Skip to main content

التقرير العالمي 2015: قطر

أحداث عام 2014

Migrant workers gather on “Bank Street,” in downtown Doha, where many workers wire remittance money to their families in their home countries. “Bank Street,” as it is known by the workers, is less than a five-minute walk from Doha’s sweeping waterfront Corniche.

© 2011 Sam Tarling

الافتتاحية

 
راحة الطغاة الزائفة

subtitle

المقالات

 
شحنات مميتة

الأسلحة الانفجارية في المناطق المأهولة بالسكان

 
الارتقاء بالمعايير

الفعاليات الرياضية الضخمة وحقوق الإنسان

شهدت قطر مستوى منخفضاً من المعارضة الداخلية مقارنة مع جيرانها، ولكن منذ عرضها الناجح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، أصبحت محط انتقادات دولية بسبب سوء معاملة العمال المهاجرين منخفضي الأجر. وعلى الرغم من هذا، فقد أخفقت قطر في إجراء إصلاحات جادة لنظام العمالة بها، الذي يواصل تسهيل الاتجار بالعمال وتشغيلهم قسراً. كما اشتهرت قطر بأنها من مراكز حرية الإعلام في المنطقة، إلا أن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد يشكل تهديداً خطيراً لحرية التعبير.

حقوق العمال المهاجرين

يبلغ عدد سكان قطر حوالي 2 مليون نسمة، منهم 10٪ فقط من المواطنين القطريين. ويواصل العمال المهاجرون منخفضو الأجر، ومعظمهم من دول آسيوية والنسبة الأقل من بينهم من أفريقيا، المعاناة من سوء المعاملة ومن الاستغلال. وقد أعلنت السلطات القطرية عن اصلاحات عمالية في مايو/أيار 2014، رداً على إدانة واسعة لانتهاكات حقوق الإنسان بحق عمال البناء فيما تقوم البلاد بتشييد الملاعب والمرافق الأخرى لاستضافة كأس العالم 2022.

ومع ذلك، فإن الإصلاحات المعلن عنها لا توفر حماية كافية للعمال المهاجرين من الاتجار والتشغيل القسري وغيرها من الانتهاكات الحقوقية. ولم يتضح ما إذا كانت ستوفر بعض الحماية لعمال المنازل المهاجرين، ومعظمهم من السيدات، المعرضات بوجه خاص للاستغلال وسوء المعاملة.

إن القانون القطري رقم 14 لعام 2004، والذي ينظم العمل في القطاع الخاص، يقلل من ساعات عمل العمال، ويشترط حصول العمال الأجانب على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، ويحدد شروطاً تُعنى بالصحة والسلامة، ويتطلب دفع الأجور في مواعيدها الشهرية المقررة. لكن من حيث الممارسة، يواصل أصحاب العمل انتهاك هذه المتطلبات بغير عقاب بسبب تقاعس السلطات عن إنفاذ هذا القانون وغيره من القوانين التي تهدف إلى حماية حقوق العمال.

يدفع العمال عادةً رسوم استقدام باهظة وقد دأب أصحاب العمل على الاستحواذ على جوازات سفرهم لدى وصولهم إلى قطر. ويشكو العديد من العمال المهاجرين من أن أصحاب العمل لا يدفعون أجورهم في الوقت المحدد، إن دفعوها. ويحظر على العمال المهاجرين الانخراط في العمل النقابي أو في الإضرابات، على الرغم من أنهم يشكلون 99% من القوى العاملة في القطاع الخاص. ويُضطر العديد من العمال المهاجرين للعيش في أماكن مكتظة وظروف غير صحية، خاصة أولئك الذين يعملون من دون وثائق.

ويعمل نظام الكفالة على ربط الإقامة القانونية للعامل المهاجر برب العمل أو الكفيل. ولقد دُوّن ذلك في القانون القطري وفقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2009، والذي ينظم كفالة واستقدام وإقامة العمالة الوافدة. وينص القانون على نقل العمال إلى كفلاء آخرين تحت ظروف معينة، ولكن يندر على أرض الواقع أن يتمكن العمال من الحصول على شهادة عدم الممانعة المطلوبة من الكفيل الحالي للانتقال قانونياً لكفيل آخر. ويتطلب ذلك أيضاً أن يحصل العمال الأجانب على تصاريح خروج من كفلائهم عند رغبتهم في مغادرة قطر. وهذا يتيح فعلياً لأرباب العمل أن يمنعوا موظفيهم تعسفياً من مغادرة قطر والعودة إلى وطنهم. وقد يكتسب العامل صفة العمالة غير الرسمية إذا ما أبلغ صاحب عمله السلطات بهروبه، أو إذا أخفق في دفع رسوم تجديد هويات العمل السنوية. ويعمل غياب التوثيق السليم على ترك العمال معرضين لخطر الاعتقال والترحيل، كما يتركهم عرضة للمزيد من الاستغلال في العمل.

أما اشتراط تأشيرة الخروج، بالإضافة لاستخدام السلطات لحظر السفر التعسفي، فيعنيان أن بإمكان أرباب العمل القطريين منع الموظفين الأجانب من مغادرة قطر إلى أجل غير مسمى، وهي صلاحية قد يستخدمونها بشكل غير عادل للحصول على تنازلات من الموظفين الأجانب الذين هم في نزاع معهم. وقد كان من بين الوافدين ذوي الأجور المرتفعة، الذين حوصروا في قطر في 2014، بعض الموظفين السابقين في قناة الجزيرة للأطفال.

وفي مايو/أيار 2014 أعلنت قطر سلسلة من الإصلاحات العمالية من خلال بيان صحفي لوزارة الداخلية. وأعلنت أن "نظام الكفالة الحالي سيحل محله نظام قائم على عقود العمل" لكن التفاصيل التي قدمها البيان أشارت إلى أن العمال سيستمروا في الارتباط بأرباب عملهم. فأعلن البيان أن العمال سيتمكنوا من الحصول على شهادات عدم الممانعة، ولكن فقط بعد قضاء 5 سنوات في العمل لدى صاحب عمل واحد، وأن نظام الحكومة الإلكترونية الآلي سيصدر تأشيرات خروج بعد فترة سماح مدتها 72 ساعة قبل مغادرة العامل الأجنبي.

وقال البيان الصحفي أيضاً إن قطر سوف تزيد من عدد مفتشي العمل، وتُدخل نظام دفع الأجور الإلكتروني، وتغلظ العقوبة على مصادرة جوازات السفر، وتبني  مساكن مناسبة لمائتي ألف عامل. ولم يذكر البيان أي تفاصيل عن كيفية وتوقيت تنفيذ الحكومة لهذه الإصلاحات. كما ولم ترد السلطات على رسالة هيومن رايتس ووتش التي تتساءل عن مبلغ الدقة في تأكيد الحكومة بأن التغييرات ترقى لأن تكون بديلاً لنظام الكفالة. وفي 5 يونيو/حزيران زاد وزير العمل من التشوش عندما أعلن أن العقد النموذجي الخاضع للتطوير في وزارته سيحدد ما إذا كان العامل سيحتاج تأشيرة خروج لمغادرة قطر وما إذا كان سيحصل على شهادة عدم الممانعة في نهاية عقده.

في يوليو/تموز عام 2014، قامت مؤسسة قطر، وهي منظمة شبه حكومية تشارك بكثافة في التطوير العقاري، بإصدار تقريرٍ عن ممارسات التوظيف. وكان من بين توصياتها أن تسعى حكومة قطر لضمان ممارسات استقدام أخلاقية موحدة في الدول الموردة للعمالة من خلال تطوير اتفاقات ثنائية بشأن الاستقدام، وأن عليها النظر في إنشاء وكالات الاستقدام الخاصة بها في البلدان الرئيسة الموردة للعمالة.

ولم يتضح كيف ستؤثر الإصلاحات المقترحة في عاملات المنازل المهاجرات، وهي فئة فرعية أغلبها من الإناث وسط العمال الوافدين، ومستضعفة بوجه خاص. فبالإضافة إلى المشاكل التي يواجهها العمال الوافدون بشكل عام، تواجه عاملات المنازل انتهاكات لفظية أو جسدية وفي بعض الحالات جنسية في أماكن عملهن. ولا يسمح أرباب العمل للبعض بالتحدث مع الأغراب أو يبقوهن حبيسات المنازل التي يعملن بها. وتضطر كثيرات منهن للعمل بدون الحصول على يوم عطلة.

لا يوفر قانون العمل القطري أي حماية لعاملات المنازل الوافدات، ولا يلزم أصحاب العمل بالسماح لهن بيوم للراحة أو فترات للراحة أثناء العمل، أو تحديد ساعات عملهن. يقوم مجلس التعاون الخليجي، الذي تعد قطر عضواً فيه، بمناقشة عقد إقليمي موحد للعمالة المنزلية. إلا أن العقد يخفق في توفير تدابير الحماية الأساسية مثل تحديد ساعات العمل، وتتسم آليات إنفاذه بالضعف. كما أنه يقصر دون المعايير الدنيا الواردة في اتفاقية العمال المنزليين التي تبنتها منظمة العمل الدولية مؤخراً، والتي لم تصادق عليها قطر بعد. وحتى لو كان عقداً قوياً، فإنه لن يغني عن إصلاحات قانون العمل.

حرية التعبير

في سبتمبر/أيلول، أصدرت دولة قطر قانوناً "بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية" يشكل تهديداً واضحاً لحرية التعبير. فأحكامه غامضة الصياغة تنص على ملاحقة الأفراد الذين ينشرون "أخبار غير صحيحة بقصد تعريض النظام العام للخطر" ومعلومات "تقوض المبادئ أو القيم الاجتماعية."

ولم يمنح أمير قطر حتى الآن الموافقة النهائية على مشروع قانون وسائل الإعلام الذي من شأنه تعريض الصحفيين في قطر لعقوبات مالية باهظة في حال نشر معلومات تضر بالعلاقات مع دول عربية أخرى.

ويتضمن قانون العقوبات القطري أحكاماً تتعارض مع معايير حرية التعبير بموجب القانون الدولي. تنص المادة 134، على سبيل المثال، على عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لمن يُدان بانتقاد الأمير أو نائب الأمير.

في أغسطس/آب 2014، اعتقلت السلطات مواطنين بريطانيين اثنين كانا في قطر لبحث وتوثيق ظروف المعيشة والعمل للعمال المهاجرين، واحتجزتهما بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 11 يوماً قبل الإفراج عنهما دون توجيه اتهام.

حقوق المرأة

تعمل أحكام القانون رقم 22 لسنة 2006، وهو أول قانون قطري مدون ومختص بقضايا الأسرة والأحوال الشخصية، على التمييز ضد المرأة. فبموجب المادة 36، يعد عقد الزواج صحيحاً عندما يقوم ولي المرأة، من الذكور، بإبرامه في حضور اثنين من الشهود الذكور. وتحظر المادة (57) على الأزواج إيذاء زوجاتهم بدنياً أو معنوياً، ولكن المادة 58 تقرر أن رعاية المنزل وإطاعة الزوج من مسؤوليات الزوجة. في حين لا يعد الاغتصاب الزوجي جريمة.

الأطراف الدولية الرئيسة

قامت المملكة العربية السعودية، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة بسحب سفرائها من قطر في شهر مارس/آذار، رداً على دعمها للجماعات الاسلامية وخصوصاً الإخوان المسلمين. واستؤنفت العلاقات الدبلوماسية الطبيعية في نوفمبر/تشرين الثاني. وقدمت قطر مساعدات في غارات جوية بقيادة الولايات المتحدة على قوات إسلامية متشددة في العراق وسوريا.