تدهورت أوضاع حقوق الإنسأن في العراق خلال عام 2014، حيث اصبحت الهجمات الانتحارية والسيارات المفخخة والاغتيالات أكثر تواترا وفتكا مما أسفر عن مقتل أكثر من 12 ألف شخص وإصابة أكثر من 22 ألف شخص ما بين يناير/كانون الثاني وديسمبر/كانون الأول من هذا العام. وكانت الاعتداءات التي ارتكبتها القوات الامنية الحكومية على المظاهرات السلمية الضخمة التي خرجت في 20 ديسمبر 2013، قد ساعدت على تجدد الصراع المسلح في محافظة الأنبار بين السكأن المحليين وقوات الأمن العراقية، وعدة جماعات مسلحة. وأدت المواجهات المسلحة، التي شملت هجمات عشوائية شنتها القوات الحكومية على مناطق مدنية، إلى تهجير ما يقرب من 500 ألف شخص من أماكن سكنهم إلى مناطق اخرى داخل محافظة الأنبار أو خارجها وذلك في الفترة بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول 2014 ، كما أدت إلى قتل عدد لم يتسن معرفته من المدنيين.

واتسع نطاق الصراع المسلح باتجاه الشمال بعد أن تمكنت جماعة الدولة الاسلامية المتطرفة والتي تعرف أيضاً باسم "داعش" من السيطرة على مدينة الموصل ثاني كبريات المدن العراقية وذلك في 10 يونيو/حزيران من هذا العام. وارتكبت الجماعة المتطرفة العديد من الاعمال الوحشية في العراق، ولا تزال مستمرة في ارتكابها، بما في ذلك تفجير السيارات الملغومة والهجمات الانتحارية على تجمعات المدنيين، وتنفيذ الإعدامات بدون محاكمة، والتعذيب خلال الاعتقال، والتمييز ضد المرأة، والزواج القسري، والاعتداءات الجنسية واسترقاق عدد من النساء والفتيات من الطائفة الإيزيدية، وكذلك تدمير دور عبادة وأماكن دينية، وعمليات قتل وخطف لأفراد من الاقليات الدينية والعرقية –خاصة الشيعة واليزيدين- في محافظة نينوى.

وقامت قوات الأمن الحكومية والميليشيات الموالية لها بشن هجمات والاعتداء على المدنيين في المناطق السنية وكذلك في المناطق التي يعيش فيها  السنة والشيعة، وشمل ذلك تنفيذ عمليات خطف وإعدام بدون محاكمة، اضافة إلى أنها كانت مسؤولة عن عمليات اعتقال تعسفي وتعذيب واختفاء قسري للعديد من الاشخاص.

وفي شهر أبريل/نيسان، قبيل الانتخابات البرلمانية، قامت السلطات العراقية بإغلاق محطات تلفزة اعلامية تنتقد الحكومة، وأصدرت "قواعد توجيهية" ملزمة للصحفيين تحظر عليهم أي تغطية سلبية تنتقد العمليات العسكرية والأمنية التي تنفذها الحكومة.

وجرت الانتخابات البرلمانية في 30 أبريل/ نيسأن في أجواء سلمية إلى حد كبير، لكن شابتها مخالفات عديدة شملت مضايقة الناخبين ومحاولات الرشوة وشراء الاصوات. وفازت قائمة ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي باغلبية المقاعد في الانتخابات، إلا أن حيدر العبادي وهو من حزب المالكي  تولى رئاسة الحكومة خلفا للمالكي في 9 سبتمبر/أيلول نتيجة لتراجع التأييد والدعم للمالكي بعد خسارة الموصل وسيطرة تنظيم داعش عليها، وشكل العبادي حكومته في نفس اليوم لكنه لم ينجح في الحصول على توافق مختلف الأحزاب على تعيين وزيري الداخلية والدفاع.

في 14 سبتمبر/أيلول أمر العبادي القوات الجوية بوقف الغارات على المدنيين والمناطق السكنية حتى التي يتواجد بها تنظيم داعش، ولكن الغارات استمرت في الفلوجة وشمال العراق حتى نهاية العام، وفي 7 سبتمبر/أيلول أعطى الرئيس الامريكي باراك أوباما الإذن للقوات الجوية الامريكية بشن غارات ضد تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" وذلك تلبية لطلب من الحكومة العراقية، وحتى شهر ديسمبر/كانون الأول كانت القوات الامريكية قد شنت ما يزيد على 160 غارة جوية في جميع أنحاء البلاد.

ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد وصل عدد النازحين العراقيين بسبب النزاع  إلى أكثر من 900 ألف شخص وذلك حتى شهر سبتمبر/أيلول عام 2014.

الهجمات والاعتداءات على المدنيين

تتحمل كل من القوات الامنية الحكومية والجماعات المسلحة مسؤولية تنفيذ هجمات واعتداءات استهدفت مدنيين أو أحدثت بهم الضرر على نحو عشوائي عديم التمييز.

وأدى القصف الجوي والمدفعي العشوائي الذي نفذته القوات الحكومية في الفترة بين شهر فبراير/شباط وشهر ديسمبر/كانون الأول إلى مقتل اعداد كبيرة من المدنيين، وقامت القوات الحكومية التي كانت تواجه المجموعات المسلحة في الأنبار بقصف المستشفى العام في الفلوجة بشكل متكرر بقذائف الهاون والمدفعية.

منذ بدايات شهر مايو/أيار قامت القوات الحكومية بالقاء البراميل المتفجرة على أحياء سكنية  في الفلوجة والمناطق المحيطة بها مما تسبب بسقوط ضحايا من المدنيين وإجبار الآلاف من السكان على الفرار من منازلهم، وفي النصف الأول من شهر يوليو/ تموز تم تنفيذ 17 غارة جوية، بينها 6 غارات تم خلالها إسقاط براميل متفجرة، أسفرت عن مقتل 75 شخص على الاقل.

انتهاكات القوات الامنية والميليشيات المدعومة من الحكومة

في شهر مارس/آذار 2014 أبلغ رئيس الوزراء السابق نوري المالكي مستشاريين أمنيين رفيعي المستوى أنه ينوي تشكيل قوة أمنية جديدة تتكون من ثلاث ميليشات هي عصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله وفيلق بدر، وكانت هذه الميليشيات قد نفذت عمليات خطف وقتل بحق مدنيين من السنة في أرجاء محافظات بغداد وديالى والحلة خلال الفترة التي شهدت احتدام المواجهات المسلحة بين القوات الأمنية الحكومية ومقاتلين مسلحين من السنة.

ووفقا لما ذكره شهود ومصادر حكومية وطبية فإن الميليشيات الموالية للحكومة كانت مسؤولة عن مقتل 61 رجل سني في الفترة من 1 يونيو/حزيران وحتى 9 يوليو/تموز 2014 ومقتل ما لا يقل عن 48 رجل سني في شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان 2014 في عدة قرى وبلدات في المنطقة التي تسمى بـ "حزام بغداد"، وقال العشرات من سكأن خمس بلدات في حزام بغداد إن القوات الامنية إلى جانب ميليشيات مدعومة من الحكومة قامت بمهاجمة بلداتهم واختطف أفرادها وقتلوا عدداً من سكانها وأضرموا النار في منازلهم ومواشيهم ومحاصيلهم الزراعية.

وقال أحد الناجين من هجوم تعرض له مسجد سني، يقع في المنطقة الشرقية من محافظة ديالى في أغسطس/آب، إن أعضاء من ميليشيا عصائب أهل الحق اقتحموا المسجد خلال صلاة الجمعة وقتلوا إمام المسجد ثم فتحوا النار على المصلين في المسجد وقتلوا 70 شخصاً على الأقل، كما ذكر ثلاثة من سكان ديالى أن رجال عصائب أهل الحق اختطفوا وقتلوا أقاربهم.

وتتحمل قوات الامن العراقية والميليشيات المسلحة التابعة للحكومة المسؤولية عن عمليات إعدام خارج إطار القانون تم تنفيذها في شهر يونيو/حزيران بحق 255 سجيناً في ست مدن وبلدات عراقية، ويذكر أن الاغلبية الساحقة من قوات الأمن العراقية والميليشيات المسلحة هم من الشيعة بينما كان السجناء القتلى من السنة وكأن بينهم على الاقل 8 أطفال أعمارهم تقل عن 18 عام.

انتهاكات المجموعات المسلحة

فرض تنظيم داعش سيطرته على مدينة الموصل شمالي العراق في 10 يونيو/حزيران وقام بعمليات قتل وخطف وترهيب المدنيين خاصة الأقليات العرقية والدينية، وتتردد تقارير عن قيامه بقتل ما لا يقل عن 40 شخصا من الشيعة التركمان بينهم أطفال، كما أصدر التنظيم اوامره بمنع الموظفين الأكراد والإيزيديين والمسيحيين من الالتحاق بعملهم الحكومي، ووفق قيادات محلية من طائفتي الشبك والتركمان الشيعة فأن تنظيم داعش قتل 7 أشخاص من الشبك وعلى الاقل 4 أشخاص من التركمان ممن تم أسرهم على يد التنظيم.

ونفذ تنظيم داعش عمليات إعدام ميدانية بحق عدد كبير من ضباط الأمن الذين أسرهم، وفي أضخم الوقائع المبلغ عنها، أسر تنظيم داعش أكثر من ألف جندي فروا من معسكر سبايكر قرب تكريت، وأعدم 800 منهم دون محاكمة. 

كما قامت جماعات سنية مسلحة أخرى من المناوئة للحكومة والمحاربة ضدها، مثل البعثيين، وجيش النقشبندي، والجيش الإسلامي، وجيش المجاهدين، ومجموعات مقاتلي العشائر بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، محاربين إلى جانب داعش أحياناً وضدها في أحيان أخرى. وفي شهر فبراير/شباط قام مقاتلون من المجلس العسكري، وهو مجموعة من القادة العسكريين المحليين، بأسر 17 افراد قوة التدخل السريع (SWAT) في الرمادي وإعدامهم ميدانياً.

حرية التجمع

في 30 ديسمبر/كانون الأول 2013، هاجمت قوات الأمن المتظاهرين في ميدان عام في مدينة الرمادي حيث كان بعض السنة يتجمعون في كل جمعة طوال العام للاحتجاج على ما يعتبرونه انتهاكات ترتكبها الحكومة بحق المواطنين السنة في البلاد، وقد خلّف الهجوم 17 قتيلا، وساعد على إشعال فتيل الصراع مجددا في محافظة الأنبار والذي استمر بعد ذلك طيلة العام. قام الجيش بإغلاق المداخل الرئيسية لمدينة الفلوجة الشرقية والشمالية والجنوبية، وكذلك في مناطق أخرى بمحافظة الأنبار، ووضع نقاط تفتيش ومنع الدخول إلى المدينة أو مغادرتها وكذلك منع ادخال المواد الغذائية والمواد الطبية.

واخفقت الحكومة العراقية في إجراء تحقيق في حادثة الهجوم على اعتصام للمتظاهرين في 23 أبريل/نيسان 2013 في الحويجة والذي قامت خلاله عناصر من جنود الجيش والشرطة الاتحادية والقوات الخاصة بإطلاق النار على حشد من نحو ألف متظاهر فقتلت أكثر من 50 شخصا.

حرية التعبير

صنفت لجنة حماية الصحفيين العراق بانه "أسوء بلد" على مؤشر الإفلات من العقاب لعام 2014 بسبب ارتفاع عدد حالات قتل الصحفيين المقيدة ضد مجهولين،  وأشارت اللجنة إلى أن عودة ظهور الجماعات المسلحة أدت إلى "إحداث فورة" في قتل الصحفيين.

 وأصدرت هيئة الإعلام والاتصالات التي تتبع الحكومة خطوطا إرشادية "إلزامية" في 18 يونيو/حزيران ، لتنظيم الإعلام "أثناء الحرب على الإرهاب".، وتحظر المادة الأولى على وسائل الإعلام بث أو نشر المواد التي "قد تفسر بأنها ضد قوات الأمن" ، وتطلب منهم بدلاً من ذلك "التركيز على الانجازات الأمنية للقوات المسلحة، وتكرارها خلال ساعات البث اليومي"، ويشمل ذلك "الإشادة بالأعمال البطولية التي يقوم بها منتسبو الأجهزة الأمنية".

وفي 21 يونيو/حزيران راسلت الهيئة إحدى وسائل الاعلام التي نشرت انتقادات للحكومة، وحذرت "في حال تكرار نشر وبث مثل هذه المواد" فإن الهيئة ستقوم بإلغاء الترخيص الممنوح لهم. وفي 24 يونيو/ حزيران قامت الهيئة المنظمة للبث الإعلامي في مصر بمنع اثنتين من المحطات التلفزيونية العراقية الخاصة التي تعمل من القاهرة من الوصول إلى نظام الأقمار الصناعية الرئيسية في مصر، وذلك بعد أن تلقى المسؤولون المصريون شكاوى من بغداد حول محتوى بث هاتين المحطتين. ووفقا لاحد العاملين في  "البغدادية"، احدى المحطتين، فقد حضر إلى مكتب القناة التلفزيونية في بغداد يوم 20 يونيو/حزيران نحو 16 ضابط شرطة وقاموا بضرب اثنين من الحرس ضربا مبرحاً أدى إلى دخولهما المستشفى، وصادروا بعض المعدات الخاصة بالقناة.

وفي 13 يونيو/حزيران قامت كل من الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بشكل منفصل بحجب عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وشمل ذلك الفيسبوك وسكايب ويوتيوب، وفي بعض المناطق حاولوا حجب خدمة الإنترنت بالكامل، وبعد ذلك رفعت الحكومة الحظر بشكل متقطع خلال الفترة المتبقية من العام.

حقوق المرأة والفتيات

في 6 فبراير/شباط أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً يوثق كيف قامت السلطات، دون وجه حق، باحتجاز سيدات وتعريض الكثيرات منهن للتعذيب وإساءة المعاملة، بما فيها الانتهاكات الجنسية. وكثيراً ما استند القضاء العراقي في أحكام الإدانة إلى اعترافات منتزعة بالإكراه كما قصرت المحاكمات كثيراً دون المعايير الدولية، بما فيها القضايا المقامة على سيدات.

وقد قامت السلطات باحتجاز العديد من النساء لشهور، بل سنوات، قبل عرضهن على قاضي، وفي كثير من الأحيأن تم احتجاز النساء مع أطفالهن الصغار، الذين حرموا من الحصول على التعليم والرعاية الصحية الكافية، ولم تقم الحكومة بأي إجراء للتحقيق في هذه المزاعم الموثقة عن انتهاكات.

في 25 فبراير/شباط، وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، لكن حتى ديسمبر/كانون الأول لم يكن البرلمان قد صوت على التشريعات التمييزية، التي من شأنها أن تقلص حقوق المرأة في مسائل الميراث وحقوق الحضانة وغيرها من حقوق ما بعد الطلاق، وتسهل للرجل تعدد الزوجات، وتسمح بتزويج الفتيات بدءاً من سن التاسعة.

وقد صار العديد من النساء العراقيات، بعد أن فقدن أزواجهن نتيجة النزاع المسلح وانتشار العنف، والنزوح، عرضة للإتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والدعارة، وأقر البرلمان في أبريل /نيسان 2012 قانون مكافحة الإتجار بالبشر، ولكن السلطات لم تفعل شيئا يذكر لإنفاذه.

من جهته فإن تنظيم "داعش" وبعد سيطرته على الموصل، قام بخطف المئات من النساء والأطفال من الطائفة الإيزيدية، وأجبر التنظيم بعض النساء والفتيات الصغيرات على الزواج من أعضائه، ويقوم التنظيم بشكل منهجي بفصل النساء غير المتزوجات والفتيات اللاتي بلغن سن 12 عام عن أقاربهن البالغين. وقد تعرضت بعض النساء والفتيات لاعتداءات جنسية وللاسترقاق. وأكد تنظيم "داعش" في شهر أكتوبر/تشرين الاول على أنه يمارس استرقاق النساء وحاول تقديم مبررات دينية لأفعاله.

اللاجئون وعمليات النزوح

وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واصل العراق استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، حيث وصل عددهم إلى نحو 500 ألف لاجئ منذ عام 2011، فضلا عن عودة العديد من اللاجئين العراقيين من سوريا. كما أدى الصراع في الأنبار إلى نزوح حوالي 500 ألف عراقي، وقد منعت الحكومة العراقية المقيمين في مناطق عديدة من محافظة الأنبار من مغادرة لمناطق التي يدور فيها القتال ومنعت كذلك دخول المساعدات الإنسانية إليها.

ووصل عدد النازحين داخل العراق إلى نحو 1.9 مليون نسمة في ديسمبر/كانون الأول، ويقيم الكثير منهم في تجمعات عشوائية لا يتمكنون فيها من الحصول على الاحتياجات الاساسية مثل المياه النظيفة والكهرباء والصرف الصحي، ولم تعلن الحكومة عن أية خطط لإعادتهم إلى ديارهم.

الأطراف الدولية الرئيسية

رغم وجود أدلة وفيرة على أن قوات الامن العراقية تنتهك حقوق المعتقلين بشكل منهجي وتعرضهم لسوء المعاملة، وتقوم أيضاً بشن هجمات على مناطق سكن المدنيين – وهو انتهاك ازدادت حدته مع تصاعد القتال ضد تنظيم داعش وغيره من المجموعات المسلحة- إلا أن الولايات المتحدة قامت بتسليم العراق شحنتين من الأسلحة، بينها صواريخ هيلفاير، بعد زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى واشنطن في ديسمبر/كانون الأول عام 2013.

وفي 7 أغسطس/آب، أعطى الرئيس الامريكي باراك أوباما الإذن للقوات الجوية الأمريكية بشن غارات ضد تنظيم الدولة الاسلامية "داعش"، وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الولايات المتحدة، حتى 20 سبتمبر/أيلول، كانت قد أجرت أكثر من 160 غارة قرب أربيل، وأمرلي، وسنجار، وسد الموصل، وحديثة، كما نفذت كل من فرنسا والأردن والإمارات العربية المتحدة ضربات جوية خلال شهر سبتمبر/أيلول تستهدف على ما يبدو أهدافا لتنظيم داعش.

لم يجهر المسؤولون الامريكيون بمطالبة الحكومة العراقية بإجراء تحقيقات في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن والميليشيات الموالية للحكومة، ولم يتم ربط الدعم العسكري للعراق بشروط تتعلق بتحقيق إصلاحات في مجال حقوق الإنسأن كما ينص القانون الأمريكي.

وفي الأول من سبتمبر/أيلول، طلب مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إيفاد لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها تنظيم داعش والمجموعات المتعاونة معه، ولم يتضمن طلب المجلس أن يشمل التحقيق الانتهاكات التي ترتكبها القوات الحكومية أو الميليشيات المتحالفة معها.