واصلت المليشيات غير الخاضعة للمساءلة التناحر في أجزاء مختلفة من البلاد، بينما لم تنجح الجهود المبذولة للتوفيق بين الأطراف الرئيسية في الشرق والغرب. بعض هذه الميليشيات مرتبط بوزارتي الداخلية والدفاع في "حكومة الوفاق الوطني" المدعومة من قبل الأمم المتحدة، وغيرها مرتبط بـ"الجيش الوطني الليبي" التابع للحكومة المؤقتة المُنافسة. في جنوب ليبيا، واصلت قبائل التبو، الطوارق، والجماعات المسلحة العربية التناحر للسيطرة على الأرض والموارد.
على الرغم من دعم الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات في 2018، ظلت احتمالات التصويت على المستوى الوطني ضئيلة بسبب المأزق السياسي.
أنهك العنف، بما في ذلك الهجمات المتكررة على المنشآت النفطية، الاقتصاد والخدمات العامة. حتى أكتوبر/تشرين الأول، كان هناك حوالي 200 ألف نازح داخليا.
نفذت جماعات مسلحة، بعضها تابع لحكومة الوفاق الوطني أو الحكومة المؤقتة، إعدامات خارج نطاق القضاء، هاجمت مدنيين وممتلكات مدنية، كما اختطفت، عذبت، وأخفت أشخاصا.
نفذ تنظيم "الدولة الإسلامية" المسلح المتطرف (المعروف أيضا باسم "داعش") العديد من الهجمات التي أسفرت عن مقتل مدنيين وأفراد من قوات الأمن.
رغم أن عدد المهاجرين وطالبي اللجوء الذين عبروا ليبيا في طريقهم إلى أوروبا انخفض بشكل كبير مقارنة مع 2017، إلا أن عدد الذين لقوا حتفهم، وهم يُحاولون الوصول إلى أوروبا عبر ما يُسمى بالطريق وسط البحر الأبيض المتوسط، قد ارتفع. تعرض الذين انتهى بهم المطاف في الاحتجاز في ليبيا لسوء المعاملة وظروف لاإنسانية على أيدي حُراس مراكز احتجاز رسمية تُديرها إحدى الحكومتين المُتنافستين، وفي أماكن احتجاز غير رسمية تُسيطر عليها ميليشيات أو تُجار ومُهربون.
الانتقال السياسي والدستور
كافحت حكومة الوفاق الوطني من أجل السيطرة على الأراضي والمؤسسات في غرب ليبيا. وقام الجيش الوطني الليبي، تحت قيادة المشير خليفة حفتر المُتحالف مع الحكومة المؤقتة، بتوسيع السيطرة على الأراضي في الشرق والجنوب.
وافقت "الهيئة التشريعية الليبية"، مجلس النواب، المُتحالف مع الجيش الوطني الليبي والحكومة المؤقتة، في 25 سبتمبر/أيلول على تعديلات على الإعلان الدستوري لعام 2011، ما يمهد الطريق لإجراء استفتاء على مشروع الدستور، ومنحت "المفوضية الوطنية العليا" للانتخابات 90 يوما لتنظيم الاستفتاء.
النزاع المسلح وجرائم الحرب
في 23 يناير/كانون الثاني، فجرت جماعات مسلحة مجهولة سيارتين مُفخختين أمام "مسجد بيعة الرضوان" في بنغازي، ما أسفر عن مقتل 34 شخصا وإصابة أكثر من 90 آخرين. أظهرت تسجيلات الفيديو قائد الجيش الوطني الليبي، محمود الورفلي، المطلوب من قبل "المحكمة الجنائية الدولية" منذ أغسطس/آب 2017 لارتكابه جرائم حرب، وهو يعدم 10 أشخاص في 24 يناير/كانون الثاني أمام المسجد نفسه.
بين فبراير/شباط ويونيو/حزيران، أسفرت اشتباكات في جنوب مدينة سبها، بين جماعات مسلحة موالية لجماعات أولاد سليمان والتبو، عن مقتل 16 مدنيا على الأقل.
في 2 مايو/أيار، تبنى داعش مسؤولية هجوم مسلح على مقر "المفوضية الوطنية العليا للانتخابات" في طرابلس، والذي أسفر وفقا لتقارير إخبارية عن مقتل 14 شخصا معظمهم من الموظفين، وجرح ما لا يقل عن 19 آخرين.
في مايو/أيار، وبعد حصار لمدينة درنة دام حوالي 20 شهرا، بدأ الجيش الوطني الليبي عملية برية وجوية لانتزاع السيطرة على المدينة الشرقية من "مجلس شورى مجاهدي درنة"، وهي جماعة مسلحة تضم إسلاميين مُعارضين للجيش الوطني الليبي. وحتى سبتمبر/أيلول، تراجعت المقاومة إلى حي واحد، حيث ظلت بعض الأسر محاصرة بسبب القتال. وفقا لمسؤولين في المجلس المحلي التابع لحكومة الوفاق الوطني، وأعضاء "لجنة الشؤون الإنسانية ونازحي درنة"، نزح ما لا يقل عن ألف أسرة إلى مدن أخرى بسبب القتال. زعم مسؤولون محليون أيضا وجود حالات إعدام خارج نطاق القضاء، استيلاء على الممتلكات الخاصة، والنهب، واعتقال تعسفي من قبل الجيش الوطني الليبي عندما اجتاح المدينة.
في 26 أغسطس/آب، اندلعت اشتباكات في العاصمة طرابلس دامت شهرا واحدا بين جماعات مسلحة تسعى للسيطرة على مؤسسات الدولة. وبينما تحملت الأجزاء الجنوبية من المدينة العبء الأكبر، أسفر القصف العشوائي في أحياء أخرى أيضا عن مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية. وفقا لـ "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا"، قُتل ما لا يقل عن 120 شخصا وجُرح 400 شخص خلال القتال الذي استمر شهرا. اشتمل القتال على تدمير ممتلكات المدنيين، والنهب، والاختطاف، وتشريد الآلاف.
أعلن داعش مسؤوليته عن هجوم يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول على الفقهاء، وهي بلدة في وسط ليبيا، أسفرت عن مقتل 4 مدنيين – منهم اثنين أعدما علنا – إضافة إلى 9 على الأقل اختطفوا، وفقا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
النظام القضائي والمعتقلون
تعمل المحاكم المدنية والعسكرية بقدرة منخفضة، وظلت مغلقة بشكل كامل في بعض مناطق البلاد.
واصلت سلطات السجون، في كثير من الأحيان شكليا تحت سلطة إحدى الحكومتين المتنافستين، احتجاز آلاف المعتقلين رهن الاحتجاز التعسفي المطول دون تهم.
وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل المتحاربة، أفرجت "قوة الردع الخاصة"، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، في سبتمبر/أيلول من "سجن معيتيقة"، أحد سجونها في طرابلس، عن 120 سجينا تواصل احتجازهم بعد انقضاء مدة عقوبتهم. وفي أكتوبر/تشرين الأول، نقلت قوة الردع الخاصة 120 سجينا متهمين أو حُكم عليهم بارتكاب مخالفات بسيطة، من سجن معيتيقة إلى "سجن الجديدة"، الذي تسيطر عليه وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني. ووفقا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أفرجت السلطات عن 255 سجينا في أعقاب الأزمة اعتبارا من 8 نوفمبر/تشرين الثاني.
لا يزال أكثر من 100 من النساء والأطفال، مُعظمهم مواطنون غير ليبيين، محتجزين دون تهم في سجنين في طرابلس ومصراتة، ولا يزال 24 طفلا يتيما مُحتجزين، حتى كتابة هذا الملخص، بشكل منفصل في منشأة يديرها "الهلال الأحمر الليبي" في مصراتة، جميعهم بسبب ما يبدو أنها صلات بمقاتلي داعش المزعومين. من غير المحتمل الإفراج عنهم بسبب جنسيتهم غير المؤكدة أو لأن حكوماتهم لن تقبل إعادتهم إلى أوطانهم. تتسم السجون في ليبيا بالاكتظاظ، وسوء الظروف المعيشية، وانتشار سوء المعاملة، وعدم وجود خدمات متخصصة للنساء والأطفال، مثل الأنشطة التعليمية والترفيهية والرعاية الطبية.
المحكمة الجنائية الدولية
في 4 يوليو/تموز، صدر أمر اعتقال ثان عن "المحكمة الجنائية الدولية" ضد الورفلي، القيادي في الجيش الوطني الليبي. لا يزال مكان وجود الورفلي مجهولا حتى وقت كتابة هذا الملخص.
كشفت المحكمة الجنائية الدولية في أبريل/نيسان 2017 عن مذكرة توقيف أصدرتها في 2013 بحق محمد خالد التهامي، الذي ترأس، في عهد الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي، "جهاز الأمن الداخلي"، بتهمة ارتكابه جرائم خطيرة خلال انتفاضة عام 2011. لا يزال مكانه مجهولا حتى وقت كتابة هذا الملخص.
ظل سيف الإسلام القذافي، ابن الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، الذي حكمت عليه محكمة ليبية بالإعدام غيابيا في 2015، يخضع لمذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. لا يمكن تأكيد مكان وجود القذافي حاليا؛ لم يُشاهد مراقبون دوليون مستقلون القذافي أو يسمعوا عنه منذ يونيو/حزيران 2014.
ردت المدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، خلال تقديمها آخر المستجدات لمجلس الأمن في نوفمبر/تشرين الثاني، على طعن تقدم به سيف الإسلام القذافي يُشكك في قبول قضيته أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأكدت أنه ينبغي اعتقاله وتسليمه للمحكمة.
عقوبة الإعدام
تنص أكثر من 30 مادة من القانون العقوبات الليبي على عقوبة الإعدام، وتشمل أفعال التعبير وتكوين الجمعيات. حُكم على عدد غير معروف من الأشخاص بالإعدام من قبل المحاكم المدنية والعسكرية الليبية منذ 2011، غالبا بعد محاكمات تشوبها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة. لم ينفذ أي حُكم بالإعدام منذ 2010.
في 15 أغسطس/آب، وعلى الرغم من مزاعم الانتهاكات الخطيرة للإجراءات القانونية الواجبة، أدانت محكمة في طرابلس 99 شخصا يُشتبه في كونهم أنصار للقذافي في محاكمة جماعية، وحكمت على 45 منهم بالإعدام وعلى 54 بالسجن 5 سنوات، فيما يتعلق بالقتل المزعوم لـ 146 شخصا خلال انتفاضة عام 2011.
النازحون داخليا
قدرت "المنظمة الدولية للهجرة" عدد النازحين داخليا في ليبيا بحوالي 200 ألف حتى أكتوبر/تشرين الأول.
بدأ بضع مئات من أصل 40 ألف من سكان تاورغاء، الذين هجرتهم قسرا جماعات مسلحة والسلطات في مصراتة في 2011، بالعودة إلى ديارهم بعد توقيع السلطات التي تمثل مصراتة وتاورغاء مذكرة مصالحة في يونيو/حزيران. اتهمت السلطات في مدينة مصراتة سكان تاورغاء بارتكاب جرائم خطيرة كمؤيدين مزعومين للزعيم الليبي معمر القذافي خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت به. سلبت جماعات مسلحة مرتبطة بمصراتة ونهبت وأحرقت ودمرت المدينة بعد رحيل سكانها في عام 2011.
أدى القتال في شرق ليبيا منذ مايو/أيار 2014 إلى نزوح آلاف المدنيين من بنغازي وأجدابيا. سعى هؤلاء إلى مأوى في غرب البلاد بعد أن اتهمتهم ميليشيات تابعة للجيش الوطني الليبي بأنهم إرهابيون واحتجزتهم، ثم هاجمت، وأحرقت أو استولت على منازلهم. منذ 2014، اعتُقل عشرات النازحين من بنغازي في مصراتة وطرابلس، غالبا بناء على مزاعم مشكوك فيها متعلقة بالإرهاب. منذ بدء القتال في مايو/أيار في درنة، فرت ألف أسرة على الأقل من القتال، وفقا لمسؤولي درنة.
حرية الرأي والتعبير
ضيقت جماعات مسلحة، وهددت، واعتدت جسديا على نشطاء، صحفيين، مدونين، وإعلاميين.
في 29 أبريل/نيسان، اعتقلت قوة الردع الخاصة سليمان قشوط ومحمد اليعقوبي، اثنين من منظمي جائزة إعلامية سنوية في ليبيا. تم الإفراج عنهما في يوليو/تموز، بعد احتجازهما دون تهمة. افترض أقاربهما وزملاؤهما أن قوة الردع الخاصة قد تكون استهدفت الرجلين لأنها ترفض الملابس غير المحتشمة والاختلاط بين الرجال والنساء في حفل توزيع الجوائز.
عُثر على موسى عبد الكريم، صحفي بصحيفة "فسانيا"، ومقرها في جنوب ليبيا، ميتا في 31 يوليو/تموز في سبها، بعد أن اختطفه أشخاص مجهولين. وفقا لتقارير إخبارية، كتب عبد الكريم تقارير ينتقد فيها الميليشيات في سبها.
في 1 أغسطس/آب، اعتقلت مجموعة مسلحة مرتبطة بوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني في القاعدة البحرية في طرابلس 4 صحفيين ومصورين ليبيين من "رويترز" و"وكالة فرانس برس" كانوا يغطون قضايا متعلقة بالهجرة، واحتجزتهم لمدة 10 ساعة دون أي تفسير.
حرية الأديان
منذ عام 2011، هاجمت ميليشيات وقوات تابعة لعدة سلطات مؤقتة، فضلا عن مقاتلي داعش، أقليات دينية، منهم صوفيين وإباضيين ومسيحيين، ودمرت مواقع دينية في ليبيا دون محاسبة.
في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أضرم مهاجمون مجهولون النار في "زاوية الشيخة راضية"، وهو مسجد صوفي تاريخي في طرابلس، مما ألحق به أضرارا بالغة. ويأتي هذا الهجوم بعد تدمير مهاجمين مجهولي الهوية في أكتوبر/تشرين الأول 2017 "مسجد سيدي أبو غراره"، وهو مسجد صوفي تاريخي آخر في طرابلس.
في يوليو/تموز، هاجمت مجموعات مسلحة مجهولة الهوية وألحقت أضرارا بأربعة مواقع صوفية على الأقل في حيي الماجوري والكيش في بنغازي.
حقوق المرأة، التوجه الجنسي، والهوية الجندرية
لا يجرم القانون الليبي العنف الأسري. تواصل قوانين الأحوال الشخصية التمييز ضد المرأة، لا سيما فيما يتعلق بالزواج، الطلاق، والإرث. يسمح قانون العقوبات بتخفيف العقوبة على الرجل الذي يقتل، أو يجرح زوجته أو قريبة أخرى له لأنه يشك أن لها علاقات جنسية خارج الزواج. كما يسمح للمغتصبين بالتهرب من الملاحقة القضائية إذا تزوجوا ضحاياهم.
يحظر قانون العقوبات كل الأفعال الجنسية خارج الزواج، بما فيها العلاقات المثلية الرضائية، ويُعاقب عليها بالجلد وعقوبة بالسجن حتى 5 سنوات.
وفقا لنشطاء حقوق الإنسان، واصلت الجماعات المسلحة احتجاز الأشخاص بسبب توجههم الجنسي.
المهاجرون، اللاجئون، وطالبو اللجوء
ظلت ليبيا ممرا رئيسيا للاجئين، طالبي اللجوء، والمهاجرين في طريقهم إلى أوروبا. قابلت "هيومن رايتس ووتش" مهاجرين وطالبي اللجوء تحدثوا عن سلسلة من الانتهاكات على أيدي المهربين، وأعضاء الميليشيات والعصابات، بما في ذلك الاغتصاب، والضرب، والقتل، دون تدخل أو حماية من قبل وكالات إنفاذ القانون الضعيفة في ليبيا.
حتى أغسطس/آب، سجلت المنظمة الدولية للهجرة حوالي وصول 20 ألف شخص إلى إيطاليا ومالطا عن طريق البحر منذ يناير/كانون الثاني، أغلبهم غادر من ليبيا. وفقا لـ"المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، توفي على الأقل 1,111 أو فقدوا أثناء عبور وسط البحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا. واعتبارا من أغسطس/آب، ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن هناك 669,176 مهاجرا في ليبيا، بمن فيهم أكثر من 60 ألف طفل.
ليبيا ليست طرفا في "اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين" وليس هناك قانون أو إجراءات معنية باللاجئين. تُسجل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعض طالبي اللجوء، لكنهم – بالإضافة إلى غير القادرين على التسجيل – لا يتمتعون بحماية ومساعدات فعالة في ليبيا.
لإحباط ومنع مهاجرين إلى أوروبا عبر ليبيا، منح "الاتحاد الأوروبي" التدريب، والمعدات، والأموال لقوات خفر السواحل الليبية لاعتراض القوارب في المياه الإقليمية والدولية، وإعادة المهاجرين وطالبي اللجوء إلى الأراضي الليبية.
يُوضع المهاجرون وطالبو اللجوء الذين تم اعتراضهم في البحر وإعادتهم إلى الأراضي الليبية رهن الاعتقال، حيث يعاني الكثيرون من ظروف لاإنسانية. يشمل ذلك الضرب، العنف الجنسي، الابتزاز، العمل القسري، عدم كفاية العلاج الطبي، وقلة الطعام والماء.
يُدير "جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية"، وهو جزء من وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، مراكز رسمية لاحتجاز المهاجرين، في حين يُدير مهربون ومتاجرون بالبشر مراكز غير رسمية. حتى يوليو/تموز، يُقدر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أن مراكز الاحتجاز الرسمية تحتجز 9 آلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا.
الأطراف الدولية الرئيسية
واصلت الولايات المتحدة ما أسمته بـ "الضربات الجوية الدقيقة" ضد أهداف زعمت أنها لداعش والقاعدة في جنوب وغرب البلاد. إلا أن الولايات المتحدة لم تُبلغ عن أي إصابات بين المدنيين.
انتقدت سيسيليا جيمينيز - داماري، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق النازحين داخليا، وهي أول مقرر خاص يزور ليبيا بعد 2011، في تقرير صدر في 10 مايو/أيار عدم وجود إطار قانوني لمعالجة حقوق واحتياجات النازحين داخليا، وعدم وجود سياسة شاملة تتوافق مع المعايير الدولية.
في يونيو/حزيران، جدد "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، والذي دخل حيز النفاذ منذ 2011، لمدة 12 شهرا أخرى، وأضاف تدابير لتفتيش السفن المشتبه في خرقها للحظر. في 7 يونيو/حزيران، وافقت "لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا" المسؤولة عن رصد تنفيذ العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن على إضافة 6 أشخاص – من بينهم إريتريين إثنين و6 ليبيين – إلى قائمة العقوبات على ليبيا، وجمدت اللجنة أصولهم وحظرت سفرهم. أتى ذلك على خلفية انتهاكات خطيرة مزعومة لحقوق المهاجرين والمشاركة في الاتجار بالبشر غير المشروع والتهريب.
في 5 سبتمبر/أيلول، أصدر فريق خبراء الأمم المتحدة، الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1973 (2011)، تقريره النهائي لعام 2018 بشأن التهديدات والهجمات على مؤسسات الدولة الليبية، انتهاكات حقوق الإنسان، انتهاكات الحظر على الأسلحة، الصادرات غير المشروعة للبترول، وتنفيذ تجميد الأصول وحظر السفر. خلص التقرير إلى أن أغلب الجماعات المسلحة المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان تابعة لحكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي.
وفقا لفريق الخبراء، ارتفع نقل الأسلحة مثل العربات المدرعة، البنادق، مدافع الهاون، وقاذفات الصواريخ، على الأخص إلى شرق ليبيا، ما يُشير إلى أن الدول الأعضاء لا تطبق حظر الأسلحة بشكل كاف.
في سبتمبر/أيلول، فرضت لجنة العقوبات على ليبيا تجميد الأصول وحظر السفر على إبراهيم الجضران، وهو قائد ميليشيا ليبي، بسبب اعتداءاته المتكررة على منطقة الهلال النفطي في ليبيا والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، ومحاولاته تصدير النفط بشكل غير شرعي.
تستمر ولاية عملية الاتحاد الأوروبي البحرية لمكافحة التهريب في وسط البحر الأبيض المتوسط، "عملية صوفيا"، حتى ديسمبر/كانون الأول 2018. تهدف العملية إلى عرقلة إيقاف المهاجرين والمتاجرين بالبشر؛ كما أنها وفرت التدريب لخفر السواحل والقوات البحرية الليبية، وساهمت في إنفاذ حظر الأمم المتحدة على الأسلحة في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا.