Human Rights Watch
|
|
2. توصيات
إلى الحكومة المصرية:
(أ) فيما يتعلق بتشغيل الأطفال في مكافحة آفات القطن:
يجب أن تلتزم الجمعيات التعاونية الزراعية بأحكام قانون الطفل التي تضع حداً أدنى لسن العاملين الزراعيين الموسميين، وتحدد ساعات عمل للأطفال.
يجب على الموظفين العاملين في إدارة مكافحة الآفات في الجمعيات التعاونية أن يقوموا يومياً بمراقبة معاملة الأطفال المستخدمين في عمليات مكافحة دودة ورق القطن. كما يجب على كل جمعية تعاونية أن تنشئ جهازاً لتلقي شكاوى سوء المعاملة التي يرفعها الأطفال أو عائلاتهم والتحقيق في هذه الشكاوى. ولا بد من اتخاذ إجراءات تأديبية فورية في الحالات التي يثبت فيها أن أي خولي قد أساء معاملة الأطفال الذين يشرف عليهم.
يجب أن تضمن الجمعيات التعاونية تقديم 200 جرام من اللبن يومياً لكل طفل يعمل في فرق مكافحة دودة القطن، وفقاً لما تنص عليه المادة 145 من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل.
يجب أن تضمن الجمعيات التعاونية حصول الأطفال العاملين في فرق مكافحة دودة القطن على كمية كافية من المياه النقية، وفقاً لما تنص عليه المادة 146 من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل؛ ويجب أن يقدم الماء للطفل كلما طلبه.
يجـب أن تقدم الجمعيات التعاونية للأطفـال كل ما يلزم لوقايتهم مـن الإصابـة بالأمراض المرتبطة بالحرارة الشديدة أثناء العمل، وفقاً لما تنص عليه المادة 142 من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل؛ والحد الأدنى لها هو الأقنعة الواقية من وهج الشمس وأواني حمل الماء.
يجب أن تضمن الجمعيات التعاونية توافر العلاج الطبي المجاني من إصابات العمل وأمراض المهنة، حسبما تنص عليه المادة 147 من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل.
يجب تعديل قائمة أمراض المهنة الملحقة بقانون التأمين الاجتماعي بحيث تتضمن التسمم بالمبيدات، والأمراض الراجعة إلى شدة الحرارة، وغيرها من الأمراض المرتبطة بالعمل الزراعي؛ ويجب تطبيق القانون نفسه على العاملين الزراعيين.
لابد من توعية الأسر الريفية بالأمراض المهنية المتعلقة بالعمل الزراعي، بما في ذلك التعرض للحرارة والمبيدات وغيرها من المواد السامة في البيئة، وتوعية كل أسرة بوسائل تقليل خطر الإصابة بمثل هذه الأمراض.
يجب أن يلغي على الفور قرار وزارة الزراعة لعام 1965 الذي يفرض على كل مزارع تقديم طفل واحد على الأقل من أطفاله إلى الجمعية التعاونية المحلية للعمل بأجر في مكافحة دودة القطن، كما يجب نشر قرار إلغائه من خلال الجمعيات التعاونية وأجهزة الإعلام المتاحة للمجتمعات الريفية؛ ذلك أن هذا القرار ينطوي على عنصر إرغام، حتى ولو لم يكن يطبق في الوقت الحالي؛ وهو يتناقض في مضمونه مع الحظر المفروض على السخرة أو العمل القسري، والمنصوص عليه في المادة 8 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، وفي المادة 3 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 (الاتفاقية الخاصة بأسوأ أشكال عمل الأطفال).
يجب على وزارة التربية والتعليم وضع برنامج لتحديد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في كل مجتمع محلي؛ ولا بد من بذل جهود متضافرة لتحديد أسباب تركهم الدراسة، والتحقق من تسجيلهم ومواظبتهم على الحضور. وينبغي ألا تستهدف الجمعيات التعاونية مثل هؤلاء الأطفال بصورة انتقائية لتشغيلهم عند وجود نقص في الأيدي العاملة.
يجب على الحكومة المصرية المسارعة بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182، والتوفيق التام بين القوانين والممارسات المصرية وبين أحكام هذه الاتفاقية.
(ب) فيما يتعلق باستخدام المبيدات:
يجب تخصيص فترات لحظر دخول الأطفال إلى المناطق التي استخدمت فيها المبيدات، نظراً لأنهم أشد عرضة من غيرهم لامتصاص المبيدات واحتجازها في أجسامهم، فضلاً عن حساسيتهم المفرطة للسموم الكيميائية. وخلال هذه الفترات المحددة يحظر دخول الأطفال إلى منطقة تمت معالجتها بمبيدات الآفات لفترات زمنية محددة عقب استخدام المبيدات، وتتفاوت هذه الفترات تبعاً لتركيز الكيماويات المستخدمة ودرجة سميتها.
ينبغي أن تتم عمليات الرش التي يقوم بها المزارعون تحت مراقبة المهندس الزراعي وموظفي مكافحة الآفات في الجمعيات التعاونية بكل قرية. ويجب تخصيص موظفين إضافيين لهذا الغرض متى اقتضت الضرورة ذلك. وينبغي تخويل الموظفين صلاحية التدخل وحظر المزيد من عمليات الرش إذا ما ظهرت دلائل تشير إلى أن المزارعين يستخدمون مواد كيميائية يُحظر عليهم استخدامها، أو عندما تُستخدم معدات أو أساليب غير ملائمة للرش. ويجب إلزام المزارعين بإبلاغ المهندس الزراعي قبل البدء في الرش، واتخاذ الترتيبات الكفيلة بمنع تواجد الأطفال في الحقل لحين انقضاء الفترة التي يكون الدخول فيها مقصوراً على غير الأطفال.
يجب فرض حد أدنى لسن من يجوز له تداول مبيدات الآفات، وهو 18 عاماً. ويجب على المهندسين الزراعيين وموظفي مكافحة الآفات في الجمعيات التعاونية التحقق من أن الأطفال لا يشاركون في عمليات استخدام المبيدات، ولا في أي وظيفة مساعدة تعرضهم بصورة مباشرة للمبيدات. ويجب توقيع عقوبات على المزارعين وموظفي الجمعيات التعاونية الذي يشغلون أطفالاً في هذه الأنشطة.
يجب تسجيل المبيدات التي صنفتها منظمة الصحة العالمية باعتبارها من الفئة "Ib" أو "شديدة الخطورة"، بحيث تصبح من المنتجات المحدودة الاستخدام، ولا يُسمح بتداولها إلا للموظفين المؤهلين مهنياً المرخص لهم بذلك من وزارة الزراعة. ويجب تقييم المبيدات من الفئة "II" من حيث درجة سميتها بالنسبة للأطفال، وتسجيلها باعتبارها من المنتجات المحدودة الاستخدام، إذا ما اقتضت الضرورة ذلك.
تعتبر المجموعات التعليمية التي أنشأتها وزارة الزراعة لتوعية المزارعين بمبادئ وأساليب البرنامج المتكامل لمكافحة الآفات، من التدابير الجديرة بالترحيب التي يجب تعميمها بأسرع ما يمكن على جميع المزارعين. وتشمل أساليب البرنامج المتكامل لمكافحة آفات القطن استخدام وسائل أكثر كفاءة لرش المبيدات، ووضع حدود يبدأ عندها الرش تبعاً لمستويات الإصابة، واستخدام الفيرومونات غير السامة ـ وهي مواد جذابة تفرزها الحشرات ـ لإحداث خلل في دورات التزاوج.
يجب إتاحة خدمات إضافية لمساعدة المزارعين في اختيار المواد المناسبة لمكافحة الآفات، واختيار معدات الرش المناسبة وكيفية تداولها وصيانتها، واستخدام التركيزات الصحيحة لمبيدات الرش، والمعدلات والأساليب الصحيحة للرش.
يجب الاستغلال الكامل للأساليب البديلة لاستخدام المبيدات، مثل استخدام الفيرومونات التي تؤدي إلى اختلال دورة التزاوج.
|
|
|
