|
Egypt مصر  الملاحق :
|
متهمون بأنهم أطفالإساءة معاملة الشرطة المصرية للأطفال المحتاجين للحماية7 عوائق مؤسّسية أمام الحفاظ على حقوق الأطفال
_ أحد الخبراء من منظمة غير حكومية تعمل مع أطفال الشوارع , القاهرة , مصر , 29 حزيران (يونيو) 2002 . إن الكثير من ضروب الإساءات التي يتعرض لها الأطفال بينما هم في رعاية الشرطة , والموثّقة في هذا البحث , كانت موجودة أصلاً قبل إصدار قانون الطفل . [253] وبدلاً من منع هذه الإساءات , ساهم قانون الطفل باستمرارها من خلال تعزيز الرأي الداعي إلى التعامل مع الأطفال المحتاجين للحماية بوصفهم مجرمين محتملين . وإذ ينص القانون على ذلك , فقد أودع هؤلاء الأطفال في كنف الوزارات الثلاث التي ثبت أنها غير راغبة , أو غير قادرة على ضمان حمايتهم , وهي : وزارة الداخلية , ووزارة العدل , ووزارة التأمينات والشئون الاجتماعية . يركز هذا الفصل بصورة أساسية , على العوائق المؤسّسية التي تمنع النيابة العامة التابعة لوزارة العدل , ومحكمة الأحداث من تأدية دورهما في التحقيق بأمر الإساءات بحق الأطفال المجردين من حريتهم , وفي مناصرة المصالح الفُضلى لكل طفل . وترى منظمة هيومان رايتس ووتش , بأنه من الممكن لهاتين المؤسستين المرتبطتان بوزارة العدل , إذا ما زوّدتا بالكادر المناسب والتدريب والموارد , ومع الإشراف الحكومي وغير الحكومي الملائم , أن تتمكنا من أن تصبحا مدافعتين فعّالتين عن حقوق الأطفال المصريين المحتاجين للحماية أو الأطفال المخالفين للقانون . وحتى الآن , ثبت أن وزارة العدل غير قادرة على القيام بدور فعال في كبح وزارة الداخلية , وهي- وزارة الداخلية- ذات سمعة شهيرة في مصر، بتغاضيها عن ممارسات التعذيب واسعة الانتشار , وإساءة المعاملة وفساد بعض موظفيها وبسبب مقاومتها لإصلاح ذاتها . ونحدد تناولنا لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية , في دور أخصّائيّها الاجتماعيين , الذين عادة ما يكون عملهم داعم لعمل مسئولي وزارة العدل ووزارة الداخلية . [254] ويفتقر هؤلاء الأخصّائيون الاجتماعيون حالياً للتدريب والموارد وللمنْزلة الضرورية من أجل تحديد المصالح الفضلى للأطفال الذين يمثلون أمامهم , ومن أجل أن يكونوا مناصرين فاعلين لتلك المصالح , وهذا النقص يؤدي بدوره إلى تقويض الآليات القليلة الموجودة لمكافحة الإساءات التي يرتكبها مسئولي وزارتا العدل والداخلية . وأخيراً , نشير إلى الحاجة إلى تطوير كبير في التنسيق وتبادل المعلومات ما بين كافة الهيئات الحكومية وغير الحكومية , التي تتعامل مع الأطفال المحتاجين للحماية أو المخالفين للقانون . [255] ومما يثير القلق بشكل خاص , كما سيوضح هذا الفصل من البحث , هو نقص التنسيق ما بين وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية , وهي التي لديها أكبر الإمكانيات لتقييم حاجات الأطفال ومصالحهم , وبين وزارة العدل , والتي هي وحدها من يملك السلطة للشروع في إجراء تحقيقات جنائية بخصوص الإيذاء الذي يتعرض له الأطفال "المعرضين للانحراف", وكذلك بإصدار الأوامر لإيداع هؤلاء الأطفال في مؤسسات لحمايتهم وإعادة تأهيلهم . غياب الأشراف الفعّال داخل وزارة الداخليةلقد تم توثيق الاستخدام الواسع والمنهجي للتعذيب وإساءة المعاملة من قبل موظفي وزارة الداخلية ضد المحتجزين , توثيقاً جيداً ومنذ بدايات التسعينات على الأقل . [256] وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن التعذيب قد أورد في البحث الذي قدمه للجنة حقوق الإنسان في شهر كانون الثاني (يناير) 2001 , اثنتين وثلاثين حالة وفاة لأشخاص محتجزين , ومن الظاهر أن ذلك كان نتيجة للتعذيب , وقد حدثت تلك الحالات في الأعوام ما بين 1997 و 1999 , في حين وثّقت المنظمة غير الحكومية , المنظمة المصرية لحقوق الأنسان , سبع حالات وفاة نتيجة للتعذيب أثناء الاحتجاز في أقسام الشرطة في العام 2001 . [275] كانت حالات كثيرة من التي جرت في التسعينات تتضمن تعذيب أشخاص مشتبه بأنهم معارضون سياسيون , وعلى يد أفراد مباحث أمن الدولة , وهذه ممارسة ما تزال شائعة حتى هذا الوقت . ومع هذا , ومنذ منتصف عقد التسعينات , أصبح التعذيب وإساءة المعاملة شائعين في أوساط الشرطة النظامية ضد المواطنين العاديين . وعزا الكثير من المراقبين هذا الازدياد في حالات التعذيب وإساءة المعاملة في أقسام الشرطة , إلى الحصانة الواضحة التي يتمتع بها رجال الشرطة , من الملاحقة القضائية أو الإجراءات التأديبية . [258]وبالرغم من وجود وحدة تفتيش خاصة في وزارة الداخلية مسئولة عن التحقيق في أي نوع من أنواع الإيذاء الذي ترتكبه الشرطة , إلا أنها تعمل بأسلوب شديد السريّة . وهي مخولة بموجب القانون برفع توصيات بمحاكمة المخالفين إدارياً أمام مجلس تأديببي مكوّن من اثنين من مسئوليين من ذوي الرتب العالية بالوزارة ومن قاضي عالي المكانة . [259] ومع ذلك , فإن وحدة التفتيش لا تعلن أية معلومات عن عدد الشكاوى التي تتلقاها , أو عن الإجراءات التي اتخذتها , كما أنها لا تسمح للضحايا أو للمحامين بالقيام بأي دور في مجريات التحقيق ولا توفّر لهم أي معلومات عن ذلك , بالإضافة إلى ذلك فهي لا تسمح للضحايا باستدعاء شهود , ولا تحيطهم علماً بنتائج التحقيق . ووفقاً للعقيد د. محمد غنّام , الرئيس السابق لمكتب البحث القانوني في وزارة الداخلية , ومدرّس قانون سابق في أكاديمية الشرطة , "إن وزارة الداخلية تعتبر التعذيب بأنه مخالفة إدارية بسيطة ." [260] إن هذا الغياب للمعلومات , يجعل من الصعب تحديد طبيعة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية , هذا إن كان هناك إي إجراءات , لمكافحة تعذيب الأطفال وإساءة معاملتهم بينما هم محتجزون في أقسام الشرطة . ومع ذلك , فإن التقييم الذي قدمه أحد مسئولي وزارة الداخلية , ومسئول مباشرة عن الأطفال , هو تقييم كاشف بحد ذاته : فوفقاً للواء سيّد محمدين , لا تقوم وزارة الداخلية بجمع إحصائيات خاصة بإيذاء الشرطة للأطفال , وليس لديها إجراءات محددة تمكّن الأطفال من رفع الشكاوى , كما أنه ليس لدى الوزارة إجراء محدد يوجّه استجابتها في حال تلقّت شكاوى متعددة بحق قسم شرطة محدد أو رجال شرطة محددين , وكذلك لا تراقب الوزارة أمر تنفيذ لوائحها هي المتعلقة بالإطفال . "نحن نُصدر تعليمات مكتوبة لكافة ضباط الشرطة , ولكن كادر الوزارة ليس لدية إمكانات كافية لمراقبة كامل البلد . [إن دورنا في منع الإيذاء هو أن] نقدّم التدريب لمديريات الشرطة . بعض الضباط يتعلمون , وبعضهم لا يتعلّم ." وعندما سألناه عمّا يجب على الطفل عمله إذا تعرّض للإيذاء أثناء احتجازه لدى الشرطة , أجابنا : "إذا حصل شيء لطفل بينما هو موجود في حجز إدارة رعاية الأحداث في الأزبكية , فلن يستطيع الطفل أن يفعل شيئاً طالما هو هناك . بعد إطلاق سراحه , وإذا كان الطفل يعرف القراءة والكتابة , فسيفعل ما هو بحاجة لفعلة من أجل رفع شكوى لهذا المكتب . ويمكن له أن يكتب رسالة لي ." [261] تحقيقات النيابة العامة غير الكافية" النيابة خذت المحضر بسّ ما سألتنيش أي حاجة . وما قالوش تُهمتي إيه . هُمّ بسّ كانوا عاوزين يبعتوني البلد . ما شفتش قاضي , هُمّ المجرمين بسّ إللي يشوفوا القاضي ."_ أنور ر. , خمسة عشر عاماً , القاهرة , مصر , 9 تموز (يوليو) 2002 . لم يكن من ضمن الأطفال الثلاثة عشر الذين قابلتهم منظمة هيومان رايتس ووتش , وممن مثلوا أمام النيابة العامة في القاهرة , أي أحد قد تلقّى سؤالاً حول الإيذاء من قبل الشرطة , أو الاحتجاز مع بالغين , أو الأوضاع في الحجز في قسم الشرطة . وأخبَرَنا العديد من الأطفال بأن وكلاء النيابة لم يتحدثوا إليهم على الأطلاق , أو أنهم سألوهم أسئلة بسيطة وحسب عن أسمائهم وعناوينهم , وبذلك حرموهم عملياً من فرصة المشاركة بالدفاع عن أنفسهم ورفع شكوى بخصوص الإيذاء الذي تعرضوا له . إن هذه الانتهاكات للقوانين الدولية والقوانين المصرية لها تأثير كبير على الأطفال "المعرضين للانحراف" , الذين في كثير من الحالات لا يكون بوسعهم اللجوء لأقارب بالغين كي يأتوا ويتحدثوا باسمهم .
متابعة قضائية غير كافيةيتيح قانون الطفل إيداع الأطفال "المعرضين للانحراف" لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في مؤسسة رعاية أجتماعية , أو تحت الاختبار القضائي , كما يتيح إيداع الأطفال "المعرضين للخطر" لمدة غير محدودة في مؤسسات رعاية اجتماعية . [277] ويتطلّب القانون من محاكم الأحداث مراقبة الأوضاع في تلك المؤسسات , ويشتمل ذلك على القيام بزيارتها مرة كل ثلاثة أشهر . [278] وفي الواقع العملي , فإن هذه المراقبة لا تجري على الإطلاق تقريباً , كما يظهر أن المحاكمات لا تفي بالحد الأدنى من المعايير الدولية لمحاكمات الأحداث . ووفقاً لأحد الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بمحمكة الأحداث في القاهرة , فقبل العام 2001 لم تسعَ المحكمة أبداً لمراقبة الأوضاع في مؤسسات رعاية الأطفال , رغم أن اثنتين من كبريات هذه المؤسسات موجودتان في مجمع الأبنية ذاته الذي توجد فيه محكمة الأحداث , وأحداهما موجودة في المبنى ذاته . [279] وحتى في فترة إعداد هذا البحث عندما كانت المحكمة تحت قيادة رئيس قضاة أكثر نشاطاً , لا تقوم المحكمة بمراقبة تلك المؤسسات مراقبة منتظمة . وقال أحد الأخصائيين الاجتماعيين , "من المفترض أن تقوم المؤسسات [التي تديرها] وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بإصدار تقارير كل ثلاثة أشهر , عن أوضاع الأطفال الذين في رعايتها , ولكن من النادر أن تصدرها , لأن القضاه لا يطلبونها . وفي ما يزيد عن خمسة عشر عاماً من الخدمة التي أمضيتها كأخصّائي اجتماعي مُلحق بمحكمة الأحداث لمستوى المحاكم الابتدائية والاستئناف , ففي السنة السابقة حصلت المرة الأولى التي يُطلَب مني زيارة مؤسسة , من قبل القاضي. في السنة الماضية طلب مني القاضي زيارة القاصرات [مؤسسة رعاية اجتماعية , متخصصة في قضايا 'الآداب' , وهي معرّفة بشكل غير واضح على أنها أي قضية تتضمن جوانب جنسيّة] ودور التربية , وفي شهر كانون الثاني (يناير) 2002 , قمت بزيارة مؤسسة عين شمس للأولاد ." [280] والأمر الطريف , أن هؤلاء الأخصائيين الاجتماعيين , عادة ما يكون لديهم معلومات من شأنها أن تيسّر عمل وكلاء النيابة والقضاه في مراقبة أوضاع الأطفال في المؤسسات , ولكنهم يفتقرون لأي آلية لمنح تلك المعلومات لمن يحتاجها : "أنا مخّول بزيارة مؤسسات رعاية الأحداث التي تديرها وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية , إذ أنني أخصّائي اجتماعي موظف لدى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ومسئول عن القيام بزيارات منتظمة لتلك الأماكن , ولكن التقارير التي أعدّها تذهب لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية , وليس لوزارة العدل ." [281] وأخبَرَنا رئيس قضاة محكمة الأحداث في القاهرة , القاضي أحمد حسين محمد معاذ , بأنه من المستحيل على المحكمة الوفاء بواجباتها الخاصة بالمراقبة نظراً للإمكانات المتوفرة في عدد القضاه و الموظفين . "يُفترض بنا أن نزور مؤسسات الرعاية الاجتماعية , ولكننا لا نفعل ذلك لأننا لا نملك الوقت لذلك . ولو كان لدينا ثلاثين محكمة أحداث في القاهرة لما كان ذلك كافياً ." [282] إن نقص الموارد , والتوزيع غير الفعّال للموارد المشتركة , يتفاقم بوساطة نقص الاهتمام بمعالجة قضايا إساءات الشرطة . وأخبَرَنا الأخصائيون الاجتماعيون الذين يعدّون البحوث الاجتماعية الخاصة بقضايا الأطفال , أنه ومن واقع خبرتهم , إن القضاه لا يستفسرون على الإطلاق , عن معلومات متعلقة بإساءات الشرطة للأطفال . وحاول أحد الأخصّائيين الاجتماعيين شرح سبب هذا الأهمال , بالقول أن القضاه في الظروف الطبيعية لا يرون الأطفال في الوقت الذي تحضر فيه الشرطة الأطفال إلى النيابة , حيث يكون من الأكثر احتمالاً أن تظهر على الأطفال علامات واضحة على الإيذاء . "إن كل هذا يحدث في المرحلة السابقة لذهاب الطفل إلى النيابة العامة , وحينها لا يكون القاضي قد رأى القضية بعد . وبعد ذهاب الطفل للنيابة العامة , إمّا أن يُطلق سراحه أو أن يحتجز هنا , في دار الملاحظة , حيث يستحم الطفل ويعطى ملابس جديدة قبل ذهابة إلى القاضي . وعادة ما يمضي من أسبوع إلى خمسة عشر يوماً ما بين القبض على الطفل وانعقاد أول جلسة لمحاكمته , وبهذا فإن القاضي لا يدري ولا يسأل ." [283] ومع ذلك , فإن النيابة العامة وغرفة الأخصّائيين الاجتماعين التي يجرون فيها المقابلات , ودار الملاحظة كلها تقع في المبنى الصغير ذاتة الذي توجد فيه المحكمة , وحرفياً فإنها لا تبعد عن بعضها البعض سوى بضعة خطوات . كانت مجموعة صغيرة فقط من الأطفال الذين قابلناهم قد قالوا بإنهم مثلوا أمام القاضي . وهؤلاء وصفوا جلسات استماع غاية في القصر , حيث وجّهت إليهم أسئلة عن أسمائهم وعناوينهم فحسب . تُعد تجربة هاني ب. نموذجاً لما وصفه هؤلاء الأطفال : "سألتني النيابة أنا ساكن فين , وبعدين كتب أنّهُم يبعتوني طنطا . وبعدين سألني القاضي إن كنت عاوز اروّح البيت , وانا قلت له أيوه . هُمّ بسّ عاوزين يعرفوا إحنا من فين عشان يرحلونا ." [284] وأخبَرَتنا د. عزّة كريم , ومن واقع خبرتها , أن القضاه يقررون وبصورة روتينية إعادة الأطفال إلى أسرهم : "أعتقد أنه لا يجب إعادة طفل إلى عائلة تسببت بتعرّضه للانحراف ... ولكن القضاه لا يعتقدون أن الأطفال يجب أن يكونوا في مؤسسات , ولهذا فهم يعيدونهم إلى بيوتهم . هناك الكثير من الحرية بأيدي القضاه لكي يفعلوا ما يشاءون ." [285] في حالتين فقط من الحالات التي تقصّيناها , كانت المحكمة قد أمرت بإيداع الطفل في مؤسسة رعاية اجتماعية . في واحدة منهما كان قد قبض على الطفلة أثناء مداهمة مبغى , وفي الأخرى كان الطفل متهماً بالسرقة . وصف سليمان م. , أربعة عشر عاماً , ما حدث عندما قُبض عليه قبل خمس سنوات وأدى ذلك إلى احتجازه لمدة ستة أشهر . "كان عندي حوالي تسعة أو عشر سنين . خدني البوليس لقسم السيدة زينب واتهموني بسرقة محفظة . فِضِلت أربع أيام في السيدة , وبعدين سبع أيام في الأزبكية , وبعد كده رحت النيابة العامة ... [القاضي] سألني إن كنت بشم صمغ {كٌلة} أو بدخّن سجاير , وبعد كده قال 'أخر الجلسة' . وأخر الجلسة قال , 'ست شهور .' ودا كل اللي حصل ." [286] وقال سليمان أنه أمضى مدة محكوميته في مؤسسة في الجيزة , حيث لم يتلقَّ أي خدمات تعليمية أو تدريب مهني , وحيث يكثر ضرب الأطفال من قبل الموظفين . وقال , "كُنّا نصحى الصبح , ونبدا ننظف , وبعدين نفطر , وبعدين نشوف التلفزيون , وبعدين نتغدّى , وبعدين نلعب , وبعدين نتعشّى , وبعدين ننظَف , وبعدين نروح ننام . العيال اللي ما كانوش يسمعوا الكلام [من الموظفين] كانوا بيتضربوا . والعيال اللي كانوا بيهربوا , كانوا بيتعلّقوا . كانوا العساكر يرجّعوا العيال , و 'الأستاذ' يعلّقهم من رجليهم أو أيديهم , ويضربهم بعصاية أو شومة [عصا غليظة] ." [287] تتسق هذه الروايات عن المحاكمات الصورية , مع القضايا التي شاهدناها أثناء جلسات جرت في محكمة الأحداث في القاهرة في 3 تموز (يوليو) 2002 . وكان القضاه والأخصّائيون الاجتماعيون الذين حضروا في ذلك اليوم , قد وصفوا حجم القضايا المعروضة في ذلك اليوم بأنه عادي أو خفيف , رغم أن عدد القضايا التي كان سيُنظر بها قد بلغ الخمسين ؛ وقد مثل الأطفال أمام المحكمة , في نصف تلك القضايا تقريباً . كان معظم الأطفال الموجودين متهمين بجنح وجنايات , ومن ضمنها القتل ؛ ولم يكن هناك سوى مجموعة صغيرة من المتهمين بأنهم "معرضون للانحراف" . وكان اولياء الأمر أو/و محامون يرافقون كثيراً من الأطفال المتهمين بجرائم خطيرة , ولكن ليس جميعهم . وكان من ضمن الأطفال القليلين المتهمين بكونهم "معرضين للانحراف" ثلاثة أولاد من غير ولي أمر يرافقهم , ويبدو أن أعمارهم تبلغ ست أو سبع سنوات , وكذلك كان هناك طفل يبلغ من العمر أربع سنوات متهم بالتسوّل ويرافقه أحد والديه . لم تستغرق أي من جلسات الاستماع أكثر من خمس دقائق , وفي معظم الحالات , لم يوجّه القضاه أي سؤال للأطفال سوى سؤالهم عن اسمائهم . أمّا الأخصّائيا الاجتماعيان الحاضران كما يتطلب القانون , فلم يتحدثا بالنيابة عن الأطفال , ما عدا حالات قليلة جداً , حين وجّه إليهم القضاه خلالها أسئلة محددة . وأخبرَنا الأخصائيون الاجتماعيون انهم يعتبرون هيئة القضاه هذه من أفضل الهيئات التي عملوا معها , وامتدحوا رئيس المحكمة , القاضي أحمد حسين محمد معاذ . وقال أحد الأخصّائيين , "انه يتفهّم ظروف الأطفال جيداً , وينتبه لبحوث الأخصائيين الاجتماعيين ويذكرهم في حكمه . لكن القضاه الأخرين لا يهتموا جداً ." [288]الاخصائيون الاجتماعيون لمحكمة الأحداث ، المرهقون بالعملإن الأخصّائيين الاجتماعيين التابعين لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية والملحقين بمحكمة الأحداث , مخولون بحمل المسدسات , وإلقاء القبض على الأطفال, وإعداد بحوث اجتماعية عن الأطفال الذين سيمثلون أمام النيابة العامة أو أمام المحكمة , وعليهم أيضاً مراقبة الأطفال الموضوعين تحت الاختبار القضائي , وزيارة مؤسسات رعاية الأطفال التابعة لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية , وزيارة بعض أماكن الاحتجاز . [289] بمثل هذه الصلاحيّات , سيبدو أنهم في وضع ممتاز بصورة فريدة , للمراقبة والتدخّل نيابة عن الأطفال الذين يُقبض عليهم كونهم "معرضين للانحراف" و "معرضين للخطر" . ولكن بدلاً من ذلك , تُبيّن مقابلاتنا أن الموارد والتدريب المحدودين , والافتقار العام للاحترام من قبل وكلاء النيابة والقضاه , يجعل من الصعب , إن لم يكن من المستحيل , عليهم أن يحددوا ويناصروا المصالح الفضلى لأولئك الأطفال . يتطلّب من الأخصّائيين الاجتماعيين تقديم بحث اجتماعي لكل طفل يمثل أمام النيابة العامة للأحداث ؛ ويجب أن يتضمن البحث توصية بشأن الإجراء الذي ينبغي على النيابة العامة اتخاذه . وفي القاهرة , يقوم الأخصّائيون الاجتماعيون الملحقون بمحكمة الأحداث بإعداد البحث , وهو بحث قصير ذات نموذج موحّد , ويستند إلى مقابلة تُجرى مع الطفل بينما ينتظر الدخول لرؤية وكلاء النيابة . [290] شاهدنا ثلاث مقابلات من تلك في شهر تموز (يوليو) 2002 , ولم تستغرق أي من المقابلات أكثر من خمس دقائق . وفي أثناء المقابلات , يقوم أخصائيون اجتماعيون جالسون على مقاعد , بمقابلة عدة أطفال في الوقت ذاته , بينما يكون الأطفال واقفين بمسافة قريبة نسبياً من بعضهم بعضاً , ومن اخصائيين اجتماعيين آخرين ممن لا يقومون بإجراء مقابلات . لم يقم الأخصائيون الاجتماعيون بسؤال الأطفال عن إساءات الشرطة أو عن أوضاع الحجز , وكانت المقابلات تجري على مسمع الحراس الذين أحضروهم . وقال الأخصائيون الاجتماعيون الذين تحدثنا إليهم , أنهم يعرفون أن المقابلة والاستمارة الموحّدة غير كافيين لإجراء تقييم مناسب لحاجات الطفل , ولكنهم كانوا ينحون لاعتبار إن مصدر المشكلة هو نموذج البحث ذاته . وقال أحدهم , "زمان كان فيه نموذج بحث اجتماعي أطول , لكن ليس الآن ." [291] لا يجري أي بحث أكثر تفصيلاً عن وضع الطفل , إلاّ إذا قررت النيابة العامة فتح تحقيق . وفي تلك الحالة , يكون على الأخصّائيين الاجتماعيين إعداد بحث ثانٍ , وهو نموذج موحّد أطول قليلاً من الأول , ويجب أن يتضمن معلومات عن البيئة العائلية للطفل . [292] وأخبَرَنا الأخصّائيون الاجتماعيون أن الأمر صعب في الحالات التي تتضمن أطفالاً مقبوض عليهم كونهم "معرضين للانحراف" , والسبب أن الأطفال أحياناً لا يكون لديهم عناوين , أو أنهم يعطون عناوين خاطئة , مما يجعل من المستحيل على الأخصّائيين الاجتماعيين أن يجدوهم بعد إطلاق سراحهم . وحتى في أفضل الحالات , فمن غير الواضح إذا كان لهذه البحوث السطحية أي تأثير , حتى لأولئك الذين يكتبونها . قال أحد الأخصائيين الاجتماعيين ذو خبرة تتجاوز العقد من السنين في محكمة الأحداث في القاهرة , "البحوث التي نعملها , هيّ على الأكتر جمع لمعلومات بسيطة , ولهذا السبب لا تأثر على رأي القاضي ." كانت الدكتورة عزّة كريم , وهي من كبار الخبراء في النظام القانوني للأحداث , قد خرجت بنتائج شبيهة , استناداً إلى بحث أجرته للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية : "لقد قمنا بتحليل تلك التقارير , ووجدنا أن معظمها لا يذكر رأياً بشأن الحكم , ويترك القرار للمحكمة , لأن رأي الأخصائي الاجتماعي غير ملزم التطبيق , والمحكمة هي من يتخذ القرار , ولهذا يرى الأخصّائي الاجتماعي أن رأيه لا يُقدّر حق قدره , وبالتالي يأخذ بإهمال دوره . لأنه لن يكون هناك نتيجة سواء قام بعمله أم لم يقم ." [293] كما أشار الأخصائيون الاجتماعيون لقلة التدريب , وانخفاض المرتبات , وكثرة القضايا المتراكمة , بوصفها من الأمور التي تعيق قيامهم بعملهم . وقال أحدهم , "الأخصائي الاجتماعي محتاج لتدريب أحسن , وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بتدّي الأخصّائيين الاجتماعيين شوية تدريب , بسّ فيه دايماً أخصّائيين اجتماعيين بيبدأوا الشغل جديد , ومش دايماً بيبدأوا لمّا يكون فيه دورات تدريب . ومن حوالي تمانين أخصّائي اجتماعي ملحقين بالمحكمة , فيه حوالي 75 بالميّه منّهم أخصائيين اجتماعيين كويسين . الباقيين إمّا أنّهم مش مناسبين للنوع ده من الشغل , أو أنّهم ما درسوش العمل الاجتماعي وما يفهموش اساسيات الشغل مع الأطفال . المهيّة برضُه قليّله قوي , وعشان كده الشغل ما يجذبش أحسن الناس . المهيّة الأساسية للأخصّائي الاجتماعي هي 150 جنيه ( 33 دولار أميريكي) بالشهر ." وقدّر الأخصّائي الاجتماعي عدد القضايا التي يعمل فيها سنوياً , تشمل ما معدله , ستمائة دراسة معمّقة لقضايا أطفال يمثلون أمام المحكمة , 120 قضية اختبار قضائي على مرّ السنة . [294]نقص السبل للتمثيل القانونييتطلّب قانون الطفل تزويد الأطفال بالتمثيل القانوني في قضايا الجنايات فقط . [295] ولعدم توفّر محامين معينين من قبل المحكمة أو النيابة العامة , فالأطفال الذين لا أهل لهم , أو الذين لا تستطيع أسرهم , أو لا تريد تعيين محامي , عليهم الاعتماد على محامين متطوّعين . وحالياً لا يوجد في مصر سوى مجموعة واحدة , وفي كافة أنحاء مصر, جمعية المساعدة القانونية لحقوق الأنسان , توفر خدمات كهذه بصورة منتظمة. [296] تقدّم هذه المنظمة غير الحكومية مساعدة قانونية مجانية للأطفال الذين يمثلون أمام محاكم الأحداث في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية , وأمام محكمة الأحداث في الاسكندرية . وقال محاموا الجمعية أنهم يواجهون عقبات لا تُقهر في تقديم المساعدة القانونية للأطفال . "إن سكرتارية النيابة العامة تجعل من الصعب علينا القيام بعملنا . لا يمكننا أن نحصل على توكيل رسمي كمحامين إلاّ من ولي الأمر القانوني للطفل , ولكن الأطفال الأكثر حاجة لمحامي هم الأطفال الذين لا يتواجد أهلهم معهم . وبالعادة ليس من الكافي لنا أن نحصل على اتفاق شفهي لتمثيل الطفل , بالرغم من أن القاضي أحياناً يوافق لنا بصورة غير رسمية على تمثيل الطفل , ولكن من دون أن نحوز التوكيل . ليس من الغريب أن تكون عائلة الطفل غير عارفة بالقبض عليه . وقد يحصل هذا , حتى عندما يواجه الطفل اتهامات خطيرة , مثل قضايا المخدرات ذات الحكم الثقيل ." [297] وحتى مع توفّر توكيل , لا تتوفر للمحامين سبل سهلة للاطلاع على كامل ملف القضية . وأخبَرَنا المحامون أن من المسموح لهم فقط الحصول على صور جافة عن محضر التحرّي الذي تعدّه الشرطة , وعنمحضر التحقيق الذي تجريه النيابة العامة , كما أن سكرتارية النيابة العامة عادة ما تتعجّلهم أو أنها تحدد الوقت الذي يمكن لهم أن يمضوه في قراءة ملف القضية . وإضافة إلى ذلك , فإن الحصول على صورة عن بحث التحري وبحث النيابة العامة , هي عملية مكلفة وتستهلك الكثير جداُ من الوقت . "للحصول على صورة من بحث الشرطة أو بحث النيابة العامة , عليك تقديم طلب للنيابة العامة . وعندما تحصل على إذن من النيابة العامة , عليك أن تأخذه إلى الأزبكية لدفع الرسوم المقررة هناك وللحصول على وصل استلام . وبعد ذلك تعود لسكرتارية النيابة العامة وتريهم وصل الاستلام وتطلب محضر الشرطة أو محضر النيابة العامة . وكون النسخة المتوفّرة هي النسخة الأصلية , فهم لن يعطوها لك , ولهذا عليك أن تأتي بحارس من الشرطة يأخذها بدوره ويذهب إلى أقرب محل لتصوير المستندات , والمحل على بعد عدة شوارع من النيابة العامة . يأخذ الشرطي المحضر ويصوّره , وبعد أن يعود بالصورة , عليك ختمها من قبل موظف رئيس القلم {وزارة العدل المسئول} . وعليك أن تدفع بحسب عدد الصفحات , بالإضافة إلى تكلفة التصوير , وبالإضافة إلى تكلفة الإكرامية التي عليك دفعها للحارس الذي قام بعمل الصور ." [298]هوامش الفصل السابع[253] راجع على سبيل المثال , بحث جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان , حول الأطفال المخالفين للقانون , والذي يستند إلى حالات 561 طفلاً تقصّتها الجمعية خلال السنوات 1994-1996 . جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان , معاملة الأحداث في مصر : رعاية أم تفريخ لمجرمين ؟ (القاهرة , جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان , آذار (مارس) 2001) .[254] لم يُسمح لمنظمة هيومان رايتس ووتش بالوصول إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور الملاحظة التي تديرها وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية , حيث يمكن احتجاز أطفال متهمين أو مدانين بارتكاب جرائم , وأطفال ممن يعتبروا "معرضين للانحراف" أو "معرضين للخطر" , وكان عدد قليل من الأطفال الذين تحدثنا إليهم قد تم إيداعهم في تلك المؤسسات . وحيث تتمتع تلك المؤسسات بسمعة حسنة من ناحية أنها أفضل بكثير من مقار الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية والمؤسسات العقابية الأخرى , إلاّ أننا نعتقد بوجود شواغل مهمة بخصوص معاملة الأطفال في تلك المؤسسات وتتطلب المزيد من التحقيق , وذلك بناءً على مقابلاتنا مع اخصائيين اجتماعيين من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية , ومع ممثيلن عن منظمات غير حكومية . [255] بالإضافة إلى الجهات الحكومية التي ذكرناها , يجب أن يتضمن التنسيق , وعلى الأقل , وزارة الصحة ووزارة التعليم , والمجلس القومي للطفولة والأمومة , والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ؛ وكذلك الجهات الإقليمية العاملة في مجال قضايا الأطفال , مثل المجلس العربي للطفولة والتنمية ؛ والمنظمات الدولية عبر الحكومية العاملة في مجال قضايا الأطفال مثل اليونيسيف , والبرامج الدولية لإنهاء عمل الأطفال التابعة لمنظمة العمل الدولية , ومكتب الأمم المتحدة لمنع المخدرات و الجريمة ؛ بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تناصر حقوق الأطفال في مصر . [256] يشيع التعذيب وسوء المعاملة من قبل مباحث أمن الدولة والشرطة , وبصورة خاصة , أثناء إجراء التحقيق, ولكنه كثيراً ما يستخدم ضد أشخاص يتصادف وجودهم في أقسام الشرطة لأسباب لا تتعلق بالاشتباه بارتكابهم جنايات , مثل أقارب المتهمين , ومن يشاهدون الشرطة تقوم بالتعذيب , أو أفراد داخلين في نزاعات شخصية مع أطراف أخرى من معارف رجال الشرطة . للاطلاع على مزيد من المعلومات عن التعذيب وسوء المعاملة في مقار الاحتجاز في أقسام الشرطة , راجع منشورات هيومان رايتس ووتش "مصر : خلفية عن حقوق الإنسان" , تشرين الأول (اكتوبر) 2001 ؛ والرسالة التي وجهتها منظمة هيومان رايتس ووتش إلى النائب العام ماهر عبد الوحيد , تشرين الثاني (نوفمبر) 2001 ؛ والرسالة التي وجهتها منظمة هيومان رايتس ووتش إلى الرئيس حسني مبارك , 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 1998 ؛ ومنشورات ميدل إيست ووتش , "مصر : التهديد وأخذ الرهائن من قبل قوات الأمن" , بحث صادر عن ميدل إيست ووتش , كانون الثاني (يناير) 1995 ؛ ومنشورات ميدل إيست ووتش "خلف أبواب مغلقة : التعذيب والاعتقال في مصر" , بحث صادر عن منظمة ميدل إيست ووتش , أيار (مايو) 1992 ؛ ولجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة , النتائج والتوصيات : مصر , 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2002 , CAT/C/XXIX/Misc.4 ؛ المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب والمنظمة المصرية لحقوق الأنسان , "تعقليقات على البحث الخاص بدولة مصر فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرة من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" , تشرين الثاني (نوفمبر) 2002 [على موقع الإنترنت] , http://www.eohr.org/report/2002/omtc1.htm , (زيارة4 كانون الأول (ديسمبر) 2002) ؛ مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف , "التعذيب في مصر : حقائق وشهادات" (القاهرة : مركز النديم , شباط (فبراير) 2002) . [257] مقرر الأمم المتحدة الخاص لشئون التعذيب , بحث إلىمفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة , الدورة 57 , 25 كانون الثاني (يناير) 2001 , E/CN.4/2001/66 , الفقرات 415-476 ؛ والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان , البحث السنوي 2001 [موقع الإنترنت] http://www.eohr.org/ar/annual/2002/p2-1.htm , (زيارة 18 كانون الأول (ديسمبر) 2002) . [258] إن نقص المعلومات المفصلة والمتوفرة للعامة , بخصوص الشكاوى المقدمة , والقرارات المتخذه بشأنها , يجعل من الصعب إجراء تقييم كامل , لمدى الحصانة التي يتمتع بها أفراد الشرطة . في البحث الذي قدمته إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في العام 1999 , والخاص بالدول الموقعة على الاتفاقيات بهذا الشأن , اعترفت الحكومة بأنها تلقّت ثلاث وستين شكوى تتعلق بحالات تعذيب ارتكبها موظفون بالدولة في العام 1993 , وواحد وسبعين حالة في العام 1994 , وواحد وخمسين حالة في العام 1995 . وفي كل السنوات , لم تكن سوى 10 أو 15 بالمئة من تلك الحالات قد أدت إلى إجراءات جنائية أو إدارية ؛ أمّا البقية فقد حُفظ الملف أو أغلق بسبب "عدم كفاية الأدلة" . ولم يتضمن تقرير الحكومة للجنة مناهضة التعذيب للعام 2001 العدد الكلي للشكاوى , ولكنه يورد عدد قضايا التعذيب والقسوة وسوء المعاملة والاحتجاز غير القانوني التي ارتكبت من قبل الشرطة , والتي أحالتها النيابة العامة إلى عقوبات إدارية أو محاكمات تأديبية أو محاكمات جنائية , وبلغ عددها : 49 في العام 1998 , 52 في العام 1999 , و 40 ما بين تاريخ 1 كانون الثاني (يناير) و 1 تشرين الأول (اكتوبر) من العام 2000 . الحكومة المصرية , بحث الحكومة المصرية الدوري الثالث للجنة الأمم المتحدة مناهضة التعذيب (نيويورك : الأمم المتحدة , 28 كانون الثاني (يناير) 1999) , وثائق الأمم المتحدة CAT/C/34/Add.11 , الفقرات 152-154 ؛ الحكومة المصرية , بحث الحكومة المصرية الدوري الرابع للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (نيويورك : الأمم المتحدة , 18 تشرين الأول (اكتوبر) 2001) , وثائق الأمم المتحدة CAT/C/55/Add.6 , الفقرات 124-128 . [259] قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 , البند 57 . [260] محمّد غنّام , "أزهى عصور التعذيب" صحيفة الشعب (القاهرة , 8 شباط (فبراير) 2000 . [261] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع اللواء سيّد محمدين , مدير الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث , وزارة الداخلية , القاهرة , مصر , 27 تموز (يوليو) 2002 . [262] لم تعدّل مصر بعد قوانينها الوطنية , لغرض التطبيق الكامل لاتفاقية مناهضة العذيب . ومما يثير القلق بصورة خاصة , فقرات في قانون العقوبات تعاقب على ارتكاب التعذيب , فقط عندما يُرتكب أو يأمر بارتكابه موظف عمومي , ضد شخص متهم بارتكاب جريمة , أو عندما يتضمن تعذيب بدني أو تهديد بالقتل ضد شخص محتجز بصورة غير قانونية , ولا يسري ذلك على أعمال تتسبب بالمعاناة النفسية , ومن المثير للقلق أيضاً فقرات في قانون العقوبات تمنع الأشخاص العاديين من رفع قضايا جنائية ضد موظفين عموميين , بسبب عمليات إيذاء ارتكبوها أثناء تأديتهم لوظائفهم الرسمية . قانون العقوبات (قانون رقم 58 لسنة 1937) [معدّل] , البنود126 , 129 , 282 ؛ وقانون الإجراءات الجنائية , البند 63 . راجع , اتفاقية مناهضة التعذيب , البند رقم 1 من أجل الاطلاع على تعريف الاتفاقية للتعذيب , ويتضمن الأفعال التي تؤدي إلى معاناة نفسية شديدة , وبغض النظر عمّا إذا كان الضحية مشتبهاً جنائياً أو لا . [263] راجع , التعليمات النظامية لإدارة الطب الشرعي , تشرين الثاني (نوفمبر) 1928 (معدّل) , الجزء الثالث , البنود 85-89 . [264] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش , القاهرة , مصر , 3 تموز (يوليو) 2002 . تم حجب الاسم بناءً على طلب صاحبه . [265] راجع على سبيل المثال , لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة , نتائج وتوصيات : مصر , 20 تشرين الثاني (نوفمبر) , 2002 , CAT/C/XXIX/Misc.4 ؛ مقرر الأمم المتحدة الخاص لشأن التعذيب , بحث إلى مفوضية حقوق الإنسان , الدورة 57 , 25 كانون الثاني (يناير) , 2001 , E/CN/.4/2001/66 , الفقرات 415-476 ؛ المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان , "تعليقات حول البحث الخاص بدولة مصر , بما يتعلق بتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرة من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" , تشرين الثاني (نوفمبر) 2002 [على موقع الإنترنت] , http://www.eohr.org/report/2002/omtc1.htm (زيارة 4 كانون الأول (ديسمبر) , 2002) ؛ مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف , التعذيب في مصر : حقائق وشهادات , (القاهرة : مركز النديم , شباط (فبراير) 2002) ؛ ومركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء , "المواطن مصري : التعذيب في أقسام الشرطة" , 6 حزيران (يونيو) 2002 , [على موقع الإنترنت] http://www.hrcap.org/reports2/THEcitizenisEgyptian/thecitizenis_egyptian.htm (زيارة 4 كانون الأول (ديسمبر) 2002) . [266] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع زياد ن. , القاهرة , مصر , 10 تموز (يوليو) 2002 . [267] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع خالد م. , القاهرة , مصر , 9 تموز (يوليو) 2002 . [268] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع وفاء ر. , القاهرة , مصر , 16 تموز (يوليو) 2002 . [269] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع هاني ب. , القاهرة , مصر , 10 تموز (يوليو) 2002 . [270] قال أحد الأخصّائيين الاجتماعين من ذوي الخبرة , من العاملين في محكمة الأحداث في القاهرة , لمنظمة هيومان رايتس ووتش , بأنه يعتقد أن وزارة الداخلية تواصل نقل وكلاء النيابة والقضاه , لمنعهم من تطوير علاقات قد تقود إلى الفساد . مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع خالد محمد خاصّ , رئيس النيابة العامة للأحداث في القاهرة , القاهرة , مصر , 3 تموز (يوليو) , 2002 ؛ ومقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع محمد عبدالراضي شحاته , أخصّائي اجتماعي ملحق من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية , إلى محكمة الأحداث في القاهرة , 26 حزيران (يونيو) 2002 . [271] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع محمد عبدالراضي شحاته , 26 حزيران (يونيو) 2002 . [272] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع سيف س. , القاهرة , مصر , 10 تموز (يوليو) 2002 . [273] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع محمد عبدالراضي شحاته , أخصّائي اجتماعي ملحق من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية , إلى محكمة الأحداث في القاهرة , 26 حزيران (يونيو) 2002 . [274] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع العميد ياسر أبو شهدي , مدير إدارة رعاية الأحداث في قسم الأزبكية في مديرية أمن القاهرة , القاهرة , مصر , 27 تموز (يوليو) 2002 . [275] تتسق هذه النتائج عموماً مع التحليل الذي قامت به اليونيسيف لِ 8043 قضية لأطفال مثلوا أمام النيابة العامة للأحداث في القاهرة , على خلفية قضايا جُنح في العام 1992 , وكان من ضمنهم 4365 طفلاً ممن ينطبق عليهم تعريف الأطفال "المعرضين للانحراف" وفقاً لقانون الطفل الصادرة في سنة 1996 . ومن هذه المجموعة الأخيرة , كان الإجراء الوحيد الذي اتخذته النيابة العامة هو إصدار تحذير للوالدين أو لأولياء الأمور في 76.1 بالمئة من قضايا التسوّل ؛ وفي 84.9 بالمئة من قضايا المبيت في الشوارع ؛ وفي 87.1 بالمئة من قضايا مخالطة المشتبه فيهم ؛ وفي 89.7 بالمئة من قضايا بيع السلع التافهة ؛ وفي 91.9 من قضايا جمع الفضلات . د. عادل عازر وإمام بيبرس , حماية الأطفال المعرضين لظروف صعبة : حالة انحراف الأحداث , نسخة أولية , (القاهرة : المكتب القطري لليونيسيف في مصر) , ص. 18-25 . [276] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش , القاهرة , مصر , 29 حزيران (يونيو) 2002 . تم حجب الاسم بناءً على طلب صاحبه . [277] بعاقب القانون على الجنايات المرتكبة من قبل أطفال , بالسجن لمدة لا تزيد عن عشرة سنوات . ويعاقب على الجنح بالسجن لفترة لا تزيد عن خمس سنوات . قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 , الجريدة الرسمية , العدد 13 [ملحق] , 28 آذار (مارس) 1996 , البندان 106 و 107 ؛ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3452 لسنة 1997 لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 , الجريدة الرسمية , العدد 48 [ملحق] , 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 1997 , البند 204 . [278] يتطلب قانون الطفل من رئيس محكمة الأحداث أو من ينتدبه , زيارة دور الملاحظة ومراكز التدريب المهني ومؤسسات الرعاية الاجتماعية ومعاهد التأهيل المهني والمستشفيات المتخصصة وغير ذلك من الجهات التي تتعاون مع المحكمة , وذلك كل ثلاثة شهور . قانون الطفل , البند 134 [279] تقع دور التربية في مجمع الأبنية ذاته , وتقع دار الملاحظة في المبنى ذاته الذي توجد فيه محكمة الأحداث . [280] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع محمد عبدالراضي شحاته , 24 تموز (يوليو) 2002 . [281] المرجع السابق [282] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع رئيس المحكمة المستشار أحمد حسين محمد معاذ , محكمة الأحداث في القاهرة , 3 تموز (يوليو) 2002 . [283] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش , القاهرة , مصر , 3 تموز (يوليو) 2002 . تم حجب الاسم بناءً على طلب صاحبه . [284] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع هاني ب. [285] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع د. عزّة كريم , خبيرة في النظام القانوني للأحداث , المجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية , القاهرة , مصر , 18 تموز (يوليو) 2002 . [286] بالرغم من أن سليمان يعتقد أنه قابل وكيل النيابة فقط , إلاّ أن الوصف الذي قدمه عن اجتماعه الثاني مع أحد المسئولين , يتوافق مع المحاكمات أمام محكمة الإحداث في القاهرة , والتي شاهدنا بعضها . [287] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع سليمان م. , القاهرة , مصر , 9 تموز (يوليو) 2002 . [288] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع محمد عبدالراضي شحاته , أخصّائي أجتماعي مُلحق من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية , إلى محكمة الأحداث في القاهرة , 3 تموز (يوليو) 2002 . [289] المصدر السابق . إن تخويلهم بالوصول إلى أماكن الاحتجاز لا يشمل المؤسسات العقابية . [290] راجع الملحق "ب" . [291] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش , أخصّائي اجتماعي مُلحق بمحكمة الأحداث في القاهرة , القاهرة , مصر , 24 تموز (يوليو) 2002 . تم حجب الاسم بناءً على طلب صاحبه . [292] راجع المحق "ج" . [293] نص المداولات , مؤتمر جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان حول احتجاز الأطفال , القاهرة , مصر , 30 ايار (مايو) 2002 . [294] وفقاً لأحد الأخصّائيين الاجتماعيين , يتراوح عدد قضايا الاختبار القضائي ما بين خمس قضايا إلى أربعين , وتتطلب زيارات إسبوعية لمنْزل الطفل . مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع محمد عبدالراضي شحاته , 24 تموز (يوليو) 2002 . [295] إذا كان الطفل قد بلغ سنّه خمس عشرة سنة فيجوز للمحكمة أن تندب له محامياً في مواد الجنح . قانون الطفل , البند 125 . [296] توقّف مركز هشام مبارك للقانون عن تقديم المساعدة القانونية للأطفال في محاكم الأحداث , والسبب "وجدنا أن المساعدة القانونية بحد ذاتها غير كافية , لأن الأطفال ينتهي أمرهم بالعودة إلى الشوارع ." مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع أحمد سيف , مدير مركز هشام مبارك للقانون , القاهرة , مصر , 1 تموز (يوليو) 2002 . [297] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع ياسر حسّان سليمان , محامي , جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان , القاهرة , مصر , 8 تموز (يوليو) 2002 . [298] المصدر السابق . |
