الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
3-جهود منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"
بحثت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" مجموعة واسعة من الانتهاكات في المنطقة ووضعت تقارير عنها، مع التركيز بصفة خاصة على استخدام القوة ضد المدنيين والقيود على حرية التعبير وعقد الاجتماعات وتكوين الجمعيات والانضمام إليها. وقد نددنا بالجهود الرامية لتكميم الإعلام أو إسكات المعارضين ودعونا لإصلاح القوانين القمعية التي تسمح بتلك الأفعال. وطالبنا الحكومات بأن تكون مسؤولة أمام شعوبها وأن تسمح بالتحقيق في الانتهاكات الماضية، ورحبنا بالجهود التي تهدف إلى إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب. وانتقدنا عدم استيفاء الإجراءات اللازمة في الدعاوى القضائية المرفوعة أمام المحاكم المدنية والعسكرية، وعملنا على الدفاع عن استقلال القضاء في مواجهة الضغط والتدخل من جانب الأجهزة التنفيذية للحكومة.
وعلى مدى العام واصلنا البحث خارج الولايات المتحدة للاتصال بالحكومات الأوروبية وغيرها من مصادر النفوذ والتأثير على منتهكي حقوق الإنسان في المنطقة. وبالنسبة للتعامل مع المخالفين حاولنا التركيز على مرتكبي الانتهاكات الفادحة، ولكننا حاولنا أيضاً الاستجابة للقيود الجديدة المفروضة في الدول التي تزعم أنها أنهت الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان، وسمحت بممارسة الحقوق الأساسية.
وترجع فعالية تحركاتنا إلى الجهود التي قمنا بها للوصول إلى قطاع أعرض من شعوب المنطقة من خلال نشر المواد المطبوعة على نحو أسرع وأوسع، حيث أصدرنا تقارير وبيانات بالعربية والفارسية والفرنسية والعبرية بالإضافة إلى الإنجليزية، في صورة مطبوعة أو إذاعية أو تليفزيونية أو على الإنترنت لتوسيع نطاق تغطيتها بصورة كبيرة في وسائل الإعلام الكبرى الإقليمية والمحلية.
وظل من أهم أولوياتنا التشاور والتنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية لوضع استراتيجيات فعالة لإنهاء الانتهاكات والتعامل مع الأولويات الإقليمية. كما واصلنا الدفاع عن أولئك الذين أقيمت ضدهم دعاوى قضائية بسبب جهودهم في مجال حقوق الإنسان والضغط على الحكومات لتهيئة متسع لهم للقيام بعملهم.
وفي فبراير/شباط نشرنا تقريراً عن البحرين رحبنا فيه بإطلاق سراح معظم من تبقى من السجناء السياسيين قبل إجراء استفتاء وطني على بعض التعديلات السياسية المقترحة. ودعونا إلى إلغاء محاكم أمن الدولة ووضع حد للمحاكمات الجائرة والاعتقال المطول بدون محاكمة، ودعونا إلى السماح لجميع البحرينيين المنفيين بالعودة إلى بلادهم. كما أيدت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" ضرورة السماح لدعاة حقوق الإنسان البحرينيين بإنشاء منظمات مستقلة غير حكومية.
وفي نفس الشهر نشرنا تقريراً نقدياً عن الاستفتاء الذي أجرته اليمن على تعديل الدستور والانتخابات المحلية التي عقدت في نفس اليوم، والتي أدت لتدعيم سلطة الرئيس والمؤتمر الشعبي الوطني العام. وأشرنا على وجه الخصوص إلى المضايقات التي تعرض لها النشطاء السياسيون ودعاة حقوق الإنسان والصحفيون في سياق التحضير للاقتراع.
وفي مارس/آذار قدمنا مذكرة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن امتثال سورية للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ورحبنا بالتطورات التي حدثت منذ تولي بشار الأسد منصب الرئيس خلفاً لأبيه في يوليو/تموز 2000، ومن هذه التطورات إطلاق سراح حوالي ستمائة سجين سياسي، وبزوغ عدد من المحافل المدنية المستقلة التي تعقد اجتماعاتها في العلن وتناقش مقترحات الإصلاح السياسي، والسماح بإنشاء أول جريدة خاصة منذ عام 1963، ولكننا حذرنا من الإجراءات القمعية التي تهدد بعودة احتكار الدولة لكل أشكال الحوار العام.
وقد دعونا اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى إيلاء اهتمام خاص لخمسة موضوعات، هي تجريد السياسيين السوريين المنفيين وعائلاتهم، حتى الأطفال منهم، من حق الاحتفاظ بالجنسية السورية أو اكتسابها، والمعاملة التمييزية للأكراد المولودين في سورية، والتمييز ضد المرأة في إطار قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات، والمساءلة عن حوادث انتهاك الحق في الحياة وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الفادحة، وانتهاك حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها.
وفي تقرير نشرته منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في أبريل/نيسان في اثنين وثمانين صفحة بعنوان "مركز العاصفة: دراسة حالة عن انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الخليل" وثقت المنظمة الاستخدام المفرط للقوة والقتل بغير وجه حق على أيدي القوات الإسرائيلية، واستهداف الفلسطينيين للمدنيين الإسرائيليين، والسياسة المنهجية للحصار ومنع التجول الذي تفرضه إسرائيل بشكل يصل إلى الحد العقاب الجماعي. كما ألقى التقرير الضوء على نمط مفزع من أنماط العنف الذي يرتكبه المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين في منطقة الخليل والمناطق المحيطة بها، والذي يتم غالباً بعلم جنود قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة. ودعونا الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية إلى اتخاذ خطوات فورية لإنهاء الانتهاكات من جانب القوات الخاضعة لسيطرتها، ودعونا إلى وجود مراقبين دوليين مستقلين في الضفة الغربية وقطاع غزة لرصد الانتهاكات الإسرائيلية والفلسطينية ورفع التقارير عنها.
وفي أبريل/نيسان أيضاً أصدرنا بالاشتراك مع "مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان" تقريراً بعنوان "دعوى قضائية ضد رابطة حقوق الإنسان - اعتداء على جميع دعاة الحقوق" يفصل الإجراءات التي اتخذتها السلطات التونسية ضد منتقديها في مجال حقوق الإنسان، ومن بينها إجراءات قامت بها الشرطة لمنع انعقاد اجتماعات منظمات حقوق الإنسان، والاعتداءات البدنية على دعاة الحقوق رجالاً ونساءً، ومصادرة جوازات السفر، وقطع الخدمات التليفونية. ودعونا الحكومة الفرنسية وغيرها من حكومات الاتحاد الأوروبي إلى مراقبة القضية المرفوعة أمام محكمة الاستئناف ضد رابطة حقوق الإنسان التونسية، التي بدأت جلساتها في 30 أبريل/نيسان، للضغط على الحكومة التونسية لإيقاف المضايقات التي تفرضها على مراقبي حقوق الإنسان.
وفي يونيو/حزيران، وفي خضم التحضير للانتخابات الرئاسية في إيران، نشرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" تقريراً بعنوان "خنق المعارضة: عواقب الصراع الحزبي على حقوق الإنسان في إيران". ويتتبع هذا التقرير رد الفعل العنيف من جانب المحافظين على الفوز الكاسح للإصلاحيين في الانتخابات البرلمانية في فبراير/شباط 2000، حيث استغل المحافظون من السياسيين ورجال الدين سلطتهم على القضاء ومجلس الأمناء ومنصب زعيم الجمهورية الإسلامية للانقضاض على الإصلاحيين من رجال الإعلام والنشطاء السياسيين والمفكرين ومسؤولي الحكومة الموالين للإصلاح. وقال التقرير إن أكثر من خمس وثلاثين صحيفة ومجلة مستقلة أغلقت خلال الشهور الأربعة عشر الماضية، وأدان استخدام الاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة وفرض القيود على الحريات الأساسية.
كما أصدرنا تقريراً موجزاً عن سجل حقوق الإنسان في مصر في أكتوبر/تشرين الأول يوضح كيف أن حالة الطوارئ التي ظلت مفروضة أكثر من عقدين من الزمن استغلت ليس فقط ضد مناوئي الحكومة الذين يستخدمون العنف، ولكن أيضاً للتضييق على النقاد والديمقراطيين الذين ينتهجون الوسائل السلمية. وأفاد التقرير أن التعذيب لا يزال منتشراً على نطاق واسع وأن الحريات الأساسية مثل حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها تخضع لقيود شديدة. كما تناول هذا التقرير المواجهة بين الدولة والجماعات الإسلامية السياسية المسلحة مثل جماعة "الجهاد"، التي تردد أن بعض كبار الشخصيات فيها على صلة بأسامه بن لادن.
وعلى مدى العام حاولنا أيضاً الدفاع عن الأشخاص الذين رفعت ضدهم دعاوى قضائية بسبب جهودهم في مجال حقوق الإنسان. ففي يناير/كانون الثاني، أرسلنا رسالة إلى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي احتجاجاً على تدابير عديدة تضيق على الجهود المستقلة في مجال حقوق الإنسان، مثل الحكم بالسجن مدة عام على منصف مرزوقي، المتحدث باسم المجلس الوطني للحريات بتونس، بتهمة "نشر أخبار كاذبة". وفي مصر أعربنا عن احتجاجنا على الأحكام التي أصدرتها محكمة أمن الدولة العليا في مايو/أيار على داعية حقوق الإنسان سعد الدين إبراهيم وسبعة وعشرين متهماً آخر بالسجن لمدد تتراوح بين عام وسبعة أعوام في محاكمة جائرة تحركها دوافع سياسية. وفي يوليو/تموز رحبنا بقرار المحكمة الإدارية في القاهرة ببطلان رفض الحكومة تسجيل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان "لأسباب أمنية" غير محددة، ودعونا الحكومة المصرية إلى تنفيذ الحكم دون إبطاء. وفي الجزائر أعربنا عن احتجاجنا على القيود التي فرضتها السلطات على محمد سماعين مثل مصادرة جواز سفره وبطاقة هويته الوطنية بسبب نشاطه حول موضوعات الاختطاف و"الاختفاءات" والاغتيالات في مقاطعة غليزان غربي البلاد.
كما عبرنا عن ارتياعنا لإدانة ستة وثلاثين من دعاة حقوق الإنسان المغاربة والحكم عليهم في مايو/أيار بتهمة عقد مظاهرة غير مشروعة في ديسمبر/كانون الأول 2000 نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للمطالبة بإنهاء إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب. وبعد ذلك بحوالي عام تقريباً أبرئت ساحة هؤلاء الأشخاص في نوفمبر/تشرين الثاني 2001 في إحدى جلسات الاستئناف. وبينما رحبت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" ومنظمة العفو الدولية بهذا الحكم، فقد عبرت المنظمتان معاً عن قلقهما في تقرير موجز منشور أشار إلى أن حق عقد الاجتماعات بطريقة سلمية ما زال مقيداً بصورة حادة في المغرب.
وخلال هذا العام زار عدد من العاملين وغيرهم من ممثلي إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" مصر وإيران وإسرائيل والأراضي المحتلة وكردستان العراق والمغرب وتونس والمناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية. وتضمنت هذه البعثات إجراء بحوث ميدانية، وإجراء حوار مع مسؤولي الحكومات، وحضور جلسات المحاكمات، والتنسيق مع المنظمات المحلية والدولية وبذل الجهود لتوصيل اهتمامات المنظمة لهذه المنطقة والدعوة للحقوق فيها. ولكن طلبات منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بدخول الجزائر والبحرين والمملكة العربية السعودية وسورية لم يستجب لها وظلت معلقة حتى نهاية العام.
|
|
البيان الصحفي
مقدمة الشرق الأوسط
الجزائر
المغرب
إيران
العراق وكردستان العراق
إسرائيل والسلطة الفلسطينية
مصر
السعودية
تونس
سوريا
اليمن
|
