استمرت الإمارات في عدم التسامح مع منتقديها خلال عام 2018. حكمت السلطات في مايو/أيار على الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور، الحائز على جوائز، بالسجن 10 سنوات بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير. تستمر الحكومة في ارتكاب الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري لمنتقدي السلطات.

استمرت الإمارات في لعب دور قيادي في التحالف بقيادة السعودية، والذي نفذ العديد من الهجمات غير المشروعة في اليمن. تورطت الإمارات في إساءة معاملة المحتجزين في الداخل والخارج.

ما تزال انتهاكات العمل قائمة، إذ يواجه عمال البناء المهاجرون استغلالا خطيرا. أدخلت الإمارات قانونا للعاملات والعمال المنزليين في سبتمبر/أيلول 2017 يوفر لهم حقوق العمل لأول مرة، لكن بعض الأحكام بموجب هذا القانون أضعف من تلك التي تُمنح للعمال الآخرين بموجب قانون العمل.

واصلت الإمارات منع ممثلي المنظمات الحقوقية الدولية من زيارتها.

 حرية التعبير 

تشنّ السلطات الإماراتية هجوما مستمرا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات منذ 2011. تعتقل الإمارات تعسفيا وتُخفي قسرا من ينتقد السلطات داخل حدود البلاد. يتعرض سكان الإمارات الذين يتحدثون عن قضايا حقوقية لخطر الاحتجاز التعسفي والسجن والتعذيب. يقضي كثير منهم فترات سجن طويلة، أو غادروا البلاد تحت الضغوط.

في مارس/آذار، احتجزت الإمارات أحمد منصور، الحقوقي الحائز على جوائز، والذي يواجه اتهامات تتعلق بحرية التعبير تتضمن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لـ"نشر معلومات مغلوطة تضر بالوحدة والانسجام الوطني". طالب منصور قبل اعتقاله بالإفراج عن أسامة النجار، الذي ما يزال في السجن رغم أنه أنهى عقوبة السجن 3 سنوات بتهم تتعلق بأنشطته السلمية على "تويتر". احتجزت السلطات منصور في مكان مجهول لأكثر من عام دون السماح له بالاتصال بمحام، وسمحوا له بزيارات عائلية محدودة جدا قبل الحكم عليه بالسجن 10 سنوات في 29 مايو/أيار 2018 بسبب جرائم يبدو أنها تنتهك حقه في حرية التعبير. 

في مارس/آذار 2017، فرضت الإمارات حكما بالسجن 10 سنوات على الأكاديمي البارز ناصر بن غيث، الذي أخفته السلطات قسرا في أغسطس/آب 2015، بتهم شملت انتقادات سلمية للإمارات وللسلطات المصرية. أفاد "مركز الخليج لحقوق الإنسان" أن بن غيث بدأ إضرابا عن الطعام في فبراير/شباط احتجاجا على الأوضاع السيئة في سجن "الرزين"، وأنهاه في أبريل/نيسان بعد أن هددت السلطات الإماراتية بتقييد زياراته.

في 5 مايو/أيار 2018، اعتقلت قوات الأمن المواطن البريطاني ماثيو هيدجز في "مطار دبي الدولي" بينما كان يستعد لمغادرة البلاد، بعد رحلة استغرقت أسبوعين إلى الإمارات. اعتقلت السلطات هيدجز، وهو طالب دكتوراه في "جامعة دورهام"، في الحبس الانفرادي خلال أول أسبوعين ولم تسمح له بالاتصال بمحام إلا في 10 أكتوبر/تشرين الأول، في ثاني جلسة استماع له في المحكمة، بعد أكثر من 5 أشهر من اعتقاله. وفقا لأحد أقاربه، احتجزته السلطات في الحبس الانفرادي في مكان مجهول بأبو ظبي غالبية فترة احتجازه السابق للمحاكمة. في 16 أكتوبر/تشرين الأول، أحال النائب العام الإماراتي هيدجز إلى "محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية" بشأن تهم متعلقة بأمن الدولة ومنها "التخابر لمصلحة دولة أجنبية" مستندا جزئيا إلى اعترافه. في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، حكمت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية على هيدجز بالسجن مدى الحياة. بعد 5 أيام، وبعد ضغوط دبلوماسية متزايدة وغضب دولي، أصدرت الإمارات عفوا عنه. 

هجمات اليمن غير القانونية وإساءة معاملة المعتقلين

الإمارات عضو بارز في التحالف بقيادة السعودية في اليمن. وثّقت "هيومن رايتس ووتش" نحو 90 هجوما يبدو غير قانوني للتحالف، بعضها جرائم حرب محتملة، منذ مارس/آذار 2015.

قدم أعضاء التحالف معلومات غير كافية عن دور قواتهم في الحملة العسكرية لتحديد المسؤولين عن الهجمات غير القانونية. في مارس/آذار 2015، أفادت "وكالة أنباء الإمارات" أن الإمارات نشرت 30 طائرة للمشاركة في عمليات التحالف. في مارس/آذار 2017، بعد أن هاجمت طائرة مروحية قاربا يحمل مهاجرين ولاجئين صوماليين قبالة سواحل اليمن، وقتلت وأصابت العشرات، قال أحد أفراد القوات المسلحة الإماراتية إن القوات الإماراتية تعمل في المنطقة، لكنه نفى أنها نفذت الهجوم.

تقود الإمارات جهود التحالف في جنوب اليمن، بما فيه دعم القوات اليمنية التي تشن حملات أمنية. وثّقت هيومن رايتس ووتش الانتهاكات التي ارتكبتها قوات تدعمها الإمارات، بما فيه استخدام القوة المفرطة أثناء الاعتقالات، واحتجاز أفراد عائلات المتهمين المطلوبين للضغط عليهم من أجل تسليم أنفسهم "طواعية"، والاحتجاز التعسفي للرجال والفتية، واحتجاز الأطفال مع البالغين، والإخفاء القسري للعشرات. تحدث معتقلون سابقون وأفراد عائلاتهم عن سوء معاملة أو تعذيب داخل منشآت تديرها الإمارات والقوات التي تدعمها. تعرض النشطاء اليمنيون الذين انتقدوا هذه الانتهاكات للتهديد والمضايقة والاعتقال والإخفاء.

يواجه القادة الإماراتيون مسؤوليات جنائية محتملة بسبب مسؤولية القيادة. على "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" التفكير في فرض عقوبات تستهدف كبار قادة التحالف الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن الانتهاكات الجسيمة المتكررة.

العمال المهاجرون

يشكل الرعايا الأجانب أكثر من 88.5 بالمئة من سكان الإمارات، وفقا لإحصاءات الحكومة للعام 2011. ما يزال العديد من العمال المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة معرضين بشكل كبير للعمل الجبري، رغم بعض الإصلاحات.

يواصل نظام الكفالة ربط العمال المهاجرين بأرباب عملهم. أما الذين يغادرون أصحاب العمل فيمكن أن يواجهوا عقوبة "الهروب"، التي تشمل الغرامات والسجن والترحيل.

يستثني قانون العمل في الإمارات من حمايته عاملات وعمال المنازل الذين يواجهون مجموعة من التجاوزات، من الأجور غير المدفوعة، الاحتجاز في المنزل، أيام العمل التي تصل إلى 21 ساعة دون استراحة، والاعتداء الجسدي أو الجنسي من جانب أصحاب العمل. كما يواجهون عقبات قانونية وعملية بحثا عن الإنصاف.

قامت الإمارات ببعض الإصلاحات لزيادة حماية عاملات وعمال المنازل. في سبتمبر/أيلول 2017، وقع الرئيس على مشروع قانون بشأن العمال المنزليين يضمن حقوقهم لأول مرة، بما في ذلك يوم راحة أسبوعي، 30 يوما من الإجازة السنوية المدفوعة الأجر، الإجازة المرضية، و12 ساعة راحة في اليوم. في بعض الحالات، يسمح القانون بتفتيش مكاتب وكالات التوظيف وأماكن العمل والمساكن، ويحدد العقوبات على الانتهاكات. 

غير أن قانون العام 2017 لا يمنع أرباب العمل من فرض رسوم تسديد نفقات التوظيف ومطالبة العمال الذين ينهون عملهم دون إخلال بالعقود بتعويض أصحاب عملهم عن راتب شهر واحد ودفع ثمن تذاكر سفرهم. في يونيو/حزيران، حددت السلطات رسوم توظيف ثابتة جديدة تضمنت بعض الرواتب الثابتة لعاملات المنازل، لكن هذه الرواتب تميّز حسب الجنسية.

حقوق المرأة

التمييز على أساس الجنس والنوع الاجتماعي غير مدرج في تعريف التمييز في القانون الإماراتي لمكافحة التمييز لسنة 2015.

ينظم القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 مسائل الأحوال الشخصية الذي تميّز بعض أحكامه ضد المرأة. لكي تتزوج المرأة، على ولي أمرها أن يبرم عقد زواجها؛ للرجل الحق في تطليق زوجته من جانب واحد، في حين يتعين على المرأة أن تتقدم بطلب للحصول على أمر قضائي للحصول على الطلاق؛ يمكن للمرأة أن تفقد حقها في النفقة إذا رفضت على سبيل المثال إقامة علاقات جنسية مع زوجها دون عذر شرعي؛ وتلزم النساء بـ "إطاعة" أزواجهن. يمكن اعتبار المرأة عاصية، مع استثناءات قليلة، إذا قررت العمل دون موافقة زوجها.

يسمح قانون الإمارات بالعنف الأسري. تسمح المادة 53 من قانون العقوبات بـ "تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء ومن في حكمهم للأولاد القصر" ما دام الاعتداء في حدود الشريعة الإسلامية. الاغتصاب الزوجي ليس جريمة. في 2010، أصدرت "المحكمة الاتحادية العليا" حكما، مستشهدة بقانون العقوبات، يسمح للأزواج بضرب زوجاتهم وإيقاع أشكال أخرى من العقوبة أو الإكراه عليهن، شريطة ألا يتركوا علامات جسدية.

التوجه الجنسي والهوية الجندرية

تجرم المادة 356 من قانون العقوبات "هتك العرض بالرضا" (دون أن تُعرّفه) وتنص على عقوبة السجن سنة واحدة على الأقل. تستخدم محاكم الإمارات هذه المادة لإدانة والحكم على الأشخاص في جرائم الزنا، والتي تشمل العلاقات بين الرجل والمرأة بالتراضي خارج الزواج.

لدى الإمارات المختلفة ضمن النظام الاتحادي لدولة الإمارات قوانين تجرم العلاقات الجنسية المثلية، بما في ذلك أبو ظبي، حيث يمكن معاقبة "كل من يتصل بشخص آخر اتصالا جنسيا منافيا للطبيعة" بالسجن حتى 14 عاما.

بالمثل، تعاقب المادة 177 من قانون العقوبات في إمارة دبي "اللواط" بالتراضي بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. 

بالإضافة إلى ذلك، يعاقب "قانون العقوبات الاتحادي" في الإمارات "كل رجل تنكر بزي امرأة، أو دخل متنكرا مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله آنذاك لغير النساء" بالسجن سنة واحدة، ودفع غرامة تصل إلى 10 آلاف درهم (2,723 دولار أمريكي) أو كليهما. من الناحية العملية، يتم القبض على النساء المتحولات جنسيا بموجب هذا القانون حتى في الأماكن المختلطة بين الجنسين.

الأطراف الدولية الرئيسية

في أكتوبر/تشرين الأول، تبنّى "البرلمان الأوروبي" قرارا يدين مضايقة الإمارات للمدافعين الحقوقيين، داعيا إلى إطلاق سراح أحمد منصور، وإلى فرض حظر على نطاق الاتحاد الأوروبي على تصدير معدات أمنية إلى الإمارات يمكن استخدامها للقمع الداخلي. الاتحاد الأوروبي هو الجهة الوحيدة التي دعت علانية إلى إطلاق سراح منصور.