Human Rights Watch
|
|
7. خاتمة
كان إصدار مصر لقانون الطفل في عام 1996 يمثل خُطوة مهمة على طريق الوفاء بالتزاماتها باعتبارها من الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل. ولكن الحكومة المصرية قد قوضت التزامها بتنفيذ قانون الطفل حين سمحت للجمعيات التعاونية بتشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم كثيراً عن الحد الأدنى المنصوص عليه للعمالة الزراعية الموسمية، وتجاهل أحكام هذا القانون بشأن أيام وساعات عمل الأطفال. كما أن التعاونيات قد عرَّضت الأطفال العاملين لديها لسوء المعاملة بصفة معتادة، ولم توفر لهم الوقاية اللازمة من الأخطار المهنية، مما يعتبر انتهاكاً لاتفاقية حقوق الطفل وقانون الطفل أيضاً. وتشير بحوثنا إلى أن أفقر قطاعات الأطفال في الريف تمثل نسبة بالغة الارتفاع من قوة العمل في عمليات مكافحة دودة القطن، وهو من التطورات التي قد تُعزى إلى قيام الحكومة بتنفيذ قانون الأراضي الصادر عام 1992 دون اتخاذ التدابير الموازية له واللازمة للحيلولة دون التحاق الأطفال بقوة العمل المأجورة. وإذا كان ما شرعت فيه مصر مؤخراً من برامج تعليم المزارعين قد يؤدي على مر الأيام إلى التقليل كثيراً من الأخطار الصحية التي يواجهها الأطفال، فلا بد من اتخاذ تدابير إضافية لإصلاح نظم التشغيل التي تطبقها الجمعيات التعاونية، والتصدي للعوامل الاقتصادية الكامنة التي تؤدي إلى تشغيل الأطفال، وذلك حتى يتسنى لهؤلاء الأطفال أن يتمتعوا بحقوقهم التي يخولها لهم قانون الطفل واتفاقية حقوق الطفل.
|
|
|
