كافحت "حكومة الوفاق الوطني" المدعومة من طرف الأمم المتحدة، المعترف بها دوليا في 2016 من أجل فرض نفسها في العاصمة طرابلس؛ إذ استمرت سلطتان، واحدة في طرابلس وأخرى في شرق ليبيا، في التنافس على الشرعية والسيطرة على الموارد والبنى التحتية.
القوات المتحالفة مع جميع الحكومات وعشرات الميليشيات واصلت التصادم، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية مع وجود قرابة نصف مليون نازح داخليا. كافح السكان المدنيون من أجل الحصول على الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والوقود والكهرباء.
شاركت الميليشيات والقوات المسلحة التابعة للحكومتين في الاعتقالات التعسفية والتعذيب وعمليات قتل غير قانونية، والهجمات العشوائية والاختطاف والاخفاء القسري. اختطفت العصابات الإجرامية والميليشيات سياسيين وصحفيين ومدنيين، بينهم أطفال، لتحقيق مكاسب سياسية ومالية. ظل نظام العدالة الجنائية الوطني مختلا، ولم يقدم أية آفاق للمساءلة، في حين لم تفتح "المحكمة الجنائية الدولية"، رغم امتلاكها سلطة قضائية على ليبيا منحها إياها مجلس الأمن الدولي، أي تحقيق جديد في الجرائم المستمرة.
بحسب تقارير، وسعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والإمارات أنشطتها العسكرية في ليبيا لدعم القوات في محاربة المتطرفين في سرت وبنغازي.
فقد تنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ "داعش") السيطرة على أجزاء كبيرة من سرت التي أعلنها عاصمة له، حيث استقر منذ يونيو/حزيران 2015، وظل متورطا في القتال مع القوات الليبية والأجنبية. أعدم داعش الناس بدون محاكمات بسبب مزاعم ممارسة السحر و"الخيانة"، وفرض تفسيرا متشددا وضيقا للشريعة الإسلامية في المناطق الخاضعة لسيطرته.
عشرات آلاف المهاجرين، وطالبي اللجوء، واللاجئين من أفريقيا والشرق الأوسط عبروا ليبيا في طريقهم إلى أوروبا، مع فقدان أو غرق 4518 شخصا على الأقل أثناء عبور البحر المتوسط على متن قوارب غير آمنة. بينما كانوا في ليبيا، عرّضت الجماعات المسلحة والحراس في مرافق احتجاز المهاجرين العديد منهم للعمل الإجباري والتعذيب والاعتداء الجنسي والابتزاز.
الانتقال السياسي والدستور
وصل "المجلس الرئاسي"، وهو أعلى هيئة لحكومة الوفاق الوطني، في مارس/آذار إلى طرابلس للسيطرة على الوزارات والمرافق الحكومية التي كانت في السابق تحت سيطرة "حكومة الإنقاذ الوطني"، المعلنة من طرف واحد والتي استقالت في أبريل/نيسان لفسح المجال لحكومة الوفاق الوطني.
في أكتوبر/تشرين الأول، أعلن رئيس الوزراء السابق لحكومة الإنقاذ الوطني عن العودة مع جزء من "المؤتمر الوطني العام"، المجلس التشريعي السابق، واستولوا على مبنى طرابلس التابع لـ "مجلس الدولة"، وهو هيئة استشارية تابعة لحكومة الوفاق الوطني.
رفضت الحكومة المؤقتة، في الوقت نفسه، الاعتراف بمجلس الوزراء المقترح من قبل المجلس الرئاسي واستمرت في العمل كسلطة منافسة من البيضا وطبرق في شرق ليبيا. رغم تمتعها باعتراف دولي، كافحت حكومة الوفاق الوطني لكسب التأييد الداخلي وكسب السلطة والسيطرة على الأراضي والمؤسسات.
سيطر ما يسمى بـ "الجيش الوطني الليبي"، تحت قيادة الجنرال خليفة حفتر والمتحالف مع الحكومة المؤقتة، على مناطق كبيرة عام 2016، بما في ذلك في الهلال النفطي، حيث استولوا على محطات رئيسية. ظلت الهيئة التشريعية في ليبيا، "مجلس النواب الليبي"، متحالفة مع الحكومة المؤقتة. على مدار العام، عرقل نواب معارضون لحكومة الوفاق الوطني، التي تدعمها الأمم المتحدة، التصويت على حكومة مقترحة.
في يونيو/حزيران، أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الأحكام العرفية، وهي حالة الطوارئ بحكم الأمر الواقع، في المنطقة الشرقية، وعين رئيس أركان الجيش الوطني الليبي عبد الرزاق الناظوري حاكما عسكريا على تلك المنطقة. ومنذ ذلك الحين، عوض الناظوري عددا من رؤساء المجالس البلدية المدنيين المنتخبين بحكام عسكريين.
في سبتمبر/أيلول، أعلن عبد الرحمن السويحلي، رئيس "المجلس الأعلى للدولة"، أنه في ضوء عجز مجلس النواب عن التصويت على حكومة، فسيمارس المجلس الأعلى للدولة جميع السلطات، بما فيها السلطات التشريعية.
لم تضع "الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبية" اللمسات الأخيرة على مشروع أولي للدستور، وظلت مشغولة في خلافات داخلية.
الأمن والميليشيات المسلحة
في غياب سلطة دولة تمارس الرقابة على التراب الوطني، تواصل عشرات الميليشيات المتنافسة والقوات العسكرية، مع اختلاف أجنداتها وولاءاتها، خرق القانون الدولي مع الإفلات من العقاب. قصفت المدنيين دون تمييز، واختطفت وأخفت الناس قسرا، ومارست التعذيب والاعتقال التعسفي القتل خارج القانون، وتدمير الممتلكات المدنية.
في النصف الأول من 2016، سيطر مقاتلون موالون لداعش على مدينة سرت الساحلية، وعرّضوا السكان لتفسير صارم للشريعة الإسلامية التي شملت الجلد العلني، وبتر الأطراف، والقتل أمام الملأ، وغالبا ما تركوا جثث الضحايا في الساحات.
النزاع المسلح وجرائم الحرب
واصلت الفصائل المتحاربة قصف مناطق مدنية دون تمييز، غالبا في بنغازي ودرنة في الشرق، وسرت. من مارس/آذار حتى أغسطس/آب، قُتل 141 مدنيا في أعمال عنف، بينهم 30 طفلا، وجرح 146، من بينهم 28 طفلا، وفقا لـ "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".
في الشرق، حقق الجيش الوطني الليبي وقوات التحالف تقدما كبيرا على حساب "مجلس شورى ثوار بنغازي"، وهو تحالف مجموعات مسلحة منها ميليشيات إسلامية مثل "أنصار الشريعة". اعتبارا من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ظل القتال يتركز في حي قنفودة في بنغازي، حيث لا يزال مئات المدنيين، بمن فيهم ليبيون وأجانب، محاصرين بسبب المواجهة بين الجيش الوطني الليبي ومسلحين منذ 2014. كافح مدنيون، بمن فيهم أطفال، للحصول على الرعاية الطبية والكهرباء والمواد الغذائية المحدودة.
في فبراير/شباط، قُتل مدنيان صربيان تحتجزهما داعش خلال ضربات جوية أمريكية ضد أهداف في بلدة صبراتة في الساحل الغربي، قتلت أيضا عشرات المقاتلين. وفي الشهر نفسه، هاجمت طائرات مجهولة مستشفى في مدينة درنة، ما أسفر عن مقتل مدنيَّين على الأقل من المدنيين وتسبب بأضرار كبيرة.
في مايو/أيار، شنت الجماعات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني، مدعومة بضربات جوية أمريكية، هجوما عسكريا ضد مقاتلي داعش في سرت. استمرت الأعمال العدائية إلى حدود كتابة هذا الملخص.
في درنة، واصل الجيش الوطني الليبي القتال ضد "مجلس شورى مجاهدي درنة"، وهو تحالف ميليشيات شاركت في الإطاحة بداعش في المدينة عام 2015.
في يوليو/تموز، عثر على 14 جثة مجهولة الهوية بالقرب من القمامة في بنغازي مصابة بأعيرة نارية، وفي أكتوبر/تشرين الأول، تم العثور على 10 جثث مجهولة الهوية عليها آثار أعيرة نارية وعلامات تعذيب في حي مجاور في بنغازي. وقع الحادثان في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الوطني الليبي. وحتى الآن، لم تعلن السلطات أية نتائج لتحقيقاتها. في أكتوبر/تشرين الأول، توفيت امرأة وأصيب 6 آخرون في معسكر لنازحي تاورغاء في طرابلس، نتيجة قصف من قبل قوات مجهولة.
الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والوفيات في الحجز
واصلت سلطات السجون والميليشيات احتجاز آلاف المعتقلين، بمن فيهم بعض النساء والأطفال، في اعتقال تعسفي مطوّل دون توجيه اتهامات أو محاكمة عادلة. بينما تختلف الظروف من سجن إلى آخر، تفتقر معظم السجون إلى منشأة طبية صالحة أو منشآت للصرف الصحي تفي بالمعايير الصحية. أساء حراس وأفراد الميليشيات معاملة المعتقلين، وعذبوهم مع الإفلات من العقاب.
في يونيو/حزيران، قتلت مجموعات مسلحة مجهولة 12 معتقلا بعد الإفراج المشروط عنهم من سجن البركة في طرابلس. كان الـ 12 شخصا جميعا أعضاء في حكومة القذافي السابقة، واتهموا بالمشاركة في أعمال عنف ضد متظاهرين مناهضين للحكومة عام 2011. وفقا للأسر، تم العثور على الجثث في مواقع مختلفة في أنحاء طرابلس. إلى حدود كتابة هذا الملخص، لم يُجرَ أي تحقيق في هذه الجرائم.
النظام القضائي
أدى انعدام الأمن المستمر إلى انهيار نظام العدالة الجنائية في ليبيا. ظلت المحاكم في الشرق غالبا مغلقة، في حين اشتغلت في أماكن أخرى بمستوى منخفض. فشلت المحكمة العليا في إصدار أحكام في جميع القضايا التي عرضت عليها بسبب الانقسامات السياسية. في سرت وضواحيها، نفذت مجموعات داعش تفسيرها الخاص للشريعة الإسلامية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بما في ذلك معاقبة الناس على التدخين، وارتداء لباس "غير محتشم"، والزنا.
المحكمة الجنائية الدولية
تمتلك المحكمة الجنائية الدولية تفويضا للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1970 الصادر في 27 فبراير/شباط 2011. لم تفتح المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أي تحقيقات جديدة في الجرائم الجسيمة والمستمرة في ليبيا، بدعوى نقص الموارد.
لم تسلم السلطات الليبية سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم السابق معمر القذافي، للمحكمة الجنائية الدولية حيث هو مطلوب لارتكابه جرائم ضد الإنسانية خلال انتفاضة 2011. احتُجز القذافي من قبل ميليشيا في الزنتان منذ اعتقاله في 2011، وشوهد للمرة الأخيرة من قبل مراقبي الأمم المتحدة في الزنتان في يونيو/حزيران 2014.
في أحدث تقرير لها إلى مجلس الأمن الدولي في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أن مكتبها سيوسع التحقيقات في ليبيا في 2017 لتشمل الجرائم الخطيرة الأخيرة والجارية.
عقوبة الإعدام
يتضمن قانون العقوبات أكثر من 30 مادة تنص على عقوبة الإعدام. منذ الإطاحة بالقذافي في 2011، فرضت المحاكم المدنية والعسكرية في جميع أنحاء البلاد أحكاما بالإعدام، بما في ذلك ضد 8 مسؤولين سابقين في حكومة القذافي في محاكمة يشوبها خلل عام 2015. من غير المعروف إن تم تنفيذ أي حكم بالإعدام منذ 2010.
النازحون داخليا
تقدر المفوضية الأممية للاجئين سكان ليبيا النازحين داخليا بـ 435 ألفا. لم تستطع المفوضية القيام بأنشطة حيوية مثل خدمات حماية الطفل في مراكز الاعتقال بسبب نقص التمويل لبرامجها الإنسانية.
في ما يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، واصلت الميليشيات والسلطات في مصراتة منع 40 ألفا من سكان تاورغاء، طمينة، وكراريم من العودة إلى ديارهم بسبب جرائم مزعومة خلال ثورة 2011، تُعزى إلى الناس من هذه المدن، ضد نشطاء ومقاتلين مناهضين للقذافي.
في أغسطس/آب، وقع ممثلو مصراتة وتاورغاء اتفاق مصالحة يهدف إلى ضمان عودة النازحين من تاورغاء بالإضافة إلى التعويض لكلا الجانبين وإعادة بناء البنى المتضررة. كما ينص الاتفاق على المساءلة عن الجرائم الخطيرة. إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
حرية الرأي والتعبير
في يونيو/حزيران، زُعم أن مقاتلا في صفوف داعش قتل المراسل المستقل خالد الزنتاني في بنغازي. في سرت، زُعم أن مقاتلا من داعش أطلق النار وقتل المصور الصحفي عبد القادر فسوك في يوليو/تموز، وفي سبتمبر/أيلول، يزعم أن مقاتل داعش أطلق النار وقتل المصور الصحفي الهولندي جيرون أورليمانس.
مصير سفيان الشورابي ونذير القطاري، صحفيين تونسيين فقدا في سبتمبر/أيلول 2014 أثناء مهمة في ليبيا، لا يزال مجهولا.
اختطفت الجماعات المسلحة وأخفت صحفيين آخرين. وفقا لـ "مراسلون بلا حدود"، في يناير/كانون الثاني، اعتقلت وعذبت وحدة متحالفة مع الجيش الوطني الليبي في بنغازي مراسلا محليا لمحطة التلفزيون "ليبيا HD" بدر ربحي، لمدة 3 أيام.
حقوق النساء والتوجه الجنسي والهوية الجندرية
يسمح قانون العقوبات بعقوبة مخففة للرجل الذي يقتل أو يجرح زوجته أو قريبته لأنه يشك في أن لها علاقات جنسية خارج نطاق الزواج. ويحظر القانون الليبي بشكل غير كاف العنف الأسري وتستمر قوانين الأحوال الشخصية في التمييز ضد المرأة، خاصة فيما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث.
العلاقات الجنسية المثلية محظورة ويعاقب عليها بما يصل إلى 5 سنوات في السجن.
الاختطاف والاختفاء القسري
واصلت الميليشيات اختطاف المدنيين وإخفاءهم، بمن فيهم السياسيون والصحفيون، مع الإفلات من العقاب. اختطفت الجماعات الإجرامية السكان، بمن فيهم أطفال، مطالبة بفدية كبيرة من أسرهم، وهي غالبا ما تقتل ضحاياها إذا فشل الأقارب في دفع هذه المبالغ.
من بين الذين لا يزالون في عداد المفقودين، الناشط في المجتمع المدني في طرابلس عبد المعز بانون والمدعي العام في بنغازي عبد الناصر الجروشي، كلاهما اختطف من قبل جماعات مجهولة في 2014. سيف الإسلام القذافي، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وحكم عليه بالإعدام غيابيا من قبل محكمة في طرابلس عن الجرائم خلال ثورة 2011، شوهد آخر مرة في يونيو/حزيران 2014 في الزنتان. احتجز القذافي من قبل "لواء أبو بكر الصديق" في الزنتان بعد اعتقاله في 2011.
المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء
يواصل اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون تدفقهم نحو أوروبا عبر ليبيا. اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني، سجلت المفوضية الأممية للاجئين أكثر من 342774 وافدا على إيطاليا عن طريق البحر من شمال أفريقيا منذ يناير/كانون الثاني، معظمهم من ليبيا. ووفقا للمفوضية، لقي 4518 على الأقل حتفهم أو فُقدوا أثناء عبورهم البحر المتوسط من ليبيا إلى أوروبا. قدرت "المنظمة الدولية للهجرة" أن 771146 مهاجرا وطالب لجوء موجودون في ليبيا اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني.
اعترض أعضاء حرس السواحل أو البحرية الليبية قوارب، وأعادوا مهاجرين ولاجئين نحو اليابسة وإلى مراكز الاعتقال، مع إخضاع المهاجرين الذين اعترضوهم، في كثير من الأحيان، للاعتداء الجسدي واللفظي. في حين أن "جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية" التابع لوزارة الداخلية يدير معظم مراكز احتجاز المهاجرين، فإن ميليشيات ومهربين يسيطرون على مرافق احتجاز أخرى غير رسمية.
ظلت الظروف في مرافق احتجاز المهاجرين سيئة للغاية. المسؤولون والميليشيات احتجزوا مهاجرين ولاجئين لفترات طويلة دون مراجعة قضائية وعرّضوهم لظروف سيئة، بما في ذلك الاكتظاظ ونقص الغذاء. عرّض الحراس وأفراد الميليشيات مهاجرين ولاجئين للضرب، والعمل القسري، والعنف الجنسي.
الأطراف الدولية الرئيسية
لعبت كل من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ودول المنطقة أدوارا هامة في الصراعات المسلحة التي تحدث في ليبيا. أفادت تقارير أن الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة شاركت في أنشطة عسكرية لدعم القوات الليبية ضد الجماعات المسلحة، أبرزها داعش في سرت وبنغازي.
فشلت الجهود في التوصل إلى تسوية سياسية بين الفصائل المتحاربة، بقيادة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، والمدعومة من قبل أعضاء المجتمع الدولي وعلى الأخص الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا. لم تتحقق النتائج المرجوة مع استمرار مشاركة الأطراف في الأعمال العدائية والتنافس على الشرعية.
يوم 8 مارس/آذار، أصدر فريق خبراء الأمم المتحدة في ليبيا، الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 (2011)، تقريره النهائي الذي قال إن دولا عدة، وأفرادا، وشركات مسؤولين عن انتهاكات حظر السلاح على ليبيا. وفقا للتقرير، انتهكت كل من الإمارات ومصر وقطر وتركيا وأوكرانيا والسودان حظر السلاح المفروض على ليبيا منذ 2011، عن طريق نقل الأسلحة أو الذخائر أو الطائرات أو المركبات المدرعة إلى أطراف النزاع.
وفي مارس/آذار أيضا، كشفت وثيقة مسربة أن القوات الخاصة البريطانية نشطت في قتال الجماعات المتطرفة في ليبيا منذ يناير/كانون الثاني. في يوليو/تموز، أعلنت فرنسا أن 3 من جنودها قتلوا في ليبيا بعد تحطم طائرة هليكوبتر خلال عملية جمع معلومات استخبارية. في أغسطس/آب، وسعت الولايات المتحدة حملتها الجوية في ليبيا، بناء على طلب حكومة الوفاق الوطني، لتشمل أهدافا في معقلها في سرت.
أصدر مكتب المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان تقريرا في فبراير/شباط يوثق انتهاكات واعتداءات واسعة النطاق ارتكبت في ليبيا منذ 2014، شملت القتل خارج القانون؛ وهجمات عشوائية؛ وتعذيب وسوء المعاملة؛ واعتقال تعسفي؛ واختطاف وإخفاء؛ وانتهاكات ضد نساء وصحفيين وحقوقيين ومهاجرين وأطفال.
رغم توصية من المفوض السامي بأن ينظر مجلس حقوق الإنسان في تكليف خبير مستقل في ليبيا ليقدم تقريرا عن حالة حقوق الإنسان والتقدم نحو المساءلة، طلب قرار المجلس فقط تقريرا آخر من المفوض السامي في مارس/آذار 2017. وفي آخر تقرير في سبتمبر/أيلول، أفاد مكتب المفوض السامي مجلس الأمن بأن الوضع لم يتحسن ويسود الإفلات من العقاب، وكرر التوصية بأن ينشئ المجلس ولاية الخبير المستقل.
في مارس/آذار، مدد مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة المفروض على ليبيا لمدة 12 شهرا آخر. في يونيو/حزيران، سمح المجلس بالإجماع بتفتيش السفن قبالة أعالي البحار الليبية في محاولة لشن حملة على تهريب الأسلحة غير المشروعة. مرر مجلس الأمن أيضا قرارا في يوليو/تموز يسمح بنقل الأسلحة الكيماوية فئة 2 الليبية خارج البلاد وتدميرها. في أكتوبر/تشرين الأول، جدد المجلس تفويضه باعتراض السفن المستخدمة في تهريب المهاجرين في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا.
قلص "قسم سيادة القانون وحقوق الإنسان" في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الذي يعمل من تونس ويزور ليبيا نادرا بسبب مخاوف أمنية، من تقاريره العمومية عن الانتهاكات الحقوقية. ومع ذلك، في مارس/آذار، بدأ إنتاج نشرة شهرية عن سقوط ضحايا من المدنيين في ليبيا.
في يونيو/حزيران، وسع الاتحاد الأوروبي عملية بحرية لمكافحة التهريب وسط البحر المتوسط، "عملية صوفيا"، لتشمل تدريب خفر السواحل والبحرية الليبيين. في يوليو/تموز، التزم حلف شمال الأطلسي بدعم عملية صوفيا من خلال تقديم معلومات استخبارية والمراقبة والاستطلاع، وكذلك بناء قدرات قوات خفر السواحل والبحرية الليبية.