العراق وكردستان العراق
دور المجتمع الدولي
الأمم المتحدة
في 5 ديسمبر/كانون الأول 2000، تم تمديد برنامج "النفط مقابل الغذاء" بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1330. وطُلب من لجنة العقوبات الموافقة على قوائم الإمدادات والمعدات في قطاعي الكهرباء والإسكان بموجب إجراءات الموافقة المُعجَّلة "المسار السريع"، وتوسيع القوائم في قطاعاتٍ أخرى. ووافقت اللجنة على تخفيض المبلغ المخصص لصندوق تعويضات الأمم المتحدة من 30 بالمئة إلى 25 بالمئة، على أن تُحول المبالغ الإضافية الناتجة لتلبية تكاليف الإمدادات الإنسانية لأشد الفئات ضعفاً في وسط وجنوب العراق. كما أقرت اللجنة تخصيص مبلغٍ بحد أقصى 600 مليون يورو لتغطية تكاليف التركيب والصيانة في مجال صناعة النفط.
وتجلَّت الانقسامات داخل مجلس الأمن بشأن سياسة العقوبات أثناء مناقشة مشروع قرارٍ تقدمت به المملكة المتحدة، في 22 مايو/أيار، ويهدف إلى فرض "عقوباتٍ ذكية" عن طريق رفع معظم القيود على صادرات العراق المدنية مع تشديد الرقابة على البضائع العسكرية وعائدات النفط. وعارضت المشروع كل من روسيا والصين وفرنسا، وانصب جانب من الاعتراض على موضوع قائمة السلع "ذات الاستخدام المزدوج" المحظورة والتي كانت ستظل خاضعة للفحص من جانب مجلس الأمن. وقدمت روسيا مشروعاً مضاداً يقترح رفع القيود على السلع المدنية بمجرد نشر مفتشي الأسلحة بشكلٍ كامل، بينما أوقف العراق صادراته من النفط في 4 يونيو/حزيران احتجاجاً على مشروع القرار البريطاني. وفي 1 يونيو/حزيران، تم تمديد برنامج "النفط مقابل الغذاء" لمدة شهرٍ بموجب القرار 1352، لإتاحة مزيد من الوقت لمجلس الأمن لمناقشة الموضوع. وبحلول 2 يوليو/تموز، لم يكن المجلس قد توصل إلى اتفاقٍ في الآراء، وطلبت المملكة المتحدة تأجيل الاقتراع على مشروعها لأجلٍ غير مسمى. وفي 3 يوليو/تموز، أقر المجلس تمديد برنامج "النفط مقابل الغذاء" لمدة خمسة أشهرٍ أخرى، بموجب القرار رقم 1360.
وظل مفتشو الأسلحة من أعضاء "لجنة الرصد والتحقق والتفتيش" التابعة للأمم المتحدة ممنوعين من دخول العراق، مع استمرار الحكومة في رفض القرار 1284. وفشلت المحادثات التي عُقدت بين مسؤولين عراقيين ومسؤولي الأمم المتحدة، خلال فبراير/شباط، في إيجاد حلٍ للمشكلة القائمة بخصوص عمليات التفتيش على الأسلحة. وقال الرئيس التنفيذي للجنة، هانز بليكس، إن الوثائق التي قدمها العراق كدليلٍ على أنه لم تعد لديه أسلحة للدمار الشامل لا تتضمن سوى "نزرٍ يسيرٍ من المعلومات الجديدة".
كما منعت الحكومة العراقية يولي فورنستوف، المنسق الخاص المكلف من الأمين العام للأمم المتحدة بمتابعة إعادة الممتلكات المفقودة والأشخاص المفقودين من العراق إلى الكويت، من دخول البلاد. وفي مارس/آذار، قال فورنستوف إن العراق أخفى معلوماتٍ تتعلق بحوالي 605 من الكويتيين ومواطني بلدان أخرى لم يتضح مصيرهم منذ فبراير/شباط 1991. وفي 3 يوليو/تموز، رفض مسؤولون في وزارة الخارجية العراقية المعلومات التي قدمها فورنتسوف إلى مجلس الأمن في إبريل/نيسان، ووصفوها بأنها عارية من الصحة، وقالوا إن دوره كان متحيزاً ويفتقر إلى الموضوعية. كما رفضت الحكومة العراقية المشاركة في اجتماع اللجنة الثلاثية الذي كان مقرراً عقده في 19 يوليو/تموز تحت رعاية "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، واشترطت للمشاركة انسحاب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من اللجنة الثلاثية. كما طالبت الكويت بإيضاح مصير حوالي 1142 عراقياً لم يُعرف مصيرهم منذ عام 1991، على حد قولها. وفي أغسطس/آب، حث مجلس الأمن العراق على التعاون مع فورنتسوف ومع "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" من أجل إيضاح مصير أولئك المفقودين.
وفي 14 فبراير/شباط، وجَّه بينون سيفان، المدير التنفيذي "لمكتب برنامج العراق" التابع للأمم المتحدة، انتقاداتٍ للعراق لعدم قيامه باستخدام الأموال الناتجة عن زيادة عائدات النفط "في خفض مستويات سوء التغذية الحالية وتحسين حالة الشعب العراقي الصحية"، وقال إن المبالغ المخصصة لهذا الأمر في خطة التوزيع الحكومية لم تكن "متناسبة" مع حجم المشكلة. وفي تصريحٍ أمام مجلس الأمن في 8 مارس/آذار، أعرب سيفان عن "القلق العميق من المستوى العالي غير المقبول من التعليقات التي فرضتها اللجنة على الطلبات"، بما في ذلك طلبات تتعلق بشراء "بعض المواد الأساسية اللازمة لقطاعات حيوية مثل الكهرباء". وحث سيفان "جميع الأطراف المعنية، بما فيها حكومة العراق، على تيسير تنفيذ البرنامج وعدم تسييسه، من أجل تخفيف المعاناة المستمرة للشعب العراقي". وفي منتصف إبريل/نيسان، ذكر "مكتب برنامج العراق" أن لجنة العقوبات أخَّرت حوالي 1685 عقداً تبلغ قيمتها 3,44 بليون دولار.
وطرأ تدهور جديد على علاقات العراق مع الأمم المتحدة في يوليو/تموز، عندما اتهم مسؤول في وزارة الخارجية العراقية "مكتب برنامج العراق" بسوء الإدارة المالية وبعدم الدقة في الحسابات المالية، كما طالب في أغسطس/آب بأن يقوم مراجعون قانونيون مستقلون ومحايدون بإجراء مراجعة بصفةٍ منتظمة لعائدات برنامج "النفط مقابل الغذاء". وفي يوليو/تموز أيضاً، اتهم العراق الأممَ المتحدة بتعمد تأخير زيارة لخبراء من "منظمة الصحة العالمية"، وأضاف أن سيفان كان متحاملاً على العراق. وفي 5 سبتمبر/أيلول، أعلن وزير الخارجية ناجي صبري الحديثي أن العراق أبعد خلال الأيام السابقة خمسةً من موظفي "مكتب برنامج العراق" العاملين في بغداد، بزعم أنهم قدموا معلوماتٍ أمنية إلى "دول معادية". كما أُبعد موظف سادس من موظفي المكتب يوم 31 أغسطس/آب، واثنان من قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة لرصد الحالة بين العراق والكويت يوم 22 أغسطس/آب، بزعم أنهم خالفوا مقتضيات عملهم لقيامهم بالتقاط صورٍ فوتوغرافية. وأثناء مناقشات مجلس الأمن حول العراق في 6 سبتمبر/أيلول، اتهم مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة، محمد الدوري، الأمم المتحدة بإرسال "جواسيس" إلى العراق. وقد أنكر مسؤولو الأمم المتحدة هذه الاتهامات، قائلين إن العراق لم يقدم أية أدلة تؤيد ما ادعاه، وإن مكتب "برنامج الأمم المتحدة" قرر "سحب هؤلاء الموظفين لأسبابٍ أمنية بحتة". وكان اثنان من قوات حفظ السلام قد غادرا العراق في إبريل/نيسان، بعدما أثار مسؤولون حكوميون شكاوى مماثلة ضدهم. وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن سيفان أنه قدم لمجلس الأمن أدلةً على أن كميةً من النفط العراقي تُقدر بنحو 10 ملايين دولار قد هُربت بالمخالفة للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة. إلا إن الحكومة العراقية أنكرت تلك الاتهامات.
وزار العراق ثمانية من خبراء "منظمة الصحة العالمية"، خلال الفترة من 27 إلى 31 أغسطس/آب، لوضع اللمسات النهائية على اتفاقٍ مع الحكومة بشأن إجراء بحثٍ عن الأمراض غير المعدية والعيوب الخِلقية في البلاد. وفي تصريحٍ صدر في 5 سبتمبر/أيلول، أعلنت "منظمة الصحة العالمية" أن أحد مجالات البحث الأساسية التي تم الاتفاق عليها هي "دراسة العوامل البيئية وغيرها من العوامل الخطيرة المؤثرة على الصحة (بما في ذلك اليورانيوم المخضب)". وقالت الحكومة العراقية إن زيادة حالات الإصابة بالسرطان وتشوه المواليد بين العراقيين لها صلة باستخدام اليورانيوم المخضب من جانب قوات الحلفاء خلال حرب الخليج عام 1991، وطالبت "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" و"برنامج البيئة" التابع للأمم المتحدة بإيفاد بعثة لتقصي الحقائق.
وفي 4 ديسمبر/كانون الأول 2000، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدين "الانتهاكات المنتظمة والواسعة النطاق والبالغة الخطورة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من جانب حكومة العراق، وما نتج عنها من عمليات قمعٍ واضطهادٍ عمَّت الجميع، ودعمها تمييز عريض القاعدة وإرهاب واسع النطاق". ومن بين هذه الانتهاكات عمليات الإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، واعتياد ممارسة التعذيب على نحو منظم، واستخدام عقوبة الإعدام على نطاقٍ واسعٍ وقمع المعارضين السياسيين وعائلاتهم. وحث القرار الحكومةَ العراقيةَ على التقيِّد بالتزاماتها بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وكذلك على التعاون مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتعاون مع اللجنة الثلاثية بخصوص مصير الأشخاص الذين لم يتضح مصيرهم منذ انسحاب القوات العراقية من الكويت عام 1991. كما جدد القرار مطالبة الحكومة بالسماح لمقرر الأمم المتحدة الخاص بدخول البلاد.
وفي تقريره إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في 16 يناير/كانون الثاني، قال المقرر الخاص المعني بالعراق، أندرياس مافروماتيس، إنه ما زال يتلقى ادعاءاتٍ عن انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان على أيدي الحكومة، ومن بينها عمليات الإعدام التعسفي، والقبض على رموزٍ دينية شيعية وعلى طلابٍ شيعيين بصفةٍ متكررة، وتعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم، والتشريع الخاص بتطبيق عقوبة الإعدام بأثرٍ رجعي، والتهجير القسري للأكراد وغيرهم من منطقة كركوك. وأضاف المقرر قائلاً إن ثمة ضرورة ملحة للسماح له بزيارة العراق "للتأكد من صحة الروايات التي وردت"، وأهاب بالحكومة الموافقة على ذلك. وفي 18 إبريل/نيسان، جددت اللجنة مهمة المقرر الخاص لمدة عامٍ آخر، وأدانت الانتهاكات المتواصلة، وحثت الحكومة على التعاون مع آليات الأمم المتحدة والسماح للمقرر الخاص بدخول العراق. وفي تقريره أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول، سرد المقرر الخاص مزيداً من المعلومات عن الانتهاكات ضد النساء، والاضطهاد الديني، والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء، وعن الوضع الإنساني في العراق. وبحلول نوفمبر/تشرين الثاني لم تكن الحكومة العراقية قد سمحت للمقرر الخاص بزيارة البلاد.
وفي 16 أغسطس/آب، اعتمدت اللجنة الفرعية المعنية بتعزيز واحترام حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قراراً، بدون تصويت، يطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن مجدداً برفع "بنود العقوبات التي تؤثر على الوضع الإنساني للسكان في العراق"، كما يحث جميع الحكومات، بما في ذلك الحكومة العراقية، على تيسير وصول الأغذية والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
الاتحاد الأوروبي
في مايو/أيار، أعلنت المفوضية الأوروبية زيادة "حصة المساعدات الإنسانية" المقدمة إلى العراق. وخصصت المفوضية مبلغ 13 مليون يور للمساعدات لهذا العام، وذلك من خلال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للاتحاد الأوروبي، وبذلك ظل الاتحاد الأوروبي أكبر مانحٍ للمعونات الإنسانية للعراق. ويهدف برنامج المساعدات إلى تمويل مشاريع في وسط وجنوب العراق تديرها الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة وبعض المنظمات غير الحكومية في مجالات الصحة والمياه والوسائل الصحية وإعادة التأهيل الاجتماعي.
وفي قرارٍ اعتُمد في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2000، بخصوص ما تحقق في تطبيق السياسات الخارجية والأمنية العامة، حث البرلمان الأوروبي "مجلس أوروبا والدول الأعضاء على اتخاذ مبادرةٍ في الأمم المتحدة بتقديم اقتراحٍ بتشكيل محكمةٍ دولية خاصة بالعراق تتولى التحقيق في مسؤولية نظام صدام حسين عن ارتكاب جرائم حربٍ وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية".
وناقش البرلمان الأوروبي الوضع في العراق، في 1 مارس/آذار، مركزاً على استمرار الضربات الجوية من جانب القوات الأمريكية والبريطانية. وشدد مفوض العلاقات الخارجية، كريس باتن، على ضرورة استمرار العقوبات لحين امتثال العراق لقرارات مجلس الأمن بشأن التفتيش على الأسلحة، ولكنه أشار إلى أهمية إعادة النظر في السياسة المتبعة إجمالاً تجاه العراق و"إمكان الاستعاضة عن نظام العقوبات الحالي 'ببرنامجٍ للعقوبات الذكية' وغير ذلك من الإجراءات الملائمة"، مع التأكد من عدم إقدام العراق على صنع أسلحة الدمار الشامل.
الولايات المتحدة الأمريكية
أدلى وزير الخارجية، كولن باول، بشهادةٍ أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، يوم 7 مارس/آذار، فقال إن إدارة الرئيس بوش سوف تعيد النظر في سياستها بشأن الحصار الاقتصادي على العراق و"مناطق الحظر الجوي" والمساعدات إلى المعارضة العراقية. وأضاف باول قائلاً إن العقوبات "بدأت تتهاوى"، وأن ثمة حاجةً لأن تركز بصورةٍ أوضح على منع العراق من صنع أسلحة الدمار الشامل. وفي الوقت نفسه، فنَّد باول الادعاءات القائلة بأن هذا يمثل "تخفيفاً" للضغوط على السلطات العراقية. وفي مايو/أيار، ساندت الولايات المتحدة مشروع قرارٍ تقدمت به المملكة المتحدة إلى مجلس الأمن خلال المناقشات بخصوص العراق، وكان يرمي إلى رفع القيود عن جميع الصادرات المدنية تقريباً مع تشديد الرقابة على الواردات من الأسلحة وعلى تهريب النفط العراقي من خلال دولٍ مجاورة.
وواصلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رصد "مناطق الحظر الجوي" من قواعد في تركيا والسعودية. وفي شهاداتٍ أمام الكونغرس في مارس/آذار ومايو/أيار، جدد مسؤولون في إدارة الرئيس بوش التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالسياسة التي قالوا إنها ضرورية لمنع العراق من تنمية قوتها العسكرية ومن شن هجماتٍ جوية على الأكراد في شمال البلاد وعلى العرب الشيعة في جنوبها. وفي مايو/أيار، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن اثنين من القادة العسكريين الأمريكيين يشرفان على العمليات في "منطقة الحظر الجوي" قد أوصيا بإجراء تخفيض كبير في عدد الطلعات الجوية التي يقوم بها الطيارون الأمريكيون والبريطانيون أثناء مراقبة تحركات القوات العراقية في تلك المناطق. وقالت الحكومة العراقية إن ثلاثة أشخاصٍ قُتلوا كما جُرح آخرون إثر الضربات الجوية التي شنتها طائرات أمريكية وبريطانية قرب بغداد يوم 16 فبراير/شباط، وإن 23 آخرين لقوا مصرعهم وجُرح 11 شخصاً من جراء ضرباتٍ جوية على ملعبٍ للكرة في مدينة الموصل، في 19 يونيو/حزيران. ونفى مسؤولون أمريكيون وبريطانيون هذه الأنباء، قائلين إنه لم تُشن أية ضربات جوية يوم 19 يونيو/حزيران. وصرح وزير الدفاع الأمريكي، رونالد رامسفيلد، أن مثل هذه الحوادث "كانت دون شك نتيجة عياراتٍ أرضية أُخطئ توجيهها".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني2000، بدأ أعضاء من "المؤتمر الوطني العراقي" المعارض تلقي التدريب في مجال جمع المعلومات لاستخدامها في المحاكمات المتعلقة بجرائم الحرب، وذلك في إطار برنامجٍ أوسع يُنفذ بموجب "قرار تحرير العراق" الصادر عام 1998. وكانت إدارة الرئيس السابق كلينتون قد أقرت في 10 يناير/كانون الثاني تقديم مساعداتٍ قدرها 12 مليون دولار إلى "المؤتمر الوطني العراقي" لتوزيع أغذية وأدوية وغيرها من مساعدات الإغاثة الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في العراق. وفي 30 يناير/كانون الثاني، صرحت إدارة الرئيس بوش بأن يسحب "المؤتمر الوطني العراقي" مبلغ أربعة ملايين دولار كان الكونغرس قد وافق عام 2000 على تخصيصها لتمويل أنشطة المعارضة داخل العراق، بما في ذلك جمع معلوماتٍ عن انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي الحكومة العراقية. وفي شهادةٍ أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في 29 مارس/آذار، قالت وزارة الخارجية إن الإدارة الأمريكية "لديها برنامج فعال مع المعارضة العراقية. . . قد يسهم في تغيير القيادة العراقية"، وإنه تم إمداد المعارضة بما يزيد عن 6,7 مليون دولار من خلال "المؤتمر الوطني العراقي" وغيره من الجماعات. وفي منتصف يونيو/حزيران، أعلنت وزارة الخارجية أنها في سبيلها لتزويد "المؤتمر الوطني العراقي" بمبلغٍ إضافي قدره ستة ملايين دولار لتمويل إرسال أفرادٍ إلى العراق لجمع معلوماتٍ عن حقوق الإنسان وجرائم الحرب، بالإضافة إلى مطبوعاتٍ ومواد تليفزيونية.
وفي التقارير القطرية عن ممارسات حقوق الإنسان لعام 2000، والتي صدرت في فبراير/شباط 2001، أدانت وزارة الخارجية الأمريكية سجل العراق في مجال حقوق الإنسان ووصفته بأنه "شديد السوء". ومضت الوزارة تقول إن "قوات الأمن ارتكبت انتهاكاتٍ خطيرة ومنتظمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان"، وإن الحكومة مازالت مسؤولة عن حوادث اختفاء وتعذيب وإعداماتٍ دون محاكمة استهدفت المشتبه في أنهم من المناوئين سياسياً، وإنها واصلت تعريض مواطنين للاعتقال التعسفي وللاحتجاز لفتراتٍ طويلةٍ بمعزلٍ عن العالم الخارجي. كما كان العراق واحداً من تسع دولٍ وصفتها "اللجنة الأمريكية للحريات الدينية في العالم" بأنها "أكثر الدول انتهاكاً للحرية الدينية". وفي التقرير السنوي عن الحريات الدينية في العالم لعام 2001، قالت وزارة الخارجية إن الحكومة العراقية ما برحت تركب انتهاكاتٍ جسيمة للحريات الدينية. وأشارت الوزارة إلى أنه بالإضافة إلى حملات الاعتقال التعسفي والاعتقال المستديم والتعذيب، فإن "النظام دأب بصفةٍ منتظمةٍ على قتل كبار رجال الدين الشيعة، وتدنيس المساجد والأماكن الشيعية المقدسة، والتدخل في التعليم الديني للشيعة، ومنع الشيعة من ممارسة شعائرهم الدينية".
|
|
البيان الصحفي
مقدمة الشرق الأوسط
الجزائر
المغرب
إيران
العراق وكردستان العراق
إسرائيل والسلطة الفلسطينية
مصر
السعودية
تونس
سوريا
اليمن
|
