Human Rights Watch
|
|
3. سيطرة الدولة على إنتاج القطن وتحرير إنتاجه
على الرغم من تراجع مركز القطن المصري في السنوات الأخيرة، فلا يزال يستأثر بثلث الأسواق العالمية في مجال القطن الطويل التيلة وذي التيلة بالغة الطول، ويحتل المرتبة الثانية في قائمة صادرات مصر السلعية المربحة بعد النفط (2). وترجع قيمة القطن المصري إلى متانته ومرونته، مما يتيح إحكام النسيج بدرجة أكبر من الأصناف الأخرى؛ ولكن زراعة هذا الصنف من القطن تستغرق أطول مدة زمنية وأعلى نسبة من كثافة الأيدي العاملة، إذ يحتاج إلى ما يتراوح بين سبعة وثمانية أشهر للنمو والحصاد اليدوي (3)
والغالبية العظمى من محصول القطن المصري من إنتاج المزارع الصغيرة، وكانت الحكومة قد أجرت دراسة في عام 1997 انتهت فيها إلى أن ما يقرب من 70 في المائة من المزارعين يزرعون مساحة تقل عن فدان واحد لكل منهم، وأن نسبة لا تكاد تتجاوز 20 في المائة يزرعون مساحة تتراوح بين فدان وثلاثة أفدنة (4) ولكن الحكومة المصرية كانت حتى منتصف التسعينيات تضطلع بدور كبير في إنتاج القطن، إذ كانت تحدد المساحة المخصصة لزراعة القطن، وتحتكر توفير البذور والمبيدات وغيرها من المدخلات (مستلزمات الإنتاج)، وتحدد أسعار المحصول الذي يورده المزارعون وأسعار تصديره، وتسيطر سيطرة كاملة على تسويق القطن. وكانت تمارس هذه السلطة على المستوى المحلي من خلال التعاونيات الزراعية، وهي مؤسسات قروية أُنشئت بموجب قانون الإصلاح الزراعي الأول الذي صدر عام 1952، ولا تزال تنهض بدور مهم، على الرغم من تضاؤله، في إنتاج القطن (5).
وإذا كانت هذه التعاونيات مؤسسات تقوم صورياً على مبدأ المشاركة، حيث العضوية فيها إلزامية لمعظم المزراعين، فإنها في الواقع فروع تنفيذية محلية لوزارة الزراعة، إذ إن الوزارة هي التي تعين مدير كل تعاونية، وتعين مهندساً زراعياً أو أكثر في مجلس الجمعية التعاونية (6). وقد أدت إصلاحات السوق إلى القضاء على احتكار التعاونيات السابق لمعظم المدخلات ولتسويق المحاصيل الرئيسية، ولو أن التعاونيات تواصل توفير الخدمات المتعلقة بالآلات اللازمة للمزارعين، ولا تزال المنفذ الذي تباع من خلاله المدخلات بالأسعار المدعمة، مما يمنحهم مزية كبيرة لا يتمتع بها تجار القطاع الخاص. كما تقوم التعاونيات ـ بناءً على توجيهات المهندس الزراعي ـ بتنفيذ برنامج مكافحة آفات القطن.
وهكذا فإن سياسة التحرر الاقتصادي قد أعادت السيطرة على بعض العناصر الأساسية لإنتاج القطن إلى أيدي المزارعين، ولكنها ألغت عدداً معيناً من حوافز الإنتاج مما عجَّل بتقليص حصة مصر من السوق العالمية للقطن طويل التيلة وذي التيلة البالغة الطول. وهناك أسباب عديدة شاع الحديث عنها لهذا التقلص، منها أن التقدم التكنولوجي أصبح يتيح لمصانع النسيج أن تنتج أقمشة ذات جودة مقاربة لجودة القطن المصري باستخدام صنف "بيما" من القطن الأمريكي، الذي كانت أسعاره في عام 1989 أقل من نصف الأسعار التي حددتها الحكومة المحلية لبعض أصناف القطن المصري (7).
ولجأت الحكومة في عام 1999 إلى تخفيض أسعار التصدير لأصناف القطن المصري بنسبة كبيرة بلغت اثنين وثلاثين في المائة، في محاولة منها لزيادة القدرة التنافسية للقطن المصري (8)؛ كما بدأت تربط أسعار شرائه من المزارعين وبين أسعار التصدير، في محاولة لتلافي الخسائر الباهظة التي تكبدتها في عام 1997، وهو العام الذي تجاوز فيه ما دفعته إلى المزارعين أسعار السوق. وهكذا انخفض سعر توريد أصناف معينة انخفاضاً كبيراً؛ فبالنسبة للصنف "جيزة 45"، وهو يمتاز بالتيلة البالغة الطول، انخفض السعر من 781 جنيهاً مصرياً (211.65 دولاراً أمريكياً) للمائة رطل في عام 1998 إلى 532 جنيها مصرياً (144.17 دولاراً أمريكياً) في عام 1999(9) . كما أدى إلغاء الحدود الدنيا للأسعار، إلى جانب ارتفاع تكاليف المدخلات وإيجار الأرض، إلى اعتقاد كثير من المزارعين، وخصوصاً من مستأجري الأراضي، أن زراعة القطن غير مربحة بل قد تؤدي إلى الخسارة (10)، فتحولوا إلى زراعة محاصيل نقدية أخرى، فانخفضت مساحة الأرض المخصصة للقطن على مستوى الجمهورية كلها من 923208 أفدنة في عام 1997 إلى 520000 فدان في عام 2000(11) .
|
|
|
