الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
4-دور المجتمع الدولي
الاتحاد الأوروبي
أصدرت المفوضية الأوروبية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، "بياناً" مطولاً إلى مجلس الوزراء والبرلمان الأوروبي في 8 مايو/أيار يقترح أن ينتهج الاتحاد الأوروبي نهجاً أكثر اتساقاً وثباتاً تجاه قضايا حقوق الإنسان بأن "يضمن توظيف كل صكوك المساعدة التي أصدرتها المفوضية الأوروبية تعزيزاً حقوق الإنسان وأهداف التحول الديمقراطي". وتضمنت هذه الوثيقة بعض الاقتراحات الملموسة حول كيفية تحقيق هذه الغاية، وخصوصاً كيفية التغلب على إحجام الدول الأعضاء ومجلس الوزراء بين الفينة والفينة عن الحديث بصراحة عن الانتهاكات التي تقع في دول منها بعينها أو اتخاذ إجراءات لوضع حد لها.
وكان أبرز تطور حدث في إطار "عملية برشلونة" الأوروبية-المتوسطية هو توقيع اتفاقية الشراكة في 25 يونيو/حزيران مع مصر بعد أكثر من خمس سنوات من المفاوضات (انظر مصر). ولم تكن الاتفاقيات التي سبق توقيعها مع الأردن والسلطة الفلسطينية قد تمت المصادقة عليها بعد من جانب بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وهي خطوة لازمة لبدء سريانها، بينما استمرت المفاوضات مع الجزائر ولبنان وسورية. وكانت اتفاقية الشراكة مع تونس قد بدأ العمل بها منذ مارس/آذار 1998، ومع إسرائيل منذ يونيو/حزيران 2000، ومع المغرب منذ مطلع 2000، ولكن لم تحدث أية مناقشات جادة عامة أو رسمية بشأن التوفيق بين سجلات حقوق الإنسان البائسة لهذه الحكومات والمادة 2 من كل اتفاقية من هذه الاتفاقيات، التي تنص على أنها تقوم على أساس "احترام حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية". ومن الدلائل التي تشير إلى غموض أوضاع حقوق الإنسان في تلك المنطقة مؤتمر وزراء خارجية الدول الأوروبية-المتوسطية الذي انعقد في بروكسل في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، حيث أصدرت المجموعة الوزارية بياناً "رحب باستمرار الحوار السياسي خصوصاً فيما يتعلق بحقوق الإنسان، عن طريق التقارير الوطنية والإقليمية التي تمكن من تحسين مستوى الوعي ومن ثم الفهم المتبادل للنظم المرجعية التي يأخذ بها شركاؤنا".
وقد أفادت دراسة أصدرتها إدارة البحوث بالكونغرس الأمريكي في أغسطس/آب عن شحنات الأسلحة التقليدية أن حوالي 84% من شحنات الأسلحة المرسلة من المملكة المتحدة إلى الدول النامية في الفترة من 1997 إلى 2000 كانت من نصيب الشرق الوسط. وبلغ الرقم المناظر بالنسبة للشحنات المقدمة من فرنسا أكثر من 41%.
الولايات المتحدة
تولت إدارة بوش السلطة في 20 يناير/كانون الثاني وهي عازمة على القيام بدور أقل مما قامت به الحكومة السابقة في المساعي المبذولة لإحياء المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. واستهدفت الزيارة المبدئية التي قام بها وزير الخارجية كولين باول إلى المنطقة الحصول على التأييد لتعديل نظام العقوبات المفروض من جانب الأمم المتحدة على العراق، وهي المحاولة التي فشلت نتائجها في أن تتجسد على أرض الواقع في آخر الأمر بسبب مقاومة روسيا لها في مجلس الأمن. واتضح أن خطط الإدارة الأمريكية للبقاء بعيداً بصورة نسبية عن الصراع العربي الإسرائيلي ليست واقعية. وأحجمت الإدارة الأمريكية عن تسمية خليفة لدنيس روس الذي شغل منصب المنسق الخاص للشرق الأوسط، وبدلاً من ذلك عينت مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ويليام بيرنز كبيراً للمفاوضين الأمريكيين. وقد زار وزير الخارجية كولين باول المنطقة في يونيو/حزيران في محاولة غير ناجحة لتحقيق وقف إطلاق النار. ونظراً للحاجة إلى بناء تحالف سياسي وعسكري في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول على نيويورك وواشنطن، فقد تصاعدت الضغوط بشدة على الإدارة الأمريكية لإيلاء مزيد من الاهتمام للصراع العربي الإسرائيلي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني أعلن الرئيس بوش في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن تأييده لقيام دولة فلسطينية. ومع استمرار تدهور الوضع السياسي والأمني أوفد الرئيس بوش الجنرال المتقاعد من سلاح البحرية الأمريكية الجنرال أنتوني زيني مبعوثاً خاصاً إلى المنطقة. وقال الوزير باول إن زيني سيبقى هناك "مادام الأمر يستدعي ذلك"، من أجل التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض بين أطراف الصراع.
ولم تأخذ قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية وضعاً بارزاً في الدبلوماسية العامة أو في برامج المعونات الخارجية الأمريكية المتعلقة بالشرق الأوسط. ورصدت وزارة الخارجية في طلب الاعتمادات المقدم إلى الكونغرس في العام المالي 2002 ميزانية 7 ملايين دولار - بدلاً من 4 ملايين في العام المالي 2001 - تحت عنوان "الديمقراطية في الشرق الأوسط". وذكر الطلب أن هذه الأموال سوف تستخدم لدعم "المشروعات المتعلقة بالديمقراطية" للمنظمات غير الحكومية في المغرب والجزائر وتونس وعمان واليمن، بالإضافة إلى برامج الإصلاح القضائي و"حماية حقوق الإنسان والملكية الخاصة". كما ستوجه هذه الأموال أيضاً لتحسين قدرة وفعالية الأجهزة التشريعية والمجالس الاستشارية المنتخبة والمساعدة في التحضير لانتخاباتها في المغرب والجزائر. وفي الطلبات المتعلقة بدول بعينها يبدو أن حقوق الإنسان والإصلاحات الديمقراطية لم تمثل مكوناً هاماً إلا في برنامج المغرب فقط. فقد وصفت تونس في الطلب المتعلق بها على أنها "بلد ديمقراطي مستقر"، وهو وصف يستعصي على التصديق، واقتصر دعم الولايات المتحدة للديمقراطية في تونس على الأموال الموجهة لتدريب ضباط الجيش التونسي.
أما التمويل المخصص لبرنامج المساعدات الموجهة لمكافحة الإرهاب ، حسبما أبانت وزارة الخارجية، فيتضمن العمل مع الدول المشاركة "على زيادة احترام حقوق الإنسان في صفوف الشرطة الأجنبية، من خلال تبادل الوسائل الحديثة والإنسانية والفعالة لمكافحة الإرهاب". ولم يحدد طلب وزارة الخارجية النسبة التي ستخصص لهذه البرامج من المبلغ المطلوب وهو 38 مليون دولار، أو ما هي الدول المتضمنة فيه. وقد تم تخصيص 4.7 مليون دولار من إجمالي المبلغ للشرق الأوسط.
ونظراً لكون كبار قياديي تنظيم القاعدة ومعظم الأشخاص الذين زعم أنهم ارتكبوا هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول مواطنين من السعودية ومصر، فقد أدى ذلك إلى تركيز قدر كبير من اهتمام الإعلام وبعض الجهات الأخرى على الطبيعة الاستبدادية لحكومتي هذين البلدين، وكلاهما حليف قريب من الولايات المتحدة. وأثارت الهجمات بعض التأمل العام في مسألة إهمال الولايات المتحدة لقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة. وفي شهادة للوزير باول أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في 25 أكتوبر/تشرين الأول، اعترف باول بأن "القيادة في كثير من تلك الدول لا تمثل الشارع". وأضاف قائلاً "لقد بدأت في إثارة هذه القضايا والحديث إلى بعض أصدقائنا في المنطقة، وأقول لهم: لعله آن الأوان لأن تنظروا إلى أنفسكم في المرآة، بدلاً من مجرد توجيه النقد إلينا من آن لآخر، ونشر الافتتاحيات الفظيعة عنا في صحفكم".
وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول، أدرج مساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية والحقوق والعمل لورن كرينر فقرة عن الشرق الأوسط في خطابه عن "دور حقوق الإنسان في أولويات السياسة الخارجية للإدارة". وبعد أن تحدث لورن كرينر عن الصين، قال "إن عمان في منطقة الخليج العربي هي الأخرى تجرِّب هيئة تشريعية تزداد استقلالاً بصورة مطردة، بينما قطر سوف تجري انتخابات محلية في عام 2003 تشارك فيها المرأة بالتصويت. ولا يمكن لأحد، وبالأخص أنا، أن يزعم أن أياً من هذه الدول دولة ديمقراطية، وقد لا تكون النتيجة النهائية بعد سنوات طويلة مشابهة تماماً لنظامنا الديمقراطي؛ ولكن المهم هو أن الولايات المتحدة مستعدة الآن لمساعدة من يعملون لإدخال التعددية إلى بلادهم، حتى ولو تم ذلك على المدى البعيد".
ووفقاً للتقرير السنوي لإدارة البحوث بالكونغرس حول مبيعات الأسلحة التقليدية، فقد قدمت الولايات المتحدة صفقات قيمتها 26.4 مليار دولار إلى الشرق الأوسط في الفترة من 1997 إلى 2000، وهو ما يزيد قليلاً عن 62% من إجمالي الصفقات الأمريكية إلى الدول النامية؛ وتأتي على رأس الدول المتلقية المملكة العربي السعودية (16.2 مليار) وإسرائيل (3.9 مليار) ومصـر (3.6 مليار) والكـويت (1.5 مليار).
|
|
البيان الصحفي
مقدمة الشرق الأوسط
الجزائر
المغرب
إيران
العراق وكردستان العراق
إسرائيل والسلطة الفلسطينية
مصر
السعودية
تونس
سوريا
اليمن
|
