استمرت أزمة مصر في مجال حقوق الإنسان، وهي الأكثر جسامة في تاريخ البلاد الحديث، بلا هوادة على امتداد عام 2014. فأحكمت الحكومة قبضتها من خلال قيود على الحريات الأساسية، وحملة خانقة من الاعتقالات استهدفت المُعارضين السياسيين. وأشرف وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، الذي تسلم السلطة في يونيو/حزيران، على التراجع عن المكاسب الحقوقية التي أعقبت انتفاضة 2011. كما تذرعت قوات الأمن والقضاء المُسيس على نحو مُتزايد – في توتر ناجم على ما يبدو عن هجمات الجماعات المُسلحة- بالأمن القومي لإسكات كافة المُعارضين تقريباً.
فدأب القضاة على الحكم بحبس المحتجزين احتياطياً بالشهور، استناداً إلى أدلة واهية، إن وجدت. وبقي آلاف الممعتقلين في أعقاب احتجاجات شعبية في 2013، رهن الحبس الاحتياطي. كما اتسمت استجابة الحكومة لانتهاكات قوات الأمن بتفشي الإفلات من العقاب. فلم توجه اتهامات إلا لـ4 ضباط جراء انتهاكات حقوق إنسان منذ 3 يوليو/تموز 2013، عندما أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي. وارتبطت كل الاتهامات بواقعة واحدة في أغسطس/آب 2013؛ حيث أطلقت الشرطة قنابل غاز مُسيل للدموع، داخل عربة ترحيل مُكدسة، مما أسفر عن مقتل 37 مُحتجزاُ. ولم تتم المُحاسبة على قتل أكثر من ألف مُحتج في سلسلة من المُظاهرات، كان أغلبها سلمياً، في يوليو/تموز، وأغسطس/آب 2013.
قتل المُتظاهرين والإفلات من العقاب
استخدمت قوات الأمن القوة المُفرطة في تفريق الاحتجاجات في مطلع هذا العام. وتوفي نحو 20 شخصاً، أغلبهم من مؤيدي مرسي، في اشتباكات مع الشرطة في الـ 3 أيام الأولى من يناير/كانون الثاني. وفي 25 يناير/كانون الثاني، الذكرى الثالثة لانتفاضة 2011، قتل 64 مُتظاهراً على الأقل في اشتباكات مع الشرطة في احتجاجات في مناطق مُتفرقة من البلاد.
وشكل الرئيس المؤقت المُنتهية ولايته، عدلي منصور، والذي سلم السلطة إلى السيسي في 8 يونيو/حزيران، لجنة رئاسية لتقصي الحقائق في ديسمبر/كانون الأول "لجمع المعلومات والأدلة حول أحداث العُنف" التي صاحبت احتجاجات 30 يونيو/حزيران الشعبية، وانقلاب 3 يوليو/تموز الذي أطاح بمرسي؛ أول رئيس مصري مُنتخب في انتخابات نزيهة. ولم يوص الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة، الذي صدر يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني، بتوجيه اتهامات ضد أي فرد من أفراد قوات الأمن أو الحكومة بشأن عمليات القتل الجماعي. أما صلاحيات اللجنة فلم تكن تخولها استدعاء الشهود أو الوثائق، أو التثبت من المسؤولية الجنائية الفردية، أو نشر نتائجها على الجمهور.
وفي مارس/آذار، طلب منصور من وزارة العدل فتح تحقيق في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، المؤيدين لمرسي في القاهرة يوم 14 أغسطس/آب 2013؛ الذي توفي فيه أكثر من 800 مُحتج، فقالت الوزارة إنها لن تُكلف قاضٍ بالتحقيق في هذه الأحداث، لأنها من اختصاص النائب العام، والذي أعلن مكتبه أن هذه الأحداث قيد التحقيق بالفعل.
وفي 18 مارس/آذار، أصدرت محكمة حُكمها على نقيب بالشرطة بالسجن لمدة 10 سنوات، وعلى ثلاثة من رجال الشرطة الأدنى رتبة بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، على خلفية أدوارهم في اختناق 37 مُحتجاً بالغاز المسيل للدموع، في سيارة ترحيل تابعة للشرطة، خارج سجن أبو زعبل في 18 أغسطس/آب 2013. وألغت محكمة استئناف أحكام الإدانة في 7 يونيو/حزيران، وأحالت القضية إلى النائب العام لمزيد من التحقيق. ومن المُقرر أن تبدأ إعادة المُحاكمة في 15 يناير/كانون الثاني 2015.
الاعتقالات الجماعية
أقر أحد مسؤولي وزارة الداخلية في يوليو/تموز 2014، بأن السلطات قامت منذ عزل مرسي قبل عام كامل باعتقال 22 ألف شخص، أغلبهم إن لم يكن جميعهم من المشتبه في تأييدهم لجماعة الإخوان المسلمين. وبحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هناك أكثر من 41 ألف شخص تم إلقاء القبض عليهم أو يواجهون تُهماً جنائية في الفترة من يوليو/تموز 2013، ومايو/آيار2014.
وقد قام القضاة بتجديد الحبس الاحتياطي على نحو روتيني للعديد ممن تم إلقاء القبض عليهم، دون اتهام أو مُحاكمة، وإدانة كثيرين آخرين في مُحاكمات جماعية دون تحديد مسؤولية فردية عن جرائم جنائية. وحتى يوليو/تموز 2014، ظل أكثر من 7000 معتقل رهن الحبس الاحتياطي منذ تداعيات عزل مرسي، بحسب بيانات قدمتها وزارة الداخلية إلى اللجنة الرئاسية لتقصي الحقائق.
وتضم صفوف المُحتجزين 29,000 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وبينهم قياداتها العُليا والوسطى، بحسب جماعة الإخوان. واتسع نطاق حملة الاعتقالات في 2014، لتشمل نشطاء مدنيين ويساريين على خلفية اتهامات من بينها التظاهر دون تصريح، والتحريض، و"البلطجة"، والتخريب، وقطع الطرق، والانتماء لجماعات محظورة أو "إرهابية".
انتهاكات الإجراءات القانونية السليمة وأحكام الإعدام الجماعية
أظهر القضاء المصري أوجه قصور إجرائية خطيرة تحرم المعتقلين من حقوقهم الأساسية في سلامة الإجراءات. وعلى الرغم من قيام السلطات في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، برفع حالة الطوارئ التي فرضتها وقت عزل مرسي، إلا أن القضاة قاموا في كثير من الأحيان بتجديد أوامر الحبس الاحتياطي على الرغم من عدم وجود أدلة من شأنها تبرير المُلاحقة القضائية.
وانتهك العديد من المُحاكمات القانون المصري إضافة إلى المعايير الدولية. ففي شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان، قضت محكمة جنايات بمحافظة المنيا بإعدام أكثر من 1200 شخص بزعم تورطهم في اعتداءين على الشرطة، أسفرا عن مقتل ضابط شرطة واحد. ولم يسمح القاضي للمُتهمين بالحق في الدفاع الكافي أو يضمن تمكنهم جميعاً من الحصول على استشارات قانونية.
ولقد استغرقت المُحاكمة الأولى، التي نجم عنها 529 حُكماً بالإعدام، أقل من ساعة، ولم يحضرها سوى 74 مُتهماً فقط. كما منعت المحكمة كذلك بعض مُحامي الدفاع من الحضور. وفي المُحاكمة الثانية، والتي أسفرت عن 683 حكماً بالإعدام، لم يحضر أي من المُتهمين.
وبعد الحصول على المشورة المُقررة قانوناُ من فضيلة المُفتي وهو أعلى المرجعيات الدينية في مصر، أيد القاضي 220 من أحكام الإعدام، التي استأنفتها النيابة آلياً بحسب مقتضى القانون. وفي ديسمبر/كانون الأول، أصدر قاض آخر في مُحافظة الجيزة حُكماً ابتدائياً بإعدام 188 شخصاً لاتهامهم بمهاجمة أحد أقسام الشرطة في أغسطس/آب 2013، وقتل 14 رجل شرطة. كما صدرت أحكام بالإعدام بحق 259 عضواً من أعضاء الإخوان المسلمين، من بينهم مُرشدها محمد بديع منذ عزل مرسي، بحسب جماعة الإخوان المسلمين.
ويسمح الدستور المصري لعام 2014 بمُحاكمات عسكرية للمدنيين، وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول 2014، أصدر السيسي مرسوماً يقضي بتوسيع اختصاص المحاكم العسكرية ليُغطي الجرائم التي تحدث في أي مُنشآت عامة "حيوية" أو مملوكة للدولة. ومنذ صدور هذا المرسوم، أحال أفراد النيابة 455 شخصاً على الأقل –الغالبية الساحقة منهم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين- إلى المحاكم العسكرية. وفي أبريل/نيسان، أصدرت محكمةعسكرية حُكماً بالسجن لمدة عام بحق أحد مديري مواقع التواصل الاجتماعي بالموقع الإخباري الإلكتروني "رصد" بالسجن لمدة عام لمساعدته على تسريب شريط يحتوي على ملاحظات أدلى بها السيسي أثناء عمله كوزير للدفاع. برأت المحكمة أحد موظفي رصد، وأصدرت حُكماً بحق مُجند عسكري، ورجلين آخرين ما زالا طليقين. وفي مايو/آيار وسبتمبر/أيلول، أصدرت المحاكم العسكرية أحكاماً بالسجن لمدة عام واحد بحق 10 أشخاص –أغلبهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المُسلمين أو حلفائها السياسيين- لمحاولتهم عبور الحدود إلى السودان بطريقة غير شرعية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت محكمة عسكرية في السويس حُكماً بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات، بحق 17 شخصاً لقيامهم بإلقاء الحجارة والعبوات الحارقة تجاه جنود خلال أحداث العُنف في أعقاب الإطاحة بمرسي.
التعذيب وإساءة المُعاملة
توفي 90 شخصاً على الأقل في أقسام شرطة محلية، ومديريات أمن في مُحافظتي القاهرة والجيزة وحدهما في 2014، بحسب تحقيق أجرته صحيفة الوطن، التي ذكرت إحصائيات من مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل. ويُمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 38% عن العام الماضي.
وقد قال ناطق باسم المصلحة للصحيفة إن تكدس السجون دفع السلطات إلى إبقاء المُحتجزين في أقسام الشرطة، وغيرها من أماكن الحبس المؤقت؛ وهي أماكن غير جيدة التهوية أو مُجهزة على نحو مُناسب. وقال شهود لـ هيومن رايتس ووتش إن سلطات السجون وأقسام الشرطة غالباً ما تخفق في توفير رعاية طيبة مُناسبة للسجناء، مما يؤدي إلى الوفاة. وفي بعض حالات الموت في أماكن الاحتجاز، زعم محامون وأقارب أن السلطات قامت بتعذيب الضحايا.
وصف المُحتجزون كذلك تعرضهم للضرب أثناء إلقاء القبض عليهم، وعند وصولهم إلى أقسام الشرطة. كما شكى عشرات من المُحتجزين في احتجاجات يناير/كانون الثاني من التعذيب، ومن بينه التعرض لصدمات كهربية، لإكراههم على الاعتراف. ووثقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الاختفاء القسري والتعذيب لعشرات من المدنيين في أماكن احتجاز عسكرية.
هجمات الجماعات المُسلحة
تدهور الوضع الأمني، وخاصة في سيناء، حيث استهدفت الجماعات المُسلحة قوات الأمن، والمُنشآت، ونقاط التفتيش، والمركبات. وقامت جماعة مصرية مُتمرد هي أنصار بيت المقدس، بالإعلان عن انضمامها إلى تنظيم الدولة الإسلامية المًتطرف (المعروف باسم داعش). واستهدفت بعض الهجمات السياح، أو أضرت مواطنين عاديين بلا تمييز. وقد توفي 892 شخصاً على الأقل في محافظة شمال سيناء في 2014، من بينهم مُتشددون ومدنيون وأفراد في قوات الأمن، بحسب تقارير صحفية.
حرية تكوين الجمعيات، والتعبير والتجمع
يحتوي الدستور المصري الجديد على أحكام تبدو وكأنها تحمي حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، لكن السلطات احتجزت الآلاف لمجرد الممارسة السلمية لهذه الحقوق.
حرية التعبير
احتجزت السلطات عشرات الأشخاص لارتكابهم جرائم من قبيل حيازة منشورات بها شعارات مناوئة للجيش، أو الهتاف العلني ضد الشرطة، أو رفع علامة لإحياء ذكرى ضحايا فض اعتصام رابعة. وهناك صحفيون وأكاديميون، ومُشرعون سابقون، ومُدافعون عن حقوق الإنسان من بين من تم اتهامهم بجرائم أو منعهم من السفر خارج مصر. كما ألقت الشرطة القبض على 3 صحفيين يتبعون قناة الجزيرة باللغة الانجليزية، وهم محمد فهمي، وبيتر غريست، وباهر محمد، في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2013، وأصدرت محكمة أحكاماً بسجنهم لسنوات مُتعددة في يونيو/حزيران 2014، في مُحاكمة أخفق فيها المُدعون في تقديم أي دليل مصداقية على مخالفة جنائية.
حرية التجمع
سمح قانون صادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 لوزارة الداخلية بحظر الاحتجاجات، وتفريق المُحتجين بالقوة، وإلقاء القبض على المُشاركين استناداً إلى أُسس غامضة من قبيل "عرقلة مصالح المواطنين". وفي 7 أبريل/نيسان 2014، رفضت المحكمة التماساً قدمه المُشاركون في تأسيس حركة شباب 6 أبريل؛ أحمد ماهر ومحمد عادل، والناشط أحمد دومة ضد الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن 3 سنوات جراء قيامهم بانتهاك القانون. كما استخدمت السلطات كذلك نفس القانون لاحتجاز الناشط البارز علاء عبد الفتاح، والمُدافعتين عن حقوق الإنسان؛ ماهينور المصري، ويارا سلام.
حرية تكوين الجمعيات
قام السيسي، في سبتمبر/أيلول، بالتوقيع على تعديل لقانون العقوبات؛ يفرض عقوبة السجن المؤبد وغرامة مالية قدرها نصف مليون جنيه مصري (69,900 دولاراً أمريكياً) لكل من تلقى تمويلاً من الخارج بغرض الإضرار بـ"المصالح" أو "الوحدة" الوطنية، وهو بند يثير مخاوف نشطاء حقوق الإنسان في مصر لإمكانية استخدامه ضدهم، وضد المنظمات غير الحكومية الأخرى.
كما حظرت السلطات جماعة الإخوان المسلمين، وأعلنتها مُنظمة إرهابية في ديسمبر/كانون الأول 2013، في أعقاب هجوم تفجيري على مديرية أمن في الدلتا، تبنت مسؤوليته جماعة أنصار بيت المقدس. ولم تقدم السلطات أدلة تدعم هذا القرار، إلا أن نائب رئيس الوزراء حسام عيسى، استشهد في تصريح تليفزيوني بقضية اغتيال رئيس وزراء مصر عام 1948، والمزاعم بتعذيب مُعارضي الإخوان المُسلمين أثناء اعتصامات مؤيدة لمرسي في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013. وقامت السلطات بتجميد أصول أكثر من ألف جمعية لها صلات مزعومة بجماعة الإخوان المسلمين، مثل الجمعية الطبية الإسلامية، والتي كانت تخدم سكان الأحياء الفقيرة، فضلاً عن عشرات المدارس المنسوبة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وفي 28 أبريل/نيسان، حظرت محكمة الأمور المُستعجلة أنشطة حركة شباب 6 أبريل، وخولت السلطات بإغلاق مقرها الرئيسي، استناداً إلى أنها متورطة في أعمال تجسس وأضرت بصورة مصر خارجياً، اعتماداً على شكوى تقدم بها محامٍ اسمه أشرف سعيد، قال إن المُكالمات الهاتفية المُسجلة بين أعضاء 6 أبريل والتي تم بثها تلفزيونياً "أثبتت" أن النشطاء "تآمروا ضد مؤسسات الدولة".
كما داهمت السلطات مكتب الإسكندرية التابع للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في 22 مايو/آيار، وألقوا القبض على ما لا يقل عن 15 ناشطاً ومحامياً لفترة وجيزة، وتعرضت لهم بالتحرش الجنسي والضرب. كما قامت شرطة مكافحة الشغب وقوات عسكرية كذلك بفض احتجاجات وإضرابات عمالية.
وتقدمت وزارة التضامن الاجتماعي، في يونيو/حزيران 2014، بمسودة قانون بشأن الجمعيات؛ ومن شأن هذا القانون أن يمنح الأجهزة الأمنية حق الاعتراض على أنشطة المنظمات غير الحكومية، وكذلك على تسجيلها وتمويلها. ومن شأن القانون كذلك أن يُعيق قدرتهم على التواصل أو التعاون مع منظمات خارج مصر.
ولم تقم وزارة التضامن الاجتماعي بإنفاذ موعد النهائي تقرر له 10 نوفمبر/تشرين الثاني لتسجيل جميع المنظمات غير الحكومية بموجب قانون منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الحالي (القانون رقم 84 لعام 2002) والذي من شأنه أن يمنح الحكومة سيطرة محكمة على أنشطتها. وهناك العديد من منظمات حقوق الإنسان المصرية المُسجلة في الوقت الراهن باعتبارها شركات مدنية، أو شركات مُحاماة جراء القانون شديد التضييق. ورغم ذلك، غادر العديد من المُدافعين البارزين عن حقوق الإنسان البلاد خوفاً من إلقاء القبض عليهم ومُلاحقتهم قضائياً، وأوقفت بعض الجمعيات نشاطها. وقد تعهدت الحكومة بالسماح للمنظمات غير الحكومية بالتسجيل.
حرية المُعتقد والعنف الطائفي
يضمن دستور 2014 المصري حُرية الدين وحقوق الأقليات، إلا أن السلطات واصلت ملاحقتها القضائية للكُتاب والنشطاء جراء اتهامات "ازدراء الأديان" و"الإلحاد" ومن بينهم الأقليات الدينية ومن أعلنوا إلحادهم. وفي يونيو/حزيران، أيدت محكمة استئناف في محافظة بني سويف حُكماً بالسجن خمس سنوات غيابياً بحق كريم صابر، وهو مسلم مُتهم بازدراء الأديان في 2013، جراء مجموعته القصصية "أين الله؟". كما استمرت أعمال الاعتداء على الكنائس ومُمتلكات المسيحيين في 2014، وأخفقت السلطات في التدخل في كثير من الحالات.
العنف والتمييز ضد المرأة
استمر التحرش الجنسي والاعتداء على النساء والفتيات في الأماكن العامة، رغم جهود أخيرة للحكومة في مواجهة هذه الممارسات، ومن بينها إلقاء القبض على بعض الرجال وتقديمهم للقضاء جراء مثل هذه الجرائم، التي طال إفلات مرتكبيها من العقاب.
ولقد وثقت جمعيات حقوقية مصرية 9 حوادث على الأقل لاعتداءات جنسية غوغائية وتحرش في ميدان التحرير بالقاهرة في الفترة من 3 يونيو/حزيران إلى 8 يونيو/حزيران 2014، أثناء احتفال المُتظاهرين بانتخاب السيسي. وصدرت أحكام ضد 7 رجال في نهاية المطاف؛ تصل إلى السجن المؤبد جراء الاعتداءات. وكان الرئيس المؤقت منصور قد أصدر قانوناً في 5 يونيو/حزيران، يُحدد ويُجرم التحرش الجنسي، ويضع عقوبات مُتصاعدة لجرائمه المُختلفة.
كما أمر السيسي بتشكيل لجنة وزارية لوضع خطة قومية لعلاج ظاهرة التحرش. وفي 12 يونيو/حزيران، اجتمعت اللجنة، وقامت باقتراح خطة شملت زيادة الأمن للنساء في الميادين العامة وأماكن التجمعات، وكذلك رفع الوعي بشأن التحرش بالمرأة من خلال حملات توعية عبر وسائل الإعلام وفي المدارس. ولم تقترح اللجنة قانوناً شاملاً بشأن العنف ضد المرأة، أو خطة قومية لتنفيذ مثل هذا القانون.
ولا يوجد في مصر قانون يُجرم العنف الأسري. كما استمرت أشكال أخرى للعنف ضد النساء، من بينها زواج الأطفال، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، في بعض المناطق، رغم حظره قانوناً. وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني، جرت أول مُحاكمة جراء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والتي بدأت بعد وفاة طفلة في الثالثة عشرة من عمرها بسبب الحساسية تجاه البنسلين، وانتهت إلى براءة والد الطفلة والطيب الذي أجرى العملية. واستأنف المدعي العام حكم البراءة. وما يزال قانون الأحوال الشخصية المصري يُميز ضد النساء فيما يختص بالزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، الميراث.
حقوق المثليين
ألقت السلطات القبض على أكثر من 95 شخصاً من المثليات والمثليين، وذوي التفضيل الجنسي المزدوج، والمتحولين جنسياً، في الفترة بين يوليو/تموز وديسمبر/كانون الأول 2014. ففي 7 ديسمبر/كانون الأول، داهمت الشرطة حماماً في القاهرة، وألقت القبض على 25 رجلاً على الأقل، ووجهت إليهم اتهامات بـ "ممارسة الفجور". وقال نُشطاء إن رجال الشرطة استخدموا حسابات مواعدة وهمية على الإنترنت لاستهداف الرجال المثليين، ومن بينهم من يعملون في مجال الجنس.
وفي 25 سبتمبر/أيلول، قضت محكمة بسجن 6 رجال لمدة عامين مع الشُغل، جراء "ارتكاب الفجور". وفي أوائل سبتمبر/أيلول، تقدم وكلاء نيابة بقضايا إلى المحكمة ضد 8 رجال بتهمة "التحريض على الفجور"، لمُشاركتهم المزعومة في حفل زفاف مُصور بالفيديو لزواج مثليين، وتم تداول مقطع الفيديو بعد ذلك في وسائل الإعلام الاجتماعي. وفي أبريل/نيسان، أصدرت محكمة حكماً بالسجن 8 سنوات بحق 4 رجال لـ "الفجور"، بعد العثور على أدوات زينة وملابس نسائية في شقة؛ يُزعم أنهم يقيمون فيها حفلات.
اللاجئون وطالبو اللجوء والمُهاجرون
انتهكت مصر حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء السياسي، والمُهاجرين داخل حدودها. ويمثل السوريون أكبر نسبة من اللاجئين، بنحو 140,000 شخصاً مُسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. منعت مصر المفوضية من تسجيل الفلسطينيين القادمين من سوريا، وحافظ مسؤولو الأمن على اشتراط تقييدي للتأشيرات والموافقات الأمنية، تم تفعيله في أعقاب عزل مرسي. وأكرهت السلطات، في بعض الحالات، اللاجئين السوريين على المُغادرة إلى لبنان، دون ضمانات لتوفير الحماية لهم هناك، والمُغادرة إلى سوريا، حيث يواجهون هناك الاضطهاد، والاحتجاز والعُنف.
الأطراف الدولية الرئيسية
رحبت الولايات المتحدة بانتخاب السيسي رغم مناخ الترهيب السياسي. وقامت إسرائيل، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة بدعوة الولايات المتحدة إلى تطبيع علاقاتها من حكومة السيسي، رغم انتهاكات حقوق الإنسان المُستمرة. وأعلنت واشنطون، في سبتمبر/أيلول 2014،أنها قد تقوم بتسليم 10 طائرات هيلكوبتر آباتشي هجومية، كان الكونغرس قد أوقف تسليمها في وقت سابق، لدعم جهود مُكافحة الإرهاب في سيناء.
أثار الرئيس باراك أوباما بواعث قلق بشأن حقوق الإنسان عندما التقى السيسي خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول، بحسب البيت الأبيض. وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، في أبريل/نيسان، إنه غير قادر على التحقق إذا ما كانت مصر تنخرط في عملية "تحول ديمقراطي" من أجل تقديم معونات عسكرية إضافية، غير مُرتبطة بمكافحة الإرهاب. وفي ديسمبر/كانون الأول، أضاف الكونغرس الأمريكي صياغة جديدة إلى القانون الذي يحكم المساعدات العسكرية لمصر، والذي من شأنه أن يسمح لكيري بالتنازل عن شهادة الديموقراطية المطلوبة إذا كان هذا في مصلحة الأمن القومي.
وأشار تقرير بعثة الاتحاد الأوروبي لمُراقبة الانتخابات الرئاسية إلى أن "احترام حريات تكوين الجمعيات، والتجمع، والتعبير لا تزال مثار قلق"، وأن الشرطة استخدمت "قوة غير مُتناسبة ضد المُحتجين السلميين"، وهو ما أسفر عن "تأثير خانق على التعبير عن المعارضة السياسية".
كما أوقفت دول الاتحاد الأوروبي الصادرات العسكرية إلى مصر في أغسطس/آب 2013. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إنه "واثق" من أن التعاون بين البلدين سوف يشهد تزايداً "في المجالات التي تمس الأمن".
وكانت المملكة العربية السعودية، والكويت، والإمارات العربية المتحدة قد تعهدت بأكثر من 18 مليار دولار أمريكي، في صورة قروض، ودعم وقود، ومِنح، بالإضافة إلى استثمارات في مجال العقارات السكنية والتجارية.
وقام الاتحاد الأفريقي بتعليق عضوية مصر في أعقاب انقلاب 2013، إلا أنه أعاد عضويتها في يونيو/حزيران، بعد أن تمت الموافقة على الدستور في استفتاء، وتولي السيسي السلطة.
وفي 1 مايو/آيار، رفض مُدعو المحكمة الجنائية الدولية طلباً تقدم به محامون يُمثلون مرسي، وحزب الحرية والعدالة المُنحل، يطلبون فيه اختصاص المحكمة بمصر. ورفضت المحكمة الإعلان استناداً إلى أن الطلب المُقدم لمنح الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية لم يودع بواسطة حكومة مصر المُعترف بها بنفسها.