در سال ۲۰۱۵ درغیاب تلاش معنی دار در جهت پایان دادن به جنگ یا کاهش بدرفتاریها، خشونت در داخل سوریه شدت یافت. حکومت سوریه و همپیمانانش حملات عمدی وبدون تبعیض خود را علیه غیر نظامیان ادامه دادند. حبس افراد و قطع ارتباط آنها با محیط خارج، و شکنجه در بازداشتگاهها همچنان شایع است. گروههای مسلح غیر دولتی که با حکومت سوریه مخالف هستند نیز خشونتهای شدیدی را علیه غیر نظامیان مرتکب شدند که از جملۀ آنها میتوان حمله به غیر نظامیان، استفاده از کودکان به عنوان سرباز، آدم ربایی، و شکنجه را نام برد.
گروه مسلح افراطی موسوم به حکومت اسلامی (که داعش نیز نامیده میشود) و گروه جبهة النصرة که در داخل سوریه فعالیت داشته و به القاعده وابسته است، مسئول خشونتهای سازمان یافته و گسترده شامل هدف قرار دادن غیر نظامیان، آدم ربایی، و اعدام بودهاند.
به گفتۀ گروههای محلی سوری تا اکتبر ۲۰۱۵، میزان کشته شدگان در این مناقشه به بیش از ۲۵۰،۰۰۰ نفر افزایش یافت که بیش از۱۰۰،۰۰۰ تن از آنان غیر نظامی بودهاند. بر طبق اظهارات گروههای محلی در حال حاضر بیش از ۶۴۰،۰۰۰ تن از مردم تحت محاصرۀ دراز مدت در سوریه به سر میبرند. درگیریهای فوق منجر به بروز بحرانهای نگران کنندهای شده که جان انسانها را به خطر انداخته است به طوریکه حدود ۷.۶ میلیون نفر در داخل سوریه از محل زندگی خود رانده و ۴.۲ میلیون تن نیز به کشورهای مجاور پناهنده شدهاند.
حملات دولت به غیر نظامیان و به کار گرفتنِ بدون تبعیض سلاحهای جنگی:
دولت سوریه حملات هوایی بدون تبعیض خود را با مداومت هر چه تمام تر انجام داد و در طی آن علیرغم قطعنامه ۲۱۳۹ شورای امنیت سازمان ملل، مصوب ۲۲ فوریه ۲۰۱۴، شمار فراوانی از بمبهای بشکهای تولید شده را بر سر غیر نظامیان فرو ریخت. این بمبهای غیر هدایت شونده که دارای قدرت انفجار بالایی هستند، به طور محلی و ارزان ساخته میشوند و معمولاً در ساخت آنها از بشکههای بزرگ نفت، سیلندر گاز، و مخازن آب استفاده شده و درون آنها را با مواد منفجرۀ قوی و تکههای آهن پاره پر میکنند تا میزان ترکش افزایش یابد و سپس آنها را از داخل هلیکوپتر بر سر مردم فرو میریزند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر در بین ماههای فوریه ۲۰۱۴ و ژانویه ۲۰۱۵ توانست ۴۵۰ مکان آسیب دیده را مشخص کند که نوع آسیبهای ایجاد شده در آنها نشان از انفجار حاصل از بمبهای بشکهای داشته است. یک گروه محلی تخمین زد که از زمان تصویب قطعنامه ۲۱۳۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد تا ۲۲ فوریه ۲۰۱۵، حملات هوایی با بمبهای بشکهای ۶،۱۶۳ غیر نظامی را در سوریه به قتل رسانده است که ۱۸۹۲ تن از این تعداد را کودکان تشکیل دادهاند.
حملات هوایی بدون تبعیض به بازارها، مدارس و بیمارستانها اصابت کرد. یکی از مهلک ترین حملات هوایی در روز 16 اوت اتفاق افتاد که در طی آن نیروی هوایی سوریه به طور مکرر به بازار و مناطق مسکونی در شهر دوما حمله کرده و حد اقل ۱۱۲ تن را کشت.
علیرغم پیوستن سوریه به کنوانسیون منع استفاده از سلاحهای شیمیایی در سال ۲۰۱۴، دولت این کشور در طی ماههای مارس، آوریل، و مه در چندین حمله هوایی با بمبهای بشکهای به فرمانداری ادلب، از مواد شیمیایی سمی استفاده کرده بود. با وجود آنکه سازمان دیدهبان حقوق بشر قادر نبود به طور قاطع استفاده از مواد شیمیایی سمی را اثبات نماید اما بوی شدید کلر که توسط امدادگران و پزشکان در منطقه مزبور گزارش شده نشان میدهد که چنین موادی احتمالاً مورد استفاده قرار گرفتهاند. در ماه اوت، شورای امنیت قطعنامه ۲۲۳۵ را به تصویب رساند که طبق آن باید هیئت مستقلی تشکیل شود تا تعیین نماید چه کسی مسئول حملات شیمیایی در سوریه بوده است.
دولت سوریه همچنین به محاصرۀ مناطق مختلف ادامه میدهد که بر طبق تخمینهای دفتر هماهنگی امور بشردوستانۀ سازمان ملل متحد، زندگی بیش از ۲۰۰،۰۰۰ غیرنظامی را تحت تأثیر قرار داده است. محاصره این مناطق قطعنامه ۲۱۳۹ شورای امنیت را که از طرفین درگیر میخواهد «فوراً به محاصرۀ مناطق مسکونی پایان دهند» نقض میکند. از جملۀ این مناطق میتوان حمص، مؤدمیه، داریا در غوطۀ غربی، غوطۀ شرقی، و اردوگاه پناهندگان فلسطینی یرموک در جنوب دمشق را نام برد. دولت سوریه در واقع از شیوۀ محاصره استفاده میکند تا مردم غیر نظامی را که از شدت گرسنگی در حال مرگ هستند، مجبور به تسلیم ومذاکره برای بازپس گیری مناطق مزبور کند.
دستگیریهای خودسرانه، ناپدید شدنهای اجباری، شکنجه، و مرگ زندانیان به دست نیروهای دولتی:
نیروهای امنیتی سوریه به بازداشت خودسرانه افراد ادامه دادند و مرتباً آنان را مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار دادند و غالباً با استفاده از یک شبکه گسترده بازداشتگاهها که در سراسر سوریه وجود دارد، این افراد را "ناپدید" کردند. درحالیکه بسیاری از زندانیان را مردان جوان زیر 20 یا 30 سال تشکیل میدادند؛ کودکان، زنان و افراد پیر نیز بازداشت شدند. در برخی از موارد، افراد گزارش کردند که نیروهای امنیتی اعضاء خانواده آنها از جمله کودکانشان را در حبس نگاه میداشتند تا آنها را تحت فشار بگذارند که خود را تسلیم نمایند.
علیرغم اعلام عفو عمومی توسط دولت سوریه در ژوئن ۲۰۱۴، بسیاری از فعالان جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر، کارکنان رسانهها و امدادگران در بازداشتهای خودسرانه باقی ماندهاند، برخی از ایشان در دادگاه منجمله در دادگاهای ضد ترروریستی به دلیل استفاده از حقوق انسانی خود، تحت محاکمه قرار گرفتند. مدافع حقوق بشر مازن درویش، و همکارانش هانی الزیتانی و حسین غریر از مرکز رسانهها و آزادی بیان سوریه نهایتاً در تابستان ۲۰۱۵ آزاد شدند.
از جمله فعالانی که در زمان نوشتن این گزارش در بازداشت باقی ماندهاند میتوان مدافع آزادی بیان باسل خرطبیل را نام برد. بعضی از فعالان، مانند خلیل ماتوک، حقوقدان و مدافع حقوق بشر که زندانیان سابق اظهار داشتهاند وی را در بازداشت نیروهای دولتی دیدهاند، کماکان در شرایطی نگاه داشته شده است که جزء ناپدید شدنهای اجباری محسوب میگردد.
زندانیانی که آزاد شدهاند همگی وجود بدرفتاری و شکنجه در بازداشتگاهها، و وجود شرایطی در زندان که منجر به مرگ بسیاری از زندانیان میشد را گزارش کردند. زندانیان سابق از جمله پزشکانِ بازداشت شده اظهار داشتند که علتهای شایع مرگ در دوران بازداشت، عفونت، شکنجه، و فقدان مراقبت درمورد بیماریهای مزمن بود. بر طبق اظهارات فعالان محلی، در سال ۲۰۱۵ حد اقل ۸۹۰زندانی در زندانها جان خود را از دست دادهاند.
قطعنامه ۲۱۳۹ شورای امنیت خواستار پایان دادن به بازداشتهای خودسرانه، ناپدید شدن، وآدم ربایی و همچنین آزادی تمام افرادی که به طور خودسرانه بازداشت گردیدهاند، شده است.
خشونتهای جبهة النصرة و داعش:
گروههای اسلامی افراط گرا؛ جبهة النصرة و داعش مرتکب خشونتها و نقض سیستماتیک حقوق افراد، از جمله هدف قرار دادن و ربودن افراد غیر نظامی شدند.
به گفتۀ ساکنان محلی دهکدۀ مبوجه در روز ۳۱ مارس، داعش بلافاصله پس از تصرّف ده مبوجه در منطقه حماة حد اقل ۳۵ تن از غیر نظامیان را عمداً به قتل رساند. داعش همچنین در حملۀ دیگری در ماه ژوئن ۲۰۱۵ عمداً غیر نظامیان را در شهر کوبانی در شمال سوریه (که در زبان عربی عین العرب نامیده میشود) هدف قرار داده و بین ۲۳۳ تا ۲۶۲ غیر نظامی را کشت. به گفتۀ شاهدان حمله کنندگان افراد غیر نظامی را با استفاده از سلاحهای خودکار مانند مسلسل و تفنگ به قتل میرساندند. آنها همچنین از نارنجک و افراد تک تیرانداز استفاده میکردند و در حالی که غیر نظامیان سعی میکردند اجساد کشته شدگان را جمع آوری نمایند، آنها را از بالای پشت بامها هدف شلیک گلوله قرار میدادند.
شاهدان به سازمان دیدهبان حقوق بشر گفتند دیدهاند که افراد داعش در شهرهایی از استانهای رقه و دیرالزور که تحت کنترل آنها میباشد، مردم را در مکانهای عمومی اعدام میکنند. قربانیان بسته به اتهامی که به آنها نسبت داده میشد، مورد اصابت گلوله قرار میگرفتند، گردن زده میشدند، به صلیب کشیده میشدند و یا سنگسار میشدند. شاهدان گزارش دادند که بعضی از مردم به جرم کفر، زنای محصنه، یا خیانت به کشور اعدام گردیدند.
داعش و جبهة النصرة قوانین سخت و تبعیض آمیزی برای زنان و دختران وضع کردهاند و هر دو فعالانه سربازان کودک را به استخدام خود درآوردهاند. داعش به اِعمال خشونت و بردگی جنسی زنان و دختران یزیدی که اکنون بسیاری از ایشان در مناطقی که تحت کنترل داعش مانند رقه در سوریه، نگاه داشته میشوند، ادامه داد.
به گفته ویان دخیل، یکی از اعضاء یزیدیِ مجلس عراق، تا ماه سپتامبر بیش از ۲۰۰۰ زن و دختر یزیدی موفق به فرار شدند اما بیش از ۵۲۰۰ تن از آنان در دست داعش گرفتار هستند. سازمان دیدهبان حقوق بشر توانسته است یک ساختار سازمان یافتۀ تجاوز و خشونت جنسی، بردگی جنسی و ازدواج اجباری را که توسط نیروهای داعش اداره میشود، مستند سازی کند. زنان و دختران یزیدی به سازمان دیدهبان حقوق بشر گفتند که چگونه اعضاء داعش آنها را مجبور به ازدواج میکردهاند؛ آنها را میفروختند که در بعضی موارد چندین بار اتفاق میافتاد؛ و یا اینکه آنها را به عنوان «هدیه» به جنگجویان داعش میدادند.
داعش همچنین مردانی را که به همجنسگرایی متهم شده بودند، اعدام میکردند. رسانههای بینالمللی اعدام مردانی که در مناطق تحت کنترل داعش به اتهام همجنسگرایی از بالای ساختمانها به زیر پرتاب شدهاند را گزارش کردهاند. به گفته سازمان فعالان حقوق همجنسگرایان به نام «اقدام اشکارجهانی» ۳۶ مرد در سوریه و عراق به جرم لواط کشته شدهاند.
خشونتهای انجام شده توسط دیگر گروههای مسلح غیر دولتی:
گروههای مسلح غیر دولتی نیز از مناطقی که تحت کنترلشان بوده است، حملات بدون تبعیضی را با خمپارهانداز و دیگر توپخانه ها انجام دادهاند که باعث کشته شدن غیر نظامیان در نواحی تحت کنترل دولت در حلب، دمشق، ادلب و لاذقیه شده است. در این حملهها به طور مکرر هدفهای شناخته شدۀ غیر نظامی از قبیل مدارس، مساجد و بازارها مورد تهاجم قرار گرفت.
گروههای مسلح کماکان شهرهای نبول و زهرا (حلب) و فوا و کفریا (ادلب) را در محاصره نگاه داشتهاند.
گروههای مسلح غیر دولتی از جمله ارتش آزاد سوریه و جبهه اسلامی نیز از کودکان برای جنگیدن و دیگر اهداف نظامی استفاده کردند. آنها همچنین با استفاده از مدارس به عنوان پایگاههای نظامی، سربازخانه، و بازداشتگاه، و مخفی گاههای شلیک گلوله، جان دانش آموزان را به خطر انداختند.
گروههای مسلح غیر دولتی مسئول آدم ربایی نیز بودهاند. حد اقل ۵۴ زن و کودک علوی که در اوت ۲۰۱۳ طی یک حمله نظامی به اطراف لاذقیه به گروگان گرفته شدند، کماکان در «اطاق مجاهدین در اطراف لاذقیه» در اسارت به سر میبرند.
بر طبق گزارشهای رسانههای بینالمللی در روز ۱۰ نوامبر ۲۰۱۵ گروههای مسلح مخالف دولت، لاذقیه را به توپ بستند که در نتیجۀ آن ۲۳ تن کشته و ۶۵ نفر دیگر مجروح گردیدند. خبرگزاری دولتی سوریه اعلام داشت این گلولههای توپ توسط جبهة النصرة وابسته به القاعده و نیز گروه مسلح مخالف دیگری به نام احرارالشام به طرف منطقه مزبور شلیک گردیده است. این حملات در نزدیکی دانشگاه تشرین صورت گرفت. نیروی هوایی روسیه از یک پایگاه نظامی هوایی در جنوب لاذقیه برای انجام حملات خود در سوریه استفاده کرده است.
گروههای مسلح همچنین به قصد ترساندن و منصرف کردن دولت از حمله به غوطۀ شرقی، جان غیر نظامیان و سربازان زندانی را با قرار دادن آنها در قفسهای فلزی به خطر انداختند. چنین اقدامی، گروگان گیری و هتک حرمت و شأن افراد میباشد که هر دوی آنها جنایت جنگی محسوب میشوند.
مدافع برجستۀ حقوق بشر، رزان زیتونه و سه تن از همکارانش وائل حمادی، سمیرا خلیل و ناظم حمادی در روز ۹دسامبر ۲۰۱۳ در شهر دوما در حومۀ دمشق که تحت کنترل تعدادی از گروههای مسلح مخالف دولت، از جمله گروه جیش الاسلام میباشد، ربوده شدند. تا زمان نوشتن این گزارش از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست.
مناطق تحت کنترل کردها:
در ژانویه ۲۰۱۴حزب اتحاد دمکراتیک سوریه و احزاب هم پیمان با این حزب، در سه منطقه شمالی عفرین، عین العرب (کوبانی)، و جزیره یک دولت انتقالی تأسیس نمودند و آن را منطقه خودمختار کُرد روژاوا اعلام کردند. آنها شوراهایی شبیه وزارتخانه تشکیل داده و یک قانون اساسی جدید ارائه کردهاند. مسئولان مناطق فوق مرتکب دستگیریهای خودسرانه و نقض تشریفات حقوقی شده و در مورد کشتارها و ناپدید شدنهایی که لاینحل باقی مانده، هیچ بررسی و اقدامی نکردهاند.
نیروهای مسلح کرد که به یگانهای مدافع خلق معروف هستند هنوز به تعهدات خود در مورد خلع سلاح کردن کودکان سرباز و نیز جلوگیری از به کار گرفتن پسران و دختران کمتر از 18 سال در مبارزات، عمل نکردهاند. در ژوئن ۲۰۱۵ یگانهای مدافع خلق نامهای به سازمان دیدهبان حقوق بشر نوشتند و طی آن اظهار داشتند که به علت وجود منازعات مسلحانه، آنها با «چالشهای عمدهای» در به کار نگرفتن کودکان سرباز روبرو هستند اما توانستهاند ۲۷ پسر و ۱۶ دختر را خلع سلاح کنند. اما هنوز هم نگرانیهایی وجود دارد که ممکن است یگانهای «غیر رزمنده» مدافعان خلق برای نوجوانان ۱۶ و ۱۷ ساله تشکیل شود که کماکان به استخدام کودکان برای انجام وظائف نظامی ادامه دهد.
سازمان دیدهبان حقوق بشر شکایات فراوان و مفصلی از پناهندگان و فعالان سوری در جنوب ترکیه دریافت داشته مبنی بر اینکه سربازان یگانهای مدافع خلق تعدادی از عربهای سنی را از مناطقی که این یگانها از داعش پس گرفته بودند، به زور از محل زندگی خود رانده و نیز خانه ها، محل کسب و کار، و محصولات کشاورزی آنها را توقیف کرده و یا سوزاندهاند. مقامات کرد سوریه وجود هر گونه سیاستی مبنی بر آواره ساختن اجباری افراد از خانههایشان یا هر گونه هدف قرار دادن عربها را انکار کردند.
بحران آوارگی:
کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در سال ۲۰۱۵ تخمین زد که۷.۶ میلیون سوری در داخل سوریه از خانه خود آواره شده و ۱۲.۲ میلیون تن نیازمند کمکهای بشردوستانه میباشند.
در سال ۲۰۱۵ به علت محاصرۀ مناطق توسط دولت و نیز توسط گروههای مسلح غیر دولتی، موانعی که دولت دائماً برای دریافت کمکهای ارسالی از طریق مرز ایجاد میکرد، و فقدان تضمین کلی برای امنیت امدادگران، سازمانهای کمکهای بشردوستانه در کمک به آوارگان غیرنظامی و افراد دیگری که در اثر وقوع این نبردها آسیب دیده بودند، با مشکلات عظیمی مواجه شدند.
در اکتبر ۲۰۱۵ دفتر هماهنگی امور بشردوستانۀ سازمان ملل متحد تخمین زد که ۳۹۳،۷۰۰ تن در مناطقی از سوریه زندگی میکنند که تحت محاصره قرار دارد. دبیرکل سازمان ملل ۱۱ ناحیۀ تحت محاصره را تا فوریه ۲۰۱۵ در سوریه نام برده است. انجمن پزشکی سوریه و امریکا ۳۸ منطقۀ دیگر را نیز شناسایی نموده که تعریف «محاصره» شامل حال آنها نیز میگردد و در نتیجه تعداد افرا د محاصره شده را به ۶۴۰،۰۰۰تن میرساند. این مناطق تحت محاصره، از بمبارانهای مداوم، فقدان کمکهای کافی غذایی و آب شُرب رنج میبرند و مراقبتهای پزشکیِ فراهم شده برای ساکنان این مناطق بسیار ناچیز است.
در ماه ژوئیه ۲۰۱۴ یکی از قطعنامههای شورای امنیت تحویل کمکهای بشردوستانه از طریق عبور از مرزهای سوریه را حتی بدون صدور اجازه از طرف دولت این کشور، مجاز شمرد. تا ماه نوامبر تا کنون ۴.۲ میلیون پناهنده سوری در کشورهای لبنان، اردن، ترکیه، عراق، و مصر ثبت نام شدهاند. در سال ۲۰۱۵ عراق، اردن، ترکیه، و لبنان اقداماتی را به اجرا گذاشتند که شمار پناهندگانی که وارد کشورشان میشود را محدود نماید.
هر چهار کشور همسایه که پذیرای پناهندگان سوری هستند، از اعطای وضعیت قانونی معتبر به پناهندگان سوری امتناع نمودهاند.
فلسطینیهای سوریه با موانع بیشتری روبرو هستند. اردن از ورود آنها به کشور خود جلوگیری کرده و یا اینکه آنها را از اردن اخراج نموده است، و نیزتابعیت اردنیِ برخی از افراد فلسطینی- اردنی که در سوریه زندگی میکردهاند را از ایشان گرفته است. همچنین به دنبال وضع مقررات جدیدی توسط وزارت کشور لبنان در ماه مه که امکان ورود فلسطینیها به این کشور و یا تجدید اجازه اقامت افرادی که قبلاً به این کشور وارد شدهاند را محدود میکند، پناهندگان فلسطینی که از سوریه میآیند، با محدودیتهای بیشتری در لبنان روبرو شدهاند.
در سال ۲۰۱۵ بیش از ۴۴۰،۰۰۰ سوری سعی کردند از طریق دریا خود را به اروپا برسانند. با وجود آنکه برخی از کشورهای اتحادیه اروپا به این افراد پناه دادند اما به مرور زمان، و بخصوص پس از حوادث ۱۳ نوامبر در پاریس، موانع فزایندهای برای پیشگیری از ورود کلیه مهاجران، از جمله مهاجران سوری ایجاد گردید. مجارستان حصارهایی در مرزهای خود برپا کرده و مجازاتهای سنگینی برای ورود غیر قانونی وضع نمود، و بلغارستان و یونان هم بر اساس گزارشها در مرزهای زمینی یا آبی خود، پناهجویان را به عقب میراندند و گاهی اوقات، بدون آنکه به این افراد اجازه دهند درخواست پناهجویی خود را ارائه دهند، در انجام این عمل به خشونت متوسل میشدند.
کشورهایی که در همسایگی سوریه نبودند از جمله کشورهای غربی، به پذیرفتن تنها تعداد کمی از پناهندگان برای سکونت در کشورشان ادامه دادند، اما تعداد کمی از کشورها مانند کانادا وحتی قابل توجه تر از همه، فرانسه پس از حملات پاریس، تعهدات خود در این مورد را مکرراً یادآور شدند.
در زمان نوشتن این گزارش، فقط بودجۀ ۴۵ درصد از درخواستهای کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان برای پاسخ به نیازهای محلی پناهندگان تأمین گردید، که به معنی نقصان بودجه بیش از ۲.۵ میلیارد دلار است. در نتیجه، دفتر پناهندگان سازمان ملل، و سازمان برنامۀ جهانی غذا و نیز سازمانهای دیگر کمک هایی به پناهندگان، از جمله فراهم نمودن یارانه برای احتیاجات اولیه و مراقبتهای بهداشتی را قطع کردهاند.
کنشگران اصلی بینالمللی:
تلاش برای وادار ساختن شورای امنیت سازمان ملل برای انجام اقدامات هدفمندتر با شکست روبرو شد. فرانسویها سعی کردند قطعنامه ای را به تصویب برسانند که استفاده از بمبهای بشکهای را ممنوع کرده و مکانیزم قویتر و مطمئن تر گزارشدهی ایجاد نماید اما تلاشهای ایشان در اثر مخالفتهای روسیه و ترجیح تعدادی از کشورها به اولویت دادن به انجام مذاکرات، متوقف شد.
کنشگران اصلی محلی و بینالمللی در سوریه، که البته شامل خودِ احزاب سوریه نمیشود، در تلاش برای آغاز مجددِ مذاکرات سیاسی، در ماه اکتبر در وین با یکدیگر ملاقات نمودند. اگرچه این ملاقاتها به هیچ نتیجۀ محسوسی در بارۀ محافظت از غیر نظامیان منتَج نشد اما طرفین شرکت کننده با یکدیگر توافق نمودند که در اوایل سال۲۰۱۶ مذاکرات مستقیمی میان طرفین درگیر در جنگ انجام شود.
دولت سوریه به نقض قطعنامه ۲۱۳۹ شورای امنیت مصوب فوریه ۲۰۱۴ ادامه داد. قطعنامه مزبور خواستار دسترسی امن و بدون تأخیر [ساکنان مناطق جنگ زده] به کمکهای بشردوستانه، از جمله ارائۀ این کمکها در مناطق مزبور و در داخل مرزهای سوریه شده بود؛ و از تمام طرفین درگیر در این منازعات خواسته بود که «استفادۀ بی تبعیض از جنگ افزارها، از جمله خمپاره و بمباران هوایی از قبیل استفاده از بمبهای بشکهای را در مناطق مسکونی و پر جمعیت» را متوقف نمایند و به بازداشت خودسرانه، ناپدید کردن افراد، و آدم ربایی خاتمه دهند وهمچنین کلیه افرادی که به طور خودسرانه بازداشت شدهاند را آزاد نمایند.
بر اساس گزارشهای رسانههای بینالمللی، در سال ۲۰۱۵ روسیه علاوه بر جلوگیری مداوم از اقدامات شورای امنیت برای محدود ساختن قانون شکنیهای دولت سوریه، همراه با دولت ایران به تهیه کمکهای نظامی برای دولت سوریه ادامه داد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در مارس ۲۰۱۵ دستور کار کمیسیون بینالمللی مستقل خود را برای تحقیق در مورد سوریه برای یک سال دیگر تجدید کرد.
نیروهای روسیه در اوایل اکتبر یک حمله مشترک هوایی را به همراه دولت سوریه آغاز نمودند وادعا کردند که هدف این حمله فقط مناطق تحت کنترل داعش میباشد اما در واقع به دیگر گروههای مسلح در مناطقی از قبیل ادلب و حمص نیز حمله کردند. سازمان دیدهبان حقوق بشر تعدادی از سوانح مربوط به غیر نظامیان را ضبط کرده است که در آنها مردم اظهار میکردند قربانی حملات هوایی روسیه شدهاند.
ایالات متحده امریکا به رهبری نیروهای ائتلافی برای بمباران داعش در عراق و سوریه ادامه داد. پس از آنکه گروه مسلح و افراطی داعش مسئولیت یک سری حملات در پاریس در ماه نوامبر را بر عهده گرفت، فرانسه قول داد حملات هوایی خود را در مناطق تحت کنترل داعش افزایش دهد. بریتانیا و آلمان نیز در اوایل دسامبر حملات هوایی خود علیه داعش را آغاز نمودند.