استمرت الإمارات العربية المتحدة في عام 2014 في التعسف باحتجاز الأشخاص الذين تعتبر أنهم يشكلون تهديداً للأمن القومي، وواصلت قوات الأمن التابعة لها مواجهة مزاعم بأنها تعذب المعتقلين أثناء الاحتجاز قبل المحاكمة. واستعانت المحاكم الإماراتية بقوانين قمعية لمحاكمة منتقدي الحكومة، كما يشكل قانون مكافحة الإرهاب الجديد تهديداً إضافياً لمنتقدي الحكومة والنشطاء الحقوقيين. وواصل عمال البناء الوافدون العاملون في أحد أهم المشاريع في البلاد مواجهة استغلال جسيم، وما زالت عاملات المنازل مستثنيات من اللوائح التي تطبق على العاملين في القطاعات الأخرى.
الاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمات العادلة
في يناير/كانون الثاني 2014، تلقى 20 مصرياً و 10 إماراتيين أحكاماً بالسجن لخمس سنوات بتهمة إنشاء فرع لجماعة الإخوان المسلمين في البلاد. وزعموا أن السلطات الإماراتية عذبتهم خلال الاعتقال وحرمتهم من التواصل مع المساعدة القانونية لعدة شهور.
وفي شهر أغسطس/آب، اعتقلت السلطات عشر رجال أعمال ليبيين، اختفى اثنان منهم على الأقل قسراً. وفي سبتمبر/أيلول، اعتقلت السلطات الإماراتية ستة إماراتيين يشتبه في صلتهم بالجماعات الإسلامية المحلية. لغاية وقت كتابة هذا التقرير، لم توجه السلطات أي تهم لهم، ويبقى مكان وجودهم مجهولاً.
وزعم اثنان من مواطني بريطانيا أنهما تعرضا للتعذيب أثناء احتجازهما قبل المحاكمة. فزعم حسنان علي، الذي برأته محكمة من تهم متعلقة بالمخدرات في أبريل/نيسان 2014، أن الشرطة في دبي ضربته وهددت بإطلاق النار والاعتداء عليه جنسياً. وادعى أحمد زيدان، الذي حكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات بتهمة حيازة المخدرات في مايو/أيار 2014، أن الشرطة في دبي احتجزته في الحبس الانفرادي لمدة ثمانية أيام وهددته بالاعتداء عليه جنسياً. ويدعي كل من الرجلين أنه وقع على أقوال قانونية باللغة العربية، وهي لغة لا يجيد أيهما قراءتها.
وفي فبراير/شباط 2014، انتقدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين عدم استقلال القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، متعللة بأن السلطة التنفيذية تمارس سيطرة فعلية على السلطة القضائية. كما أعربت عن قلقها إزاء تقارير عن استخدام مرافق احتجاز سرية وسوء المعاملة والتعذيب للأشخاص المحتجزين بمعزل عن العالم الخارجي.
حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع
في أغسطس/آب، أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانوناً لمكافحة الإرهاب من شأنه منح السلطات الإماراتية صلاحية ملاحقة المنتقدين والمعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان السلميين بصفتهم إرهابيين. ويصنف القانون طيفاً واسعاً من السلوكيات السلمية والمشروعة على أنها جرائم إرهاب، وينص على عقوبة الإعدام لتهمة زعزعة الوحدة الوطنية، ضمن تهم أخرى.
وقد واصلت الإمارات استخدام قانون جرائم الإنترنت القمعي لعام 2012 لملاحقة منتقدي الحكومة. ففي 10 مارس/آذار 2014 أدانت إحدى المحاكم اثنين من مواطني الإمارات، هما خليفة ربيعة وعثمان الشحي، بتهمة انتقاد أمن الدولة على تويتر، فحكمت عليهما بالسجن لخمس سنوات وتغريمهما 500 ألف درهم (ما يعادل 98,378 دولار أمريكي). وبعد يوم من اعتقال ربيعة، بثت قناة 24.ae التلفزيونية المرتبطة بالحكومة الإماراتية تقريراً يحلل بالتفصيل حساب تويتر الخاص به، متهماً إياه "بالانتماء إلى خلايا سرية"، ومشيراً إلى استخدامه الوسوم على تويتر من قبيل #UAE_freemen (أحرار الإمارات) كدليل.
وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني، حكمت المحكمة الاتحادية العليا على أسامة الناجر بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهم شملت "الإضرار بسمعة مؤسسات الإمارات العربية المتحدة" و "التواصل مع المنظمات الخارجية لتقديم معلومات مضللة." وكان الناجر قد انتقد إدانة 69 من الإماراتيين في يونيو/حزيران 2013 لارتباطهم بجماعة إسلامية وقد اقتُبس عنه في بيان صحفي لهيومن رايتس ووتش يحوي مزاعم ذات مصداقية تفيد بتعرض المحتجزين للتعذيب أثناء الاستجواب.
وفي يناير/كانون الثاني 2014، منعت السلطات دخول أحد أفراد طاقم هيومن رايتس ووتش ووضعت اثنين آخرين على القائمة السوداء عند مغادرتهم للبلاد في أعقاب نشر التقرير العالمي لهيومن رايتس ووتش لعام 2014 [لا شك وأن المقصود هو عام 2013 لكن الأصل الانجليزي يذكر 2014 أيضا - المراجع]. ووفقاً لقانون الهجرة في الإمارات العربية المتحدة، تشمل القائمة السوداء أسماء الأشخاص الذين يحظر دخولهم للبلاد "لكونهم يشكلون خطراً على الأمن العام."
العمال الوافدون
يمثل الأجانب أكثر من 88.5٪ من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقا لإحصاءات الحكومة في 2011، ولكن على الرغم من الإصلاحات العمالية، ما يزال العمال الوافدون ذوو الأجور المنخفضة يتعرضون لانتهاكات ترقى لمصاف التشغيل القسري. كما تتعرض عاملات المنازل بوجه خاص للإساءة، حيث لا يتمتعن حتى بالحد الأدنى من الحماية التي يوفرها قانون العمل الإماراتي. ويعمل نظام الكفالة، المعمول به في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، على ربط العمال الوافدين بأرباب العمل الذين يعملون ككفلاء لتأشيراتهم. وبالممارسة، يقيد النظام إلى حد بعيد قدرة العمال على تغيير أصحاب عملهم. ويمنح أصحاب العمل سلطة استئنائية على العمال بتخويلهم إلغاء كفالة العمال المهاجرين بإرادتهم المنفردة، وبالتالي سحب حقهم في البقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وجعلهم عرضة للترحيل.
وبموجب لوائح من 2010، يمكن للعمال الذين يغطيهم قانون العمل تبديل أرباب العمل في حالات معينة. إلا أن عاملات المنازل – المستثنيات من هذه اللوائح - لا يمكن لهن تغيير أرباب عملهن قبل انتهاء العقد المبرم بينهما إلاّ بموافقة صاحب عملهن.
وبعد ما يقرب من خمس سنوات منذ كشفت هيومن رايتس ووتش للمرة الأولى عن انتهاكات ممنهجة لحقوق العمال الوافدين في جزيرة السعديات بأبو ظبي ، وهو مشروع تطويري من شأنه استضافة فروع لمتحفي اللوفر وغوغنهايم ولجامعة نيويورك، واصل أصحاب العمل حجب الأجور والامتيازات عن العمال، ولم يعوضوهم عن رسوم الاستقدام، وصادروا جوازات سفر العمال، وأسكنوهم في مساكن دون المستوى المطلوب. وقامت الحكومة في إجراءات موجزة بترحيل عمال السعديات الذين أضربوا احتجاجاً على تدني الأجور بعدما اتصل أرباب عملهم بالشرطة. وعلى الرغم من الإصلاحات والسياسات الهامة والجديرة بالإشادة التي تنفذها شركات التطوير المشارِكة في المشروع، إلا أن غياب التحقيق والإنفاذ والعقوبات الصارمة أدى إلى استمرار انتهاكات حقوق العمال.
وما زال عمّال المنازل، وهم فئة من العمال الوافدين يغلب عليها السيدات، يعانون من طيف من الانتهاكات. فقد اتهم بعضهم أرباب العمل بتعريضهم للأذى الجسدي، وحبسهم في المنازل التي كانوا يعملون بها، ومصادرة جوازات سفرهم. وقال كثيرون أن أرباب العمل لم يدفعوا الأجور الكاملة المستحقة عليهم. وأجبروهم على العمل لساعات طويلة بشكل مفرط دون فترات راحة أو عطلات؛ أو توفير الغذاء الكافي أو ظروف المعيشة اللائقة أو العلاج الطبي. وواصل بعض العمال العمل في ظروف ترقى إلى التشغيل القسري أو العبودية، أو الاتجار.
وتُستثنى عاملات المنازل من لوائح وزارة العمل التي تطبق على سائر قطاعات العمالة الوافدة، مثل تلك التي تفرض غرامات على أرباب العمل الذين يجبرون العمال المتعاقد معهم على دفع رسوم الاستقدام. في مارس/آذار 2014، أقر المجلس الوطني الاتحادي مقترحاً للحد من الارتفاع المتزايد لرسوم وكالات استقدام عاملات المنازل. وفي يونيو/حزيران 2014، أصدرت السلطات عقداً موحداً منقحاً لعاملات المنازل يوفر لهن الآن أياماً للراحة الأسبوعية و8 ساعات من الراحة في أي فترة 24 ساعة. ومع ذلك، لا يعد العقد بديلاً عن حماية قانون العمل.
حقوق المرأة
ينظم القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 مسائل الأحوال الشخصية في الإمارات وبعض من أحكامه يميّز ضد المرأة. على سبيل المثال، يشترط القانون قيام ولي الأمر بعقد زواج المرأة. وبالمثل، فإن الطلاق (من جانب واحد) يقع عندما يعلن الزوج هذا أمام قاضٍ.
والعنف المنزلي مُجاز بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة. إذ تتيح المادة 53 من قانون العقوبات لدولة الإمارات "تأديب الزوج لزوجته وتأديب أولاده القصر" طالما أن الاعتداء لا يتجاوز الحدود التي تنص عليها الشريعة، أو القانون الإسلامي. تُلزم المادة 56 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي النساء بـ "طاعة" أزواجهن. وفي 2010، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة حكماً – مستشهدةً بقانون العقوبات الإماراتي – بأن عقوبات الضرب وغيرها من أشكال العقاب أو الإكراه من قبل الأزواج لزوجاتهم جائزةٌ شريطة أن لا تترك آثارا جسدية.
الأطراف الدولية الرئيسة
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة على القوات الإسلامية المتطرفة في العراق وسوريا خلال العام، وقامت، رفقة مصر بقصف قوات ميليشيات إسلامية في ليبيا.
ويعقد الاتحاد الأوروبي جلسات للفرق العاملة المعنية بحقوق الإنسان مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يناقش حقوق المرأة وقضايا العمال الوافدين، ولكن الموضوعات الأكثر إثارة للجدل من قبيل حرية التعبير والتعذيب لم تطرح على جدول الأعمال.