ساء مناخ حقوق الإنسان في مالي نتيجة زيادة كبيرة في أعمال العنف والتدهور الملحوظ في الأوضاع الأمنية، رغم توقيع اتفاق سلام في يونيو/حزيران بُغية الخروج من الأزمة السياسية والعسكرية في الشمال. انتشرت الهجمات والعنف تدريجيا من الشمال إلى عدة مناطق في الجنوب والعاصمة باماكو.
كَثُرَت على مدار العام حوادث السرقات والإجرام؛ والاشتباكات بين الجماعات المسلحة؛ والهجمات القاتلة التي شنتها جماعات إسلامية مسلحة على قوات حفظ السلام للأمم المتحدة والقوات الحكومية في مالي، وبدرجة أقل، المدنيين. قوّض العنف بشدة توزيع المساعدات الإنسانية. ردت القوات الحكومية على الهجمات بعمليات عسكرية أدت في عدة مناسبات إلى الاعتقالات التعسفية والإعدام والتعذيب وسوء المعاملة.
بذلت السلطات المالية محدودة للتحقيق مع – ومحاسبة – المتورطين في الانتهاكات الجسيمة، التي ارتُكبت خلال النزاع المسلح في 2012-2013. أثار الإفراج عن نحو 70 محتجزا عام 2015، بينهم بعض المتورطين في الانتهاكات الخطيرة، المخاوف من عفو بحكم الأمر الواقع.
سيادة مؤسسات القانون في البلاد ضعيفة، ويرجع ذلك جزئيا إلى ممارسات غير مهنية، مثل قبول الرشوة، وعدم كفاية مخصصات الميزانية لنظام العدالة الجنائية. أمّا الفساد فمتوطّن على جميع مستويات الحكومة، ما أعاق وصول الماليين للرعاية الصحية الأساسية والتعليم. ولم يتحقق تقدم يذكر في قطاع الأمن وإصلاح العدالة أو التصدي لتحديات التنمية، مثل تقديم الرعاية الصحية الأساسية والتعليم.
المخاوف من تدهور الوضع الأمني، وتحرك الجماعات المسلحة المتهمة بصلتها بتنظيم "القاعدة" نحو الجنوب، أبقى اهتماما دبلوماسيا بمالي. لعبت الحكومة الفرنسية دورا رئيسا في الشؤون العسكرية، و"الاتحاد الأوروبي" في التدريب وإصلاح قطاع الأمن، والأمم المتحدة من خلال "بعثة تحقيق الاستقرار المتكاملة المتعددة الأبعاد في مالي" (البعثة) حول سيادة القانون والاستقرار السياسي. ومع ذلك، ترددت هذه الجهات كثيرا في المطالبة علنا بالتحقيق في الجرائم السابقة والجارية.
انتهاكات الجماعات المسلحة في الشمال
طوال عام 2015، اشتبكت الجماعات المسلحة المرتبطة بـ القاعدة، بالإضافة إلى المجموعات المعارضة من الطوارق العربية، في هجمات عديدة ضد جنود ماليين وقوات حفظ السلام المحايدة، وبدرجة أقل، عمال الإغاثة وغيرهم من المدنيين. أصيب العديد من المدنيين أو قُتِلوا سواء في هذه الهجمات أو بسبب الألغام والعبوات الناسفة على الطرق الرئيسية. احتجزت الجماعات تعسفيا المقاتلين من الأطراف الأخرى وكثيرا ما أساءت معاملتهم.
زادت الهجمات التي تشنها الجماعات الاسلامية المسلحة في الشمال وانتشرت في وسط وجنوب مالي. ووقعت الهجمات في أقاليم موبتي، وسيغو، وسيكاسو، وكوليكورو وكذلك باماكو، حيث قَتَلَ مسلحون إسلاميون 5 أشخاص في هجوم على ملهى ليلي في مارس/آذار، و18 على الأقل بينهم الكثير من الأجانب، خلال هجوم في نوفمبر/تشرين الثاني على فندق فخم. وقَتَلَ هجوم في أغسطس/آب على فندق بأحد معاقل الجيش في سيفاري وسط مالي، 5 مدنيين بينهم 4 متعاقدين مع الأمم المتحدة. أعدمت هذه المجموعات 13 مدنيا على الأقل اتهموا بأنهم مخبرون للحكومة، غالبيتهم وسط مالي.
وقع ما لا يقل عن 30 هجوما مسلحا خلال 2015، على الوكالات الإنسانية، ما أعاق جهودها لتقديم المساعدات. في مارس/آذار، قُتل سائق مع "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" في كمين نصبته جماعة إسلامية مسلحة لشاحنته، التي كانت تحمل شعارا واضحا.
قتل على الأقل 10 من جنود حفظ السلام خلال 2015 بعد استهداف الجماعات الاسلامية المسلحة المتعمد لهم، ليصل عدد القتلى إلى 42 منذ إنشاء البعثة عام 2013. أعلنت الجماعات المسلحة المسؤولية عن العديد من هذه الهجمات، بما فيها هجوم في يوليو/تموز قتل 6 جنود من بوركينا فاسو.
احتجز تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" وقت كتابة هذا الملخص رهينتين أجنبيتين: سويدي، وآخر يحمل الجنسيتين البريطانية والجنوب أفريقية. حررت القاعدة في المغرب الإسلامي رهينة فرنسية في ديسمبر/كانون الاول 2014، وحررت القوات الفرنسية رهينة هولندية في عملية عسكرية في أبريل/نيسان 2015.
انتهاكات قوات أمن الدولة
ارتكبت القوات الحكومية انتهاكات عديدة ضد الأنصار المشتبه بهم والأعضاء في الجماعات الإسلامية المسلحة. وشملت الانتهاكات الاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة، والإعدام خارج القضاء. جاءت أغلب وأسوأ الانتهاكات على يد جنود الجيش وأفراد الميليشيا الموالية للحكومة "حركة الدفاع الذاتي للطوارق ايمغاد وحلفائهم" (غاتيا) التي تستهدف الرجال من المجموعات العرقية البول والطوارق إلى حد كبير. في مايو/أيار، زُعم أن ميليشيات غاتيا أعدمت 6 رجال من الطوارق بينهم عامل إغاثة في قرية بشمال تين الحمة.
تتوقف الإساءات عادة بعد تسليم المعتقلين إلى قوات الدرك الحكومية، التي لعبت بشكل متزايد دور الحاكم العسكري. بذلت المؤسسة العسكرية القليل من الجهد للتحقيق مع – ومحاسبة – الجنود أو رجال الميليشيات المتورطين في الانتهاكات. كما تورط أفراد من قوات الأمن، ولا سيما الجيش، في الابتزاز والرشوة، والسرقة، بشكل خاص من المعتقلين.
المساءلة عن الانتهاكات أثناء الصراع المسلح 2012-2013
أحرزت الحكومة تقدما محدودا لمساءلة الفصائل المتحاربة عن الانتهاكات لقوانين الحرب التي ارتُكبت خلال النزاع المسلح 2012-2013. فشلت السلطات القضائية، مع استثناءات قليلة، بالتحقيق في أكثر من 100 شكوى قدمها الضحايا أو أُسَرهم. وعلاوة على ذلك، فالتحقيق في تعذيب 21 من نخبة "القبعات الحمراء" واختفائهم القسري عام 2012، مما أدى في عام 2013 و2014 لتوجيه اتهامات لقرابة 25 جنديا بينهم قائد الانقلاب السابق الجنرال أمادو هيا سانوغو، لم يبرح حتى وقت كتابة هذا الملخص مرحلة التحقيقات.