الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
2-الدفاع عن حقوق الإنسان
احتفظت حركة حقوق الإنسان في المنطقة بعنفوانها على الرغم من مقاضاة دعاة حقوق الإنسان بشكل يدعو للانزعاج في مصر والمغرب وسورية وتونس. وسعى المدافعون عن حقوق الإنسان إلى استغلال هامش الانفتاح الواسع بعض الشيء في عدد من الدول، بينما ناضلت منظمات حقوق الإنسان الوطيدة في دول أخرى من أجل الدفاع عن أنشطتها واختصاصاتها. وحاول أفراد من أولي العزم والشجاعة توسيع رقعة الانفتاح العام في المغرب وإيران وسورية وتونس فدفعوا الثمن غالياً في بعض الأحوال. وفي تناقض حاد مع هذه الصورة أبقت المملكة العربية السعودية وليبيا والعراق على سياسات لا تتسامح مطلقاً مع أي أنشطة متعلقة بحقوق الإنسان، ولم تظهر أي منظمة لحقوق الإنسان في قطر أو عمان أو الإمارات العربية المتحدة. واعتمدت بعض الحكومات، ومنها مصر وسورية، على قوانين فضفاضة الصياغة لترهيب دعاة حقوق الإنسان المحليين والتضييق عليهم أو مقاضاتهم والحد من مصادر دعمهم المالي الخارجي أو تقييدها تقييداً تاماً.
واستغلت الحكومات في سورية وتونس ومصر واليمن سلطاتها في تنظيم الجمعيات الأهلية لمضايقة منظمات حقوق الإنسان المحلية وعرقلة أنشطتها. ففي مصر استمرت الحكومة في التضييق على دعاة حقوق الإنسان بمحاكمة سعد الدين إبراهيم مدير "مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية" وسبعة وعشرين متهماً آخر وإدانتهم في 21 مايو/أيار. وظلت المنظمات غير الحكومية في مصر تبذل الجهود على الرغم من تواصل أجواء الشك فيما يتعلق بتعديل مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي طرح على مجلس الشورى في أبريل/نيسان، ولكن مجلس الشعب لم يناقشه حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني. وفي فبراير/شباط بدأ سريان قانون جديد للجمعيات في اليمن يخول وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سلطة الإشراف على المنظمات غير الحكومية ويشترط موافقة الوزارة على كل الأنشطة التي تمولها جهات أجنبية.
وتقوضت الآمال في تحقق مزيد من الانفتاح في سورية عندما ألقت حكومة الرئيس بشار الأسد القبض على عدد من النشطاء في شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، من بينهم حبيب عيسى ووليد البني اللذان حضرا الاجتماع التأسيسي لجمعية حقوق الإنسان المستقلة في سورية في الثاني من يوليو/تموز، وكمال لبواني عضو مجلس إدارة لجان الدفاع عن حقوق الإنسان. وجاءت الاعتقالات في أعقاب فترة كان المفكرون ودعاة حقوق الإنسان السوريون قد بدأوا يمارسون فيها حرياتهم ويتحدثون في المحافل العامة بطريقة كانت مستحيلة في ظل النظام السابق. وفي مايو/أيار أطلق سراح داعية حقوق الإنسان نزار نيوف بعد أن قضى في السجن معظم السنوات العشر التي حكم عليه بها في عام 1992، ولم يكد يخرج من السجن حتى أخطر في أوائل سبتمبر/أيلول بأن حزب البعث الحاكم قد رفع دعوى جديدة ضده.
وعلى الرغم من عدم تشكيل منظمات لحقوق الإنسان بصورة رسمية في إيران، فقد ظل الجدل حول حقوق الإنسان قائماً في صميم الصراع على السلطة بين المحافظين والإصلاحيين. ويواجه ثمانية من البرلمانيين الإصلاحيين الاتهام بسبب تصريحات أدلوا بها تحت مظلة الحصانة البرلمانية. وفي مايو/أيار استضاف المركز الدولي للحوار بين الحضارات وجامعة خاصة في مدينة قم مؤتمراً دولياً غير مسبوق عن حقوق الإنسان ضم مجموعة متنوعة من المشاركين في طهران.
وفي تونس أعربت شخصيات المجتمع المدني والشخصيات السياسية عن تحديها للوضع القائم، على الرغم من الجهود الحكومية المتعثرة لعرقلة أنشطتها. حيث تعرضت أربع نساء على الأقل من دعاة حقوق المرأة للاعتداء من جانب الشرطة خلال هذا العام، منهن واحدة هي سهام بن سدرين قبض عليها في 26 يونيو/حزيران وظلت محتجزة حتى 11 أغسطس/آب. وفي المغرب عملت منظمات حقوق الإنسان على إنهاء مسألة إفلات مسؤولي الدولة من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان التي كانوا مسؤولين عنها في ظل النظام السابق.
وحصل دعاة حقوق الإنسان البحرينيون على ترخيص رسمي في مارس/آذار لإنشاء جمعية حقوق الإنسان البحرينية، وهي أول منظمة مستقلة لرصد حقوق الإنسان يسمح بقيامها في البلاد. وفي يونيو/حزيران أدانت الجمعية هجوم صحيفتين يوميتين حكوميتين على لورد إيفبري، وهو من أنصار منظمات حقوق الإنسان البحرينية من المملكة المتحدة منذ وقت طويل، وذلك قبيل صدور قرار حكومي بحظر زيارة له كان من المزمع قيامه بها إلى البحرين. وفي حديث مع صحيفة "الحياة" في 31 أغسطس/آب قالت أمين عام الجمعية سبيكة النجار إن الجمعية تركز على قضايا الأشخاص الذين لا يزالون في المنفى أو الذين لا يحملون أي جنسية، وإن المنظمة حصلت على إذن حكومي بزيارة سجون البحرين. وفي نوفمبر/تشرين الثاني احتجت المنظمة بشدة على قرار الحكومة بحظر مطبوعات المعلق السياسي المعروف حافظ الشيخ.
وأدى العنف في الجزائر وإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة إلى عرقلة جهود دعاة حقوق الإنسان. فقد اعتقلت السلطات الإسرائيلية أربعة فلسطينيين على الأقل من الباحثين الميدانيين بمنظمات حقوق الإنسان المعروفة. ومنعت السلطة الفلسطينية محامي حقوق الإنسان من الوصول إلى السجون الخاضعة لسيطرتها، وألقت القبض على محامٍ فلسطيني واحد على الأقل.
|
|
البيان الصحفي
مقدمة الشرق الأوسط
الجزائر
المغرب
إيران
العراق وكردستان العراق
إسرائيل والسلطة الفلسطينية
مصر
السعودية
تونس
سوريا
اليمن
|
