لا زال النزاع الأهلي، والانتهاكات على أيدي قوات الأمن والجماعات المسلحة، والإفلات المترسخ من العقاب، يُلحق خسائر فادحة بالمدنيين. فيروس "كورونا" والظروف الجوية القاسية ساهمت أيضا في تفاقم الوضع الإنساني السيء، حيث أعلنت "الأمم المتحدة" أن البلاد تواجه أسوأ مستويات انعدام الأمن الغذائي منذ الاستقلال.
في مايو/أيار، عيّن الرئيس سلفا كير أعضاء في "الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية" المعاد تشكيلها على النحو المنصوص عليه في اتفاق السلام لعام 2018. في أغسطس/آب، وبعد شهور من التأخير، أقسم أعضاء "الجمعية التشريعية الوطنية" اليمين أمام الرئيس، وأصبحت رئيسة الجمعية أول امرأة تصل إلى هذا المنصب.
لم تنفذ أطراف اتفاق السلام البنود الرئيسية للاتفاق، بما في ذلك الترتيبات الأمنية وإنشاء آليات المساءلة. مع أن الحكومة قد وافقت على إنشاء آليات المساءلة هذه في يناير/كانون الثاني، بما في ذلك محكمة مختلطة، لم تتخذ الحكومة حتى وقت كتابة هذا الملخص أي خطوات ملموسة لتفعيل المحكمة.
رغم أن الحكومة و"الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة" و"الجبهة الوطنية الديمقراطية" والجماعات غير الموقعة على اتفاق السلام لعام 2018، جددت التزامها بوقف إطلاق النار في مارس/آذار، وقعت حوادث عنف متعددة بين الأطراف الرئيسية الموقعين.
تقاعست الحكومة عن كبح جماح جهاز الأمن القومي المسيء، بما في ذلك من خلال إصلاح التفويض القانوني للجهاز. واصلت السلطات احتجاز المنتقدين تعسفيا، بمن فيهم أعضاء المجتمع المدني والصحفيون، غالبا لفترات طويلة دون تهمة أو محاكمة.
أثّر إغلاق المدارس بسبب جائحة كورونا على 1.5 مليون طفل. بعد بداية الجائحة في 2020، أُغلِقت المدارس كليا أو جزئيا لمدة 378 يوما، بما فيه من يناير/كانون الثاني إلى أوائل مايو/أيار 2021.
العنف الأهلي والعنف ضد المدنيين
وثّقت "بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان" مقتل مئات المدنيين وإصابتهم، معظمهم على يد "قوات الدفاع الشعبي" المحلية. وثقت البعثة أيضا حالات قتل التعسفي، واختطاف، وعنف الجنسي متصل بالنزاع، واعتقالات واحتجاز تعسفيين، وتعذيب وسوء معاملة وتجنيد عسكري قسري، ونهب وتدمير الممتلكات المدنية من قبل قوات الدفاع الشعبي والقوات الحكومية وقوات المتمردين.
في يونيو/حزيران، أفادت الأمم المتحدة أن أكثر من 80% من الضحايا المدنيين في البلاد وقعوا ضحية أعمال العنف الأهلي والميليشيات الشعبية. أسفر الاقتتال الأهلي، والغارات على الماشية، والهجمات الانتقامية بين مجموعات الشباب المسلحة في إقليم وسط الاستوائية، و منطقة بيبور الكبرى الإدارية في ولاية جونقلي، وفي ولايات البحيرات، والوحدة، وغرب بحر الغزال، وواراب عن سقوط مئات القتلى والجرحى وتشريد مئات الآلاف، وأدى إلى تعليق الخدمات الإنسانية في بعض المناطق.
في أعالي النيل، استمرت التوترات بشأن وضع مدينة ملكال. في 27 مارس/آذار، تعرض أفراد من النازحين داخليا، وأكثرهم من سكان موقع حماية المدنيين في المدينة، للهجوم من قبل مليشيا يشتبه بانتمائها إلى "الدينكا أفدانق" في بلدة ملكال أثناء سفرهم للقاء محافظ الشلك المُعيّن حديثا. قُتل في الهجوم أربعة مدنيين وأصيب سبعة آخرون.
في جونقلي، أدى العنف الأهلي إلى نزوح حوالي 20 ألف شخص في إدارية البيبور الكبرى، حيث قُتل ما يقدر بنحو 68 شخصا وأصيب 27 آخرين في أوائل مايو/أيار عندما سار الحليفان قوار النوير والدينكا من أيود وأورور وداك إلى البيبور لاستعادة الماشية التي أغار عليها أفراد من قبيلة المورلي.
في ولاية الاستوائية الكبرى، اندلعت أعمال عنف بشأن حقوق ملكية الأراضي وهجرة الماشية ووقع قتال بين القوات الحكومية و"جبهة الخلاص الوطني".
في تمبورا بولاية غرب الاستوائية، اندلع العنف في يونيو/حزيران بين القوات الحكومية وقوات الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة والميليشيات المحلية، مما أدى إلى مقتل مدنيين. أدى العنف إلى نزوح ما يقرب من 80 ألف مدني، بما في ذلك إلى البلدان المجاورة، وعرقلة المساعدات الإنسانية.
العنف ضد النساء والفتيات
انتشر العنف الجنسي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، ضد النساء والفتيات على نطاق واسع، وهي مشكلة مستمرة في جنوب السودان. بين أواخر 2020 وأواخر يوليو/تموز 2021، وثقت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان 48 حادثة عنف جنسي مرتبط بالنزاع، من قبل الميليشيات المحلية والقوات الحكومية في المقام الأول، بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والعري القسري ومحاولة الاغتصاب، لضحايا كان بينهن من لا تتجاوز أعمارهن عامين.
استمر انتشار الإفلات من العقاب على نطاق واسع، حيث لم يصل إلى المحاكم العسكرية أو المدنية سوى عدد قليل من قضايا قوات الأمن المتعلقة بجرائم العنف الجنسي.
زواج الأطفال لا يزال منتشرا. في أواخر 2020، أفادت "منظمة الأمم المتحدة للطفولة" (اليونيسف) أن أكثر من نصف (52%) فتيات جنوب السودان بين 15 و18 عاما متزوجات، وبعضهن يتزوجن في سن لا يتجاوز 12 عاما.
يُجرّم قانون العقوبات في جنوب السودان لعام 2008 السلوك الجنسي المثلي بالتراضي، للنساء والرجال. المادة 248 وعنوانها "الجرائم غير الطبيعية"، تحظر "الجماع الجنسي المخالف للطبيعة" بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وتنص على أن الشخص "قد يعاقب أيضا بغرامة". كما يُجرّم القانون العمل بالجنس.
الهجمات على عمال الإغاثة
استمر تعرض عمال الإغاثة للهجوم، مما أعاق جهود الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها، حيث حذرت الأمم المتحدة من أن جنوب السودان أصبح أحد أخطر الأماكن التي يعمل فيها العاملون في المجال الإنساني.
في يناير/كانون الثاني، قُتل عامل إغاثة بالرصاص أثناء عودته من عمله لدعم الأسر المستضعفة بالقرب من بينتيو. في فبراير/شباط، هاجمت مجموعة من المسلحين المجهولين سيارة إغاثة تحمل لقاحات شلل الأطفال بين مركز رومبيك وشمال رمبيك في ولاية البحيرات، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من العاملين في القطاع الصحي وإصابة أربعة آخرين.
في أبريل/نيسان، تعرض موظفون من إحدى وكالات الأمم المتحدة ومنظمة غير حكومية وطنية للاعتداء الجسدي على أيدي شباب في حوادث منفصلة في بلدة توريت بولاية شرق الاستوائية. في جامجانغ في منطقة روينغ الإدارية، دخل شباب إلى مجمع لـ "لجنة الإنقاذ الدولية" واعتدوا جسديا على الموظفين، مما أدى إلى وقوع عدة إصابات.
في مايو/أيار، قُتلت عاملة إغاثة من منظمة "كورديد" بالرصاص في مقاطعة بودي بولاية شرق الاستوائية. في 21 مايو/أيار، توفي الدكتور لويس إدوارد، وهو عامل صحي في لجنة الإنقاذ الدولية، داخل منشأة صحية في غانليل بايام، مقاطعة بانييجار، في "ظروف غامضة".
الاعتقالات التعسفية وحريّة الإعلام
واصلت قوات الأمن، لا سيما "جهاز الأمن الوطني"، قمع المعارضة. استجابة لدعوات احتجاجات سلمية من قبل "الائتلاف الشعبي للعمل المدني"، وهو مجموعة عمل مدني، احتجزت السلطات نشطاء سياسيين طوال شهر أغسطس/آب، وأغلقت "معهد سُود" – وهو مركز أبحاث مرتبط بالتحالف – وضيّقت على الصحافة وهددت باستخدام الذخيرة الحيّة ضد المتظاهرين. احتجزت السلطات كويل أغوير، زعيم الائتلاف الشعبي للعمل المدني في 2 أغسطس/آب، ولا يزال رهن الاعتقال في جوبا حتى كتابة هذا الملخص. في 27 أغسطس/آب، أغلق جهاز الأمن الوطني إذاعة "جونقلي إف إم"، واحتجز لفترة وجيزة ثلاثة إعلاميين بتهمة دعم أنشطة الائتلاف الشعبي للعمل المدني.
عشية المظاهرة المخطط لها، قطعت الحكومة الإنترنت عن جوبا وضواحيها ليوم واحد.
في 30 أغسطس/آب، اعتقل جهاز الأمن الوطني ثلاثة نشطاء في واو، غرب بحر الغزال، بزعم الاجتماع والتخطيط للمظاهرات.
في فبراير/شباط، كتبت "منظمة العفو الدولية" عن قدرة الحكومة التعسفية على المراقبة الجسدية ومراقبة الاتصالات وكيف يتم استعمالها دون تدابير وقائية، مما خلق مناخا سائدا من الخوف والرقابة الذاتية لدى المواطنين.
الإفلات من العقاب
في أواخر يناير/كانون الثاني، وافق مجلس الوزراء على تنفيذ آليات المساءلة بموجب الفصل الخامس المنصوص عليها في اتفاقية السلام لعام 2018، بما في ذلك إنشاء "المحكمة المختلطة لجنوب السودان"، ولجنة الحقيقة والمصالحة والتعافي، و"سلطة التعويض وجبر الضرر". بينما أنشأت الحكومة في مايو/أيار لجنة لإجراء مشاورات حول تشريع يحكم لجنة الحقيقة، إلا أنه حتّى وقت كتابة هذا الملخص، لم تكن الحكومة قد اتخذت أي خطوات ملموسة لتفعيل المحكمة.
بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران، وبناء على أوامر من حاكم ولاية واراب، أعدمت قوات الأمن ما لا يقل عن 21 شخصا متهمين بارتكاب جرائم قتل وسرقة وجرائم أخرى، بما في ذلك في بلدات كواجوك وروميك وألابيك وتويك وأليك وواراب. شمل ذلك الإعدام بإجراءات موجزة لثمانية مشتبه بهم على الأقل، بينهم طفلان، في كواجوك ونيانغ أكوتش. كما وثّقت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان إعدام 29 رجلا في الولاية، بينهم فتيان ورجال مسنون.
في سبتمبر/أيلول، أفادت "مفوضيّة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان" (المفوضية) أن النخب السياسية في جنوب السودان حولت 73 مليون دولار أمريكي منذ 2018، مما يقوّض تعزيز الحقوق الأساسية ويساهم بشكل مباشر في استمرار النزاع. أوضحت المفوضيّة أن الحكومة عمدت إلى الحد من الرقابة المستقلة على عائدات النفط لتسهيل اختلاس الأموال العامة.
في 10 أبريل/نيسان، قام الرئيس كير بترقية أحد كبار مسؤوليه، أكول كور كوك، إلى رتبة فريق أول، متجاهلا بشكل صارخ الجرائم العديدة التي ارتكبها جهاز الأمن الوطني. في نفس التعديل، عيّنَ كير سانتينو دينغ وول قائدا جديدا للجيش، الذي فرضت الأمم المتحدة عليه عقوبات لدوره في هجوم مايو/أيار 2015 في ولاية الوحدة، حيث قتلت القوات الحكومية خلاله عشرات النساء والأطفال وكبار السن، ونهبت ممتلكات مدنية.
الأطراف الدولية الرئيسية
في مارس/آذار، جدد "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" تفويض بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان لعام آخر مطالبا أطراف النزاع بإنهاء القتال على الفور، وبدء حوار سياسي، وتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار. في الشهر نفسه، جدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد تصويت متقارب، تفويض لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان لعام آخر.
في مايو/أيار، جدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حظر الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول المفروض على جنوب السودان لعام آخر، ومدد ولاية لجنة الخبراء لمدة 13 شهرا، رغم ضغط الحكومة ضد التجديد. يطالب القرار جنوب السودان بإحراز تقدم في خمسة محاور رئيسية تشمل: التقدم في نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، والتقدم في الإدارة السليمة لمخزونات الأسلحة والذخيرة الموجودة، وتنفيذ خطة العمل المشتركة للقوات المسلحة بشأن معالجة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.
واصلت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان توكيل الحكومة مهمة حماية المواقع المدنية، وقامت بتسليم بانتيو في مارس/آذار. ملكال أيضا بقيت محتفظة بوضعها بسبب "الحالة الأمنية المتقلبة".
في مارس/آذار، فرض "الاتحاد الأوروبي" عقوبات على الجنرال في جيش جنوب السودان، غابرييل موسيس لوكوجو، بسبب انتهاكات حقوقية، بما في ذلك عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والقتل، فيما يتعلق بانشقاقه عن الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة إلى القوات الحكومية. مددت الولايات المتحدة اعترافها بحالة الطوارئ في جنوب السودان، وبالتالي مددت العقوبات ذات الصلة.
تتحمل "مفوضية الاتحاد الأفريقي" مسؤولية بموجب اتفاقية السلام لعام 2018 لإنشاء المحكمة المختلطة لجنوب السودان، لكنها تقاعست عن المضي قدما في إنشاء المحكمة أو الضغط من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات من قبل سلطات جنوب السودان لإنشاء المحكمة مع مفوضية الاتحاد الأفريقي.