Skip to main content

العراق

أحداث عام 2016

عناصر أمن ومقاتلون شيعة عراقيون في مركبات عسكرية قرب الفلوجة، 31 مايو/أيار 2016.

© 2016 علاء المرجاني/رويترز

اشتدت المصادمات مع تنظيم "الدولة الإسلامية" ("داعش") في 2016، بما يشمل عمليات لاسترداد الرمادي في فبراير/شباط والفلوجة في يونيو/حزيران، وبدء عمليات استرداد الموصل في أكتوبر/تشرين الأول، حيث شرّد القتال أكثر من 45 ألف عراقي حتى 11 نوفمبر/تشرين الثاني. راجت مزاعم موثوقة بعمليات إعدام خارج نطاق القانون وضرب للرجال رهن الاحتجاز واخفاء قسري وتشويه للجثث على يد القوات الحكومية أثناء عملية الفلوجة.

أعدم داعش المئات في الموصل وحولها، واستخدم المدنيين كدروع بشرية.

طبقا لـ "بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق" (يونامي)، فمنذ يناير/كانون الثاني 2016 قتلت الغارات الجوية والانفجارات وتبادل إطلاق النار والهجمات الانتحارية 9153 عراقيا على الأقل. أفاد تقرير صدر في 2016 عن "الاتحاد الدولي للصحفيين" بأن العراق أخطر دولة على الصحفيين في العالم، وذكر تقرير لـ "اليونيسف" أن العراق أخطر دولة على الأطفال.

انتهاكات داعش

قال تقرير مشترك لـ "يونامي" و"المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان" صدر في يناير/كانون الثاني إن داعش اختطف بين 800 و900 طفل في الموصل للتدريب الديني والعسكري.

نفذ داعش أكثر من 12 عملية انتحارية وانفجارات بسيارات مفخخة في 2016. في أكثر الهجمات دموية، في 3 يوليو/تموز، قتلت سيارة مفخخة في بغداد أكثر من 200 شخص وأصابت مئات الآخرين. في 7 يوليو/تموز، نفذ داعش عملية انتحارية في مزار شيعي في بلد، 100 كم شماليّ بغداد، ما أودى بحياة 35 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 60 آخرين.

في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، نفذ داعش 3 هجمات كيميائية على الأقل على بلدة القيارة جنوبيّ الموصل. يعد استخدام الأسلحة الكيميائية كوسيلة حرب تهديدا خطيرا للمدنيين والمقاتلين، وهو جريمة حرب.

مع بداية عملية استرداد الموصل، بدأ داعش في الإخلاء القسري للمدنيين من المناطق الخاضعة لسيطرته، ويبدو أن مقاتليه اتخذوهم دروعا بشرية.

ظهرت تقارير إعلامية منتظمة، وإن كان أغلبها غير مؤكد طيلة العام، حول عمليات إعدام نفذها داعش. في نوفمبر/تشرين الثاني في حمام العليل، 30 كم جنوب شرقي الموصل، اكتشفت السلطات مقبرة جماعية لداعش تحتوي على 50 إلى 100 جثة. مع اشتداد معركة الموصل، تلقت "هيومن رايتس ووتش" تقارير حول تنفيذ داعش لمئات الإعدامات لعناصر سابقة في الأمن العراقي في الأراضي التي ما زالت تحت سيطرة التنظيم.

أعلن "ديوان الحسبة" التابع لداعش (شرطة الآداب) وأجهزة الإعلام الإلكتروني عن إعدام 27 رجلا يُشتبه في كونهم مثليين، 9 على الأقل منهم في العراق. الوسيلة الرئيسية لقيام داعش بإعدام هؤلاء الرجال كانت إلقاءهم من أسطح بنايات مرتفعة.

ذكرت نساء وفتيات التعرض لقيود مشددة على ملبسهن وحرية تنقلهن في المناطق التي يسيطر عليها داعش. أخبرن هيومن رايتس ووتش بأنه لم يُسمح لهن بمغادرة بيوتهن إلا وقد ارتدين النقاب وبرفقة أقارب مقربين من الرجال. هذه القواعد، التي أُنفذت بالضرب والغرامات على أفراد الأسرة الذكور، أدت إلى عزل النساء عن الأهل والأصدقاء والحياة العامة.

أفدن أيضا بقيود على تحصيل الرعاية الصحية والتعليم بسبب سياسات داعش التمييزية، ومنها قواعد تحد من ملامسة الأطباء الذكور أو رؤيتهم للمريضات أو انفرادهم بهن. حظر داعش في مناطق ريفية ارتياد الفتيات للمدارس. قام مقاتلو داعش وعناصر "شرطة الآداب" النسائية في التنظيم بضرب ونكز النساء بعصي معدنية لمنعهن من التجاوزات، ما أدى إلى خوفهن من الحصول على الخدمات التي احتجنها.

استمر داعش أيضا في تعذيب واغتصاب وقتل الإيزيديات والأطفال الإيديزيين وسبيهن جنسيا، وقد تم أسر الكثيرات منهن في العراق ونُقلن إلى سوريا. طبقا لتقرير تقصي حقائق صدر عن لجنة أممية في يونيو/حزيران، فما زال داعش يحتجز نحو 3200 امرأة وطفلة إيزيدية، أغلبهن في سوريا. هذه الانتهاكات جرائم حرب وقد ترقى لمصاف الجرائم ضد الإنسانية، وربما الإبادة الجماعية.

انتهاكات القوات الحكومية

ذكر رئيس الوزراء حيدر العبادي في 24 مايو/أيار أن الحكومة ستتخذ إجراءات لحماية المدنيين أثناء عملية استرداد الفلوجة من داعش. لكن في اليوم التالي أضرّت غارة جوية على مستشفى الفلوجة العام بحجرة الطوارئ. على مدار الأسبوعين التاليين من القتال وثقت هيومن رايتس ووتش عمليات إعدام ميداني وضرب للرجال المأسورين واختفاءات قسرية وتشويه للجثث على يد القوات الحكومية.

حتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، وطبقا لمسؤولين محليين، كان هناك ما لا يقل عن 643 رجلا وصبيا في عداد المفقودين، وربما يصل العدد إلى 800. قالوا إنهم يعتقدون أن 49 آخرين على الأقل قد أُعدموا ميدانيا أو عُذبوا حتى الموت أثناء احتجاز "كتائب حزب الله" لهم، وهي جماعة بارزة ضمن "قوات الحشد الشعبي" الموالية للحكومة.

في 4 يونيو/حزيران 2016 أعلن رئيس الوزراء العبادي أنه أمر بتحقيق في مزاعم الانتهاكات في عمليات الفلوجة، وأعلن بعد 3 أيام عن عدد غير محدد من الاعتقالات. لكن المسؤولين الحكوميين، حتى كتابة هذا الملخص، لم يردوا على طلبات بمعلومات إضافية حول وضع التحقيق، ومن يجريه وما الخطوات المتخذة فيه إلى الآن.

نفذت السلطات في أغسطس/آب أمر مكتب العبادي رقم 91 الصادر في فبراير/شباط، بحيث أصبحت قوات الحشد الشعبي "تشكيلا عسكريا مستقلا" في صفوف قوات الأمن العراقية.

رغم تطمينات الحكومة بأن قوات الأمن العراقية فحسب هي التي ستفحص آلاف المدنيين الفارين من الموصل لتبين انتماء بعضهم لداعش، ففي مناسبة واحدة على الأقل احتجزت تعسفا ميليشيا "الشبك"، وهي ضمن قوات الحشد الشعبي، رجالا بعد فحص مئات العائلات. في بعض الحالات احتجزت حكومة إقليم كردستان والسلطات العراقية رجالا وصبية لأسابيع بشكل تعسفي، ضمن عملية الفحص. في حالات عدّة لم يعرف أهالي المحتجزين بمكان احتجازهم أو بمدة احتجازهم المنظورة أو بأسباب الاحتجاز.

أثناء عملية الموصل احتجزت ميليشيات قبلية وأساءت معاملة بعض سكان المناطق المنتزعة من داعش.

النزوح والقيود على التنقل

منذ 2014 وعلى مدار 2016، وثقت هيومن رايتس ووتش نمطا من التدمير غير القانوني لبيوت العرب وقرى عربية كاملة في بعض الأحيان، وهذا بالتزامن مع ترحيل السكان، في مناطق بمحافظتي كركوك ونينوى، دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية لهذه الإجراءات. يرقى تدمير البيوت في عدة حالات لجريمة حرب. لم تسمح السلطات للنازحين داخليا بالتنقل بحرية في منطقة كردستان العراق والأراضي المتنازع عليها، وطالبت النازحين داخليا بالمكوث في مخيمات مع تقييد تنقلاتهم بشكل كبير.

حرية الإعلام

ذكر تقرير للاتحاد الدولي للصحفيين صدر عام 2016 أن العراق أخطر دول العالم على الصحفيين، إذ قُتل أكثر من 300 صحفي بين 1990 و2015 هناك. في أغسطس/آب اختُطف الصحفي وداد حسين علي – الذي يُزعم انتماؤه لـ "حزب العمال الكردستاني" المسلح في تركيا – وقُتل في دهوك. تناقلت التقارير استجواب قوات "الأسايش" بحكومة الإقليم له على مدار الشهور الـ 12 الماضية حول كتاباته الناقدة للسلطات الكردية.

إضافة إلى أعمال القتل هذه، استمرت السلطات في تقييد حرية الصحافة. في مارس/آذار، استدعت "المحكمة المختصة في قضايا النشر والاعلام" رئيس تحرير موقع "العالم الجديد"، منتظر ناصر، لاستجوابه بشأن موضوع نُشر قبل شهر فيه اتهام للجنة لتنظيم الاتصالات بالفساد. في النهاية برأت المحكمة ناصر وأسقطت اتهامات التشهير المنسوبة إليه.

في مارس/آذار أيضا أغلقت "هيئة الاتصالات والإعلام" العراقية قناة "البغدادية" الخاصة ومقرها القاهرة. بعد شهر سحبت اللجنة تصريح عمل قناة "الجزيرة" القطرية لعام 2016 بسبب انتهاجها لـ "خطاب إعلامي يؤجج الطائفية والعنف"

حقوق النساء والتوجه الجنسي والهوية الجندرية

العديد من النساء والفتيات الإيزيديات اللائي هربن من داعش ونزحن إلى إقليم كردستان العراق يفتقرن لخدمات الصحة النفسية والخدمات النفسية-الاجتماعية الكافية. رغم توفير بعض الخدمات للنساء اللائي أصبحن حوامل أثناء أسرهن، فإن خدمات الإجهاض الآمن والقانوني غير متوفرة. يسمح القانون العراقي بالإجهاض فقط في حال الضرورة الطبية، مثل أن يمثل الحمل تهديدا لحياة الأم، لكن ليس في حالات الاغتصاب.

توجد نصوص قانونية وآليات حماية قليلة تحمي النساء من العنف الأسري. يتضمن قانون العقوبات العراقي بنودا حول الاعتداء البدني، لكنه يفتقر لأي ذكر صريح للعنف الأسري. في حين أن الاعتداء الجنسي مُجرّم، فالمادة 398 تنص على إسقاط الاتهامات بالاعتداء الجنسي حال تزوج المعتدي من الضحية. ورد في مذكرة معلوماتية صادرة عن الأمم المتحدة في 2010 أن امرأة من كل 5 نساء عراقيات تعرضت للعنف الأسري، وتوصلت دراسة لوزارة التخطيط في 2012 لأن 36 بالمئة على الأقل من النساء المتزوجات تعرضن لشكل من أشكال الانتهاكات على يد الأزواج.

في 2015، نشر مسؤولون عراقيون مسودة قانون للحماية من العنف الأسري لم يمررها البرلمان بعد. في القانون ثغرات جسيمة، من بينها أنه يعطي الأولوية للصلح على العدالة بالنسبة لضحايا الانتهاكات، ولا ينص على اعتبار العنف الأسري جريمة، ولا ينص على عقوبات مناسبة له. لا يوضح القانون واجبات الشرطة والنيابة في التعامل مع العنف الأسري، ولا ينص على تدابير حماية طويلة الأجل للضحايا.

لا يحظر قانون العقوبات العراقي العلاقات الجنسية المثلية، رغم أن المادة 394 تجرّم العلاقات الجنسية خارج الزواج. لأن القانون لا يسمح صراحة بالزواج المثلي؛ فهو فعليا يحظر جميع العلاقات المثلية. في يوليو/تموز ذكر مقتدى الصدر، مرجع شيعي معارض بارز، أنه رغم أن العلاقات المثلية غير مقبولة، فإن من لا يلتزمون بالمعايير الجندرية السائدة يفعلون هذا بسبب "مشاكل نفسية" ويجب ألا يُعتَدى عليهم.

الأطفال في مناطق الحرب

في تقرير لليونيسف صدر في يونيو/حزيران، ورد تحذير بأن العراق "من أخطر الأماكن في العالم على الأطفال"، إذ يوجد 3.6 مليون طفل في خطر الموت والإصابة والعنف الجنسي والاستغلال.

في مارس/آذار وقت أن كانت الفلوجة تحت سيطرة داعش، قال مصدر طبي بمستشفى الفلوجة العام إن الأطفال الجائعين يتجمعون في المستشفى المحلي، إذ لم يعد هناك أي طعام متوفر وأصبح الأهالي يأكلون الخبز المصنوع من  البذور التي يجمعونها من الأرض والحساء المصنوع من العشب.

قدرت اليونيسف أن عدد الأطفال العراقيين الذين يعملون قد تضاعف منذ 1990، إلى أكثر من 575 ألف طفل.

في 2016 جندت ميليشيات قبلية تدعمها الحكومة العراقية، معروفة بـ "الحشد العشائري"، ما لا يقل عن 10 أطفال من مخيم ديبكة للنازحين داخليا بمحافظة أربيل، للقتال ضد داعش.

عقوبة الإعدام

استمرت المحاكم العراقية في إنزال عقوبات الإعدام بمتهمين. في 2016 وقعت 63 عملية إعدام مؤكدة. في أواخر أغسطس/آب 2016 أعدمت السلطات العراقية 36 رجلا أدينوا في محاكمة جماعية صورية بتهمة المشاركة في إعدام داعش في 2014 لما بين 560 و770 مجند شيعي بقاعدة سبايكر، على مشارف تكريت.

الأطراف الدولية الرئيسية

نفذ تحالف بقيادة الولايات المتحدة، يشمل أستراليا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا وهولندا والمملكة المتحدة، أكثر من 9000 غارة جوية على أهداف لداعش منذ أواخر 2014.

الولايات المتحدة هي أكبر مورد للمعدات للجيش العراقي، وألمانيا هي أكبر مورد لقوات "البشمركة" بحكومة إقليم كردستان.

في سبتمبر/أيلول نشرت الولايات المتحدة 615 عنصرا أمريكيا إضافيا ليصل عدد القوات الأمريكية المتمركزة بالعراق إلى 5180 عنصرا على الأقل، من أجل المساعدة في عملية استرداد الموصل.

أرسلت جماعة "حزب الله" اللبنانية و"فيلق القدس" التابع "للحرس الثوري" الإيراني قوات لقتال داعش في العراق.

نفذت القوات الجوية التركية منذ 2015 غارات جوية على مواقع لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق. في 2016 دخلت القوات البرية التركية شمال العراق وهاجمت مواقع لداعش قرب الموصل.