استمرت المملكة العربية السعودية، في عام 2014، في مُحاكمة، وإدانة، وسجن المُعارضين السياسيين، ونشطاء حقوق الإنسان لا لشيء سوى أنشطتهم السلمية. كما استمر التمييز المُمنهج ضد النساء والأقليات الدينية. وأخفقت السلطات في اتخاذ تدابير ممُنهجة لحماية حقوق 9 مليون عامل وافد. وكما كان الحال في السنوات السابقة، أخضعت السلطات مئات الأشخاص إلى المُحاكمات غير العادلة، والاحتجاز التعسفي. أما تشريعات مُكافحة الإرهاب الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في 2014، فمن الممكن استخدامها لتجريم أي شكل تقريباً من أشكال الانتقاد السلمي للسلطات باعتباره إرهاباً.

حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والاعتقاد

حكمت المحكمة الجزائية المُتخصصة، وهي المحكمة السعودية المُختصة بقضايا الإرهاب، على ناشط المنطقة الشرقية البارز فاضل المناسف، بالسجن لمدة 15 عاماً، والمنع من السفر إلى الخارج لمدة 15 عاماً، وغرامة مالية كبيرة في 17 أبريل/نيسان، بعد أن أدانته المحكمة على خلفية اتهامات؛ من بينها "نقض البيعة مع ولي الأمر"، و"التواصل مع وكالات أنباء للمُبالغة في الأخبار"، و"توزيع رقم هاتفه على وكالات أنباء [أجنبية] حتى يتسنى لها الاتصال به". ونبعت هذه الاتهامات من قيام المناسف بمُساعدة وسائل إعلام دولية في تغطية وقائع احتجاجات المنطقة الشرقية في 2011.

كما أمر أحد قضاة المحكمة الجزائية المُتخصصة باحتجاز محامي حقوق الإنسان البارز وليد أبو الخير في 15 أبريل/نيسان. وأدانته المحكمة، في يوليو/تموز، على خلفية اتهامات غامضة لا تستند إلى شيء سوى نشاطه السلمي، وحكمت عليه بالسجن لمدة 15 عاماً، ومنعه من السفر إلى الخارج لمدة 15 عاماً، وغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال سعودي (53.000 دولاراً أمريكياً). وفي 11 أغسطس/آب، وبعد يوم واحد من رفض أبو الخير التعاون في نقله إلى سجن آخر، اعتدت عليه سلطات سجن جدة بالضرب، وجرته من السجن باستخدام السلاسل، مما تسبب في جرح كاحليه، ثم نقلته إلى سجن آخر؛ يبعد عن منزل عائلته ما يقرب من ألف كيلومتر.

واستمرت السلطات في اضطهاد النشطاء المرتبطين بجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية. ففي يونيو/حزيران، قضت محكمة بسجن فوزان الحربي لمدة 7 سنوات، إلا أن المحكمة أوقفت تنفيذ 6 أعوام من الحُكم شريطة ألا يعود إلى ممارسة نشاطه مرة أخرى. كما خضع عيسى الحامد، شقيق الناشط السجين عبد الله الحامد، للمُحاكمة في سبتمبر/أيلول على خلفية اتهامات؛ من بينها "التحريض على الإخلال بالنظام العام ونشر الفوضى"، و"إهانة السلطة القضائية". وهناك آخرون غيره قيد التحقيق.

وفي يوليو/تموز قامت غرفة استئناف داخل محكمة الجزاء المتخصصة بتأييد حكم بالسجن لمدة 5 سنوات، ومنع السفر لمدة 10 سنوات بحق الناشط الحقوقي مخلف الشمري، استناداً إلى كتاباته، وقيامه بكشف انتهاكات حقوق الإنسان.

ويواصل المسؤولون السعوديون رفض تسجيل الجمعيات السياسية والمعنية بحقوق الإنسان، وهو ما يجعل أعضائها عُرضة للمُلاحقة القانونية جراء "إنشاء جمعية دون ترخيص". ولم يُصدر المسؤولون السعوديون قانون الجمعيات الذي طال انتظاره في 2014، مما يترك المواطنين السعوديين دون أي سبيل قانوني لإنشاء الجمعيات الأهلية غير الخيرية.

ولا تتسامح المملكة العربية السعودية مع الممارسة العلنية لشعائر ديانات أخرى غير الإسلام، وتمارس تمييزاً مُمنهجاً بحق الأقليات الدينية المُسلمة، لاسيما الشيعة الإثنى عشرية والإسماعيلية.

وفي مايو/آيار، أدانت محكمة في مدينة جدة الناشط رائف بدوي، وحكمت عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وجلده ألف جلدة لقيامه بـ "إهانة الإسلام" عبر إنشاء موقع ليبرالي نقدي على شبكة الإنترنت، وجراء تعليقاته خلال مُقابلات تليفزيونية. وأيدت محكمة استئناف الحُكم في سبتمبر/أيلول.

العدالة الجنائية

يتعرض المُحتجزون، ومن بينهم أطفال، عادة إلى انتهاكات مُمنهجة للإجراءات القانونية السليمة؛ وحقوق المُحاكمة العادلة، بما فيها الاعتقال التعسفي والتعذيب وإساءة المُعاملة أثناء الاحتجاز. كما دأب القضاة السعوديون على الحكم بجلد المتهمين، حتى مئات الجلدات.

ويُمكن للقضاة إصدار أوامرهم بإلقاء القبض أو الاحتجاز بحق أشخاص، من بينهم أطفال، بسلطتهم التقديرية. ويُمكن مُحاكمة الأطفال على جرائم تتضمن عقوباتها الإعدام، وإصدار أحكام بحقهم كالبالغين إذا ظهرت عليهم العلامات الجسدية للبلوغ.

تُطبق المملكة العربية السعودية أحكام الشريعة (القانون الإسلامي) باعتبارها قانون البلاد. ويبتُ القضاة في كثير من الأمور المُتعلقة بالجرائم الجنائية وفقاً لأحكام الشريعة وبحسب القواعد المُتبعة في الفقه والقياس.

ورغم عدم وجود قانون مدون للعقوبات فقد أصدرت الحكومة بعض القوانين والتشريعات التي تضع جرائم بعينها تحت طائلة عقوبات جنائية. وفي غياب قانون جنائي مكتوب أو لوائح محكمة الصياغة، يتسنى للقضاة وأعضاء النيابة العامة تجريم طيف واسع من المخالفات بموجب اتهامات فضفاضة تصلح لجميع الأغراض من قبيل "نقض البيعة مع ولي الأمر" أو "محاولة تشويه سمعة المملكة".

ولا تقوم السلطات دائماً بإخطار المُشتبه بهم بالجريمة التي اتهموا بها، أو تسمح لهم بالاطلاع على الأدلة المُستخدمة ضدهم، حتى بعد بدء جلسات المُحاكمة في بعض القضايا. كما لا تسمح السلطات بشكل عام للمحامين بمساعدة المُشتبه بهم أثناء الاستجواب، وغالباً ما تعيقهم عن استجواب الشهود وتقديم الأدلة أثناء المُحاكمة.

كما استمرت السلطات في القبض على المُشتبه بهم واحتجازهم لشهور، وأحياناً لسنوات دون مُراجعة قضائية أو تقديمهم للمُحاكمة. وفي 15 مايو/آيار، أظهرت قاعدة بيانات وزارة الداخلية أن مسؤولي العدالة الجنائية كانوا يحتجزون 293 فرداً؛ تجاوزت مدة حبسهم الاحتياطي 6 أشهر، دون إحالة قضاياهم إلى السلطة القضائية. كما تم احتجاز 31 شخصاً على الأقل "رهن التحقيق" لمدة تجاوزت 6 أشهر.

وقد سمحت المملكة العربية السعودية لمُمثلي بعثات دبلوماسية أجنبية مُعينة بمُتابعة مُحاكمة مُعارضين ونشطاء سعوديين في عام 2014، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وقد أصدرت السلطات السعودية قانوناً جديداً لمُكافحة الإرهاب تشوبه مثالب خطيرة في 31 يناير/كانون الثاني. وتسمح بنوده الغامضة الفضفاضة بتجريم حرية التعبير، وتمنح السلطات صلاحيات أمنية مُفرطة لا تخضع لإشراف قضائي. وأصدرت وزارة الداخلية، في 7 مارس/آزار، مزيداً من اللوائح التي حددت قائمة بأسماء جماعات تعتبرها الحكومة مُنظمات إرهابية، إلى جانب بنود أخرى  تُجرم مُمارسات من قبيل "الدعوة للفكر الإلحادي"، و"نقض البيعة مع حاكم البلاد"، و"مُراسلة أو الاتصال بأي جماعات أو تيارات [فكرية]، أو أفراد يُكنون العداء للمملكة"، والمُشاركة في احتجاجات أو مُظاهرات أو الدعوة إليها.

وفي يونيو/حزيران، أعلنت وزارة العدل أن وكلاء النيابة قدموا 191 قضية مُمارسة مزعومة للشعوذة –وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام- في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2013 إلى مايو/آيار 2014، ومن بينها قضايا ضد عمال منزليين وافدين.

وبحسب تقارير إعلامية، قامت المملكة العربية السعودية بإعدام 68 شخصاً في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مُنتصف نوفمبر 2014، أغلبهم في جرائم قتل، واتجار بالمخدرات، والسطو المسلح، من بينهم 31 شخصاً في الفترة من 4 أغسطس/آب إلى 4 سبتمبر/أيلول. وتم إعدام 31 شخصاً على خلفية إدانتهم في جرائم خالية من العنف؛ ومنهم شخص صدر بحقه حكم الإعدام لممارسة الشعوذة.

وأصدرت المحكمة الجزائية المُتخصصة، في 15 أكتوبر/تشرين الأول، حُكماً بالإعدام بحق رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر جراء اتهامات غامضة، تستند بالأساس إلى انتقاده السلمي لمسؤولين سعوديين.

حقوق النساء والفتيات

ما زال نظام وصاية ولي الأمر الذكر التمييزي السعودي سارياً، رغم تعهدات الحكومة بإلغائه. وبموجب هذا النظام، تحظر السياسات والممارسات الوزارية على السيدات والفتيات الحصول على جواز سفر، أو الزواج، أو السفر، أو الحصول على تعليم أعلى دون موافقة ولي أمر ذكر؛ وهو في العادة الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن.

كما أخفقت السلطات كذلك في منع بعض أرباب العمل من اشتراط موافقة ولي الأمر الذكر على تعيين قريباته من السيدات الراشدات، أو منع بعض المُستشفيات من طلب موافقة ولي الأمر الذكر على إجراءات طبية مُعينة للنساء. وفي فبراير/شباط، أصدر أحد أعضاء هيئة كبار العلماء، أعلى هيئة تقوم على تفسير القانون الإسلامي، أصدر فتوى تنص على عدم السماح للنساء بالذهاب إلى أطباء رجال دون صُحبة ولي الأمر. ولا يُسمح للنساء بكشف أجزاء من أجسادهن إلا في حالات الطوارئ الطبية. وما يزال جميع النساء ممنوعات من قيادة السيارة في المملكة العربية السعودية.

ولا يُسمح للنساء كذلك بالزواج دون إذن من ولي الأمر، بموجب قواعد غير مُدونة بشأن الأحوال الشخصية؛ وعلى عكس الرجال، ليس للنساء الحق في طلب الطلاق من جانب واحد، وغالباً ما يُواجهن تمييزاً فيما يتعلق بحضانة الأطفال. وفي سبتمبر/أيلول، أصدر مجلس القضاء الأعلى قراراً يسمح للسيدات الحاضنات لأطفالهن بتولي كافة شؤونهم بما فيها استصدار الوثائق الرسمية. ومع ذلك فما تزال السيدات بحاجة إلى إذن من والد الأطفال للسفر مع أطفالهن خارج البلاد.

وفي خطوة لقيت الترحيب في أبريل/نيسان، قام مجلس الشورى؛ أعلى هيئة استشارية في المملكة العربية السعودية، بإصدار توجيهاته إلى وزارة التعليم بدراسة إمكانية إدخال مادة التربية البدنية للفتيات في المدارس الحكومية السعودية، والذي سيُنهي، حال تفعيله، حظراً طويل الأمد على ممارسة الفتيات للرياضة.

حقوق العمال الوافدين

يوجد في السعودية أكثر من 9 ملايين عامل وافد يعملون في الحرف اليدوية والوظائف الكتابية والخدمية، ويُشكلون أكثر من نصف القوة العاملة في البلاد. ويعاني الكثير منهم من انتهاكات واستغلال؛ يرقى في بعض الأحيان إلى ظروف العمل القسري.

ويربط نظام الكفالة تراخيص إقامة العمال الأجانب، بصاحب العمل "الكفيل"، ولا يمكن للعمال تغيير عملهم أو مغادرة البلاد، في الظروف الطبيعية، إلا بعد الحصول على موافقته الكتابية. ويُصادر بعض أصحاب العمل جوازات السفر على نحو غير قانوني، ويمنعون صرف الرواتب، ويُجبرون العُمال الوافدين على العمل دون رغبتهم.

وخوفاً من تنامي البطالة، التي بلغت 12 بالمئة، وسط المواطنين مع تزايد السكان، أصدر مسؤولون سعوديون مجموعة من الإصلاحات العمالية منذ 2011، تعمل على إنشاء نظام متدرج للحصص لتوظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص، وتختلف بحسب طبيعة النشاط. كما بدأت سلطات العمل السعودية في 2014، كجزء من هذه الإصلاحات، في السماح للأجانب العاملين في شركات لا تلتزم بتوظيف النسبة المطلوبة من السعوديين، بتغير وظائفهم دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل.

كما واصلت الشرطة وسلطات العمل في 2014، حملة مشددة لإلقاء القبض على العمال المُخالفين لقوانين العمل الحالية وترحيلهم، مُستهدفين العمال الذين ليس لديهم إقامة سارية أو تصريح عمل، أو العمال الذين يعملون لدى صاحب عمل غير الكفيل الرسمي الخاص بهم. وبحسب منظمة الهجرة الدولية، قامت المملكة العربية السعودية بترحيل 163,018 إثيوبياً في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2013، إلى مارس/آذار 2014، و458,911 يمنياً في الفترة من يونيو/حزيران 2013 إلى يونيو/حزيران 2014. ووردت تقارير تفيد بأنه قبل إجراء عملية الترحيل، تم وضع بعض المُرحلين في ظروف احتجاز مُكتظة وحرمانهم من الطعام والشراب الكافيين، كما تعرضوا لانتهاكات بدنية من قِبل الحُراس. وفي الفترة من ديسمبر/كانون الأول إلى مارس/آذار 2014، قامت المملكة العربية السعودية بترحيل 38,164 صومالياً إلى مقديشو، وبينهم المئات من السيدات والأطفال، ولم تسمح لهم بالتقدم بطلبات لجوء.

وكثيراً ما يواجه العمال المنزليون، وأغلبهم من السيدات، جُملة من الانتهاكات تشمل العمل المُفرط، وتحديد الإقامة جبراً، وعدم الحصول على الأجور، والحرمان من الطعام، والانتهاكات النفسية والبدنية والجنسية.ويتعرض العمال الذين يحاولون الإبلاغ عن انتهاكات أصحاب العمل إلى الملاحقة القضائية أحياناً، استناداً إلى اتهامات كيدية مضادة لهم بالسرقة أو "مُمارسة الشعوذة".

الأطراف الدولية الرئيسية

لم يُناقش الرئيس الأمريكي باراك أوباما قضايا حقوق الإنسان مع المسؤولين السعوديين، خلال زيارته للمملكة العربية السعودية في مارس/آذار. وقال مُتحدثون باسم الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة "مُنزعجة" إزاء إدانة وليد أبو الخير، و"قلقة" إزاء الحكم القاسي بحق رائف بدوي. عدا ذلك، لم تنتقد الولايات المتحدة انتهاكات حقوق الإنسان السعودية خارج نطاق التقارير السنوية التي يأمر بها الكونغرس. وفي عام 2014، تم تصنيف المملكة العربية السعودية كدولة تثير اهتماماً خاصاً بموجب قانون الحرية الدينية الدولية الأمريكي؛ لأنها شاركت أو تغاضت عن انتهاكات جسيمة للحرية الدينية.

وفي 27 ديسمبر/كانون الأول 2013، تم إنفاذ الاتفاقية الأمنية المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي. وتضم بنود الاتفاقية الـ 20 مادة غامضة الصياغة، من شأنها قمع "التدخل في الشؤون الداخلية" لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، ويُمكن استخدامها في تجريم انتقاد دول وحُكام الخليج. وهناك بند آخر يُتيح تبادل البيانات الشخصية للمواطنين والمُقيمين وفقاً لتقديرات مسؤولي وزارة الداخلية، ودون إشراف قضائي فيما يبدو.