Human Rights Watch
|
|
4. الأطفال العاملون بأجر والفقر في الريف
يشكل الأطفال نسبة بالغة الارتفاع من قوة العمل المأجورة في زراعة القطن، إذ يستأثرون بنحو رُبع العدد الإجمالي لأيام العمل المأجورة في إحدى محافظات الوجه البحري، وما يقرب من 60 في المائة منها في بعض أنحاء الصعيد(12) . ويشارك الأطفال في معظم الأنشطة المتصلة بزراعة القطن، ولكنهم ينهضون بدور بارز في مرحلتين من مراحل زراعة هذا المحصول تتطلبان قدراً مكثفاً من العمل اليدوي، وهما جمع اللطع (أي بيض دودة القطن) وحصاد المحصول. وتشكل العاملات والأطفال المأجورون معاً نحو نصف العدد الإجمالي للعمال المشتغلين بالحصاد (13). ويمثل جمع اللطع عنصراً من عناصر برنامج وزارة الزراعة لمكافحة آفات القطن، ويتولى الأطفال القيام به وحدهم تقريباً لحساب التعاونيات الزراعية في قراهم.
وتعتبر الأعمال العارضة المأجورة في مصر، في أغلب الأحوال، سمة دالة على الفقر؛ إذ بينت الدراسة الاستطلاعية التي قام بها المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية في عام 1997 لعدد من الأسر المقيمة في الريف والحضر يبلغ 2500 أسرة، أن الفقراء أكثر اشتغالاً بالأعمال العارضة المأجورة من غير الفقراء، وهو تمييز يصدق على القطاعات الريفية والحضرية والنساء والرجال جميعاً (14).
كما توجد أدلة دامغة على أن الاستهلاك المنزلي، وهو من المتغيرات المهمة في قياس مستويات الفقر، ينخفض باطراد؛ إذ قام المعهد المذكور في عام 1999 بزيارة أخرى لثلاثمائة وثمانٍ وأربعين أسرة من الأسر التي سبقت له زيارتها أثناء الدراسة الاستطلاعية المشار إليها، واكتشف انخفاضاً عاماً في مستوى الاستهلاك للفرد، وأن الانخفاض كان بارزاً بوضوح وجلاء في الصعيد، حيث كان نصف عدد الأسر التي شملتها الدراسة "عاجزاً حتى عن تحقيق نسبة 77 في المائة من مستويات استهلاكها في عام 1997 (15)..." .
وجاء في تحليل المعهد الدولي المذكور للدراسة الاستطلاعية التي أجراها في عام 1997 أن حيازة الأرض الزراعية كانت من العوامل الرئيسية التي تتوقف عليها الصحة الاقتصادية للأسر الريفية؛ إذ انتهت الدراسة إلى أن نسبة الفقراء كانت أقل كثيراً بين ملاك الأراضي (23 في المائة) عنها بين غير الملاك (35 في المائة) (16)، وأن مستويات استهلاك الفرد تتزايد طردياً مع زيادة مساحة حيازة الأراضي الزراعية(17) . وإذا كان علماء الاجتماع لم يثبتوا بعد وجود علاقة مؤكدة بين انخفاض الاستهلاك في الريف وبين الزيادة الحادة في إيجار الأراضي، فإن تزامن هذين معاً فيما بين عام 1997 و1999 يوحي بوجود هذه العلاقة.
وكان قانون الإصلاح الزراعي الصادر عام 1952 يسمح للمستأجرين بتوريث عقود الإيجار إلى جانب بقاء القيمة الإيجارية دون مستويات السوق؛ ولكن في أكتوبر/تشرين الأول 1997، بدأ العمل بقانون جديد للأراضي، وافق عليه مجلس الشعب في عام 1992، وحدد فترة انتقالية طولها خمس سنوات لدخوله حيز التنفيذ؛ وهو يلغي توريث عقود الإيجار ويطلق حرية تحديد القيمة الإيجارية، مما أدى إلى ارتفاع سريع في الإيجارات إلى ضعف أو ثلاثة أضعاف ما كانت عليه. واتضح من المقابلات التي أُجريت في محافظة بني سويف بعيد بداية تطبيق القانون أن نسبة تزيد على 40 في المائة من الأسر، المختارة بصورة عشوائية، قد فقدت كل الأراضي التي كانت تزرعها أو معظمها بسبب الزيادة المفاجئة في الإيجار (18). وعندما قام الباحثون الحكوميون بزيارات ميدانية لمحافظة بني سويف بعد عام من بداية تطبيق القانون، وجدوا أن المزارعين لجأوا إلى تعويض بعض ما فقدوه من دخل بسبب ذلك بالعمل في القطاع الزراعي وقطاع البناء كأيدٍ عاملة مأجورة وغير ماهرة (19).
|
|
|
