في 2021، صعّدت السلطات من استخدام محاكم أمن الدولة – طوارئ التعسفية لمقاضاة النشطاء والمنتقدين السلميين الذين انضموا إلى آلاف المعارضين الموجودين في سجون مصر المكتظة. أصدرت المحاكم أحكاما بالإعدام في محاكمات جماعية، مما زاد من أعداد الإعدامات التي تتصاعد بشكل حاد.
أصدرت الحكومة في يناير/كانون الثاني اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية لسنة 2019 الذي نص على قيود صارمة مفروضة على المنظمات المستقلة. تقاعست السلطات عن التحقيق بشكل مناسب في اغتصاب جماعي بارز، ولا يزال الشهود الرئيسيون يخضعون لحظر السفر غير قانوني بعد سجنهم لشهور انتقاما على إدلائهم بشهاداتهم على ما يبدو.
واصل الجيش فرض قيود مشددة على الحركة وهدم مئات المباني في شمال سيناء تحت ذريعة محاربة "ولاية سيناء"، وهي جماعة محلية مرتبطة بـ"تنظيم الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ’داعش‘). من المحتمل أن ترقى عمليات الهدم هذه إلى جرائم الحرب.
دوليا، نادرا ما انتُقدت أزمة حقوق الإنسان الطويلة في مصر في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
انتهاكات الشرطة وقوات الأمن
في 2021، اعتقلت شرطة وزارة الداخلية وعناصر الأمن الوطني بشكل تعسفي العشرات، وعلى الأرجح المئات، بسبب نشاطهم السلمي، وأخفت العديد منهم قسرا لأيام أو أسابيع. طلب الأمن الوطني بشكل دوري من النشطاء المفرج عنهم حديثا إثبات التواجد في مكاتبهم بانتظام، بالإضافة إلى أشكال أخرى من الإكراه والاستدعاء غير القانونيين. في 1 فبراير/شباط، اعتقلت الشرطة أحمد سمير السنطاوي، طالب بـ"جامعة أوروبا الوسطى"، واحتجزته بمعزل عن العالم الخارجي خمسة أيام، قال محاميه إنه تعرّض خلالها للضرب المبرح.
لم تحقق السلطات في حوادث التعذيب وسوء المعاملة، التي لا تزال منتشرة على نطاق واسع. في 18 أبريل/نيسان، اعتقلت قوات الأمن والدة ووالد وشقيقة المعارض المسجون عبد الرحمن جمال متولي الشويخ بعد أن تقدمت عائلته بشكوى بشأن تعرضه للتعذيب والاعتداء جنسي في سجن المنيا. حتى أكتوبر/تشرين الأول، كانت والدته، هدى عبد الحميد، لا تزال قيد الحبس الاحتياطي في أحد سجون القاهرة وحُرمت من مقابلة أسرتها أو محاميها، بعد أن اتهمتها النيابة بـ "نشر أخبار كاذبة" و"الانضمام إلى جماعة إرهابية" بسبب الفيديو الذي نشرته على "فيسبوك" والذي تشرح فيه بالتفصيل التعذيب المزعوم لابنها.
قامت قوات الأمن بترهيب ومضايقة عائلات المعارضين الذين يعيشون في الخارج. في 13 فبراير/شباط، داهمت السلطات منازل ستة أقارب لمحمد سلطان، مدافع حقوقي يقيم في الولايات المتحدة. اعتقل اثنين من أبناء عمومته وقريب آخر من منازلهم، وأطلِق سراحهم بعد خمسة أيام. والد سلطان، صلاح، المسجون منذ 2013 في عدة قضايا لمعارضته عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي، محتجز بمعزل عن العالم الخارجي منذ يونيو/حزيران 2020 انتقاما على مناصرة محمد سلطان لحقوق الإنسان في واشنطن.
قتل "قطاع الأمن الوطني" في السنوات الأخيرة العشرات من "الإرهابيين" المزعومين في جميع أنحاء البلاد في عمليات إعدام خارج نطاق القضاء زعمت السلطات أنها كانت عمليات "اشتباك مسلّح". خلص تقرير لـ "هيومن رايتس ووتش" صدر في سبتمبر/أيلول 2021 إلى أن المسلحين المزعومين الذين قُتلوا لم يشكلوا أي خطر وشيك على قوات الأمن أو غيرهم عندما قُتلوا، وفي كثير من الحالات كانوا رهن الاحتجاز أصلا.
واصل الجيش فرض قيود مشددة على حرية التنقل في شمال سيناء، حيث يقاتل الجيش منذ سنوات جماعة "ولاية سيناء" المسلحة التابعة لداعش. رغم الانخفاض الواضح في الهجمات العنيفة من قبل المسلحين، هدم الجيش مئات المنازل وجرف معظم الأراضي الزراعية في المحافظة. لم تقم الحكومة بتعويض الآلاف الذين دمرت منازلهم وسبل عيشهم بذريعة إنشاء مناطق عازلة. يُرجَّح أن ترقى عمليات الهدم الجماعية، بما في ذلك أكثر من 12,300 مبنى، إلى جرائم حرب، حيث غابت في كثير من الحالات عنها أدلة تثبت ضرورة عسكرية "مطلقة".
أصدر الرئيس السيسي قرارا في 2 أكتوبر/تشرين الأول بنقل صلاحيات غير مقيدة إلى وزارة الدفاع في شمال سيناء، بما في ذلك سلطة إجلاء السكان من أي منطقة، وفرض حظر التجول، وحظر المواصلات أو الاتصالات. يمكن تجديد المرسوم، ومدته ستة أشهر، إلى أجل غير مسمى ما دامت الحكومة تدعي استمرار التهديد "الإرهابي".
أوضاع السجون والوفيات في الاحتجاز
لا تزال الظروف المترديّة في السجون ومراكز الاعتقال المصرية غير خاضعة للرقابة المستقلة. غالبا ما تحرم السلطات السجناء المرضى من الحصول على الرعاية الصحية الكافية. بحسب "كوميتي فور جستس"، وهي منظمة مستقلة، توفي 57 سجينا، معظمهم محتجزين لأسباب سياسية، في الحجز في الأشهر الثمانية الأولى من 2021.
في 25 يوليو/تموز، قالت أسرة عبد المنعم أبو الفتوح (69 عاما)، المرشح الرئاسي السابق وزعيم حزب "مصر القوية"، إنه عانى من أعراض تشبه النوبة القلبية أثناء وجوده في الحبس الانفرادي المطول في سجن طرة بالقاهرة. قالت عائلته إن أبو الفتوح، المحتجز ظلما دون محاكمة منذ 2018، تعرض لعدة نوبات قلبية أثناء الاحتجاز، لكنّ سلطات السجن رفضت مناشداتهم بإدخاله إلى المستشفى.
لا يزال الناشط البارز علاء عبد الفتاح رهن الحبس الانفرادي دون محاكمة في سجن طرة شديد الحراسة منذ سبتمبر/أيلول 2019. قالت عائلته إن ضابطا من الأمن الوطني يحرم السجناء من الزيارات والتمارين الرياضية وأشعة الشمس والكتب والصحف. في أكتوبر/تشرين الأول، أحالت السلطات عبد الفتاح ومحامي حقوق الإنسان محمد الباقر إلى المحاكمة في قضية أخرى بتهمة "نشر أخبار كاذبة" أمام محكمة أمن الدولة طوارئ.
في 15 سبتمبر/أيلول، قال الرئيس السيسي إن الحكومة ستفتتح قريبا أكبر مجمع سجون في مصر، والذي وصفه بأنه مبني وفقا لـ "النموذج الأمريكي". أفادت "نحن نسجل"، وهي مجموعة مستقلة، في أكتوبر/تشرين الأول أن المجمع الجديد، شمال غرب القاهرة، سيتسع لأكثر من 30 ألف سجين.
المحاكمات العادلة والإجراءات القانونية الواجبة وعقوبة الإعدام
في 2021، واصلت مصر تصعيد استخدامها وتنفيذها لعقوبة الإعدام، وفي كثير من الحالات بعد إجراءات جائرة ومحاكمات جماعية. قالت "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان'' إنه في الأشهر الستة الأولى من 2021، أعدمت السلطات 80 شخصا، نصفهم تقريبا في قضايا عنف سياسي مزعوم. قالت "منظمة العفو الدولية" إن مصر جاءت في المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الإعدامات. في 14 يونيو/حزيران، أيّدت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة استئناف في مصر، أحكام الإعدام بحق 12 من قيادات وأعضاء "الإخوان المسلمين" والمتعاطفين معهم، فضلا عن أحكام بالسجن لفترات طويلة لمئات آخرين أدينوا في محاكمة جماعية غير عادلة لأكثر من 700 معارض، بينهم 22 طفلا، متهمين بالمشاركة في اعتصام رابعة في 2013 الذي عارض الإطاحة العسكرية بالرئيس محمد مرسي.
لجأت السلطات بشكل متزايد إلى محاكم أمن الدولة طوارئ الاستثنائية، التي تعتبر قراراتها قطعيّة، لمحاكمة المعارضين. كانت حكومة الرئيس السابق حسني مبارك قد ألغتها في 2007 لكن حكومة السيسي أعادت العمل بها في 2017.
وفقا للمحامين وأهالي المحتجزين، غالبا ما يحبس القضاة ووكلاء النيابة آلاف المحتجزين دون تقديم أدلة، وفي الغالب بعد جلسات استماع قصيرة لا تسمح لهم بتقديم دفاع. حتى عندما تأمر المحاكم بالإفراج عن المحتجزين، تضمهم نيابة أمن الدولة العليا عادة إلى قضايا جديدة بنفس التهم لاحتجازهم بعد فترة السنتين المحددة للحبس الاحتياطي في القانون المصري.
حرية تكوين الجمعيات والاعتداءات على المدافعين الحقوقيين
في يناير/كانون الثاني 2021، أصدرت الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية لسنة 2019، مؤكدة طبيعته التقييدية والتدخل الحكومي الواسع. يجب على المنظمات غير الحكومية القائمة التسجيل بموجب القانون الجديد بحلول يناير/كانون الثاني 2022 أو يصار إلى حلّها.
وسط ضغوط دولية ومحلية، أسقطت السلطات التحقيقات ضد العديد من المنظمات والمدافعين البارزين في القضية رقم 173 لسنة 2011 التي استمرت عشر سنوات، والتي حوكمت فيها عشرات المنظمات غير الحكومية بتهمة تلقي أموال أجنبية. مع ذلك، لم يتم رفع حظر السفر وتجميد الأصول رغم أوامر القاضي في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول للقيام بذلك. لا يزال العديد من المنظمات والموظفين الآخرين متهمين في القضية، بما في ذلك جمال عيد، مدير "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، وحسام بهجت، مدير "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية".
في سبتمبر/أيلول، أحالت السلطات باتريك زكي، الباحث في الحقوق الجندرية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إلى المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ بتهمة "نشر أخبار كاذبة". تحتجزه السلطات منذ فبراير/شباط 2020، ويُزعم أن عناصر الأمن عذبوه في الحجز.
في سبتمبر/أيلول أيضا، بدأت محاكمة جماعية أمام محكمة أمن الدولة طوارئ ضمت المحامي عزت غنيم، مدير "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، ونحو عشرين ناشط على صلة بالمنظمة، بما في ذلك المحامية هدى عبد المنعم والناشطة عائشة الشاطر. تعتقل قوات الأمن غنيم منذ مارس/آذار 2018. يواجهون جميعا تهما جنائية بالانضمام إلى جماعة غير مشروعة وتمويلها، فضلا عن "نشر أخبار كاذبة".
بدأت محاكمات زكي وغنيم وآخرين في نفس الأسبوع الذي أعلن فيه الرئيس السيسي عن "الاستراتيجية الوطنية" للحكومة لحقوق الإنسان وإدعى أن عام 2022 سيكون "عام المجتمع المدني".
حرية التعبير
أفرجت السلطات عن عدد من الصحفيين المعتقلين مثل خالد داود وإسراء عبد الفتاح، لكنها اعتقلت آخرين. في 22 فبراير/شباط، ألقت قوات الأمن الوطني القبض في مطار القاهرة على الكاتب والصحفي جمال الجمل المعروف بآرائه الانتقادية، واحتجزوه بمعزل عن العالم الخارجي خمسة أيام لدى عودته من تركيا. أطلقت السلطات سراحه دون محاكمة في يوليو/تموز.
في مايو/أيار، اعتقلت السلطات الصحفي المخضرم توفيق غانم بتهمة الإرهاب، ولا يزال رهن الحبس الاحتياطي حتى كتابة هذا الملخص. في يوليو/تموز، اعتقلت السلطات عبد الناصر سلامة، رئيس تحرير سابق لجريدة "الأهرام" الحكومية بعد مقال نشره على صفحته على فيسبوك ينتقد فيه الرئيس السيسي ويطالبه بالتنحي.
حرية المعتقد
اعتقلت السلطات نشطاء مستقلين يعملون في مجال التمييز المجتمعي والحكومي ضد الأقلية المسيحية في مصر، مثل رامي كمال، رئيس "مؤسسة شباب ماسبيرو لحقوق الإنسان"، وهو محتجز دون محاكمة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بتهمة الانضمام إلى "جماعة إرهابية" وتمويلها.
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في أكتوبر/تشرين الأول إنه منذ 2016 وافقت السلطات على توفيق أوضاع 1,958 كنيسة ومبنى ديني فقط من بين أكثر من 5,540 مبنى ديني مسيحي يفتقر إلى الوضع القانوني المناسب. لم تصدر الحكومة أيضا أي تراخيص لبناء كنائس جديدة باستثناء المدن الصحراوية الجديدة التي تخضع لقواعد مختلفة.
حقوق المرأة والهوية الجندرية والتوجه الجنسي
في 2021، حكمت المحاكم على أربع نساء على الأقل من المؤثرات (إنفلويسنرز) على وسائل التواصل الاجتماعي بالسجن لمدة سنتين وخمس سنوات بتهمة ارتكاب جرائم متعلقة بالأخلاق بسبب فيديوهات ومنشورات على الإنترنت.
في 11 مايو/أيار، قال النائب العام حمادة الصاوي إن مكتبه أنهى التحقيقات في قضية الاغتصاب الجماعي البارزة المعروفة بقضية "فيرمونت" في 2014 "لعدم كفاية الأدلة"، وأمر بالإفراج عن الرجال المتهمين الأربعة. جاء ذلك بعد اعتقال الشهود الرئيسيين بشكل غير قانوني. كانوا قد أدلوا بشهاداتهم في 2020 لدعم ضحية الاغتصاب، وقضى اثنان منهم شهورا رهن الاعتقال التعسفي. حتى وقت كتابة هذا الملخص، كان الشهود الخمسة الرئيسيون لا يزالون ممنوعين تعسفيا من السفر إلى الخارج رغم إغلاق القضية.
في 25 سبتمبر/أيلول، حكمت محكمة الجنايات بمحافظة القليوبية على أب وممرض بالسجن ثلاث وعشر سنوات على التوالي لقيامهما بعملية "ختان" لفتاة أدت إلى عاهة مستديمة. في مارس/آذار، عدل البرلمان المصري قانون العقوبات لفرض عقوبات أكثر صرامة على المهنيين الطبيين وغيرهم ممن يمارسون تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. يُذكر أن الزيادات السابقة في الأحكام لم تفعل شيئا لوقف ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، التي لا تزال متفشية.
في مارس/آذار، أطلقت النساء حملة #الولاية_حقي (#GuardianshipIsMyRight) على وسائل التواصل الاجتماعي لمعارضة تعديلات قانون الأحوال الشخصية، التي اقترحتها الحكومة، والتي كانت ستضيف إلى التمييز المترسخ ضد المرأة.
الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والصحية
استخدمت السلطات قوانين الإرهاب المسيئة لقمع الشركات والعمال. في أواخر سبتمبر/أيلول، اعتقل عناصر من الأمن الوطني ثلاثة عمال من مصنع للأجهزة الكهربائية غرب القاهرة لمشاركتهم في اعتصام. أفاد "دار الخدمات النقابية والعمالية" المستقل أن نيابة أمن الدولة العليا أفرجت عنهم بعد أسبوع بعد أن وجهت لهم تهما تتعلق بالإرهاب. اعتقلت السلطات رجل الأعمال المعروف صفوان ثابت في ديسمبر/كانون الأول 2020، ونجله سيف ثابت، في فبراير/شباط 2021، واحتجزتهما رهن الحبس الاحتياطي في ظروف ترقى إلى مستوى التعذيب بتهم تتعلق بالإرهاب. قالت الأسرة إن اعتقالهما جاء بعد أن رفضا طلبات مسؤولي الأمن بالتخلي عن السيطرة على أصول شركتهم.
كانت خطة الحكومة لطرح لقاح "كورونا" التي بدأت في مارس/آذار غير فعالة وغامضة. بحلول منتصف أكتوبر/تشرين الأول، تلقى ما يقرب من 15% من السكان جرعة واحدة من اللقاح رغم ادعاء الحكومة أن لديها ملايين الجرعات الإضافية. وجدت دراسة استشهد بها تقرير لـ"البنك الدولي"، نُشر في أغسطس/آب، أن عدد حالات الوفاة المرتبطة بكورونا تزيد عشرات الآلاف من تلك التي أبلغت عنها السلطات المصرية.
يتعرض معظم الأطفال في مصر للعقاب البدني في المنزل أو في المدرسة. وعدت مصر بحظر العقوبة البدنية في جميع الأماكن أثناء "الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة" في 2019، لكنها لم تراجع قانون العقوبات أو القوانين الأخرى التي لا تُجرّم على هذه الممارسة.
الأطراف الدولية الرئيسية
في 2021، أثار عاملان رئيسيان قلق الحكومة المصرية: تغيير الإدارة في الولايات المتحدة، والإدانة المشتركة التي طال انتظارها لسجل مصر من قبل 32 دولة في مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف في مارس/آذار.
رغم وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه لن يمنح الرئيس السيسي "شيكات مفتوحة" في سبتمبر/أيلول، أرسلت إدارته في سبتمبر/أيلول 170 مليون دولار من أصل 300 مليون دولار من التمويل العسكري، والذي علقه الكونغرس الأمريكي بانتظار التحسينات في مجال حقوق الإنسان. سيتم إرسال الـ130 مليون دولار المتبقية ريثما يتم إحراز تقدم بشأن الشروط غير الشفافة التي حددتها الإدارة.
واصلت الدول الأعضاء في" الاتحاد الأوروبي" ذكر بمصر في بيانها المشترك رقم 4 في مجلس حقوق الإنسان الأممي، لكن على مستوى التعاون الثنائي بين مصر وهذه الدول، استمر معظمها بمبيعات الأسلحة وتقديم المساعدة العسكرية والدعم السياسي. توقفت المفاوضات حول أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي بسبب مقاومة مصر لربط المساعدة بأوضاع حقوق الإنسان.
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ديسمبر/كانون الأول 2020 إن حكومته لن تربط مبيعات الأسلحة إلى مصر بتحسينات حقوق الإنسان. في مايو/أيار، أعلنت الحكومة الفرنسية عن بيع 30 طائرة مقاتلة من طراز "رافال" بلغت قيمتها 3.75 مليار يورو (4.5 مليار دولار) لمصر، بتمويل من قروض فرنسية تزيد من عبء الدين الخارجي لمصر.
في أكتوبر/تشرين الأول، علقت محكمة إيطالية المحاكمة الغيابية لأربعة ضباط في الشرطة المصرية وجهاز الأمن القومي اتهمهم الادعاء الإيطالي باختطاف وتعذيب الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي قُتل في مصر 2016، بسبب عدم تعاون السلطات المصرية المستمر.