Human Rights Watch Human Rights Watch
Iraq World Report 2002
التطورات في مجال حقوق الإنسان
تطورات حقوق الإنسان في كردستان العراق
دور المجتمع الدولي
العراق وكردستان العراق
التطورات في مجال حقوق الإنسان
واصلت حكومة الرئيس صدام حسين ارتكاب انتهاكاتٍ جسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك القبض بصورة تعسفية على المشتبه في أنهم من المعارضين سياسياً وعلى أقاربهم، وتعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم بشكلٍ معتادٍ، وإعدام بعض أفراد القوات المسلحة والمعتقلين السياسيين في إطار حملة "تنظيف السجون"، وتهجير الأكراد والتركمانيين قسراً من كركوك وغيرها من المناطق.

وظل "الحزب الديموقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" يسيطران على معظم المناطق في المحافظات الشمالية دهوك وأربيل والسليمانية، وسعيا إلى تطبيق اتفاق السلام الذي أُبرم عام 1998 بوساطةٍ من الولايات المتحدة، ولكنهما لم يتفقا على تشكيل إدارة موحدة للمنطقة. وتواترت تهديداتٌ بأعمالٍ عسكرية وغاراتٍ داخل الأراضي الخاضعة لسيطرة الأكراد من جانب قوات الحكومة العراقية والقوات الحكومية التركية، التي تتعقب أعضاء "حزب العمال الكردستاني" المعارض. وارتكبت جماعات المعارضة الكردية انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان، وقع بعضها في سياق اشتباكاتٍ بين "الاتحاد الوطني الكردستاني" وقواتٍ تابعةٍ لجماعاتٍ إسلامية.

واستمر سريان العقوبات الاقتصادية التي فرضها مجلس الأمن الدولي على العراق في عام 1991، بالرغم من الانهيار المتواصل لاتفاق الآراء على المستوى الدولي حول هذه القضية. وما برحت الحكومة ترفض السماح لمفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة بدخول العراق. ونظراً لمعارضة بعض أعضاء مجلس الأمن، أخفقت مساعي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من أجل تعديل نظام العقوبات برفع القيود عن الواردات المدنية وتشديد القيود على البضائع العسكرية وعائدات النفط. كما عارضت الحكومة العراقية الاقتراح، وأوقفت بصورةٍ مؤقتة صادرتها النفطية احتجاجاً عليه.

تطورات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة العراقية
أفادت الأنباء أن السلطات العراقية أعدمت عدداً من أفراد القوات المسلحة المشتبه في ضلوعهم فيما زُعم أنها محاولات انقلاب. ففي مارس/آذار، أُعدم ثلاثة من ضباط القوات الجوية، من بينهم فوزي حامد العبيدي وفارس أحمد العلوان، بالإضافة إلى ضابط جيش برتبة لواء يُدعى طارق السعدون. وفي يوليو/تموز، أعدمت السلطات ضابطين آخرين من القوات الجوية في كركوك، وأحدهما هو كاظم خير الله الدليمي، وخمسة على الأقل من ضباط الحرس الجمهوري، من بينهم المقدم الركن سامي عبد الغفور الألوسي. كما أُعدم آخرون من أفراد القوات المسلحة في أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول في سجن أبو غريب بالقرب من بغداد. وكان من بين الضحايا اثنان من ضباط الجيش السابقين برتبة مقدم، هما عبد السلام هادي التكريتي وصالح منَّاع سلمان التكريتي، اللذين كانا معتقلين منذ عام 1995 وأُعدما يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول. وذكرت الأنباء أن بعضاً من كبار ضباط الجيش الآخرين اعتُقلوا في بغداد في أواخر أكتوبر/تشرين الأول.
وأعدمت السلطات أيضاً العديد من المساجين في سجني أبو غريب والمكاسب وغيرهما من السجون، ومن بينهم سجناء مدانون ومعتقلون سياسيون محتجزون منذ فترةٍ طويلة دون محاكمة، وتعرض بعضهم للتعذيب قبل إعدامهم، على ما يبدو. فقد ذكر أقارب عبد الواحد الرفاعي، الذي أُعدم شنقاً في مارس/آذار بعد أن أمضى عامين رهن الاعتقال بدون محاكمة، أنه كانت على جثته آثار تعذيب عندما تسلموها من مديرية الأمن العامة في بغداد يوم 26 مارس/آذار. وأُعدم 13 من المعتقلين في سجن أبو غريب في أغسطس/آب، وبعضهم طلاب. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أُعدم 21 سجيناً كانت محاكم خاصة قد أدانتهم بقتل عددٍ من عناصر الأمن، وبينهم فلاح أحمد حسين ومحسن ياسين كاظم وباقر جاسم علي.

ويُذكر أن ضابطاً سابقاً في الاستخبارات العراقية هو النقيب خالد ساجد الجنابي، كان قد فر إلى الأردن في يونيو/حزيران 1999، وكشف النقاب في نوفمبر/تشرين الثاني 2000 عن وجود حملة حكومية "لتنظيف السجون". وقال الجنابي، الذي عمل في الاستخبارات من عام 1979 إلى عام 1999، إنه صدر أمر من مكتب الرئيس، بتاريخ 15 مارس/آذار 1998، يقضي بتشكيل لجنة للإشراف على "تنظيف السجون العراقية"، وإنه عُين في اللجنة المشرفة على سجن أبو غريب. وأضاف الجنابي قائلاً إن عمليات "التنظيف" أسفرت عن إعدام زهاء ألفين من المعتقلين والسجناء المحكوم عليهم في يومٍ واحد هو 27 إبريل/نيسان 1998. كما ذكر أن ما لا يقل عن 50 من الكويتيين، الذين اعتقلتهم السلطات العراقية منذ حرب الخليج عام 1991، كانوا لا يزالون محتجزين في مقر المباحث العامة في بغداد في الفترة من إبريل/نيسان إلى يوليو/تموز 1989. وبالمثل، أفاد طبيب يُدعى ماهر فاخر الخشان، وكان يعمل في مستشفى سجن أبو غريب قبل فراره إلى الأردن في يوليو/تموز، بوقوع عمليات إعدام جماعية للسجناء بصفة منتظمة. وقال الخشان إن معظم الذين أُعدموا قد حُددت هويتهم بأرقامٍ مسلسلة وليس بأسماء، وإن جُثثهم نقلت بسياراتٍ خاصة لدفنها، وإن آخر ما شهده من هذه العمليات هو إعدام 34 سجيناً يوم 8 يوليو/تموز. كما ذكر أن سلطات السجن كانت تجبر الأطباء على حقن بعض المعتقلين بمواد سامة ثم إصدار شهادات وفاة تعزو وفاتهم إلى أسبابٍ طبيعية.

وأشار مسح أولي أجراه "مركز المستوطنات البشرية" التابع للأمم المتحدة في شمالي العراق إلى أن عدد الذين شُردوا إلى أماكن أخرى داخل البلاد يُقدر بنحو 805 آلاف شخص في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2000، ويمثل هذا العدد 23 بالمئة من سكان المنطقة. وفي 4 ديسمبر/كانون الأول، أبلغ المدير التنفيذي لمكتب برنامج العراق التابع للأمم المتحدة مجلسَ الأمن بأنه "يشعر بالقلق العميق من تزايد أعداد النازحين داخلياً"، والذين يعيشون في أوضاع "مقيتة" في بعض الحالات. ومن العوامل الرئيسية في تزايد عدد النازحين داخلياً استمرار الحكومة في تهجير الأكراد والتركمانيين من ديارهم في كركوك وطوزخورماتو وخانقين وغيرها من المناطق في إطار برنامج "التعريب" الذي تطبقه. وقد هُجِّر معظمهم إلى مناطق تسيطر عليها قوات المعارضة الكردية، بينما هُجِّر عدد أقل إلى مناطق في وسط وجنوب العراق. وذكر مسؤولون في "الاتحاد الوطني الكردستاني" أن مجموع من تم تهجيرهم في الفترة من يناير/كانون الثاني 1991 إلى ديسمبر/كانون الأول 2000 وأُعيد توطينهم في مناطق خاضعةٍ لسيطرة الاتحاد يبلغ 93888 شخصاً، وأن آخرين يُقدر عددهم بحوالي 25 ألف شخص قد هُجِّروا خلال نفس الفترة وأُعيد توطينهم في مناطق تخضع لسيطرة "الحزب الديموقراطي الكردستاني". وذكرت الأنباء أنه تم تهجير عشراتٍ آخرين في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، وبخاصةٍ من منطقة طوزخورماتو. وفي أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، قالت مصادر المعارضة العراقية إن الحكومة كثَّفت من معدلات إعادة توطين عائلاتٍ عربية في المناطق التي أُجلي منها الأكراد والتركمانيون، ومن بينها مناطق ليلان وشوان وقره هنجير في كركوك. كما منحت الحكومة أولئك العرب صكوك ملكية لممتلكات الذين تم تهجيرهم، وبنت مساكن جديدة في قرى حول ألتون كوبري وطوزخورماتو لتسكين مزيدٍ من العائلات العربية، ووضعت أسماء عربية لتحل محل أسماء الأماكن الكردية والتركمانية والأشورية. وفي 6 سبتمبر/أيلول، ذكرت الصحافة العراقية أن مجلس قيادة الثورة العراقي أصدر المرسوم 199، الذي يجيز لكل عراقي يبلغ من العمر 18 عاماً أو أكثر تغيير صفته القومية الرسمية والتقدم لتسجيل نفسه كعربي.

ولم يتم الفصل بعد في الإجراءات الجنائية ضد فؤاد حسين حيدر، الذي قُبض عليه في أواخر يونيو/حزيران 2000، عقب مقتل اثنين من موظفي "منظمة الأغذية والزراعة" التابعة للأمم المتحدة في بغداد وجرح ثمانية آخرين (انظر التقرير السنوي لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" لعام 2001). وفي 5 ديسمبر/كانون الثاني 2000، طلب مجلس الأمن من العراق إتمام التحقيق في الحادث، ولكن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان قال، في 2 مارس/آذار، إنه لم يتسلم تقرير الحكومة العراقية بخصوص التحقيق. وفي 18 مايو/أيار، أبلغ عنان مجلس الأمن أن "محكمة الجنايات أرجأت مرةً أخرى في 14 مايو/أيار 2001، وللمرة السابعة، إجراءاتها في محاكمة المتهمين حتى 28 مايو/أيار". وبحلول أكتوبر/تشرين الأول، لم تكن قد توفرت أية معلوماتٍ أخرى عن القضية.

وفي تقريره المقدم إلى مجلس الأمن في 2 مارس/آذار حول تطبيق برنامج "النفط مقابل الغذاء"، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن زيادة العائدات جعلت الحكومة العراقية "في وضعٍ يمكنها من خفض مستويات سوء التغذية الحالية وتحسين حالة الشعب العراقي الصحية". وفي تقريره بتاريخ 18 مايو/أيار، أعرب الأمين العام عن أسفه لعدم إحراز تقدمٍ بشأن الترتيبات اللازمة لشراء السلع والخدمات محلياً وكذلك لتوفير المكون النقدي، حسبما نص القرار رقم 1284 (عام 1999). كما أشار إلى أنه "يجري الآن استيراد طائفةٍ متزايدةٍ من المعدات في إطار البرنامج، مع عدم وجود الموارد المحلية اللازمة للاضطلاع بعمليات التركيب والتدريب والصيانة". وفي تقريره بتاريخ 28 سبتمبر/أيلول، أعرب الأمين العام مجدداً عن قلقه بشأن "العدد المفرط من الطلبات المعلقة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 4,05 بليون دولار، في 15 سبتمبر/أيلول 2001"، وهو الأمر الذي يعوق تنفيذ برنامج "النفط مقابل الغذاء". وحث الأمينُ العام مجلسَ الأمن ولجنةَ العقوبات على مواصلة تيسير إجراءاتها في منح الموافقة [على طلبات استيراد المواد اللازمة]، و"السماح بقدرٍ أكبر من حرية الاختيار والعمل ليتسنى شراء طائفةٍ أكثر تنوعاً من الأدوية واللوازم الصحية والمواد الغذائية، وكذلك المواد والإمدادات اللازمة للاحتياجات المدنية الضرورية والحصول على ذلك كله بأسرع السبل". كما قال الأمين العام إن البرنامج تضرر من جراء "الانخفاض الكبير في الموارد المتأتية من صادرات النفط"، والتي خفضتها الحكومة العراقية أو علقتها تماماً، وكذلك من جراء "التأخيرات المفرطة"، ورفض العراق إصدار التأشيرات المطلوبة لمسؤولي الأمم المتحدة.

وبالإضافة إلى الأمم المتحدة، أعربت هيئات إنسانية أخرى عن القلق بشأن الوضع الإنساني في العراق بصفةٍ عامة. ففي تقريرٍ صدر في ديسمبر/كانون الأول 2000، قالت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" إن "المعاناة لا تزال متفشية، بالرغم من توفر الأغذية والأدوية والمعدات الطبية بصورة متزايدة، في أعقاب ارتفاع أسعار النفط وتمديد برنامج 'النفط مقابل الغذاء'". وفي 11 يوليو/تموز، نشر "صندوق رعاية الطفولة" التابع للأمم المتحدة (اليونيسيف) معلوماتٍ تحذر من أن "طفلاً من بين كل خمسة أطفال في جنوب ووسط العراق لا يزال يعاني من سوء التغذية إلى الحد الذي يحتاج معه إلى تغذية خاصة بالوسائل الطبية"، وأن معدلات أمراض الأطفال لا تزال "مرتفعة بشكل يدعو للقلق". ودعت المنظمة إلى سرعة تطبيق مواد القرار 1330، التي تنص على تخصيص نسبة خمسة بالمئة من عائدات النفط "لأشد الفئات ضعفاً في العراق".
go up -أعلى الصفحة
  • البيان الصحفي
  • مقدمة الشرق الأوسط
  • الجزائر
  • المغرب
  • إيران
  • العراق وكردستان العراق
  • إسرائيل والسلطة الفلسطينية
  • مصر
  • السعودية
  • تونس
  • سوريا
  • اليمن



  • Human Rights Watch Home التقارير السابقة : 1999 |2000 |2001
    الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
    الصفحة الرئيسية

    Human Rights Watch