|
العراق وكردستان العراق
التطورات في مجال حقوق الإنسان في كردستان العراق
كانت جماعتا المعارضة الكردية الرئيسيتان في كردستان العراق، وهما "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" لا يزالان يحتفظان بسيطرتهما على معظم أجزاء المحافظات الشمالية الثلاث، أربيل ودهوك والسليمانية. واستمر كل منهما في إدارة المناطق التابعة له من خلال هياكل إدارية وتشريعية وتنفيذية منفصلة. وقد تحقق بعض التقدم في تنفيذ نصوص اتفاق واشنطن المعقود في عام 1998، إذ عقد المجلس الوطني الكردستاني الموحد في 4 أكتوبر/تشرين الأول أول اجتماع له منذ عام 1996. وفي جلسة تالية يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني عينت لجنة مشتركة للإعداد لانتخابات برلمانية في كردستان العراق، والمقرر لها أن تجري في غضون تسعة أشهر.
وفي سبتمبر/أيلول، انتهت بعثة منظمة هيومن رايتس ووتش في كردستان العراق إلى أن حالة حقوق الإنسان بصفة عامة في المنطقة قد تحسنت تحسناً ملحوظاً بوجه عام بالمقارنة بما كانت عليه في الأعوام السابقة، إذ قامت إدارة كل من "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" بسنّ القوانين واتخاذ القرارات التي تهدف إلى حماية الحقوق المدنية والسياسية الأساسية، ومن بينها حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات. ولكن ممثلي العديد من الأحزاب السياسية الإسلامية والتركمانية أخبروا منظمة هيومن رايتس ووتش بأن النشاط السياسي لأعضائها ومناصريها لا يزال خاضعاً للقيود، وقيل إن من يشتبه في تأييدهم للجماعات الإسلامية بصفة خاصة لا يزالون يتعرضون للاعتقال التعسفي والاحتجاز دون محاكمة.
وقد استمر "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" في السماح لممثلي اللجنة الدولية للصلب الأحمر بزيارة السجون التابعة لهما، وقال هؤلاء إنهم زاروا في النصف الأول من العام ما يقرب من 500 معتقل في مختلف مراكز الاعتقال البالغ عددها ثلاثة وعشرين. وسجل الصليب الأحمر، حتى أوائل سبتمبر/أيلول، عدداً من المعتقلين لدى جميع الأطراف في كردستان العراق، يُقدر مجموعهم بنحو 2700 معتقل. وقد تحسن المستوى العام للأحوال الصحية والخدمات والمعاملة التي يلقاها المحتجزون في السجون بوجه عام، ولكن عدداً من المشتبه فيهم سياسياً، والذين يعتقلهم الحزبان المذكوران، أخبروا منظمة هيومن رايتس ووتش في سبتمبر/أيلول أن المحققين دأبوا على ضربهم أو إنزال صنوف أخرى من سوء المعاملة بهم أثناء استجوابهم. ففي سجن أسايش (الأمن) مثلاً، في السليمانية، تعرض العديد من المعتقلين المتهمين بالتواطؤ في بعض الأعمال التخريبية، إلى الحبس الانفرادي فترات طويلة، بلغت في إحدى الحالات نحو ستة أشهر. كما تعرض المعتقلون كذلك إلى الاحتجاز قبل المحاكمة فترات طويلة، وفترات تأخير مديدة في إجراءات المحاكمة. فعلى سبيل المثال، كان يوجد في سجن أسايش في أربيل عدد من المشتبه فيهم، الذين اتُهموا بالسرقة عند القبض عليهم في سبتمبر/أيلول 1996، ولم تكن قد صدرت عليهم أحكام بالإدانة أو البراءة بعد ست سنوات من ذلك التاريخ.
وكانت الحالة الأمنية في كردستان العراق لا تزال مزعزعة، وقال مسؤولو "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" إن عملاء الحكومة العراقية وأعضاء الجماعات الإسلامية الكردستانية قاموا بأعمال تخريبية، فخلال الفترة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2001 وأكتوبر/تشرين الأول 2002، وقع ما لا يقل عن خمس هجمات بالقنابل على الأماكن العامة، مثل المطاعم، والمتنزهات، والمصايف، في أربيل والسليمانية وغيرهما؛ وقد أصيب عدة أشخاص بجروح عندما ألقى مهاجمون قنبلتين يدويتين على الجمهور الذي كان يحتفل بعيد رأس السنة الميلادية يوم 31 ديسمبر/كانون الثاني 2001، في السليمانية. وأعلن مسؤولو "الاتحاد الوطني الكردستاني" في وقت لاحق القبض على ثلاثة يُشتبه في علاقتهم بذلك الهجوم. وفي يوم 26 يونيو/حزيران انفجرت عبوة ناسفة في مطعم في براسك بارك في أربيل، فأدت إلى إصابة تسعة عشر بجروح وقتل صبيّ في الثامنة من عمره؛ ولم تعلن أية جماعة مسؤوليتها عن الاعتداءات على الأهداف المدنية، ولكن مسؤولي الحزبين المذكورين عزوا معظمها إلى جماعة "أنصار الإسلام" (انظر أدناه) إلى جانب عدة حوادث من الهجمات الانتحارية أو محاولات القيام بها، والاغتيالات أو محاولات الاغتيال. وكان من بين الأخيرة الشروع في قتل برهم صالح، رئيس وزراء "الاتحاد الوطني الكردستاني" خارج منزله في السليمانية يوم 2 أبريل/نيسان. وقد قُتل في هذه الهجمة خمسة من حراسه الشخصيين واثنان من المسلحين. وأصدر مجلس الشورى لمنظمة "أنصار الإسلام" بياناً يوم 3 أبريل/نيسان ينفي فيه التورط في تلك الحادثة، ولكن "الاتحاد الوطني الكردستاني" أذاع في وقت لاحق بياناً يتضمن أسماء ثلاثة أُلقي القبض عليهم للاشتباه في ارتكابهم الحادثة، وإن هناك من الأدلة ما يشير إلى ارتباطهم بالجماعة الإسلامية المذكورة.
وكانت جماعة "جند الإسلام" قد حُلّتْ في ديسمبر/كانون الأول 2001، وأُعيد تشكيلها باسم جديد هو "أنصار الإسلام"، وقد ظل مقاتلوها المسلحون يسيطرون على قريتي بيارة وطويلة، والمناطق المجاورة لهما، بالقرب من الحدود مع إيران. واستمر وقوع المصادمات المسلحة بين قواتها وقوات "الاتحاد الوطني الكردستاني" حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2001 (انظر التقرير العالمي لمنظمة هيومن رايتس ووتش لعام 2002)، ولكن جماعـة "أنصار الإسلام" أعلنت وقف إطلاق النار في منتصف ديسمبر/كانون الأول. وجرت محادثات سلام بين الجانبين في الفترة من ديسمبر/كانون الأول إلى مارس/آذار، ثم توقفـت في أبريل/نيسان عقب محاولـة اغتيال رئيس وزراء الاتحاد الوطني المذكور (انظر أعلاه)؛ ولم تقع بعد ذلك أية مصادمات مسلحة ذات بال، وإن ظل التوتر يسود العلاقات بين الجانبين.
وفي 4 مايو/أيار أصدر المُلاّ فاتح كريكار، زعيم جماعة "أنصار الإسلام"، عفواً عاماً عن مقاتلي "الاتحاد الوطني الكردستاني". واستمرت جماعة "أنصار الإسلام" في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وأهمها الاعتقال التعسفي للمشتبه في تعاطفهم مع "الاتحاد الوطني الكردستاني" وغيرهم من المتهمين بمخالفة القواعد الإسلامية الصارمة التي فرضتها الجماعة، واحتجازهم. وأجرت منظمة هيومن رايتس ووتش في سبتمبر/أيلول مقابلات شخصية مع عدد من الأشخاص ممن سبق أن اعتقلتهم جماعة "أنصار الإسلام" تعتقلهم وقامت بتعذيبهم؛ فتعرضوا للضرب، وكيّ البشرة بماء النار، والتعليق من أطرافهم فترات طويلة؛ وقد أُطلق سراح معظمهم بعد أن دفعت أسرهم بعض المال للجماعة. وبحلول شهر سبتمبر/أيلول كانت أربعون أسرة على الأقل قد فرت من قريتي بيارة وطويلة إلى بلدة حلبجة القريبة، نتيجة لذلك.
|
|
|
العراق وكردستان العراق
البيان الصحفي
نظرة على الشرق الأوسط
الجزائر
مصر
إيران
العراق وكردستان العراق
إسرائيل والسلطة الفلسطينية
سوريا
السعودية
تونس
|
