الجزائر الجزائر

الجـــــزائر "لا بين الأحياء ولا بين الأموات" حالات "الاختفاء" التي تُنفَّذ برضا السلطات في الجزائر ملخص التوصيات مقدمة الاطار القانوني بعض حالات الاختفاء بعض حالات الاختفاء المؤقتة والاعتقالات السرية التوصيات إلى حكومة الجزائر * الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع الأشخاص المعتقلين اعتقالاً تعسفياً. * التحقيق في مزاعم الاعتقال غير المشروع و/أو التعسفي، وإعلان نتائج هذه التحقيقات على الملأ، واتخاذ التدابير القانونية، بموجب أحكام سوء استعمال السلطة الواردة في المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية الجزائري، ضد المسؤولين عن هذه الانتهاكات، والإعلان عن هذه التدابير القانونية. * ضمان التزام قوات الأمن بالمعايير الدولية الخاصة بمنع ظاهرة "الاختفاء"، بما في ذلك النصوص الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت الجزائر عليها والضمانات الواردة في القوانين الجزائرية التي تحول دون وقوع حالات "الاختفاء". وفي إطار ذلك لابد من تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية الجزائري من خلال: · إلزام أفراد الأمن الذين يحتجزون أي شخص بالسماح له بالاتصال فوراً ومباشرة بأقاربه؛ · معاقبة أفراد الأمن الذين تثبت مسؤوليتهم عن احتجاز الأشخاص فيما يُعرف باسم "الحجز تحت النظر" (الاعتقال السابق للمحاكمة) لفترات تتجاوز الحدود المنصوص عليها قانوناً. * تنفيذ التوصيات التي أصدرتها الهيئة الرسمية المعنية برصد أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، والمعروفة باسم "المرصد الوطني لحقوق الإنسان" بالنص على ضرورة قيام السلطات التي تلقي القبض على الأشخاص بتحديد هويتها في وقت إلقاء القبض أو الاعتقال، وضرورة عدم احتجاز المعتقلين إلا في مراكز الاعتقال المعترف بها. * إطلاع الأشخاص عند القبض عليهم بأسباب اعتقالهم، وإتاحة الفرصة لهم للطعن فوراً في مشروعية اعتقالهم أمام سلطة قضائية مستقلة، وفقاً لما تنص عليه المادة 9 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، والمعروف أن الجزائر من الدول الأطراف فيه. * وضع سجل عمومي يضم أسماء ومكان وجود جميع الأشخاص المحتجزين لدى جميع فروع الجيش والاستخبارات وقوات الأمن الوطنية والمحلية. ويجب تحديث المعلومات الواردة في السجل بصورة منتظمة ومتواترة. ويجب أن يُحَدَّد أمام اسم كل شخص وقتُ القبض عليه، والأمرُ الصادر بذلك، والتهمة التي يستند إليها القبض عليه. ويجب وضع هذا السجل في متناول القضاة والمحامين وأسر المعتقلين ومنظمات حقوق الإنسان دون أي قيود. * ضمان أن تكون الآليات التي تنشئها السلطات الجزائرية للرد على استفسارات الأسر والمحامين والمنظمات غير الحكومية بشأن مكان وجود ومصير المعتقلين، سريعة الأداء وقادرة على تلبية احتياجاتهم، وأن تتم مراجعتها بانتظام للتأكد من سرعتها استجابتها لهذه الاستفسارات. * إبلاغ جميع القوات العسكرية وأجهزة الاستخبارات وقوات الأمن بأن حالات "الاختفاء" والتعذيب لن يُسمَح بها أو يُسكت عنها، وأن القادة الذين يأمرون بمثل هذه الأفعال أو يتغاضون عنها سوف يُحالون للمحاكمة؛ فإذا ثبتت عليهم التهمة عوقبوا وفقاً لخطورة جريمة "الإخفاء" القسري. * نشر المعلومات الخاصة بالآليات الرسمية التي تمكن ضحايا الاعتقال غير المشروع من ممارسة حقهم في التعويض، وهو الحق الواجب النفاذ وفقاً لنص المادة 9 (5) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". * السماح بدخول المحققين الدوليين، بما في ذلك العاملون تحت رعاية الأمم المتحدة، للنظر في أي مزاعم بشأن الجهة المسؤولة عن الانتهاكات، وتقديم التوصيات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها جميع الأطراف. إلى جماعات المعارضة المسلحة * التوقف عن جميع أنواع الاعتداءات المتعمدة على المدنيين و/أو اختطافهم، ونبذ وإدانة مثل تلك الأعمال. * الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع المدنيين المختطفين. * التحقيق مع كل شخص في موقع المسؤولية، وعزله من منصبه، إذا ثبت أنه قد شارك في تعذيب الأشخاص المختطفين أو سوء معاملتهم، بما في ذلك الاغتصاب والإيذاء الجنسي، أو القتل. إلى "الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي" بالأمم المتحدة * يجب على الفريق، في ضوء اتساع نطاق مشكلة "الاختفاء" بالجزائر أن يسعى لإرسال بعثة إلى الجزائر للقيام بالبحوث وتقديم تقرير بشأن القضية. إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة * على المفوض السامي أن يقدم المساعدة إلى "الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي"، بحيث تكون مساعدة سياسية وفي مجال الإمداد والنقل، دعماً لجهوده المبذولة للتصدي للحالة في الجزائر، بما في ذلك إعداد تقرير شامل. * يجب على المفوض السامي أن يحث الحكومة الجزائرية على السماح بإجراء تحقيق مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي من جانب جميع الأطراف في الجزائر، وبحيث يقوم هو نفسه بتنظيم ذلك التحقيق أو بالمشاركة مع مركز حقوق الإنسان، وبمشاركة الآليات المناسبة التابعة للجنة حقوق الإنسان. إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء * الإقرار علناً، وعلى أعلى مستوى، بأي أفعال للسلطات الجزائرية من شأنها أن تؤدي إلى "اختفاء" المواطنين الجزائريين، وبالاختطافات التي ترتكبها جماعات المعارضة المسلحة، وإدانة تلك الأفعال جميعاً. * أن يثير الاتحاد الأوروبي مع الحكومة الجزائرية، على أعلى المستويات وباعتبار ذلك أمراً عاجلاً، حالات الجزائريين الذين "اختفوا" على أيدي السلطات. * إصدار التعليمات إلى سفارات الدول الأعضاء في الجزائر العاصمة بالتحقيق في نطاق حوادث "الاختفاء" في البلاد، ومتابعة حالات معينة مع السلطات، وطلب الاتصال بالمعتقلين المعروفة أسماؤهم. * استخدام جميع الوسائل الممكنة، بما في ذلك المفاوضات الجارية مع الجزائر بشأن "اتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية"، وربطها بالمعونات المالية، لإقناع حكومة الجزائر بتنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير، بما في ذلك تقديم تفسير كامل لحالات الأشخاص المعتقلين اعتقالاً تعسفياً و"المختفين"، والدعم العلني لمثل هذه المبادرات من جانب الحكومة. * مؤازرة المبادرات الخاصة بالجزائر في لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بما في ذلك عقد دورة خاصة للجزائر والقيام بتحقيق دولي في أوضاع حقوق الإنسان بالجزائر. إلى إدارة الرئيس كلينتون * الإقرار علناً، وعلى أعلى مستوى، بأي أفعال للسلطات الجزائرية من شأنها أن تؤدي إلى "اختفاء" المواطنين الجزائريين، وبالاختطافات التي ترتكبها جماعات المعارضة المسلحة، وإدانة تلك الأفعال جميعاً. * أن تثير الإدارة مع الحكومة الجزائرية حالات الجزائريين الذين "اختفوا" على أيدي السلطات. * إصدار التعليمات إلى سفارة الولايات المتحدة في الجزائر العاصمة بزيادة مراقبتها لحالات "الاختفاء" في الجزائر، ومتابعة حالات معينة منها مع السلطات، وطلب الاتصال بالمعتقلين. * استخدام جميع الوسائل الممكنة، بما في ذلك المعونة المالية والضمانات الرسمية للاستثمارات الأجنبية، لإقناع حكومة الجزائر بتنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير، بما في ذلك تقديم تفسير كامل لحالات الأشخاص المعتقلين اعتقالاً غير قانوني وحالات "المختفين" والمؤازرة العلنية لمثل هذه المبادرات من جانب الحكومة. * تأييد المبادرات الخاصة بالجزائر في لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بما في ذلك عقد دورة خاصة عن الجزائر، والقيام بتحقيق دولي في انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر.