Human Rights Watch Human Rights Watch
Tunisia World Report 2002
التطورات في مجال حقوق الإنسان
المدافعون عن حقوق الإنسان
دور المجتمع الدولي
تونس
التطورات في مجال حقوق الإنسان

تعرض منتقدو الحكومة ودعاة حقوق الإنسان على مدار العام للاعتقال أو المضايقة، واحتُجز مئات السجناء السياسيين في ظروف قاسية. ولم تفسح وسائل الإعلام الرئيسية أي مجالٍ تقريباً لانتقاد الحكومة، وتعرضت الأحزاب التي تبدي معارضةً ذات مصداقية إما للحظر أو لوضع عقباتٍ كأداء في سبيل نشاطها. وعلى الرغم من ذلك، فقد شهدت البلاد تحدياً متزايداً للوضع القائم من جانب منظمات المجتمع المدني، وسجناء سياسيين، وسجناء سابقين، وشخصيات سياسية كانت من قبل تلزم الصمت.

وكان أكثر الاتجاهات الجديدة مدعاةً للقلق هو لجوء رجال الشرطة ممن يرتدون ثياباً مدنية لاستخدام العنف البدني ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة. غير أن الأشخاص المشتبه في انتمائهم إلى "حركة النهضة" الإسلامية المحظورة ظلوا الهدف الرئيسي للقمع. ويمثل هؤلاء أغلبية السجناء السياسيين في تونس الذين يُقدر عددهم بألف سجين. وقد أُدين السواد الأعظم منهم بجرائم لا تتضمن ارتكاب أي عمل من أعمال العنف مثل الانتماء لعضوية منظمة "غير مرخص لها" أو عقد اجتماعات "غير مصرح بها." ولم يفض تجدد الحيوية داخل هيئات المجتمع المدني إلى اجتماعات حاشدة أو مظاهرات -وهي أنشطة ما زالت السلطات تحظرها - لكنه اتخذ أشكالاً جديدة، أولها أن الكثيرين جاهروا بمعارضتهم لترشيح الرئيس زين العابدين بن علي لولاية رابعة في عام 2004، وهو أمر يتطلب تعديل الدستور، وثانيها أن دعاة حقوق الإنسان ركزوا، بشكلٍ لم يسبق له مثيل، على محنة الإسلاميين المضطهدين مما حد من أثر جهود الحكومة لتصويرهم على أنهم متطرفون متعطشون للعنف. أما الأمر الثالث فهو أن دعاة الحقوق التونسيين، بالتعاون مع حلفائهم في الخارج، أعلنوا أسماء الأشخاص الذين يُزعم أنهم من مرتكبي جرائم التعذيب وناضلوا من أجل محاسبتهم على ما اقترفوه.

وخرج قاضي المحكمة المدنية في العاصمة التونسية مختار يحياوي عما تقتضيه وظيفته من تحفظ، حيث ندد بافتقار القضاء للاستقلال في رسالةٍ مفتوحة إلى الرئيس بن علي بتاريخ 6 يوليو/تموز. وانتقد يحياوي بشدة القضاة لأنهم يصدرون الأحكام التي تمليها عليهم السلطات السياسية، ولا يتمتعون بحرية التصرف لممارسة أي قدرٍ من الموضوعية أو التمحيص الناقد. وأُوقف يحياوي عن العمل مع وقف صرف مرتبه، لكنه أُعيد إلى العمل بعد أسبوعين في أعقاب احتجاجات واسعة.
وقد أكد القاضي ما تردده منظمات حقوق الإنسان منذ أمد طويل من أن نظام العدالة إنما يمثل في واقع الأمر إحدى ركائز القمع الذي تمارسه الدولة. فقد درج القضاة على الانتقاص من حق المتهمين السياسيين في محاكمة عادلة من خلال رفض طلبات الدفاع لاستدعاء شهود، ومنع المحامين من مناقشة المتهمين خلال الجلسات بدعوى أن أقوال المتهمين في محاضر الشرطة أو أمام القاضي كافية. وكثيراً ما تعترض سبيل المحامين عراقيل تمنعهم من مقابلة موكليهم المحتجزين في الوقت المناسب والاطلاع على وثائق القضية قبل بدء إجراءات نظرها. وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2000، أصر القاضي طاهر الفريني على المضي قدماً في محاكمة ثمانية رجال اتُهموا بالانتماء إلى منظمة إسلامية "غير مرخص لها"، على الرغم من أن المتهمين عبد اللطيف بوحجيلة وياسين البنزرتي كانا شبه فاقدي الوعي بسبب إضراب عن الطعام وغير قادرين على الإجابة عن الأسئلة، وانسحب محاموهما احتجاجاً. وحكم القاضي بسجن بوحجيلة 17 عاماً والبنزرتي 11 عاماً، ثم أكدت محكمة الاستئناف الحكم في مارس/آذار.

وفي ثلاث حالات منفصلة أُلقي القبض على تونسيين يقيمون في الخارج لدى وصولهم إلى تونس، وأُبلغوا بأنهم سبق إدانتهم غيابياً بتهم سياسية، ثم أُعيدت محاكمتهم وسُجنوا. ففي أغسطس/آب، قُبض على مهدي ذوقة الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والتونسية، وأُبلغ بأنه أُدين لقيامه بأنشطة تخص "حركة النهضة" قبل عشر سنوات أثناء إقامته في فرنسا. (يسمح القانون التونسي بمحاكمة التونسيين لقيامهم بأنشطة سياسية "غير مشروعة" في الخارج حتى إذا كانت مشروعة في البلد المضيف). وتستند التهم التي أنكرها ذوقة إلى شهادة شخص وجه الاتهام إليه وتردد أنه سحب اتهاماته في وقت لاحق لكنه لم يُطلب للشهادة أمام المحكمة. وأُدين ذوقة مرة أخرى، في 25 فبراير/شباط، وحُكم عليه بالسجن عامين أحدهما مع وقف التنفيذ، وأُفرج عنه في 30 مارس/آذار وسُمح له بالعودة إلى فرنسا بعد أن أثار الرئيس الفرنسي جاك شيراك قضيته مع الرئيس بن علي.

كما اعتقلت السلطات هارون مبارك، وهو طالب يدرس القانون، بعد قليل من ترحيله من كندا إلى تونس يوم 6 يناير/كانون الثاني. وفي قضية تشبه كثيراً قضية مهدي ذوقة أُدين مبارك في مارس/آذار وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات. إلا إنه أُفرج عنه إفراجا مشروطاً يوم 26 مارس/آذار. وفي سبتمبر/أيلول، عاد إلى كندا ثم خفضت محكمة الاستئناف، في 4 أكتوبر/تشرين الأول، مدة العقوبة التي حُكم عليه بها.
ولم يكن لطفي فرحات في مثل حظ مهدي ذوقة الذي يحمل الجنسية الفرنسية، أو هارون مبارك الذي استفاد من التماسات المسؤولين الكنديين الذين أصابهم الحرج بعد إلقاء القبض عليه. فقد اعتُقل فرحات عند زيارته لبلاده قادماً من فرنسا، في أغسطس/آب 2000، واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي في زنزانة بمقر وزارة الداخلية. وهناك أبلغ فرحات محاميه في وقت لاحق بأنه تعرض للضرب على أيدي رجال الشرطة الذين أجبروه على البقاء في أوضاع مؤلمة، وعلقوه من قدميه ووضعوا رأسه في دلو مملوء بمياه قذرة. وتردد أنه وَّقع تحت هذه الظروف اعترافاً كان هو الدليل الوحيد ضده عندما قضت محكمة عسكرية، يوم 31 يناير/كانون الثاني، بسجنه سبع سنوات بتهمة التآمر على الحكومة كعضوٍ في منظمة إرهابية تعمل في الخارج. وقبلت المحكمة العسكرية، التي لا تخضع أحكامها للاستئناف، "اعتراف" فرحات وقضت بأن ادعاءه الخاص بالتعرض للتعذيب "لم يثبت." وظلت وسائل الإعلام التونسية خاضعةً لسيطرة محكمة، على الرغم من حث المسؤولين لها علناً وتكراراً على التحلي بمزيد من الجرأة. ففي حديث نشرته الصحف التونسية يوم 1 مايو/أيار، حض الرئيس بن علي الصحفيين على الكتابة في أي موضوع يختارونه فلا محظورات إلا ما يحظره القانون وآداب مهنة الصحافة. وأقر البرلمان تعديلات لقانون الصحافة حذفت من القانون جريمة "ثلب النظام العام" وخفضت عدد الجرائم الصحفية التي يُعاقب عليها بالسجن.

ورغم هذه الخطوات الجديرة بالترحيب فقد اقتصر وجود أي تغطية انتقادية على بضع مجلات محدودة التوزيع، وكانت تلك التغطية مع ذلك تتسم بالحذر. أما الصحف اليومية ذات الملكية الخاصة فلا يمكن التمييز بينها وبين الصحف الحكومية إلا من حيث مهاجمتها منتقدي الحكومة باستخدام قدر أكبر من الشتائم المقذعة.
أما المطبوعات الأكثر جرأة فقد تعرضت إما للحظر وإما للمصادرة. فصُودرت مثلاً من المطبعة أعداد من مجلة "الموقف" لسان حال حزب "التجمع الاشتراكي التقدمي" وهو حزب شرعي صغير. ورفضت السلطات إصدار الترخيص اللازم للصحفي اليساري جلال زغلامي ليصدر صحيفة باسم "قوس الكرامة". وعندما نشر زوغلامي الصحيفة دون ترخيص هاجمه رجال مسلحون، يُعتقد أنهم من أفراد الشرطة، بقضبان حديدية يوم 3 فبراير/شباط في وسط العاصمة تونس. ثم هاجم أشخاص يرتدون ثياباً مدنية زوغلامي وعدداً من أنصاره خارج منزله في تونس يوم 6 فبراير/شباط فأصابوهم بكسور في العظام وجروح في الوجه. وعندما قام بعض العاملين في المنظمة الفرنسية "صحفيون بلا حدود" المعنية بحرية الصحافة بتوزيع صحيفة "قوس الكرامة" في شوارع تونس يوم 21 فبراير/شباط، صادر رجال شرطة يرتدون الملابس المدنية ما بحوزتهم من نسخ، وطُرد اثنان من العاملين في المنظمة إلى فرنسا. وبحلول أول نوفمبر/تشرين الثاني كان زوغلامي ما زال محروماً من الحصول على جواز سفر.
ومُنع توزيع أعداد الصحف الأجنبية التي تحتوي على مواد تتناول الوضع في تونس بالنقد. ومن بين هذه الأعداد عدد صحيفة "لوموند" الفرنسية الصادر يوم 6 إبريل/نيسان، والذي احتوى على حديث مع وزير حقوق الإنسان الجديد صلاح الدين معاوية تعهد فيه بأن تشهد البلاد روحاً جديدة من الانفتاح والإصلاح. وتجنبت مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونيسية اللذان تديرها الدولة تقديم أية مواد تعرض آراءً سلبية بشأن سياسات الحكومة، فيما عدا الانتقاد الواهي الذي يتردد في بعض البرامج الحوارية. إلا إن التلفزيون الحكومي أذاع يوم 17 يوليو/تموز مناقشة بخصوص الديمقراطية تمثل استثناء من شأنه تجديد النشاط في الحياة العامة، حيث دعا خلالها السياسي المعارض إسماعيل بولحية إلى مزيدٍ من استقلال القضاء. وفي فبراير/شباط، أتم حمة الهمامي زعيم "حزب العمال الشيوعي التونسي" المحظور ثلاثة أعوام مختبئاً وبدأ عاماً رابعاً؛ وكان قد حُكم عليه غيابياً عام 1999 بالسجن تسع سنوات بتهمة "الإبقاء على جمعية تحض على الكراهية" إلى جانب تهم أخرى كثيراً ما تُستخدم لتكميم أفواه المعارضة السياسية التي لا تستخدم العنف. وكان اثنان ممن اتُهموا وأُدينوا مع همامي ما زالا مختبئين أيضاً خلال عام 2001. وفي 19 يونيو/حزيران، سُجن من جديد محمد مواعدة الزعيم السابق "لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين" وهي حزب شرعي كان يوماً قوياً. وكان مواعدة قد مُنح إفراجاً مشروطاً عام 1996 بعد أن قضى عاماً من عقوبة السجن لمدة 11 عاماً التي حُكم عليه بها بتهم ملفقة. وجاء إلقاء القبض عليه من جديد بعد أن وقَّع يوم 20 مارس/ آذار بياناً مشتركاً مع زعيم "حركة النهضة" المنفي راشد الغنوشي أيدا فيه الحريات العامة وعارضا تولي الرئيس بن علي ولاية رابعة. ولم يكتف مواعدة بذلك بل أذاع آراءه عبر قناة "المستقلة"، وهي محطة تلفزيونية فضائية مقرها لندن تقدم بانتظام منبراً للمعارضين التونسيين. وكانت الذريعة لإعادة اعتقال مواعدة، وهو في الستينيات من عمره، هي ارتكابه مخالفات غير محددة لشروط الإفراج عنه.
وقام سجناء سياسيون وسجناء سابقون، سواء بصورة فردية أو جماعية، بالإضراب عن الطعام احتجاجاً على الظروف القاسية، ونقص الرعاية الطبية، وتعرض أقاربهم للمضايقة. وكان ممن تعرضوا لأسوأ معاملة من بين السجناء زعماء "حركة النهضة" من أمثال علي العريض وصادق شورو اللذين قضيا أكثر من عشر سنوات معزولين عن السجناء الآخرين وكثيراً ما حُرما من مواد المطالعة والكتابة. واحُتجز السجناء عموماً في زنازين مكتظة وغير صحية تضم مجموعات منهم، وكان السجناء السياسيون يُنقلون باستمرار من سجن لآخر دون مراعاة لقرب مكان احتجازهم من عائلاتهم. وفي إبريل/نيسان، أقر البرلمان قانوناً لإصلاح السجون يقضي، ضمن ما يقضي، بالفصل بين المحتجزين احتياطياً رهن المحاكمة والسجناء المدانين، ويقيد استخدام الحراس للقوة. وبحلول أكتوبر/تشرين الأول كان ما زال من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان القانون الجديد قد أدى إلى تحسين الظروف. ولم يُصرح لأي منظمة مستقلة بتفقد السجون. إلا إنه سُمح لممثلي "الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية" المعينة من قبل الدولة بحرية زيارة السجون. ولم تعلن الهيئة ما توصلت إليه من نتائج، لكنها قالت في رسالة إلى منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بتاريخ 3 أغسطس/آب إن تقاريرها السرية المرفوعة إلى الرئيس بن علي ساهمت في تحسين الظروف. وتعرض المفرج عنهم من الأشخاص المشتبه بأنهم من الإسلاميين لإجراءات تعسفية مثل حرمانهم من جوازات السفر، وإجبارهم على التوقيع لدى الشرطة بانتظام فيما يمثل عبئاً يثقل كاهلهم ويعطل حياتهم، فضلاً عن ممارسة ضغوط على أصحاب الأعمال ليمتنعوا عن توظيفهم. وللاحتجاج على محنته كسجين سابق أخذ علي الصغير بعضاً من أبنائه السبعة إلى السوق في دوز في أغسطس/آب 2000 ورفع لافتة كتب عليها "أنا ممنوع من العمل ولا يمكنني إطعام أبنائي فهل يشتريهم أحد؟" وأُلقي القبض على الصغير على الفور وأُودع السجن من جديد لستة أشهر لرفضه الامتثال لأمر إداري بالتوقيع بانتظام في مركز الشرطة. وقد أُفرج عنه في فبراير/شباط 2001.
وحققت المرأة التونسية تقدماً كبيراً منذ الاستقلال نحو المساواة مع الرجل بما في ذلك المساواة فيما يتعرض له الرجال من انتقاص لحقوقهم السياسية والمدنية. فقد اعتدت الشرطة على أربع على الأقل من ناشطات حقوق الإنسان خلال العام، وسُجنت إحدى الناشطات. وعمدت الشرطة إلى مضايقة زوجات المشتبه بأنهم من الإسلاميين المسجونين أو المنفيين. وفي بعض الأحيان مُنعت أبرز منظمة مستقلة لحقوق النساء وهي "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" من عقد اجتماعات عامة.

وفي فبراير/شباط، قدم أحد ضحايا التعذيب شكوى في مقاطعة جنيف بسويسرا ضد وزير الداخلية السابق عبد الله خالد عندما ذهب إلى هناك لإجراء جراحة في القلب. واتهمت الشكوى خالد بإصدار الأمر بتعذيب الشاكي والإشراف على تعذيبه في مقر وزارة الداخلية في العاصمة تونس. واعتبر المدعي المحلي الشكوى ذات أساس كاف لبدء تحقيق أولي مستنداً في ذلك إلى تصديق سويسرا على "اتفاقية مناهضة التعذيب" الصادرة عن الأمم المتحدة. وقد سارع خالد بمغادرة البلاد.

وفي أغسطس/آب، احتجت بعض جماعات حقوق الإنسان على تكليف الحبيب عمار برئاسة اللجنة المنظمة لدورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت في تونس في سبتمبر/أيلول. وزعمت تلك الجماعات أن عمار كان ضالعاً في التعذيب بصفته مسؤولاً في وزارة الداخلية في الثمانينات.
وصرح الرئيس بن علي علناً أكثر من مرة بأن مرتكبي الانتهاكات من أفراد قوات الأمن سيُحاسبون على أفعالهم. لكن لجوء رجال الشرطة ذوي الثياب المدنية في حالات متكررة إلى معاملة محامي ونشطاء حقوق الإنسان بوحشية في أماكن عامة، حتى في الحالات التي يقوم فيها الضحايا بتقديم شكاوى رسمية ويتوفر فيها الشهود، يشهد على المناخ القائم الذي يسمح لهم بالإفلات من العقاب. إلا إن العام شهد استثناء مشجعاً من هذا الاتجاه عندما حُكم في يوليو/تموز على أربعة من حراس السجون بالسجن أربع سنوات لتعذيبهم أحد المشتبه بهم في جريمة تخص القانون العام، كما تضمن الحكم أمراً بأن تدفع الدولة تعويضاً.
go up -أعلى الصفحة
  • البيان الصحفي
  • مقدمة الشرق الأوسط
  • الجزائر
  • المغرب
  • إيران
  • العراق وكردستان العراق
  • إسرائيل والسلطة الفلسطينية
  • مصر
  • السعودية
  • تونس
  • سوريا
  • اليمن



  • Human Rights Watch Home التقارير السابقة : 1999 |2000 |2001
    الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
    الصفحة الرئيسية

    Human Rights Watch