|
Egypt مصر  الملاحق :
|
متهمون بأنهم أطفالإساءة معاملة الشرطة المصرية للأطفال المحتاجين للحماية2 السياق العامعندما أجرت منظمة هيومان رايتس ووتش , مقابلة مع آمال أ. , البالغة من العمر ستة عشر عاماً , في تموز (يوليو) 2002 , كانت تعيش في الشوارع منذ أربعة شهور , وتنام في حديقة عامة . وقالت , "سبت البيت لأن ابويا كان عاوز فلوس , وكان عايزني اشتغل شغالة في بيت . ومرّة اشتغلت في أسوان , والراجل هناك اتهجم عليّا , كان قليل الأدب معايا . قلت لأبويا عنّه , لكنُه كان عايزني أفضل في الشغل . في أول مرّة كان عندي حداشر سنة , وبعدين ما رضتشِ اشتغل اكتر من كده عند الناس دوول . وعشان كده ابويا ضربني بالكرباج . ودلوقت ابويا بيضربني عَ النازلة والطالعة لأنه عاوز فلوس . طيب أجيب لُه فلوس منين ؟ من فترة بسيطة كنت مخطوبة لواحد , بس الخطوبة اتفسخت عشان الفلوس . كان راجل طيب . بياع خضار عنده 22 سنه , وغلبان زيّي ." [4] وأخبرتنا أمآل أن والدها كان قد أخرجها من المدرسة قبل أن تنهي الصف الأول , وبعد ذلك منعها من إتمام الالتحاق بصفوف محو الأميّة التي التحقت بها في سن الثالثة عشرة "كنت خلّصت الصف الثاني لمّا ابويا خرجني , وقال لي 'دلوقت إنتِ بقيتي بنت كبيرة , وفي حاجات وحشة بتحصل [للبنات] في المدرسة' " . وكونها لم تتلقَ تعليماً إلاّ لمستوى الصف الثاني , فإنها تُعيل نفسها من خلال التسوّل وبيع المناديل الورقية . وكذلك فإن أخاها الأصغر يعيش في الشارع , ولكنها لا تراه إلاّ نادراً "أخويا ساب البيت كمان , أبويا قال لُه ما يرجعش البيت إلاّ معاه فلوس . وهو عنده أربعتاشر سنة ." وبسبب عدم توفّر محل إقامة مستقر , و" مورد جدي للعيش" , ومن دون وجود" وسائل مشروعة للتعيش ", فإن تعريف الطفل "المعرّض للانحراف" بحسب القانون المصري [5ٍ] ينطبق على آمال . وبإمكان الشرطة القبض عليها وفقاً للقانون وفي أي وقت , ولقد جرى ذلك ست مرات حتى وقت إعداد هذا التقرير . كانت المرّة الأخيرة التي قُبض فيها على آمال , قبيل بضعة أيام من مقابلتنا معها , في تموز (يوليو) 2002 , وكان ذلك خلال واحدة من الحملات المنتظمة التي تقوم بها شرطة القاهرة للقبض على أطفال الشوارع . وقالت آمال , "جت الحكومة وحطوني بميكروباص , وخدوني لقسم الشرطة بالساحل [في حي شبرا] , وطلّعوني السلم على مكتب التحقيق . وهناك , قام الضابط ضربني بأديه , وبعد كده عمل لي محضر تحرّي . وبعدين بعتني الدور التحتاني , للحجز . وفي المرّة دي اتحجزت يومين , وفي المرات التانية اتحجزت أربع أيام ." وكحال جميع الأطفال الذين قابلتهم منظمة هيومان رايتس ووتش , فقد احتجزت الشرطة آمال , دون أن توفّر لها الطعام أو الفراش , وفي زنزانة مزدحمة وقذرة مع نساء بالغات قمن بضربها وتهديدها . لم تتدخل الشرطة لحماية آمال من الإيذاء الذي تعرضت له على يد المحتجزات البالغات , بل قام أفراد الشرطة بضربها وتهديدها مع فتيات أخريات محتجزات معها , كما استخدموا لغة جنسية مهينة . وروت لنا آمال : "عساكر المركز بيشتمونا بأمهاتنا, وساعات بيضربونا . أنا أمي ميّتة , وعشان كده ما بخليش حد يشتمها , ولما العساكر يشتموني برُدّ عليهم وبشتمهم . وساعات يروحوا يقولوا للضابط , وساعتها يجي الضابط ويضربني . هو عمل كده مرتين - هو نفس الضابط , شتمني وخلاّني أقف وبقى يضربني بالعصاية , ولما كنت أقع على الأرض كان يوقفني تاني . ضربني على جسمي كلّه - من راسي لرجليّا ." بالرغم من مرات الاحتجاز المتكررة التي تعرّضت لها آمال , إلاّ أن السلطات المصرية لم تقدّم لها أبداً الحماية والرعاية , ولم تقم كذلك بالتحقيق في شأن الإيذاء الذي تعرّضت له على يد الشرطة وعلى يد أفراد عائلتها . وبدلاً من ذلك , وحين يراها أفراد الشرطة في الشارع , فإنهم يفترضون أنها مجرمة ويقبضوا عليها , حتى يتأكدوا من عدم وجود أوامر معلّقة للقبض عليها . وقالت , "البوليس بيبعت أوراقنا للمديرية [مديرية أمن القاهرة] , علشان يشوفوا إن كان فيه قضايا ضدنا , ولمّا ما يلاقوش حاجة يسيبونا نمشي , وهمَّ بيبعتوا الأوراق [للمديرية] وما بيبعتوناش إحنا . وما يودوناش بيوتنا , همَّ يمشونا وبس , و عادةً يمشونا بالليل , حوالي نُص الليل أو الساعة واحدة الصبح ." ليست قضية آمال قضية غير عادية , فالقانون المصري لا يُميّز فعلياً بين الأطفال الذين يرتكبون أفعالاً إجرامية , والأطفال الذين بحاجة لحماية . ويسمح الفصل الثامن من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 , والمعنون "المعاملة الجنائية للأطفال" للشرطة بالقبض على الأطفال ممن لم يتجاوزوا الثامنة عشرة , وبسبب مجموعة متنوعة من النشاطات [6] . وتُعتبَر بعض هذه النشاطات "جريرة بحكم السن" , إذ لا تُشكّل جريمة فيما إذا ارتُكبت من قبل بالغين . أمّا النشاطات الأخرى , مثل التشرّد , والتسوّل , والقيام بأعمال تتصل بالدعارة أو القمار أو المخدرات أو خدمة من يقومون بها , وممارسة القمار , وتعاطي المخدرات , فهي تشكّل دليلاً واضحاً على أن الطفل بحاجة إلى حماية خاصة ومساعدة من الدولة . وحتى عندما ينطبق على الطفل تعريف القانون المصري للطفل المحتاج للحماية , فإنه يواجه عوائق قانونية وعملية هائلة لتلقي تلك الحماية [7] . وعادة ما تقوم الشرطة بالقبض على الأطفال بما يخالف القانون , ودون إخطار أفراد من عائلاتهم , أو إخطار النيابة العامة . وفي الحالات التي تقوم فيها الشرطة بتقديم الطفل إلى النيابة العامة , فعادة ما تأمر النيابة العامة وقضاة محاكم الأحداث بإعادة الأطفال إلى عائلاتهم , من غير إجراء تحقيق ملائم حول أدلة إساءة المعاملة من قبل العائلة أو الشرطة , وعادة ما تقوم الشرطة المسئولة عن تنفيذ هذه الأوامر , وببساطة , بإخلاء سبيل الأطفال إلى الشوارع . ونادراً ما تأمر النيابة العامة للأحداث أو محاكم الأحداث , بإيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية , رغم أن اللائحة التنفيذية لقانون الطفل تسمح بذلك .عائلات في أزمةفي الأغلبية الكبرى من الحالات التي تحرّتها منظمة هيومان رايتس ووتش , كان العامل الأكبر والأهم في تعرّض الأطفال للاحتجاز بتهمة "التعرّض للانحراف" , هو مقدار الوقت الذي يمضيه الطفل في الشارع . وقد كان جميع الأطفال الذين قابلناهم قد أمضوا فترات طويلة يعيشون و/أو يعملون في الشوارع , باستثناء طفل واحد , قُبض علياه بينما كانت تعمل في مبغى ؛ وفي بعض الحالات كان الأطفال قد عاشوا في الشوارع لسنوات . وفي كل الحالات تقريباً كان الأطفال يعيشون ويعملون في الشوارع بسبب أزمة عائلية حادّة [8] .أشار الأطفال الذين تحدثنا إليهم وباستمرار للعنف العائلي ولحالات طلاق وتعدد زواج الوالدين , بوصفهما السببين الرئيسيين لتركهم لمنازلهم . عندما قابلنا أمين ن. البالغ من العمر ثلاثة عشر عاماً , في تموز (يوليو) 2002 , كان يعيش في الشارع منذ سنتين , أي منذ الوقت الذي انفصل فيه والداه , وتزوج كل منهما من شخص آخر . وقال , "هُمَّ عندهم عيلات جديدة ومش عاوزينّي" . تُرك أمين وأخوته الثلاثة لكي يعيلوا أنفسهم , بينما بقيت أخته الوحيدة مع أمها "عشان هيّ بنت" . وكونه لم يحصل على أي تعليم , أصبح أمين يعيل نفسه من الإكراميات التي يكسبها مقابل مسح الغبار عن السيارات المتوقفة إلى جوار مطعم معروف في حي السيدة زينب في القاهرة [9] . كما قابلنا ياسر أ. , أربعة عشر عاماً , وأخبَرنا أنه يعمل في نقل الصناديق الخشبية في سوق العبور للخضار في القاهرة . وقال , "بَنام بالقلعة [وهي حصن قديم , يعتبر نقطة جذب سياحية رئيسية] , وبروّح البيت يمكن كل أسبوعين . أبويا بيضربني , وعشان كده ما بحبّش أفْضَل هناك" [10] . ترك عمرو ر. , ستة عشر عاماً , منْزله عندما كان يبلغ التاسعة من العمر , وذلك على أثر طلاق والديه . ومنذ ذلك الوقت تزوّج أبوه وطلّق عدة مرات , ولم ترضَ أي من الزوجات الجديدات بأن يبقى عمرو معها . وأخبرنا عمرو بأنه ينام في أي مكان يتمكّن من النوم فيه ؛ ومثل أمين , فإنه يعيل نفسه من الإكراميات التي يكسبها من مسح الغبار عن السيارات المتوقفة . وقال , "الناس بيعاملونا وحِش , وكأننا كلاب في الشوارع " [11] . وعندما قابلنا وفاء ر. في القاهرة في تموز (يوليو) 2002 , كانت هاربة من بيت أسرتها في الصعيد , وذلك بسبب إساءة المعاملة . وكانت تلك هي المرّة الرابعة التي تهرب فيها . وعبّرت عن سخطها على عائلتها وعلى الشرطة التي قامت بإعادتها إليهم . وقالت "أنا بعمل كل حاجة هناك , بغسل الغسيل , وبنظّف الصحون وكل حاجة , و برضك ابويا بيضربني . دا بيضربني بسلك كهربا . أول ما الشرطة ترجّعني [إلى البيت] بروح راجعة مصر " [12] .
الأطفال العاملونيحظُر القانون المصري تشغيل الأطفال قبل بلوغهم أربع عشرة سنة ميلادية كاملة [16] . ولكن لم يُبذَل إلاّ القليل من الجهد لفرض هذا القانون . وفي العام 1997 , قدّرت دراسة مسحيّة على المستوى القومي ، أن هناك ما يقارت 1.7 مليون طفل مصري تتراوح أعمارهم ما بين ستة أعوام وأربعة عشر عاماً , يعملون في أعمال بأجر أو من غير أجر [17] . وفي أثناء المقابلات التي أجريناها , وجدنا دليلاً قوياً على وجود رابطة ما بين عمل الأطفال , ووجود أزمة لدى الأُسر , واحتمالية تعرّض الطفل للاحتجاز بتهمة "التعرّض للانحراف" . إن العمل في سن مبكّرة , عادة ما يزيد من الوقت الذي يمضيه الأطفال من غير أن يكونوا تحت المراقبة , وخصوصاً عندما يكون مكان عمل الطفل هو الشارع . ومن الأكثر احتمالاً كذلك , أن تقوم الأسر الفقيرة بإرسال الأطفال للعمل في سن مبكّرة . ومن الأقل احتمالاً أن تمتلك الأسر الفقيرة المصادر الضرورية لتوفير البيئة الملائمة لتنشئة الأطفال . وأخيراً , من الممكن أن ينمو لدى الأطفال العاملين شعور زائف بمقدرتهم على إعالة أنفسهم , مما قد يشجعهم على المخاطرة بترك البيئة العائلية التي يعتبرونها غير مُرضية .أخبر أيمن م. , البالغ من العمر تسع سنوات , منظمة هيومان رايتس ووتش , أنه كان يعمل كمساعد ميكانيكي قبل أن يقرر مغادرة منْزله في الاسكندرية , في بدايات شهر حزيران (يونيو) 2002 . وقال , "شفت برامج بالتلفزيون عن حاجات حلوة بالقاهرة , كايرولاند [مدينة ملاهي] , ألعاب , سمك بينط من الميّه ... كنت عايش مع أمي وجوزها , بس هوَّ كان بيضربني" . في النهاية , وجدت منظمة غير حكومية عاملة في القاهرة , عائلة الطفل , وسَعت لترتيب أمر عودته , ولكن أيمن فضّل البقاء في القاهرة . وقال , "أمي قالت أنه ما يهمهاش لو فِضِلت هنا [في مركز الاستقبال]" [18] . أمّا يوسف ح. , ستة عشر عاماً , فقد كان يعمل في تلميع الأحذية منذ صغره , وقد أخبَرنا بأنه ترك منْزله بعد إنهائه للصف الثالث الأبتدائي , لأنه أراد "حرية أكبر" مما كانت عائلته تسمح له بها [19] . أخبَرنا سليمان م. , أربعة عشر عاماً , بأنه ترك منْزله عندما كان يبلغ من العمر حوالي العشرة سنوات , وكان ذلك بعد فترة قصيرة من قيام والده بإخراجه من المدرسة وإلحاقه بالعمل في ورشة سمكرة لتصليح هياكل السيارات . وقال , "اشتغلت فترة مع أخويا , لكن بطّلت شغل عنده من فترة طويله . كان بيضربني ويرميني في الشارع , وعشان كده هربت" , وهو يعيش الآن في الشارع في حي السيدة زينب , ويعيل نفسه من الإكراميات التي يحصل عليها لقاء عمله في مسح الغبار عن السيارات المتوقفة . لقد كانت علامات الاضطرات العاطفي بادية عليه , حتى لشخص ليس لديه أي خبرة في الصحة النفسية . وعند سؤاله عمّا يتصوره عن مستقبله , أجابنا : "حياتي كلها حزن في حزن , لمّا اكبر عاوز أبقى ضابط بوليس , علشان أقدر آخذ حقّي , وعشان لو أي حد قلّي أي حاجة أو ضايقني , أقدر أضربه . عاوز أقدر أقول لأمي , أنا حقتلك علشان إللي عملتيه فيّا" [20] . التعليم والفقرإن التعليم هو حق أساسي لكافة الأطفال , وذلك لأن له أهمية حاسمة للتطوّر الكامل لشخصية الطفل ومواهبه ومقدراته , وكذلك لأنه عادة ما يكون متطلباً سابقاً للتحقق الكامل لبقية حقوق الطفل الإنسانية [21] . من ضمن الأطفال الاثنين وثلاثين الذين زوّدوا منظمة هيومان رايتس ووتش بمعلومات عن مستوى تعليمهم , كان منهم تسعة لم يلتحقوا بالمدرسة على الإطلاق , وكان تسعة أخرون من الأطفال الثلاثة وعشرين الذين التحقوا بالمدارس , قد تركوا الدراسة في نهاية الصف الثالث الإبتدائي , وسبعة عشرة تركوا الدراسة قبل نهاية الصف السادس الإبتدائي , وكان أثنان فقط من الأطفال قد أنهوا الصف التاسع (الثالث الإعدادي) بنجاح [22] . يضمن القانون الدولي لكافة الأطفال تعليماً إبتدائياً إلزامياً ومجانياً [23] . كما يضمن الدستور المصري تعليماً أساسياً إلزامياً ومجانياً , لغاية الصف التاسع , ويوفّر تعليماً مجانياً في مستويات تعليمية أخرى [24] . وفي الواقع العملي , يكون على أهالي الأطفال الملتحقين في المدارس , أن يدفعوا رسوم تسجيل وتأمين صحّي , وأن يشتروا ملابس وأدوات مدرسية , وعادة ما يتعرضون للضغط من قبل المعلمين قليلي الأجر , لأن يدفعوا مالاً لقاء دروس خصوصية لأبنائهم حتى ينجحوا في الامتحانات [25] . وترتبط المعدلات العالية من التغيُّب عن المدارس في مصر , بالفقر وسوء نوعية التعليم , وتدني مستوى تعليم أرباب الأسر [26] . وهذه العوامل بدورها تزيد من احتمال تعرض الأطفال إلى ظروف عسيرة في سوق العمل , من ضمنها تعرضهم للضغط من أجل العمل في أعمال خطرة واستغلالية , ويواجهون كذلك تضاؤلاً بالفرص , مما يتركهم , وأولادهم من بعدهم , عالقين في شرك دائرة الفقر والأميّة [27] . كما أن الأطفال غير الملتحقين بالدراسة معرضين لأن يُقبض عليهم بسبب اعتيادهم على التغيّب عن المدرسة , ويتعرضون لفقدان خدمات وفوائد مهمّة , لا سيما التأمين الصحي المموَّل من الحكومة [28] . ويجد الأطفال الذين يتركون المدارس صعوبة في العودة إليها لاحقاً , وقد يجدوا أنفسهم غير مستحقين لأي نوع من أنواع التعليم الثانوي , ومن ضمن ذلك التعليم المهني والتقني [29] . ذكر أكثر الأطفال الذين قابلتهم منظمة هيومان رايتس ووتش , أن الفقر هو السبب الأساسي لعدم التحاقهم بالمدرسة على الإطلاق , أو لتركهم المدرسة قبل إتمامهم لمرحلة التعليم الأساسي , وينطبق هذا الأمر على البنات بصورة أكبر [30] . وقالت وفاء ر. , خمسة عشر عاماً , "عمري ما رحت المدرسة , عشان ما معناش فلوس . ما حدّش من عيلتي راح مدارس . واحنا ولدين وبنت . أبويا بياع فاكهة" [31] . وقالت إلهام ن. , خمسة عشر عاماً , "أبويا ما كَنشِ عاوزني أروح المدرسة , وقال 'بدل ما نصرف الفلوس عشان نبعتك المدرسة , أحسن نصرفها عليكوا كلّكوا' لأننا احنا سبع أولاد" [32] . تركت ريم ج. المدرسة بعد الصف الثالث , وقالت "أنا كنت عاوزه أبقى بالمدرسة , بس ماما كان عندها ظروف " [33] . وأشار الأولاد كذلك إلى الفقر كسبب لعدم وجودهم في المدارس . وأخبَرنا سليمان م. , أربعة عشر عاماً , "أنا فضِلت في المدرسة لغاية الصف الخامس , وبعدين أبويا خرجني علشان اشتغل سمكري [عامل في تصليح هياكل السيارات]" [34] . أمّا الأطفال الذين لم يشيروا إلى الفقر بوصفه السبب المباشر لتركهم المدارس , فقد أشاروا إلى تأثيرات الزيجات المحطمة , وإلى الرسوب المتكرر بسبب عدم توفر الدروس الخصوصية , أو إلى نظرة أهلهم لهم بأنهم "ما ينفعوش بالمدارس" . أخبر يوسف ح. , ستة عشر عاماً , منظمة هيومان رايتس ووتش بأنه ترك المدرسة خلال الصف الثالث لأنه "ما عنديش مزاج للقراية" [35] . وترك عمرو ر. , ستة عشر عاماً , المدرسة أثناء الصف الثاني "لأني سقطت في امتحان الملحق , وكان لازم أعيد السنة" [36] . وقال ناصر ي. , خمسة عشر عاماً , "رحت سنة خامسة , وفضِلت أسقط , وعشان كده سبت المدرسة" [37] . وقال أيمن م. , تسع سنوات , "راح عليّا السن [أي تأخر بالالتحاق بالمدرسة , وأصبح أكبر من أن يلتحق بالصف الأول]" [38] . وتركت هدى ل. , أربعة عشر عاماً , المدرسة بعد الصف الخامس , وقالت "أنا سبت المدرسة عشان أبويا وأمي إتطلقوا , وبعدين راحوا اتجوّزوا . كنت قاعدة مع أمي وما كَنشِ معاها فلوس تبعتني المدرسة . أنا أكبر وحده في اخواتي , عندي اخّين اثنين اصغر منّي , وكمان واحد من أمّي وجوزها الجديد" [39] . وقال سيف س. , أربعة عشر عاماً , أنه ترك المدرسة بسبب أن "مرات ابويا [الجديدة] طلعتني من المدرسة" [40] .هوامش الفصل الثاني[4] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع آمال أ. , القاهرة , مصر , 17 تموز (يوليو) 2002 .[5] راجع قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 , الجريدة الرسمية رقم 13 [ملحق] , 28 آذار (مارس) 1996 , البند 96 . [6] قانون الطفل , البنود 94-134 . للاطلاع على مناقشة مستفيضة عن هذه القضية , راجع الفصل السادس فيما يلي . [7] قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3452 لسنة 1997 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 . الجريدة الرسمية , رقم 48 [ملحق] , 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 1997 , البندان 203 و 204 . للاطلاع على مناقشة أكثر استفاضة حول هذه القضية , راجع الفصل السادس فيما يلي . [8] جرت في العام 2001 دراسة مسحيّة استبيانية , وخرجت بنتائج شبيهة , وقد تضمنت الدراسة خمسين طفلاً ممن يعيشون في الشوارع , وتتراوح أعمارهم ما بين سن العاشرة والثمانية عشرة (معدّل أعمارهم ثلاث عشرة سنة) , ولدى سؤالهم عن تحديد الأسباب المباشرة لعيشهم في الشوارع , أجاب 82 بالمئة من الأطفال بأن السبب هو إساءة المعاملة من قبل الأسرة أو رب العمل , وأشار 62 بالمئة منهم إلى إهمال الوالدين ؛ إضافة إلى ذلك , كان ما يصل إلى 62 بالمئة من الأطفال "قد أتوا من عائلات محطّمة بسبب الطلاق أو الآنفصال أو موت أحد الوالدين أو كليهما , أو سجن أحد الوالدين أو كليهما , أو تعرض أحد الوالدين أو كليهما لمرض شديد" . Abt Enterprises LEC , تقييم سريع لوضع أطفال الشوارع في القاهرة والاسكندرية : التقرير النهائي , 29 آذار (مارس) 2001 , أُعدَّ لمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة التابع للأمم المتحدة , وبرنامج الغذاء العالمي , ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) , ص. 17 , 18 . [9] يكسب معظم الأولاد الذين قابلناهم نقودهم من خلال مساعدة قائدي السيارات على إيجاد مكان لإيقاف سياراتهم , في المناطق المزدحمة بالسيارات , وعادة ما يكون ذلك بجوار المطاعم كثيرة الزبائن , أو الأسواق التجارية , ويقوم الأطفال هناك بتوجيه حركة السيارات إلى داخل وخارج مساحة الإصطفاف , ويقومون أيضاً بمسح الغبار عن السيارات , باستخدام قطعة قماش . وعادة ما يمنح قائدي السيارات مبلغاً يتراوح ما بين نصف جنيه إلى جنيه واحد (ما يعادل 0.11 إلى 0.22 دولار) لقاء هذه الخدمة . أمّا الأطفال المثيرين للشفقة بصورة خاصة , فيمكن لهم أن يكسبوا أكثر . وقد تكون المنافسة على االخصول على المساحات الممتازة , شرسة أحياناً , ولا يتنافس الأطفال فيما بينهم فحسب , بل عليهم منافسة الرجال أيضاً . مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع أمين ن. , القاهرة , مصر , 9 تموز (يوليو) 2002 . [10] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع ياسر أ. , القاهرة , مصر , 9 تموز (يوليو) 2002 . [11] يعتبر المسلمون أن الكلاب نجسة , ويُعتبر وصف أحد ما بالكلب أمراً مُهيناً جداً . وتقوم الحكومة المصرية بحملات منتظمة لإبادة الكلاب الشاردة , حيث يقوم أفراد الشرطة أثناءها بإطلاق النار على أي كلب يجدوه في الشارع . مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع عمرو ر. , القاهرة , مصر , 9 تموز (يوليو) 2002 . [12] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع وفاء ر. , القاهرة , مصر , 16 تموز (يوليو) 2002 . [13] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع ثابت أ. , القاهرة , مصر , 10 تموز (يوليو) 2002 . [14] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع أنور ر. , القاهرة , مصر , 9 تموز (يوليو) 2002 . [15] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع ناصر ي. , القاهرة , مصر , 9 تموز (يوليو) 2002 . [16] قانون الطفل , البند 64 . ويسمح البند ذاته ببعض الإستثناءات لحظر عمل الأطفال ممن لم يتجاوزوت سن الرابعة عشرة عن العمل . فعلى سبيل المثال , يمكن للأطفال ممن تتراوح أعمارهم مابين اثني عشر إلى أربعة عشر عاماً , أن يتلقّوا تدريباً مهنياً , وأن يشاركوا بأعمل زراعية موسمية , بشرط أن تلك الأعمال " لا تضر بصحّتهم أو نموهم ولا تخلّ بمواظبتهم على الدراسة ." وذلك بعد الحصول على موافقة المحافظ المختص ووزير التعليم . [17] يستند هذا التقرير إلى عيّنة إحصائية احتمالية من المراهقين , مُمثّلة لسكان البلد ومتعددة المراحل , ومأخوذة من عدة طبقات اجتماعية . وقد أُجريت الدراسة في العام 1997 . كان الحجم الكلّي للعيّنة 13271 عائلة , وتضمّنت أطفالاً منخرطين في أعمال مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة الأجر . المجلس السكاني , الوضع الاجتماعي والصحي والانجازات التعليمية للمراهقين في مصر (القاهرة , مصر : المجلس السكاني , 1998) . وهناك بعض المعلومات المختارة متوفرة على موقع الإنترنت http://www.aucegypt.edu/src/childlabor/ASCE.htm (زيارة 6 أيلول (سبتمبر) 2002) . راجع أيضاً منشورات منظمة هيومان رايتس ووتش , "قاصرون بلا حماية : الأطفال العاملون في حقول القطن المصرية" , تقرير صادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش , vol. 13, no. 1(E) , كانون الثاني (يناير) 2001 . وكذلك منشورات دائرة قضايا العمل الدولية , النهوض بالحملة ضد عمل الأطفال : الجهود على المستوى الوطني (واشنطن , دي سي : دائرة العمل الأميريكية , 2002) , ص. 83-89 . [18] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع أيمن م. , القاهرة مصر , 17 تموز (يوليو) , 2002 . [19] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع يوسف ها. , القاهرة , مصر , 9 تموز (يوليو) 2002 . [20] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع سليمان م. , القاهرة , مصر 9 تموز (يوليو) 2002 . [21] راجع اتفاقية حقوق الطفل , البندين 28 و 29 ؛ وأيضا الملاحظات العامة للجنة الخاصة بحقوق الطفل ، و اللجنة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وهي توفّر خطاً هادياً وموثوقاً بخصوص تفسير حق التعليم في الاتفاقيتين المذكورتين . للاطلاع على مناقشة أكثر استفاضة حول تأثير حق التعليم , راجع ما صدر عن مقرر اللجنة الخاصة بحق التعليم التابعة للأمم المتحدة , التقرير السنوي لمقرر لجنة حق التعليم في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (نيويورك : الأمم المتحدة , 2001) . E/CN. 4/2001/52 , الفقرات 6-14 ؛ ومنشورات منظمة هيومان رايتس ووتش , التعليم المدرسي في إسرائيل : الفصل واللامساواة والتمييز ضد العرب الفلسطينيين في التعليم . (نيويورك : منظمة هيومان رايتس ووتش , 2001) . والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية , وقد أُقرّ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول (ديسمبر) 1966 (تاريخ بدء النفاذ : 3 كانون الثاني (يناير) 1976) ؛ اللجنة الخاصة بحقوق الطفل , ملاحظات عامة , رقم 1 , أهداف التعليم , 17 نيسان (ابريل) 2001 , الفقرات 1-4 ؛ اللجنة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية , ملاحظات عامة , رقم 29 , حق التعليم , 8 كانون الأول (ديسمبر) 1999 , الفقرة 1 . [22] جرت في العام 2001 دراسة مسحيّة , تضمنت خمسين طفلاً ممن يعيشون في الشوارع , وتتراوح أعمارهم ما بين سن العاشرة والثمانية عشرة (معدّل أعمارهم ثلاث عشرة سنة) , ووجدت الدراسة كذلك الأمر معدلات عالية من عدم الالتحاق بالمدارس . فقد كان سبعون بالمئة منهم قد تركوا المدارس , والثلاثون المئة الباقون لم يلتحقوا بالمدارس على الإطلاق . Abt Enterprises LLC , تقييم سريع لوضع أطفال الشوارع في القاهرة والاسكندرية : التقرير النهائي , ص. 15 و 16 . [23] اتفاقية حقوق الطفل , البند 28 ؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية , البند 13 . [24] دستور جمهورية مصر العربية المعدّل , البندان 18 , 20 ؛ قانون الطفل البند 59 . يتكوّن التعليم الأساسي في مصر من التعليم الابتدائي (من الصف الأول إلى الصف السادس , وتكون أعمار الأطفال في تلك المرحلة من ست سنوات إلى إحد عشر سنة) , والتعليم الإعدادي (من الصف السابع إلى الصف التاسع , وتكون أعمار الأطفال في تلك المرحلة اثنتي عشرة سنة إلى أربع عشرة سنة) . [25] يسمح قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 للمدارس الحكومية بفرض رسوم على الخدمات والتأمين والأجهزة . وفي المسح الصحي والسكاني لمصر الذي جرى في العام 2000 , ظهر أن متوسط نفقات الأسرة لكل طفل من بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين ست سنوات , وخمس عشرة سنة , ومن الملتحقين بالمدارس الحكومية , قد بلغ 25.3 جنيه رسوم تسجيل , و 66.7 جنيه للزي المدرسي وأشياء أخرى مثل الملابس والحقائب , و 31.8 جنيه للكتب والأدوات , و 10.1 جنيه للدروس الخصوصية والصفوف الخاصة , وبلغت التكلفة الإجمالية 133.9 جنيه , أي ما يقارب 35 دولاراً أميريكياً بمعدل تحويل العملة للعام 2000 . فاطمة الزناتي و آن أ. ويي , المسح الصحي والسكاني لمصر 2000 (وزارة الصحة والسكان , كانون الثاني (يناير) 2001) , ص. 210-211 . [26] استناداً ألى النتائج الأولية لدراسة مسحية جرت في الأعوام 1999/2000 لأنماط إنفاق الدخل لدى الأُسر . وقدّرت منظمة العمل الدولية أن ما يزيد عن 20 بالمئة من سكان مصر (ما يقارب اثني عشر مليون نسمة) , يقيشون تحت أدنى خط للفقر (ويشير ذلك إلى عدم تمكّنهم من الحصول على القدر الأساسي من حاجاتهم من المأكل وغير المأكل) , كما يعيش ما يزيد عن 50 بالمئة من السكان (أي ما يقارب اثنين وثلاثين مليون نسمة) تحت الخط الأعلى للفقر (وهو يعكس نمط الإنفاق الفعلي للفقراء , وليس الحاجات الأساسية فقط) . راجع , نجلاء الأهواني وهبه الليثي , الفقر وفرص العمل وصناعة القرار في مصر : صورة عن وضع البلد (القاهرة : مصر , المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية , تشرين الأول (أكتوبر) 2001 , ص. 13-14 ؛ وكذلك الزناتي و ويي , المسح الصحي والسكاني لمصر 2000 , ص. 10-11 , 57-58 . [27] أجرت منظمة العمل الدولية في العام 2001 دراسة عن مصر , ووجدت أن مستويات التعليم فيها "تشكّل عاملاً هاماً يوضّح أنماط الفقر البيّنة" , واعتبرت أن الفقر "هو في أشد حالاته لدى الأفراد الأميين , وأوسع انتشاراً فيما بينهم" . وينتمي أربعة وسبعون بالمئة من الأفراد الأميين إلى أُسر يكون رب الأسرة فيها أميّاً . كما وجدت الدراسة أن معدل الالتحاق بالمدارس للأطفال الذين في سن الدراسة "أقل بصورة واضحة لدى الأسر الفقيرة مقارنة بالأسر غير الفقيرة ." وكان ما يزيد عن 20 بالمئة من الأمهات اللاتي أُجريت معهن مقابلات في المسح الصحي والسكاني لمصر 2000 قد قلن أن أسباب خروج أطفالهن من المدارس هي أسباب تتعلق بالتكاليف , بينما أجابت 12.2 بالمئة منهن , بأن السبب هو الحاجة إلى عمل الطفل . وكانت هذه المعدلات أعلى في حالة البنات , إذ بلغت النسبة 23.9 بالمئة و13.2 بالمئة على التوالي . الأهواني والليثي , الفقر وفرص العمل وصناعة القرار في مصر , ص. 13-14 ؛ وكذلك , الزناتي و ويي , المسح الصحي والسكاني لمصر 2000 , ص. ب207 . [28] قانون الطفل , البند 96(6) . للاطلاع علىمناقشة لوضع برنامج التأمين الصحي في المدارس المصرية , راجع ما كتبه أ. ك. نانداكومار وآخرون "الإصلاح الصحي للأطفال : التجربة المصرية بالتأمين الصحي في المدارس" المنشور في دورية السياسة الصحية , المجلد رقم 50 , عدد رقم 3 , كانون الثاني (يناير) 2000 , ص. 155-170 ؛ وما كتبه الدكتور حسن عبد الفتاح وآخرون , منظمة التأمين الصحي في مصر : مراجعة تحليلية واستراتيجية للإصلاح , Technical Report no. 43, (Bethesda, MD: Partnership for Health Reform Project, Abt Associates LLC, August 1997) . [29] يعتمد الالتحاق في كافة مستويات التعليم الثانوي على الحصول على شهادة بإتمام الدراسة الأساسية , وتعطى هذه الشهادة بعد النجاح في الامتحان النهائي لمرحلة الدراسة الإعدادية . راجع , نجوى مجاهد "إصلاحات التعليم في مصر : معالجة اللامساواة في فرص التعليم والعمل" . وكذلك , مشروع تطوير نوعية التعليم : حالات للدراسة في إصلاح التعليم الثانوي (واشنطن , دي سي : الوكالة الأميريكية للتنمية الدولية , حزيران ؛يونيو) 2002) ص. 48 . [30] إن معدّل التحاق البنات بالمدارس , على المستوى القومي , ومن كل البيئات الاجتماعية , هو أقل من معدل التحاق الأولاد . كما أن معدل التسرّب من المدارس يزيد لدى البنات عنه لدى الأولاد . وكان مسح وطني جرى في العام 2000 , للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين ست سنوات وخمس عشرة سنة , قد وجد بأن 14 بالمئة من البنات لم يكن ملتحقات بالمدارس في وقت إعداد البحث , في مقابل 8 بالمئة في حالة الأولاد . وعند سؤال أمهات الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدرسة أبداً عن أسباب عدم التحاقهم , أجابت 44.9 بالمئة منهن أن الأسباب مالية في الحالات المتعلقة بالبنات , بالمقارنة مع 29.9 بالحالات المتعلقة بالأولاد . كما أجابت 23.9 بالمئة من الأمهات بأن أسباب تسرّب الأطفال من المدارس هي أسباب مالية في حالة البنات , بالمقارنة مع 18.4 بالمئة في حالة الأولاد . الزناتي و ويي , المسح الصحي والسكاني لمصر 2000 , ص. 203-208 . [31] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع وفاء ر. [32] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع إلهام ن. , القاهرة , مصر , 16 تموز (يوليو) 2002 . [33] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع ريم ج. القاهرة , مصر , 15 تموز (يوليو) 2002 . [34] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع سليمان م. [35] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع يوسف ح. [36] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع عمرو ر. , القاهرة , مصر , 9 تموز (يوليو) 2002 . [37] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع ناصر ي. [38] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع أيمن م. [39] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع هدى ل. , القاهرة , مصر , 17 تموز (يوليو) 2002 . [40] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع سيف س. , القاهرة , مصر , 10 تموز (يوليو) 2002 . |