Egypt


مصر
Egypt

  • ملخص
  • السياق العام
  • نظرة عامة
  • القبض على الأطفال وترحيلهم
  • مقار الاحتجاز
  • قانون الطفل
  • عوائق مؤسّسية
  • المعايير الدولية
  • توصيات
    الملاحق :
  • الملحق الأول
  • الملحق الثاني
  • الملحق الثالث
  • الملحق الرابع
    		•  

    متهمون بأنهم أطفال

    إساءة معاملة الشرطة المصرية للأطفال المحتاجين للحماية

    9 توصيات

    إلى الحكومة المصرية

    آليّات للتحقيق في أمر القبض التعسّفي والتعذيب وإساءة المعاملة
  • استحداث منصب دائم في وزارة العدل , يُكرَّس لمراقبة معاملة الأطفال في مقار الاحتجاز . ويجب أن يكون من مهام المنصب مراقبة التحقيقات المتعلقة بتعذيب وإساءة معاملة الأطفال المحتجزين لدى الشرطة , والاحتفاظ بإحصاءات دقيقة , يُسمح للعامة بالاطلاع عليها , عن الشكاوى الخاصة بالتعذيب وإساءة المعاملة , مع تحديد هوية أفراد الشرطة المسئولين عن هذه الممارسات , وكذلك التحقيق في ممارسات أقسام الشرطة التي يُوجَّه ضدها العديد من الشكاوى .
  • على النائب العام إصدار تعليمات لكافة وكلاء النيابة , بأن يعطوا أولوية للتحقيق في قضايا القبض التعسّفي والتعذيب وإساءة المعاملة , التي تُرتكب ضد الأطفال المحتجزين لدى الشرطة , ومقاضاة مرتكبيها . ويجب أن تتضمن هذه التعليمات , متطلبات بأن يقوم وكلاء النيابة بإجراء عمليات تفتيش منتظمة , وغير معلنة المواعيد , لكافة الأماكن التي يُحتجز في أطفال . ويحب أن ينتج عن عمليات التفتيش تحقيقات رسمية شاملة وبتوقيت مناسب , لكافة الشكاوى المتعلّقة بانتهاكات حقوق الأطفال . كما يجب أن تقوم بعمليات التفتيش , فرق تتضمن أطباء وقضاة من محكمة الأحداث وخبراء مستقلّين . يجب أن تشمل جميع عمليات التفتيش , مقابلات سريّة مع كافة الأطفال الموجودين , وأن تتناول كافة جوانب معاملتهم في الحجز , وذلك باستخدام المعايير المحددة في قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم , وكذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة النظام القانوني للأحداث . وعلى فرق التفتيش إيلاء عناية خاصة لحالات التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة , من قبل الشرطة والمحتجزين الآخرين . وعلى النيابة العامة إعداد تقارير مكتوبة وفورية حول نتائج التفتيش , وتقديمها إلى وزارتي العدل والداخلية , وذلك بهدف تطوير إجراءات فعّالة لمنع كافة الانتهاكات
  • على ضوء إخفاق وحدة التفتيش في وزارة الداخلية , بالتحقيق في حالات إيذاء الأطفال المحتجزين لدى الشرطة ومعاقبة مرتكبيها بصورة ملائمة , على الوزارة اتخاذ خطوات عاجلة لتطوير آلية مستقلة وفعّالة وشفافة , للتحقيق في الشكاوى ولاتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة ضد أي أي فرد شرطة , يشارك في حالات القبض التعسّفي والابتزاز والتعذيب وإساءة معاملة الأطفال , وضد أي فرد شرطة يمتنع عن الإبلاغ عن هذه الممارسات أو يتغاضى عنها . يجب أن تكون هذه الآلية متاحة للأطفال وللمدافعين عنهم , ومن ضمن ذلك أولياء الأمر والمحامين وممثلي المنظمات غير الحكومية , ومن خلال هذه الآلية يجب جمع إحصاءات دقيقه ومتاحة للعامة عن عدد الشكاوى وطبيعتها , وعن رجال الشرطة وأقسام الشرطة المسئولين عن الانتهاكات , ونتائج كافة التحقيقات , ومن ضمن ذلك تفاصيل الإجراءات التأديبية . ويجب إدراج الإجراءات التأديبية كجزء ثابت في ملففرد الشرطة , وأن تعتبر عاملاً سلبياً مهماً , في القرارات المستقبلية المتعلقة بالترقيات . ويجب نقل كل من تثبت مسئوليته عن الإساءات من كافة المواقع التي تتضمن أموراً تخص الأطفال .
  • على مجلس الشعب المصري تعديل قانون العقوبات , وقانون الإجراءات الجنائية , لكي يفي بالتزاماته بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . ويجب أن يتضمن ذلك تعريف للتعذيب يتوافق تماماً مع التعريف الوارد في في البند رقم 1 من الاتفاقية , وكذلك إتاحة السبل المباشرة لضحايا التعذيب وإساءة المعاملة لرفع شكاوى للمحاكم ضد الشرطة , وأن يتضمن ذلك أيضاً تشديد العقوبات على الاحتجاز غير القانوني وعلى استخدام القسوة من قبل الموظفين العموميين .
  • على الحكومة المصرية , وبموجب اتفاقية مناهضة التعذيب , أن تعلن اعترافها باختصاص لجنة مناهضة التعذيب باستلام ودراسة بلاغات ترِدها بخصوص انتهاكات الاتفاقية , وحسب ما هو محدد في البندين 21 و 22 .
  • على الحكومة أن توافق على الطلب القائم منذ العام 1996 من مقرر الأمم المتحدة الخاص لشأن التعذيب , لزيارة مصر , وعليها تسهيل زيارته من خلال توفير الدعم اللوجستي , وإتاحة السبيل أمامه لزيارة ادارات رعاية الاحداث و أقسام الشرطة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال والنيابة العامة للأحداث , ومحاكم الأحداث , وكل الأماكن التي من الممكن أن يُحتجز فيها أطفال مجردين من حريتهم .
  • على الحكومة أن توسع دعوتها لزيارة مصر , بحيث تشمل مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة لشأن الاحتجاز التعسّفي , وذلك في أقرب وقت ممكن . وعلى الحكومة تسهيل عمل مجموعة العمل من خلال توفير الدعم اللوجستي , وإتاحة السبيل أمامهم لزيارة الأطفال المحتجزين , وكل الأماكن التي من الممكن أن يُحتجز فيها أطفال , ولزيارة الشرطة والمسئولين في السلك القضائي , والاخصائيين الاجتماعيين , والجهات الآخرى العاملة في مجال النظام القضائي للأحداث .

    آليات لمنع الإساءات أثناء الاحتجاز

  • حماية الأطفال الذين في رعاية الدولة من الاحتجاز التعسّفي ومن كافة ضروب التعذيب ومن المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الشرطة أو الموظفين الآخرين أو المحتجزين الآخرين . ويجب بصورة خاصة , التأكد من أن وكلاء النيابة والقضاة يقومون فعلياً بمراقبة أوضاع الأطفال المحتجزين لدى الشرطة , أو في مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، او مجردين من حريتهم بأي طريقة أخرى , والتأكد من أن تفي كل هذه المؤسسات بالمعايير الدولية والتأكد من أن وكلاء النيابة يقومون سريعاً بإجراء تحقيقات حول التعذيب والاحتجاز التعسفي والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد الأطفال , ومقاضاة المسئولين عنها .
  • على وزارة العدل التوقّف عن ممارستها بتعيين وكلاء النيابة للأحداث لفترات قصيرة , وعليها دعم استحداث سلك محترف ودائم من وكلاء النيابة والقضاة والأخصّائيين الاجتماعيين , على أن ينحصر عملهم في جوانب النظام القانوني للأحداث وحسب . ويجب تزويد ذلك السلك المحترف بالتدريب المستمر , لتمكينه من النهوض بمسئولياته بفاعليّة , ومن ضمن ذلك تدريبات خاصة بالصحّة النفسية للأطفال , ورعاية الأطفال , وبالمعايير الدولية لحقوق الإنسان , وتزويدهم بالموارد الضرورية لاتخاذ قرارات مدروسة بخصوص المصالح الفضلى للأطفال .
  • على وزارة الداخلية أن تتيح للعامة الاطلاع على إحصائيات شاملة لكل مصر , وتجديدها سنوياً عن عمليات القبض على الأطفال من قبل الشرطة , وأن تصنّف هذه الإحصائيات بحسب العمر والجنس والاتهامات الموجهة والمحافظات ؛ إضافة إلى إحصائيات عن الشكاوى المتعلقة بإساءة المعاملة من قبل الشرطة , وما نتج عن هذه الشكاوى , وتصنيفها بحسب عمر وجنس المشتكين , وطبيعة الإساءة , وأقسام الشرطة والمحافظات التي حدثت فيها الإساءات . وينبغي استخدام هذه المعلومات في تطوير آليات لمنع الإساءات .
  • على وزارة الداخلية ووزارة التأمينات والشئون الاجتماعية أن تُتيحا مجالاً كاملاً , للمنظمات غير الحكومية المستقلة في الوصول إلى أماكن الاحتجاز التي يودع فيها الأطفال , ومن ضمنها مقار احتجاز الأطفال والبالغين في أقسام الشرطة , ودور الملاحظة , ومؤسسات الرعاية الاجتماعية , والمؤسسات الإصلاحية والعقابية , بغية مراقبة معاملة هؤلاء الأطفال وأوضاع احتجازهم .
  • على وزارة الداخلية تأسيس تدريب إلزامي للشرطة وعلى كافة المستويات , حول الاحتياجات الخاصة بالأطفال وحقوقهم , ومن ضمن ذلك المعايير الدولية لإدارة النظام القانوني للأحداث , ومعاملة الأطفال المجردين من حريتهم .
  • عندما يتم القبض على طفل , على الضابط المسئول إخطار ولي أمر الطفل فوراً . وإذا كان ولي الأمر غير قادر أو غير راغب بالمساعدة في الدفاع عن الطفل , فعلى وزارة العدل تزويد الطفل بالمساعدة القانونية .
  • على الحكومة المصرية القيام , ودون تأخير , بالتوقيع والمصادقة على وتنفيذ البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة , من خلال تأسيس نظام زيارات دورية تقوم بها جهات مستقلة , محلية ودولية , للأماكن التي يوجد فيها أشخاص مجردين من حريتهم .
  • التنفيذ الكامل لتوصيات لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة , ومن ضمنها توصياتها بتأسيس آليات مستقلة وفعّالة ومتاحة لاستخدام الأطفال من أجل تلقي الشكاوى ؛ تطوير برامج ومرافق للتعافي الجسدي والنفسي للأطفال ولإعادة دمجهم في الجتمع ؛ وطلب المساعدة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان , والمركز الدولي للوقاية من الجريمة , والشبكة الدولية للنظام القانوني للأحداث , واليونيسيف , وذلك من أجل جعل القوانين والممارسات على تطابق مع المعايير الدولية الخاصة بإدارة النظام القانوني للأحداث . أوضاع الاحتجاز
  • الشروع بخطوات فورية لتقليل دور الشرطة في القضايا المتعلقة بالأطفال , إلى الحد الأدنى , ومن ضمن ذلك الإلغاء الفوري لسياسة وزارة الداخلية بالاحتجاز الروتيني للأطفال في مقار الاحتجاز لدى الشرطة . ودائما , يجب ألاّ يُستخدم إجراء السجن أو الاحتجاز ضد الأطفال إلا كملاذ أخير , ولأقصر فترة زمنية ممكنة .
  • التأكد من أن الأوضاع في كافة مقار الاحتجاز التي يودع فيها الأطفال , تفي بالمعايير الدولية لإدارة النظام القانوني للأحداث ولمعاملة الأطفال المجردين من حريتهم . ويجب على الأخصّ , كفالة حق الأطفال في توفير وسائل التمثيل القانوني بصورة فورية , وكفالة الحق في الطعن في قانونية تجريدهم من حريتهم , ويجب أن يتلقّوا فحصاً طبياً من قبل طبيب , فور إيداعهم في أماكن الاحتجاز ؛ والتأكد من فصل الأطفال عن البالغين وتصنيفهم وفصلهم بطريقة تضمن سلامتهم وخيرهم ؛ وتزويدهم بنوعيات ملائمة من الطعام والعناية الطبية والفراش والماء والنظافة ؛ وكذلك تزويدهم بفرص التعليم والترفيه . وينبغي تركيز اهتمام خاص لحاجات البنات , ومن ضمن ذلك التأكد من وجود حارسات من النساء في العمل , وفي كل الأوقات , ويجب الأشراف على كل الحراس بصورة كافية , والتأكد من أن تخطيط المرافق لا يؤدي إلى عزل البنات , أو إلى تعريضهن للخطر بأي طريقة .

    الأطفال المحتاجون للحماية

    مع التأكيد أن الأطفال "المعرضين للانحراف" و "المعرضين للخطر" , هم أولاً وأهم شيء , أطفال محتاجون للحماية والرعاية , ينبغي على الحكومة المصرية القيام بما يلي :
  • الإنهاء الفوري لممارسات القبض على الأطفال المعتبرين "معرضين للانحراف" أو "معرضين للخطر" , وتعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 , لضمان عدم تعرّض أي طفل للعقاب بسبب تصرّف لا يعاقب عليه القانون إذا ما قام به شخص بالغ . ويجب الإبقاء في الذهن أن قسماً كبيراً من الأطفال المحتجزين بموجب هذه التصنيفات , هم أطفال محرومون من بيئتهم العائلية بصورة دائمة أو مؤقتة , أو أن مصالحهم الفضلى تقتضي عدم السماح لهم بالبقاء في تلك البيئة , وبناءً على ذلك يجب ضمان حصولهم على الحماية والمساعدة الخاصتين اللتان يستحقونهما بموجب اتفاقية حقوق الطفل .
  • العمل مع الجهات المانحة للمساعدات , من أجل إنشاء وتنفيذ برامج لتطوير قدرة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية , على إيجاد الأطفال المحتاجين للحماية , وتوفير المساعدات الملائمة لهم ولأسرهم . وعلى الحكومة في تطويرها لهذه البرامج أن تستفيد من خبرات اليونيسيف , والبرامج الدولية لإنهاء عمل الأطفال التي تديرها منظمة العمل الدولية , والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تعمل مع الأطفال , وينبغي من هذه البرامج أن تأخذ بالأعتبار وجهات نظر الأطفال . وفي جميع الاجراءات والقرارات أن تولى الاعتبار الأول لمصالح الأطفال الفضلى .
  • القيام بخطوات للتأكد من ان كافة الأطفال يتمتعون تمتعاً تاماً بالحق بالتعليم الابتدائي الإلزامي والمجاني دون تمييز , ومن ضمن ذلك تنفيذ التشريعات القائمة المتعلقة بالتعليم الإلزامي , وتطوير برامج لمنع التغيّب عن المدارس , وتوفير برامج علاجية للأطفال الذين يتوقفون عن الدراسة مبكراً , أو انهم معرضون لترك الدراسة مبكراً , وتزويد مثل هؤلاء الأطفال بالتكاليف الملازمة للتعليم (مثل الرسوم المدرسية والكتب والزي المدرسي والتأمين الصحي الحكومي) .
  • تطبيق فقرات قانون الطفل التي تمنع الأطفال الذين لم يتجاوزوا سن الرابعة عشرة من العمل , والتحرّك السريع من أجل التطبيق الكامل لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 (اتفاقية وقف أسوأ أنواع عمل الأطفال) .

    إلى الحكومات المانحة للمساعدات

    على الحكومات المانحة , خلال اجتماعاتها الثنائية مع السلطات المصرية , التعبير عن قلقها بسبب معاملة مصر للأطفال الذين يُعتبرون "معرضين للانحراف" أو "معرضين للخطر" , والعمل معها من أجل مناصرة حقوق الأطفال , ومن ضمن ذلك تخصيص مساعدات لما يلي :
  • تحسين الأوضاع في كافة المرافق التي يحتجز فيها الأطفال "المعرضين للانحراف" أو "المعرضين للخطر" , أو الأطفال المتهمين أو المدانين بارتكاب مخالفات قانونية .
  • تدريب الشرطة ووكلاء النيابة والقضاة والأخصّائيين الاجتماعيين , وأفراد الهيئات الأخرى الذين لهم علاقة بالنظام القانوني للأطفال , على حقوق الأطفال ومتطلباتهم الخاصة .
  • تطوير برامج لإيجاد الأطفال المحتاجين للحماية وتزويدهم , هم وأسرهم , بالمساعدة .

    إلى الأمم المتحدة

  • على مقرر الأمم المتحدة الخاص لشأن التعذيب , أن يضم مسألة معاملة الأطفال الذين يحتجزون كونهم "معرضين للانحراف" و "معرضين للخطر" , إلى القضايا التي يحقق بشأنها في أي زيارة له إلى مصر في المستقبل .
  • على مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة لشأن الاحتجاز التعسّفي , أن تضم مسألة معاملة الأطفال المحتجزين لدى الدولة كونهم "معرضين للانحراف" و "معرضين للخطر" , إلى القضايا التي تحقق بشأنها في أي زيارة لها إلى مصر في المستقبل .
    		•