Human Rights Watch
ساهم في الدفاع عن حقوق الإنسان


1. ملخص
2. توصيات
3. سيطرة الدولة على إنتاج القطن وتحرير إنتاجه
4. الأطفال العاملون بأجر والفقر في الريف
5. الحماية القانونية للأطفال العاملين
6-الأطفال العاملون في مكافحة آفات القطن
7. خاتمة
  • الهوامش
  • شكر وتقدير
  • تقارير أخرى

  • نقض العهود
  • حماية الاطفال العاملين بالمزارع في الولايات المتحدة

  • بيان صحفي
    (محظور النشر قبل الساعة 0:01 بتوقيت غرينتش من يوم 31 يناير/كانون الثاني 2001)
    مصر: الجمعيات التعاونية الزراعية تنتهك قوانين تشغيل الأطفال
    إرهاق الأطفال بالعمل وإساءة معاملتهم وتعريضهم لمبيدات الآفات


     (القاهرة، 31 يناير/كانون الثاني 2001) ـ ذكرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، في تقرير جديد لها صدر اليوم، أن الأطفال المصريين الذين تقوم الجمعيات التعاونية الزراعية بتشغيلهم يعملون ساعات طويلة، ويتعرضون للضرب بصفة معتادة على أيدي المشرفين على العمل، ولا يلقون حماية كافية من مبيدات الآفات وحرارة الجو. كما ذكر التقرير أن معظم الأطفال الذين يتم تشغيلهم تقل أعمارهم عن الحد الأدنى لسن العاملين الزراعيين الموسميين الذي ينص عليه القانون، وهو 12 عاماً.
    ويجرى تشغيل الأطفال تحت سلطة وزارة الزراعة، وتقع على عاتق الحكومة المصرية مسؤولية ضمان الالتزام بقانون الطفل الصادر عام 1996.
    وتقول لويس ويتمان، المديرة التنفيذية لقسم حقوق الطفل بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان": "لقد كان قانون الطفل المصري بمثابة خطوة هامة للأمام، غير أن معايير تشغيل الأطفال الواردة فيه لا يجري تطبيقها على الأطفال العاملين لدى الجمعيات التعاونية؛ والأسلوب الذي يُعامل به الأطفال في حقوق القطن يبعث على الأسى".
    ويوثق التقرير الجديد، الذي يقع في 23 صفحة تحت عنوان: "قاصرون بلا حماية: الأطفال العاملون في حقوق القطن المصرية"، الظروف التي يكابدها ما يزيد على مليون من أطفال الريف الذين يتم تشغيلهم كل عام في الفترة من مايو/أيار إلى يوليو/تموز، أي أثناء العطلة الصيفية بعد انتهاء السنة الدراسية في الغالب، للمشاركة في مكافحة دودة ورق القطن. إذ يعمل هؤلاء الأطفال 11 ساعة يومياً، سبعة أيام في الأسبوع، حيث يقومون بمعاينة ورق القطن وإزالة الأجزاء المصابة بدودة ورق القطن يدوياً. وفي مقابلة مع منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، ذكر أحد المهندسين الزراعيين المعينين في الجمعيات التعاونية أن الأطفال أرخص تكلفة وأكثر طاعة من الكبار، وأن قصر قامتهم ملائم لفحص ورق القطن وإزالة اللطع.
    وتتجاوز ساعات عمل الأطفال كثيراً الحد الأقصى لفترة العمل المسموح بها للأطفال بموجب قانون الطفل؛ وأغلبهم تتراوح أعمارهم بين سبع سنوات واثنتي عشرة سنة؛ ويبلغ متوسط أجرهم اليومي ثلاثة جنيهات مصرية (أقل من دولار أمريكي). وقد تصل درجات الحرارة في حقوق القطن بالوجه البحري إلى 40 درجة مئوية؛ والاستجابة لطلب الحصول على الماء تخضع لإرادة وتقدير المشرفين على العمل.
    وقد وصف جميع الأطفال الذين قابلتهم منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" تقريباً ما درج عليه المشرفون من ضربهم بالعصي كلما ظنوا أو لاحظوا أن أحد هؤلاء الأطفال يتباطأ في العمل أو يغفل عن ورقات مصابة باللطع.
    كما تبين لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أن الأطفال يعودون إلى عملهم في حقوق القطن إما بعد رشها بالمبيدات مباشرة أو بعد فترة تتراوح بين 24 و48 ساعة، وهي فترة أقصر كثيراً من الفترات الموصى بها التي ينبغي أن تفصل بين استخدام أنواع معينة من المبيدات المسجلة في مصر وبين العودة إلى الحقل. وأعربت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" عن استحسانها للخطوة التي اتخذتها وزارة الزراعة المصرية مؤخراً إذ أنشأت مجموعات تعليمية لتوعية المزارعين بأساليب مكافحة الآفات؛ ونوهت المنظمة بما قطعته الوزارة من أشواط هامة في السنوات الأخيرة بهدف تقليل حجم المبيدات التي يتم رشها في حقول القطن، وبالحظر الذي فرضته على استخدام عدة فئات من المبيدات الخطيرة.

    وقد حثت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في تقريرها الحكومة المصرية على القيام بما يلي:
  • الالتزام بالحد الأدنى لسن العاملين الزراعيين الموسميين، وبالحدود الخاصة بساعات عمل الأطفال.
  • رصد المعاملة التي يلقاها الأطفال المشاركون في عمليات مكافحة دودة ورق القطن.
  • اتخاذ تدابير تأديبية ضد المشرفين على العاملين الذين يثبت أنهم أساءوا معاملة الأطفال الخاضعين لإشرافهم.
  • يجب تحديد فترات تحظر خلالها عودة الأطفال إلى المناطق التي رُشَّت فيها المبيدات، نظراً لأنهم أشد عرضة من غيرهم لامتصاص المبيدات واحتجازها في أجسامهم، ومراقبة عمليات الرش التي يقوم بها المزارعون.
  • يجب فرض قيود تحد من سهولة الحصول على المبيدات التي تعتبرها منظمة الصحة العالمية بالغة الخطورة.
    وبموجب قرار لوزارة الزراعة صدر عام 1965، يتعين على كل مزارع تقديم طفل واحد على الأقل من أطفاله إلى الجمعية التعاونية المحلية للعمل بأجر في مكافحة دودة القطن؛ ورغم أن هذا القرار لم يعد يُنفَّذ في الواقع الفعلي، حسبما يبدو، فقد لاحظت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أنه يحمل طابعاً إرغامياً، ومن ثم فقد دعت في تقريرها إلى إلغائه رسمياً.
    والتقرير الصادر اليوم هو ثاني تقرير تصدره منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في الآونة الأخيرة بشأن تشغيل الأطفال في الأعمال الزراعية. ففي يونيو/حزيران 2000، أصدرت المنظمة تقريراً عن تقاعس حكومة الولايات المتحدة عن حماية الأطفال العاملين في المزارع (Fingers to the Bone: United States Failure to Protect Child Farmworkers)، ذكرت فيه أن ثمة مئات الآلاف من الأطفال والمراهقين الذين يُستأجرون للعمل في مزارع الولايات المتحدة، ويتعرضون لخطر التسمم بمبيدات الآفات والأمراض المرتبطة بالحرارة والإصابات، ولا يمنحهم القانون الأمريكي نفس ضمانات الحماية التي يتمتع بها الأطفال العاملون في قطاعات غير زراعية.
    منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" هي منظمة دولية تُعنى برصد أوضاع حقوق الإنسان، وتتخذ من نيويورك مقراً لها؛ وتتلقى تمويلها بالكامل من مصادر غير حكومية، ولا تقبل أموالاُ أو تبرعات من أي حكومة.
    يمكن الاطلاع على النص الإنجليزي للتقرير في الموقع التالي على شبكة الإنترنت:
    www.hrw.org
    وعلى الترجمة العربية في
    www.hrw.org/arabic
    للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالأرقام التالية:
    فيكرام بارخ (Vikram Parekh) (نيويورك): 212-216-1237 (مكتب)
    718-728-3062(منزل)
    هانيا مفتي (القاهرة):    44-7710-066-636 (محمول)


  • الصفحة الرئيسية || حقوق الطفل || موضوعات عالمية || البريد اللإلكتروني