در سال ۲۰۱۵ درغیاب تلاش معنی دار در جهت پایان دادن به جنگ یا کاهش بدرفتاریها، خشونت در داخل سوریه شدت یافت. حکومت سوریه و همپیمانانش حملات عمدی وبدون تبعیض خود را علیه غیر نظامیان ادامه دادند. حبس افراد و قطع ارتباط آنها با محیط خارج، و شکنجه در بازداشتگاه‏ها ‏همچنان شایع است. گروه‏های ‏مسلح غیر دولتی که با حکومت سوریه مخالف هستند نیز خشونت‏های ‏شدیدی را علیه غیر نظامیان مرتکب شدند که از جملۀ آنها می‏توان حمله به غیر نظامیان، استفاده از کودکان به عنوان سرباز، آدم ربایی، و شکنجه را نام برد.

گروه مسلح افراطی موسوم به حکومت اسلامی (که داعش نیز نامیده می‏شود) و گروه جبهة النصرة که در داخل سوریه فعالیت داشته و به القاعده وابسته است، مسئول خشونت‏های ‏سازمان یافته و گسترده شامل هدف قرار دادن غیر نظامیان، آدم ربایی، و اعدام بوده‏اند‏.

به گفتۀ گروه‏های ‏محلی سوری تا اکتبر ۲۰۱۵، میزان کشته شدگان در این مناقشه ‏به بیش از ۲۵۰،۰۰۰ نفر افزایش یافت که بیش از۱۰۰،۰۰۰ تن از آنان غیر نظامی بوده‏اند‏. بر طبق اظهارات گروه‏های ‏محلی در حال حاضر بیش از ۶۴۰،۰۰۰ تن از مردم تحت محاصرۀ دراز مدت در سوریه به سر می‏برند. درگیری‏های فوق منجر به بروز بحران‏های ‏نگران کننده‏ای شده که جان انسان‏ها ‏را به خطر انداخته است به طوریکه حدود ۷.۶ میلیون نفر در داخل سوریه از محل زندگی خود رانده‏ و ۴.۲ میلیون تن نیز به کشورهای مجاور پناهنده شده‏اند‏.

حملات دولت به غیر نظامیان و به کار گرفتنِ بدون تبعیض سلاح‏های ‏جنگی:

دولت سوریه حملات هوایی بدون تبعیض خود را با مداومت هر چه تمام تر انجام داد و در طی آن علیرغم  قطعنامه  ۲۱۳۹ شورای امنیت سازمان ملل، مصوب ۲۲ فوریه ۲۰۱۴،  شمار فراوانی از بمب‏های ‏بشکه‏ای تولید شده را بر سر غیر نظامیان فرو ریخت. این بمب‏های ‏غیر هدایت شونده که دارای قدرت انفجار بالایی هستند، به طور محلی و ارزان ساخته می‏شوند و معمولاً در ساخت آنها از بشکه‏های ‏بزرگ نفت، سیلندر گاز، و مخازن آب استفاده شده و درون آنها را با مواد منفجرۀ قوی و تکه‏های ‏آهن پاره پر می‏کنند تا میزان ترکش افزایش یابد و سپس آنها را از داخل هلیکوپتر بر سر مردم فرو می‏ریزند.

سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر در بین ماه‏های ‏فوریه ۲۰۱۴ و ژانویه ۲۰۱۵ توانست ۴۵۰ مکان آسیب دیده را مشخص کند که نوع آسیب‏های ‏ایجاد شده در آنها نشان از انفجار حاصل از بمب‏های ‏بشکه‏ای داشته است. یک گروه محلی تخمین زد که از زمان تصویب قطعنامه ۲۱۳۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد تا ۲۲ فوریه ۲۰۱۵، حملات هوایی با بمب‏های ‏بشکه‏ای ۶،۱۶۳ غیر نظامی را در سوریه به قتل رسانده است که ۱۸۹۲ تن از این تعداد را کودکان تشکیل داده‏اند‏.

حملات هوایی بدون تبعیض به بازارها، مدارس و بیمارستان‏ها ‏اصابت کرد. یکی از مهلک ترین حملات هوایی در روز 16 اوت اتفاق افتاد که در طی آن نیروی هوایی سوریه به طور مکرر به بازار و مناطق مسکونی در شهر دوما حمله کرده و حد اقل ۱۱۲ تن را کشت.

علیرغم پیوستن سوریه به کنوانسیون منع استفاده از سلاح‏های ‏شیمیایی در سال ۲۰۱۴، دولت این کشور در طی ماه‏های ‏مارس، آوریل، و مه در چندین حمله هوایی با بمب‏های ‏بشکه‏ای‏ به فرمانداری ادلب، از مواد شیمیایی سمی استفاده کرده بود. با وجود آنکه سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر قادر نبود به طور قاطع استفاده از مواد ‏شیمیایی سمی را اثبات نماید اما بوی شدید کلر که توسط امدادگران و پزشکان در منطقه مزبور گزارش شده نشان می‏دهد که چنین موادی احتمالاً مورد استفاده  قرار گرفته‏اند‏. در ماه اوت، شورای امنیت قطعنامه ۲۲۳۵ را به تصویب رساند که طبق آن باید هیئت مستقلی تشکیل شود تا تعیین نماید چه کسی مسئول حملات شیمیایی در سوریه بوده است.

دولت سوریه همچنین به محاصرۀ مناطق مختلف ادامه می‏دهد که بر طبق تخمین‏های ‏دفتر هماهنگی امور بشردوستانۀ سازمان ملل متحد، زندگی بیش از ۲۰۰،۰۰۰ غیرنظامی را تحت تأثیر قرار داده است.  محاصره‏ این مناطق ‏قطعنامه ۲۱۳۹ شورای امنیت را که از طرفین درگیر می‏خواهد «فوراً به محاصرۀ مناطق مسکونی پایان دهند» نقض می‏کند. از جملۀ این مناطق می‏توان حمص، مؤدمیه، داریا در غوطۀ غربی، غوطۀ شرقی، و اردوگاه پناهندگان فلسطینی یرموک در جنوب دمشق را نام برد. دولت سوریه در واقع از شیوۀ محاصره استفاده می‏کند تا مردم غیر نظامی را که از شدت گرسنگی در حال مرگ هستند، مجبور به تسلیم ومذاکره برای بازپس گیری مناطق مزبور کند.

دستگیری‏های ‏خودسرانه، ناپدید شدن‏های ‏اجباری، شکنجه، و مرگ زندانیان به دست نیروهای دولتی:

نیروهای امنیتی سوریه به بازداشت خودسرانه افراد ادامه دادند و مرتباً آنان را مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار دادند و غالباً با استفاده از یک شبکه گسترده بازداشتگاه‏ها ‏که در سراسر سوریه وجود دارد، این افراد را "ناپدید" ‏کردند. درحالیکه بسیاری از زندانیان را مردان جوان زیر 20 یا 30 سال تشکیل می‏دادند؛ کودکان، زنان و افراد پیر نیز بازداشت ‏شدند. در برخی از موارد، افراد گزارش کردند که نیروهای امنیتی اعضاء خانواده آنها از جمله کودکانشان را در حبس نگاه می‏داشتند تا آنها را تحت فشار بگذارند که خود را تسلیم نمایند.

علیرغم اعلام عفو عمومی توسط دولت سوریه در ژوئن ۲۰۱۴، بسیاری از فعالان جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر، کارکنان رسانه‏ها ‏و امدادگران در بازداشت‏های ‏خودسرانه باقی مانده‏اند‏، برخی از ایشان در دادگاه منجمله در دادگاهای ضد ترروریستی به دلیل استفاده از حقوق انسانی خود، تحت محاکمه قرار گرفتند. مدافع حقوق بشر مازن درویش، و همکارانش هانی الزیتانی و حسین غریر از مرکز رسانه‏ها ‏و آزادی بیان سوریه نهایتاً در تابستان ۲۰۱۵  آزاد شدند.

از جمله فعالانی که در زمان نوشتن این گزارش در بازداشت باقی مانده‏اند‏ می‏توان مدافع آزادی بیان باسل خرطبیل را نام برد. بعضی از فعالان، مانند خلیل ماتوک، حقوقدان و مدافع حقوق بشر که زندانیان سابق اظهار داشته‏اند‏ وی را در بازداشت نیروهای دولتی دیده‏اند‏، کماکان در شرایطی نگاه داشته شده است که جزء ناپدید شدن‏های ‏اجباری محسوب می‏گردد.

زندانیانی که آزاد شده‏اند‏ همگی وجود بدرفتاری و شکنجه در بازداشتگاه‏ها، و وجود شرایطی در زندان که منجر به مرگ بسیاری از زندانیان می‏شد را گزارش کردند. زندانیان سابق از جمله پزشکانِ بازداشت شده اظهار داشتند که علت‏های ‏شایع مرگ در دوران بازداشت، عفونت، شکنجه، و فقدان مراقبت درمورد بیماری‏های ‏مزمن بود. بر طبق اظهارات فعالان محلی، در سال ۲۰۱۵ حد اقل ۸۹۰زندانی در زندان‏ها ‏جان خود را از دست داده‏اند‏.

قطعنامه ۲۱۳۹ شورای امنیت خواستار پایان دادن به بازداشت‏های ‏خودسرانه، ناپدید شدن، وآدم ربایی و همچنین آزادی تمام افرادی که به طور خودسرانه بازداشت گردیده‏اند‏، شده است.

 

خشونت‏های ‏جبهة النصرة و داعش:

گروه‏های ‏اسلامی افراط گرا؛ جبهة النصرة و داعش مرتکب خشونت‏ها ‏و نقض سیستماتیک حقوق افراد، از جمله هدف قرار دادن و ربودن افراد غیر نظامی شدند.

به گفتۀ ساکنان محلی دهکدۀ  مبوجه در روز ۳۱ مارس، داعش بلافاصله پس از تصرّف  ده مبوجه در منطقه حماة حد اقل ۳۵ تن از غیر نظامیان را عمداً به قتل رساند. داعش همچنین در حملۀ دیگری در ماه ژوئن ۲۰۱۵ عمداً غیر نظامیان را در شهر کوبانی در شمال سوریه (که در زبان عربی عین العرب نامیده می‏شود) هدف قرار داده و بین ۲۳۳ تا ۲۶۲ غیر نظامی را کشت. به گفتۀ شاهدان حمله کنندگان افراد غیر نظامی را  با استفاده از سلاح‏های ‏خودکار مانند مسلسل و تفنگ به قتل می‏رساندند. آنها همچنین از نارنجک و افراد تک تیرانداز استفاده می‏کردند و در حالی که غیر نظامیان سعی می‏کردند اجساد کشته شدگان را جمع آوری نمایند، آنها را از بالای پشت بام‏ها ‏هدف شلیک گلوله قرار می‏دادند.

شاهدان به سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر گفتند دیده‏اند‏ که افراد داعش در شهرهایی از استان‏های رقه و دیرالزور که تحت کنترل آنها می‎باشد، مردم را در مکان‏های ‏عمومی اعدام می‏کنند. قربانیان بسته به اتهامی که به آنها نسبت داده می‏شد، مورد اصابت گلوله قرار می‏گرفتند، گردن زده می‏شدند، به صلیب کشیده می‏شدند و یا سنگسار میشدند. شاهدان گزارش دادند که بعضی از مردم به جرم کفر، زنای محصنه، یا خیانت به کشور اعدام گردیدند.

داعش و جبهة النصرة قوانین سخت و تبعیض آمیزی برای زنان و دختران وضع کرده‏اند‏ و هر دو فعالانه سربازان کودک را به استخدام خود درآورده‏اند‏. داعش به اِعمال خشونت و بردگی جنسی زنان و دختران یزیدی که اکنون بسیاری از ایشان در مناطقی که تحت کنترل داعش مانند رقه در سوریه، نگاه داشته می‏شوند، ادامه داد.

به گفته ویان دخیل، یکی از اعضاء یزیدیِ مجلس عراق، تا ماه سپتامبر بیش از ۲۰۰۰ زن و دختر یزیدی موفق به فرار شدند اما بیش از ۵۲۰۰ تن از آنان در دست داعش ‏گرفتار هستند. سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر توانسته است یک ساختار سازمان یافتۀ تجاوز و خشونت جنسی، بردگی جنسی و ازدواج اجباری را که توسط نیروهای داعش اداره می‏شود، مستند سازی کند. زنان و دختران یزیدی به سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر گفتند که چگونه اعضاء داعش آنها را مجبور به ازدواج می‏کرده‏اند‏؛ آنها را می‏فروختند که در بعضی موارد چندین بار اتفاق می‏افتاد؛ و یا اینکه آنها را به عنوان «هدیه» به جنگجویان داعش می‏دادند.

داعش همچنین مردانی را که به همجنسگرایی متهم شده بودند، اعدام می‏کردند. رسانه‏های ‏بین‏المللی‏ اعدام مردانی که در مناطق تحت کنترل داعش به اتهام همجنسگرایی از بالای ساختمان‏ها ‏به زیر پرتاب شده‏اند‏ را گزارش کرده‏اند‏. به گفته سازمان فعالان حقوق همجنسگرایان به نام «اقدام اشکارجهانی» ۳۶ مرد در سوریه و عراق به جرم لواط کشته شده‏اند‏.

خشونتهای انجام شده توسط دیگر گروههای مسلح غیر دولتی:

گروه‏های ‏مسلح غیر دولتی نیز از مناطقی که تحت کنترلشان بوده است، حملات بدون تبعیضی را با خمپاره‏اند‏از و  دیگر توپخانه ها انجام داده‏اند‏ که باعث کشته شدن غیر نظامیان در نواحی تحت کنترل دولت در حلب، دمشق، ادلب و لاذقیه شده است. در این حمله‏ها ‏به طور مکرر هدف‏های ‏شناخته شدۀ غیر نظامی از قبیل مدارس، مساجد و بازارها مورد تهاجم قرار گرفت.

گروه‏های ‏مسلح کماکان شهرهای نبول و زهرا (حلب) و فوا و کفریا (ادلب) را در محاصره نگاه داشته‏اند‏.

گروه‏های ‏مسلح غیر دولتی از جمله ارتش آزاد سوریه و جبهه اسلامی نیز از کودکان برای جنگیدن و دیگر اهداف نظامی استفاده کردند. آنها همچنین با استفاده از مدارس به عنوان پایگاه‏های ‏نظامی، سربازخانه، و بازداشتگاه، و مخفی گاه‏های ‏شلیک گلوله، جان دانش آموزان را به خطر انداختند.

گروه‏های ‏مسلح غیر دولتی مسئول آدم ربایی نیز بوده‏اند‏. حد اقل ۵۴ زن و کودک علوی که در اوت ۲۰۱۳  طی یک حمله نظامی به اطراف لاذقیه به گروگان گرفته شدند، کماکان در «اطاق مجاهدین در اطراف لاذقیه» در اسارت به سر می‏برند.

بر طبق گزارش‏های ‏رسانه‏های ‏بین‏المللی‏ در روز ۱۰ نوامبر ۲۰۱۵ گروه‏های ‏مسلح مخالف دولت، لاذقیه را به توپ بستند که در نتیجۀ آن ۲۳ تن کشته و ۶۵ نفر دیگر مجروح گردیدند. خبرگزاری دولتی سوریه اعلام داشت این گلوله‏های ‏توپ توسط جبهة النصرة وابسته به القاعده و نیز گروه مسلح مخالف دیگری به نام احرارالشام به طرف منطقه مزبور شلیک گردیده است. این حملات در نزدیکی دانشگاه تشرین صورت گرفت. نیروی هوایی روسیه از یک پایگاه نظامی هوایی در جنوب لاذقیه برای انجام حملات خود در سوریه استفاده ‏کرده است.

گروه‏های ‏مسلح همچنین به قصد ترساندن و منصرف کردن دولت از حمله به غوطۀ شرقی، جان غیر نظامیان و سربازان زندانی را با قرار دادن آنها در قفس‏های ‏فلزی به خطر انداختند. چنین اقدامی، گروگان گیری و هتک حرمت و شأن افراد می‏باشد که هر دوی آنها جنایت جنگی محسوب می‏شوند.

مدافع برجستۀ حقوق بشر، رزان زیتونه و سه تن از همکارانش وائل حمادی، سمیرا خلیل و ناظم حمادی در روز ۹دسامبر ۲۰۱۳ در شهر دوما  در حومۀ دمشق که تحت کنترل تعدادی از گروه‏های ‏مسلح مخالف دولت، از جمله گروه جیش الاسلام می‏باشد، ربوده شدند. تا زمان نوشتن این گزارش از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست.

مناطق تحت کنترل کردها:

در ژانویه ۲۰۱۴حزب اتحاد دمکراتیک سوریه و احزاب هم پیمان با این حزب، در سه منطقه شمالی عفرین، عین العرب (کوبانی)، و جزیره یک دولت انتقالی تأسیس نمودند و آن را منطقه خودمختار کُرد روژاوا اعلام کردند. آنها شوراهایی شبیه وزارتخانه تشکیل داده و یک قانون اساسی جدید ارائه کرده‏اند‏. مسئولان مناطق فوق مرتکب دستگیری‏های ‏خودسرانه و نقض تشریفات حقوقی شده و در مورد کشتارها و ناپدید شدن‏هایی ‏که لاینحل باقی مانده، هیچ بررسی و اقدامی نکرده‏اند‏.

نیروهای مسلح کرد که به یگان‏های ‏مدافع خلق معروف هستند هنوز به تعهدات خود در مورد خلع سلاح کردن کودکان سرباز و نیز جلوگیری از به کار گرفتن پسران و دختران کمتر از 18 سال در مبارزات، عمل نکرده‏اند‏. در ژوئن ۲۰۱۵ یگان‏های ‏مدافع خلق نامه‏ای به سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر نوشتند و طی آن اظهار داشتند که به علت وجود منازعات مسلحانه، آنها با «چالش‏های ‏عمده‏ای» در به کار نگرفتن کودکان سرباز روبرو هستند اما توانسته‏اند‏ ۲۷ پسر و ۱۶ دختر را خلع سلاح کنند. اما هنوز هم نگرانی‏هایی ‏وجود دارد که ممکن است یگان‏های ‏ «غیر رزمنده» مدافعان خلق برای نوجوانان ۱۶ و ۱۷ ساله تشکیل شود که کماکان به استخدام کودکان برای انجام وظائف نظامی ادامه دهد.

سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر شکایات فراوان و مفصلی از پناهندگان و فعالان سوری در جنوب ترکیه دریافت داشته مبنی بر اینکه سربازان یگان‏های ‏مدافع خلق تعدادی از عرب‏های ‏سنی را از مناطقی که این یگان‏ها ‏از داعش پس گرفته بودند، به زور از محل زندگی خود رانده و نیز خانه ها، محل کسب و کار، و محصولات کشاورزی آنها را توقیف کرده و یا سوزانده‏اند‏. مقامات کرد سوریه وجود هر گونه سیاستی مبنی بر آواره ساختن اجباری افراد از خانه‏هایشان یا هر گونه هدف قرار دادن عرب‏ها ‏را انکار کردند.

بحران آوارگی:

کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در سال ۲۰۱۵ تخمین زد که۷.۶ میلیون سوری در داخل سوریه از خانه خود آواره شده و ۱۲.۲ میلیون تن نیازمند کمک‏های ‏بشردوستانه می‏باشند.

در سال ۲۰۱۵ به علت محاصرۀ مناطق توسط دولت و نیز توسط گروه‏های ‏مسلح غیر دولتی، موانعی که دولت دائماً برای دریافت کمک‏های ‏ارسالی از طریق مرز ایجاد می‏کرد، و فقدان تضمین کلی برای امنیت امدادگران، سازمان‏های ‏کمک‏های ‏بشردوستانه در کمک به آوارگان غیرنظامی و افراد دیگری که در اثر وقوع این نبردها آسیب دیده بودند، با مشکلات عظیمی مواجه شدند.

در اکتبر ۲۰۱۵ دفتر هماهنگی امور بشردوستانۀ سازمان ملل متحد تخمین زد که ۳۹۳،۷۰۰ تن در مناطقی از سوریه زندگی می‏کنند که تحت محاصره قرار دارد. دبیرکل سازمان ملل ۱۱ ناحیۀ تحت محاصره را تا فوریه ۲۰۱۵ در سوریه نام برده است. انجمن پزشکی سوریه و امریکا ۳۸ منطقۀ دیگر را نیز شناسایی نموده که تعریف «محاصره» شامل حال آنها نیز می‏گردد و در نتیجه تعداد افرا د محاصره شده را به ۶۴۰،۰۰۰تن می‏رساند. این مناطق تحت محاصره، از بمباران‏های ‏مداوم، فقدان کمک‏های ‏کافی غذایی و آب شُرب رنج می‏برند و مراقبت‏های ‏پزشکیِ فراهم شده برای ساکنان این مناطق بسیار ناچیز است.

در ماه ژوئیه ۲۰۱۴ یکی از قطعنامه‏های ‏شورای امنیت تحویل کمک‏های ‏بشردوستانه از طریق عبور از مرزهای سوریه را حتی بدون صدور اجازه از طرف دولت این کشور، مجاز شمرد. تا ماه نوامبر تا کنون ۴.۲ میلیون پناهنده سوری در کشورهای لبنان، اردن، ترکیه، عراق، و مصر ثبت نام شده‏اند‏. در سال ۲۰۱۵ عراق، اردن، ترکیه، و لبنان اقداماتی را به اجرا گذاشتند که شمار پناهندگانی که وارد کشورشان می‏شود را محدود نماید.

هر چهار کشور همسایه که پذیرای پناهندگان سوری هستند، از اعطای وضعیت قانونی معتبر به پناهندگان سوری امتناع نموده‏اند‏.

فلسطینی‏های ‏سوریه با موانع بیشتری روبرو هستند. اردن از ورود آنها به کشور خود جلوگیری کرده و یا اینکه آنها را از اردن اخراج نموده است، و نیزتابعیت اردنیِ برخی از افراد فلسطینی- اردنی که در سوریه زندگی می‏کرده‏اند‏ را از ایشان گرفته است.  همچنین به دنبال وضع مقررات جدیدی توسط  وزارت کشور لبنان در ماه مه که امکان ورود فلسطینی‏ها ‏به این کشور و یا تجدید اجازه اقامت افرادی که قبلاً به این کشور وارد شده‏اند‏ را محدود می‏کند، پناهندگان فلسطینی که از سوریه می‏آیند، با محدودیت‏های ‏بیشتری در لبنان روبرو شده‏اند‏.

در سال ۲۰۱۵ بیش از ۴۴۰،۰۰۰ سوری سعی کردند از طریق دریا خود را به اروپا برسانند. با وجود آنکه برخی از کشورهای اتحادیه اروپا به این افراد پناه دادند اما به مرور زمان، و بخصوص پس از حوادث ۱۳ نوامبر در پاریس، موانع فزاینده‏ای برای پیشگیری از ورود کلیه مهاجران، از جمله مهاجران سوری ایجاد گردید. مجارستان حصارهایی در مرزهای خود برپا کرده و مجازات‏های ‏سنگینی برای ورود غیر قانونی وضع نمود، و بلغارستان و یونان هم بر اساس گزارش‏ها ‏در مرزهای زمینی یا آبی خود، پناهجویان را به عقب می‏راندند و گاهی اوقات، بدون آنکه به این افراد اجازه دهند درخواست پناهجویی خود را ارائه دهند، در انجام این عمل به خشونت متوسل می‏شدند.

کشورهایی که در همسایگی سوریه نبودند از جمله کشورهای غربی، به پذیرفتن تنها تعداد کمی از پناهندگان برای سکونت در کشورشان ادامه دادند، اما تعداد کمی از کشورها مانند کانادا وحتی قابل توجه تر از همه، فرانسه پس از حملات پاریس، تعهدات خود در این مورد را مکرراً یادآور شدند.

در زمان نوشتن این گزارش، فقط بودجۀ ۴۵ درصد از درخواست‏های ‏کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان برای پاسخ به نیازهای محلی پناهندگان تأمین گردید، که به معنی نقصان بودجه بیش از ۲.۵ میلیارد دلار است.  در نتیجه، دفتر پناهندگان سازمان ملل، و سازمان برنامۀ جهانی غذا و نیز سازمان‏های ‏دیگر کمک هایی به پناهندگان، از جمله فراهم نمودن یارانه برای احتیاجات اولیه و مراقبت‏های ‏بهداشتی را قطع کرده‏اند‏.

کنشگران اصلی بین‏المللی‏:

تلاش برای وادار ساختن شورای امنیت سازمان ملل برای انجام اقدامات هدفمندتر با شکست روبرو شد. فرانسوی‏ها ‏سعی کردند قطعنامه ای را به تصویب برسانند که استفاده از بمب‏های ‏بشکه‏ای‏ را ممنوع کرده و مکانیزم قویتر و مطمئن تر گزارشدهی ایجاد نماید اما تلاش‏های ‏ایشان در اثر مخالفت‏های ‏روسیه و ترجیح تعدادی از کشورها به اولویت دادن به انجام مذاکرات، متوقف شد.

کنشگران اصلی محلی و بین‏المللی‏ در سوریه، که البته شامل خودِ احزاب سوریه نمی‏شود، در تلاش برای آغاز مجددِ مذاکرات سیاسی، در ماه اکتبر در وین با یکدیگر ملاقات نمودند. اگرچه این ملاقات‏ها ‏به هیچ نتیجۀ محسوسی در بارۀ محافظت از غیر نظامیان منتَج نشد اما طرفین شرکت کننده با یکدیگر توافق نمودند که در اوایل سال۲۰۱۶ مذاکرات مستقیمی میان طرفین درگیر در جنگ انجام شود.

دولت سوریه به نقض قطعنامه ۲۱۳۹ شورای امنیت مصوب فوریه ۲۰۱۴ ادامه داد. قطعنامه مزبور خواستار دسترسی امن و بدون تأخیر [ساکنان مناطق جنگ زده] به کمک‏های ‏بشردوستانه، از جمله ارائۀ این کمک‏ها ‏در مناطق مزبور و در داخل مرزهای سوریه شده بود؛ و از  تمام طرفین درگیر در این منازعات خواسته بود که   «استفادۀ بی تبعیض از جنگ افزارها، از جمله خمپاره و بمباران هوایی از قبیل استفاده از بمب‏های ‏بشکه‏ای‏ را در مناطق مسکونی و پر جمعیت» را متوقف نمایند و به بازداشت خودسرانه، ناپدید کردن افراد، و آدم ربایی خاتمه دهند وهمچنین کلیه افرادی که به طور خودسرانه بازداشت شده‏اند‏ را آزاد نمایند.

بر اساس گزارش‏های ‏رسانه‏های ‏بین‏المللی‏، در سال ۲۰۱۵ روسیه علاوه بر جلوگیری مداوم از اقدامات شورای امنیت برای محدود ساختن قانون شکنی‏های ‏دولت سوریه، همراه با دولت ایران به تهیه کمک‏های ‏نظامی برای دولت سوریه ادامه داد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل در مارس ۲۰۱۵ دستور کار کمیسیون بین‏المللی‏ مستقل خود را برای تحقیق در مورد سوریه برای یک سال دیگر تجدید کرد.

نیروهای روسیه در اوایل اکتبر یک حمله مشترک هوایی را به همراه دولت سوریه آغاز نمودند وادعا کردند که هدف این حمله فقط مناطق تحت کنترل داعش می‏باشد اما در واقع به دیگر گروه‏های ‏مسلح در مناطقی از قبیل ادلب و حمص نیز حمله کردند. سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر تعدادی از سوانح مربوط به غیر نظامیان را ضبط کرده است که در آنها مردم اظهار می‏کردند قربانی حملات هوایی روسیه شده‏اند‏.

ایالات متحده امریکا به رهبری نیروهای ائتلافی برای بمباران داعش در عراق و سوریه ادامه داد. پس از آنکه گروه مسلح و افراطی داعش مسئولیت یک سری حملات در پاریس در ماه نوامبر را بر عهده گرفت، فرانسه قول داد حملات هوایی خود را در مناطق تحت کنترل داعش افزایش دهد.  بریتانیا و آلمان نیز در اوایل دسامبر حملات هوایی خود علیه داعش را آغاز نمودند.