لا تزال الحكومة الإسرائيلية تفرض قيودا صارمة وتمييزية على حقوق الفلسطينيين؛ وتقيّد حركة الأشخاص والبضائع من وإلى قطاع غزة؛ وتسهّل نقل المواطنين الإسرائيليين إلى المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وهي ممارسة غير قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني.
إغلاق إسرائيل لغزة لمدة 12 عاما، والذي تفاقم بسبب قيود مصر على حدودها مع غزة، يحدّ من الحصول على الفرص التعليمية والاقتصادية وغيرها، والرعاية الطبية، والمياه النظيفة والكهرباء لنحو مليونَيْ فلسطيني يعيشون هناك. يعتمد 80% من سكان غزة على المساعدات الإنسانية.
استمرت القوات الإسرائيلية المتمركزة على الجانب الإسرائيلي من السياج الذي يفصل بين غزة وإسرائيل بإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين داخل غزة الذين لم يشكلوا تهديدا وشيكا للحياة، وذلك بناء على أوامر من كبار المسؤولين تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وفقا لـ"مركز الميزان لحقوق الإنسان" (الميزان)، وهو جماعة حقوقية فلسطينية، قتلت القوات الإسرائيلية 34 فلسطينيا، ووفقا لوزارة الصحة في غزة، جرحت هذه القوات 1,883 شخصا بالذخيرة الحية خلال هذه الاحتجاجات في 2019 حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول.
اشتمل القتال بين إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية في غزة على هجمات غير قانونية وخسائر مدنية. خلال احتدام القتال في أوائل مايو/أيار، قتلت الغارات الجوية الإسرائيلية 25 فلسطينيا، من بينهم 13 مدنيا قُتلوا في غارات بدا أن ليس لها أي هدف عسكري أو تسببت في خسائر مدنية غير متناسبة في انتهاك لقوانين الحرب، في حين أطلقت الجماعات المسلحة الفلسطينية 690 صاروخا باتجاه التجمعات السكانية الإسرائيلية، والتي ترقى إلى جرائم الحرب، مما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين إسرائيليين ومدنيَيْن فلسطينيين.
خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019، وافقت السلطات الإسرائيلية على خطط لبناء 5,995 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية، مقابل 5,618 وحدة في 2018 بأكمله، وفقا لجماعة "السلام الآن" الإسرائيلية. وافق المسؤولون الحكوميون الإسرائيليون في سبتمبر/أيلول الماضي، بأثر رجعي، على مستوطنة ميفوت يريحو في غور الأردن، والتي كانت غير قانونية حتى بموجب القانون الإسرائيلي، بعد أيام فقط من تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضم غور الأردن إذا أعيد انتخابه.
في الوقت نفسه، دمرت السلطات الإسرائيلية 504 منزلا ومبنى فلسطينيا في 2019 حتى 11 نوفمبر/تشرين الثاني، بمعظمها لعدم امتلاك تصاريح بناء. تجعل إسرائيل من المستحيل تقريبا للفلسطينيين الحصول على هذه التصاريح في القدس الشرقية أو في 60% من الضفة الغربية الخاضعة لسيطرتها الحصرية (المنطقة ج). تسببت عمليات الهدم في نزوح 642 شخصا لغاية 16 سبتمبر/أيلول، أي أكثر من إجمالي عدد النازحين في 2018 (472)، وفقا لـ"مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" (أوتشا). سجلّ "مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة" (بتسيلم)، وهو جماعة حقوقية إسرائيلية، عمليات هدم للمنازل الفلسطينية في القدس الشرقية في 2019 أكثر من أي سنة أخرى منذ 2004على الأقل.
قامت كل من "السلطة الفلسطينية" التي تهيمن عليها "فتح" في الضفة الغربية وسلطات "حماس" في غزة باعتقال مؤيدي المعارضة ومنتقدين آخرين وعذّبت بعضهم أثناء احتجازهم.
قطاع غزة
الحصار
تفرض إسرائيل قيودا شاملة على حركة الأشخاص والسلع من وإلى قطاع غزة. يستثني منع السفر فقط ما تسميه إسرائيل "حالات إنسانية استثنائية"، ويعني في الغالب المرضى ومرافقيهم ورجال الأعمال البارزين الذين يمكنهم الحصول على تصاريح. في الأشهر التسعة الأولى من 2019، رفض الجيش أو لم يردّ في الوقت المناسب على 34% من طلبات التصاريح لفلسطينيين لديهم مواعيد طبية خارج غزة، وفقا لـ"منظمة الصحة العالمية". بلغت نسبة الرفض أو التأخير لطلبات المصابين في المظاهرات على طول السياج الذي يفصل بين إسرائيل وغزة 82%.
خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019، خرج ما معدله 462 فلسطينيا من معبر بيت حانون إلى إسرائيل يوميا، بزيادة عن السنوات السابقة، لكن بنسبة ضئيلة مقارنة بالمتوسط اليومي لأكثر من 24 ألف في سبتمبر/أيلول 2000، وفقا لجماعة حقوق الإنسان الإسرائيلية "جيشاه-مسلك". بلغ متوسط البضائع الصادرة خلال الفترة نفسها، ومعظمها مخصص للبيع في الضفة الغربية وإسرائيل، 252 حمولة شاحنة شهريا، مقارنة مع المتوسط الشهري البالغ 1,064 حمولة شاحنة شهريا قبل تضييق الخناق في حزيران/يونيو 2007.
حصلت العائلات في غزة في المتوسط على 12 ساعة من الكهرباء يوميا في الأشهر العشرة الأولى من 2019 وفقا لـ أوتشا، أي نحو ضعف المتوسط المسجل في 2018، ويرجع ذلك إلى الوقود الإضافي الذي اشترته قطر عبر موردين إسرائيليين. مع ذلك، يعرقل النقص المستمر إمدادات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي في غزة. حتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، نفدت 46% من الأدوية "الأساسية" بالكامل من "مستودع أدوية غزة المركزي"، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
بين مايو/أيار ونوفمبر/تشرين الثاني 2019، ردت إسرائيل عدة مرات على إطلاق الصواريخ أو البالونات الحارقة من غزة إلى إسرائيل بتقييد وصول الصيادين إلى المياه الإقليمية لغزة، وإغلاق المعابر الإسرائيلية إلى غزة، ومنع حركة الناس والبضائع، وخفض واردات الوقود إلى محطة كهرباء غزة لعدة أيام متتالية. ترقى هذه التدابير إلى عقوبة جماعية تنتهك القانون الدولي الإنساني.
القيود الإسرائيلية المفروضة على تسليم مواد البناء إلى غزة، والتي تهدف ظاهريا لمنع استخدامها لأغراض عسكرية مثل بناء أنفاق، بالإضافة إلى نقص التمويل، عرقلت إعادة بناء المنازل التي تضرّرت أو دُمّرت خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية. لا يزال أكثر من 12 ألف فلسطيني فقدوا منازلهم خلال القتال بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية المسلحة في 2014 نازحين حتى أبريل/نيسان، وفقا لـ أوتشا.
تقيّد مصر أيضا حركة الأشخاص والبضائع على حدودها مع غزة في رفح. في الأشهر الثمانية الأولى من 2019، عبر ما معدله 12,026 فلسطينيا شهريا في كلا الاتجاهين، بزيادة كبيرة عن السنوات السابقة، لكن لا يزال أقل من المتوسط البالغ 40 ألف شهريا في الأشهر التي سبقت الانقلاب العسكري في مصر في 2013.
الأعمال الإسرائيلية في غزة
حتى 11 نوفمبر/تشرين الثاني، أسفر استخدام القوات الإسرائيلية للقوة الفتاكة عن مقتل 71 شخصا وإصابة 11,453 فلسطينيا في غزة، وفقا لـ أوتشا. بالإضافة إلى مقتل 33 شخصا وجرح 114 شخصا، وفقا للميزان، خلال القتال المتصاعد بين 12 و14 نوفمبر/تشرين الثاني. جرت معظم عمليات القتل في سياق الاحتجاجات، عندما استخدمت القوات الإسرائيلية الذخيرة الحية ضد الذين اقتربوا من السياج بين غزة وإسرائيل أو حاولوا عبوره أو إلحاق الضرر به، في حالات كان من الممكن فيها استخدام تدابير أخفّ، بما يتعارض مع معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان في أعمال الشرطة التي تقيّد الاستخدام المتعمد للقوة الفتاكة إلا كملاذ أخير لمنع خطر وشيك على الحياة. شوّه إطلاق النار العديد من الأشخاص، من بينهم 128 بُتِرَت أطرافهم بين بدء الاحتجاجات في مارس/آذار 2018 وسبتمبر/أيلول 2019.
أعمال حركة حماس والجماعات المسلحة الفلسطينية في غزة
أطلقت جماعات مسلحة فلسطينية في غزة 1,378 صاروخا على إسرائيل، حتى 19 نوفمبر/تشرين الثاني، وفقا لـ"مركز مئير عميت حول الاستخبارات والإرهاب".
أسفرت هجمات الجماعات المسلحة في غزة عن مقتل أربعة مدنيين إسرائيليين وجرح أكثر من 123 إسرائيليا. قتلت الصواريخ التي لم تبلغ أهدافها امرأة فلسطينية حامل وهي أم لتسعة أطفال وطفل رضيع في غزة.
لم تكشف سلطات حماس حتى الآن عن مصير مدنيَيْن إسرائيليَيْن لديهما إعاقات نفسية اجتماعية، هما أفيرا مانغستو وهشام السيد، اللذَيْن احتجزتهما على ما يبدو لأكثر من أربع سنوات بعد دخولهما غزة، في انتهاك للقانون الدولي.
احتجزت سلطات حماس 1,885 فلسطينيا حتى 23 أبريل/نيسان، وفقا للأرقام التي قدمتها لـ "هيومن رايتس ووتش". بين يناير/كانون الثاني 2018 ومارس/آذار 2019، احتجزت 4,235 شخصا، من بينهم 66 بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو بسبب انتهاكهم مخالفات فضفاضة مثل "النيل من الوحدة الثورية" و "إساءة استخدام التكنولوجيا" المستخدمة لمعاقبة المعارضة السلمية. وفقا ل_"الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان"، وهي جماعة مراقبة قانونية، احتجزت سلطات حماس أكثر من ألف فلسطيني خلال مظاهرات مارس/آذار 2019 المندّدة بارتفاع تكاليف المعيشة.
ذكرت سلطات حماس أيضا أنها تلقت 47 شكوى اعتقال تعسفي وتعذيب خلال هذه الفترة، ولم ينتج عن أي منها إدانات. تلقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 138 شكوى اعتقال تعسفي و155 شكوى تعذيب وسوء معاملة من قبل قوات الأمن التابعة لحماس، لغاية 30 سبتمبر/أيلول.
نفّذت سلطات حماس 25 عملية إعدام منذ سيطرتها على غزة في يونيو/حزيران 2007 بعد محاكمات افتقرت إلى ضمانات للإجراءات القانونية الواجبة المناسبة. حكمت المحاكم في غزة على 128 شخصا بالإعدام منذ يونيو/حزيران 2007، وفقا "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" غير الحكومي. لم تحدث عمليات إعدام في 2019.
تعاقب القوانين في غزة الاتصال الجنسي "خلافا لنواميس الطبيعة"، والذي يُفهم أنه يشمل العلاقات الجنسية المثلية، بالسجن حتى عشر سنوات.
الضفة الغربية
الأعمال الإسرائيلية في الضفة الغربية
في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، قتلت قوات الأمن الإسرائيلية 23 فلسطينيا وجرحت 3,221 شخصا على الأقل، بمن فيهم المشتبه في مهاجمتهم للإسرائيليين، كما المارة والمتظاهرين، لغاية 11 نوفمبر/تشرين الثاني. في كثير من الحالات، تشير لقطات الفيديو وشهادات الشهود بشدة إلى أن القوات الإسرائيلية استخدمت القوة المفرطة. لغاية 11 نوفمبر/تشرين الثاني، أدت الهجمات التي قام بها المستوطنون الإسرائيليون إلى مقتل فلسطينيَيْن وجرح 84، وتدمير الممتلكات في 234 حادثا، وفقا لـ أوتشا.
قتل فلسطينيون خمسة إسرائيليين وجرحوا 46 شخصا على الأقل في الضفة الغربية، وذلك لغاية 17 سبتمبر/أيلول، وفقا لـ أوتشا.
تقاعست إسرائيل إلى حد كبير عن محاسبة قوات الأمن التي استخدمت القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، أو عن مساءلة المستوطنين الذين هاجموا الفلسطينيين ودمروا أو ألحقوا الضرر بمنازلهم وممتلكاتهم الأخرى.
المستوطنات والسياسات التمييزية وهدم المنازل
واصلت إسرائيل توفير الأمن، والبنية التحتية، والخدمات الإدارية، والسكن، والتعليم والرعاية الطبية لأكثر من 642,867 مستوطنا يقيمون في مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
دفعت صعوبة الحصول على تصاريح بناء صادرة عن إسرائيل في القدس الشرقية والمنطقة (ج) الفلسطينيين إلى تشييد مبانٍ سكنية وتجارية معرضة دائما لخطر الهدم أو المصادرة على يد إسرائيل بذريعة كونها غير شرعية. تعتبر "الأمم المتحدة" 46 مجتمعا فلسطينيا "معرضا لخطر النقل القسري". يحظر القانون الدولي على قوة الاحتلال تدمير الممتلكات ما لم يكن ذلك "ضروريا للغاية" من أجل "العمليات العسكرية". في 22 يوليو/تموز، هدمت السلطات الإسرائيلية تسعة مبانٍ سكنية "غير مرخصة" ومبنى آخر، فيه حوالي 70 شقة، في حي صور باهر بالقدس، على أساس أنها كانت قريبة جدا من الجدار الفاصل الذي بنته إسرائيل، مما تسبب بتشريد 24 شخصا. حتى كتابة هذا التقرير، لم تهدم إسرائيل قرية خان الأحمر الفلسطينية شرق القدس بعد، رغم قرار "المحكمة العليا" في 2018 الذي سمح لها بالقيام بذلك.
واصلت السلطات الإسرائيلية أيضا سياساتها المتمثلة بهدم منازل عائلات ردا على هجمات يُزعم قيام أحد أفراد هذه العائلات بها ضد إسرائيليين، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي الذي يحظر العقاب الجماعي.
حرية التنقل
أبقت إسرائيل على القيود المشددة على تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية. وثّق أوتشا وجود 705 حواجز دائمة في الضفة الغربية، مثل نقاط التفتيش، في يوليو/تموز. أجبرت القيود التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين بهدف إبقائهم بعيدا عن المستوطنات، الفلسطينيين على سلوك طرق التفافية تستغرق وقتا أطول وتحدّ من وصولهم إلى أراضيهم الزراعية.
الجدار الفاصل الإسرائيلي، والذي قالت إسرائيل إنها شيّدته لأسباب أمنية رغم أنّ 85% منه يقع داخل الضفة الغربية وليس على طول الخط الأخضر الذي يفصل إسرائيل عن الأراضي الفلسطينية، يحول دون وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية. كما ويعزل 11 ألف فلسطيني يعيشون على الجانب الغربي من الجدار ولكنهم ممنوعون من السفر إلى إسرائيل، ويتوجب عليهم عبور الجدار للوصول إلى ممتلكاتهم وخدمات أخرى.
الاحتجاز التعسفي واحتجاز الأطفال
حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول، وبحسب أرقام "مصلحة السجون"، احتجزت السلطات الإسرائيلية 4,731 شخص لمخالفات "أمنية"، منهم 2,840 سجين مدان و1,061 معتقلا و460 قيد الاعتقال الإداري بناء على أدلة سرية ودون تهمة أو محاكمة. حوكِم معظم الفلسطينيين المعتقلين في الضفة الغربية (باستثناء المعتقلين من القدس الشرقية)، ومن ضمنهم المعتقلون بتهم سلمية مثل التظاهر والخطاب السلمي، أمام محاكم عسكرية يبلغ معدل إدانتها 100% تقريبا. تسجن إسرائيل العديد من المحتجزين والسجناء الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة داخل إسرائيل مما يحدّ من قدرة أقاربهم على زيارتهم في انتهاك لأحكام القانون الدولي الإنساني الذي يقضي بعدم نقلهم خارج الأراضي المحتلة.
حتى 31 أغسطس/آب، كانت إسرائيل تحتجز 185 طفلا فلسطينيا، يشتبه في ارتكابهم مخالفات جنائية بموجب القانون العسكري، عادة لإلقائهم الحجارة. حرمت إسرائيل الأطفال الفلسطينيين الموقوفين والمحتجزين في الضفة الغربية من الحماية القانونية الممنوحة للأطفال الإسرائيليين، بما في ذلك المستوطنين، مثل الحماية من الاعتقالات الليلية واستجوابهم دون حضور ولي الأمر. استخدمت القوات الإسرائيلية بشكل متكرر القوة غير الضرورية ضد الأطفال أثناء القبض عليهم وأساءت إليهم جسديا في الحجز.
أعمال السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية
احتجزت السلطة الفلسطينية 1,134 شخصا في 21 أبريل/نيسان، وفقا للأرقام التي قدمتها لـ هيومن رايتس ووتش. بين يناير/كانون الثاني 2018 ومارس/آذار 2019، احتجزت 1,609 أشخاص بتهم الإساءة إلى "مقامات عليا" والتسبب بـ "النعرات المذهبية"، والتي تُستخدم لتجريم المعارضة السلمية، و752 لمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. ذكرت السلطة الفلسطينية أيضا أنها تلقت 346 شكوى اعتقال تعسفي وسوء معاملة خلال هذه الفترة، والتي تَبيّن للسلطات ارتكاب 48 مخالفة فيها. من بين هذه الشكاوى، أدى 28 إلى تحذيرات أو عقوبات إدارية، وأُحيلت 20 منها للمحاكمة، مع إدانة واحدة فقط: رجل أمن في المخابرات حكم عليه بالسجن 10 أيام بسبب الاعتداء على متظاهرين.
تلقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 213 شكوى تتعلق بالاعتقال التعسفي، و140 شكوى من أشخاص محتجزين دون محاكمة أو تُهَم بناء على أوامر من حاكم إداري، و138 شكوى تعذيب وسوء معاملة على أيدي قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، حتى 30 سبتمبر/أيلول. في مقابلة مع هيومن رايتس ووتش في يوليو/تموز، تعهد رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد أشتية بأنه "لن يتم احتجاز أي مواطن لممارسته حريته في التعبير".
في أغسطس/آب، أعلن المتحدث باسم شرطة السلطة الفلسطينية فرض حظر على أنشطة مجموعة "القوس للتعددية الجنسية والجندرية في المجتمع الفلسطيني" (القوس) المعنية بحقوق المثليين/ات، ومزدوجي/ات التفضيل الجنسي، ومتغيّري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم)، وتعهّد بمقاضاة أعضائها. أبلغت الشرطة في وقت لاحق جماعات حقوقية أنها تتنصل من البيان لكنها لم تُنكره علانية.
لا زال قانون الأحوال الشخصية يميّز ضد المرأة، بما في ذلك ما يتعلق بالزواج، والطلاق، والحضانة، والوصاية على الأطفال والميراث. لا يوجد في فلسطين قانون شامل للعنف الأسري لمنع سوء المعاملة وحماية الضحايا. في سبتمبر/أيلول، وجهت السلطات تهما لثلاثة من أقارب إسراء غريب (21 عاما) من بيت ساحور، فيما يتعلق بمقتلها في أغسطس/آب، في قضية عنف أسري واضحة.
إسرائيل
أجرت إسرائيل انتخابات برلمانية في أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول 2019، لكن "الكنيست" حلّ نفسه بعد ذلك بوقت قصير في كلتا الحالتين بعدما لم تتمكن الأحزاب من تشكيل حكومة تقودها الأغلبية. تم تحديد مارس/آذار 2020 موعدا لإجراء دورة ثالثة من الانتخابات.
تدرس المحكمة العليا الإسرائيلية الطعن الدستوري في "قانون الدولة القومية" الذي أقرته في 2018. القانون، الذي له وضع دستوري، يُعطي اليهود الأولوية الوطنية في بناء منازل لهم دون غيرهم، ويُلغي اللغة العربية كلغة رسمية في إسرائيل.
في نوفمبر/تشرين الثاني، طردت إسرائيل أحد موظفي هيومن رايتس ووتش، وهو قرار أيّدته المحكمة العليا، متذرعة بأن دعوة المنظمة الشركات إلى التوقف عن العمل في مستوطنات الضفة الغربية كانت بمثابة دعوة للمقاطعة، وبالتالي كانت سببا للترحيل بموجب القانون الإسرائيلي. في أكتوبر/تشرين الأول، منعت السلطات الإسرائيلية موظف فلسطيني في "منظمة العفو الدولية" من السفر خارج الضفة الغربية المحتلة "لأسباب أمنية" لم يُكشَف عنها. في أغسطس/آب، منعت السلطات الإسرائيلية دخول عضوتي "الكونغرس" الأمريكي إلهان عمر ورشيدة طليب بسبب دعمهما لمقاطعة إسرائيل.
واصلت الحكومة الإسرائيلية سياسة جعلت حياة نحو 32 ألفا من طالبي اللجوء الإريتريين والسودانيين الموجودين في البلاد ممن رفضوا المغادرة "بائسة" بحسب تعبير وزير الداخلية حينها. قامت الحكومة بذلك عبر تقييد حرية التنقل، والحصول على تصاريح العمل، والحصول على الرعاية الصحية ومصادرة جزء من رواتبهم.
يحظر القانون الإسرائيلي التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. مع ذلك، زواج المثليين غير قانوني. في يوليو/تموز، أقام 46 إسرائيليا حفل زفاف جماعي من أجل الدعوة إلى المساواة في الزواج في البلاد.
الأطراف الدولية الرئيسية
في مارس/آذار، اعترفت الولايات المتحدة بضم مرتفعات الجولان إلى إسرائيل، مما يُنكر واقع الاحتلال الإسرائيلي وحقوق السكان السوريون هناك بموجب القانون الإنساني الدولي. استمرت الولايات المتحدة بتخفيض المساعدات في الضفة الغربية وقطاع غزة ووسعت نطاقه، بما في ذلك لمشاريع "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية". في نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت وزارة الخارجية أنها لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية بحد ذاتها انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، مما يجعل الولايات المتحدة مخالفة للإجماع الدولي حول هذه القضية.
انتقد "الاتحاد الأوروبي" عمليات الهدم في صور باهر بالقدس في يوليو/تموز ووعْد نتنياهو في سبتمبر/أيلول بضم وادي الأردن.
في أبريل/نيسان، نقضت شركة السياحة العالمية "Airbnb" تعهدها في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 بعدم إدراج العقارات في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية على موقعها، عملا بتسوية لدعاوى قضائية في إسرائيل تطعن في قرارها وبعد إجراءات اتخذتها عدة ولايات أمريكية لمعاقبتها بموجب قوانين مكافحة المقاطعة.
في ديسمبر/كانون الأول، أنجزت المدعية العامة لـ "المحكمة الجنائية الدولية" فحصها المبدئي للوضع في فلسطين بتحديد "استيفاء جميع المعايير القانونية" لفتح تحقيق رسمي. لكن بدلا من بدء التحقيق، طلبت من قضاة المحكمة حكما قضائيا بشأن ما إذا كانت فلسطين "دولة" لغرض منح المحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في يوليو/تموز، ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أن القوات الإسرائيلية قتلت 56 طفلا فلسطينيا وجرحت 2,733 في 2018، لكن كما في الأعوام السابقة، لم تُدرَج إسرائيل على "قائمة العار" السنوية بسبب الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة.
حتى كتابة هذا التقرير، كان "مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان" لم ينُفّذ ولايته بإرسال قاعدة بيانات عن الشركات التي أتاحت أو استفادت من المستوطنات، إلى "مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة" بعد أكثر من عامين ونصف على موعد إطلاقها المقرر.