الرئيس عبد الفتاح السيسي – الذي تولى الحُكم في يونيو/حزيران 2014 بعد عام من عزل محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب في انتخابات حرة – يقود البلاد التي ما زالت تعاني من الأزمات. اعتقلت السلطات عشرات الآلاف، ومنعت التظاهر فعليا، وجرّمت أكبر جماعة مصرية معارضة وهي "الإخوان المسلمون". حكمت المحاكم على المئات بالإعدام، وبينهم مرسي، إبان محاكمات غير منصفة.
في شمال سيناء، تصاعد القتال بين القوات الحكومية وجناح مُنتمي لتنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ "داعش") المتطرف المسلح، رغم التزام مصر بالدفع بقوات إضافية بأعداد كبيرة. تزعم الحكومة أن الجيش قتل آلاف "الإرهابيين" في سيناء لكن لا تسمح بدخول مراقبين مستقلين إلى منطقة النزاع، ويقول السكان إن الجيش قتل عددا مجهولا من المدنيين.
أصدر السيسي قانونا لمكافحة الإرهاب يحتوي على مواد فضفاضة، ليوسع من سلطات الدولة أكثر. ارتكبت قوات إنفاذ القانون – لا سيما جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية – أعمال تعذيب وإخفاء قسري، وتستمر حالات الوفاة رهن الاحتجاز. أخفقت المحاكمات الجماعية التي تستهدف عناصر الإخوان المسلمين أكثر من أي فصيل آخر، في إثبات مسؤولية المدعى عليهم عن جرائم محددة. اتُهم 3000 شخص على الأقل أو حُكم عليهم في محاكم عسكرية.
استمرت السلطات في التضييق على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، إذ حققت مع منظمات غير حكومية مستقلة، واعتقلت عددا من المشتبه بكونهم مثليين أو متحولين جنسيا، ولاحقت مُتهمين بازدراء الأديان.
الجماعات المسلحة ومكافحة الإرهاب
هناك عدة جماعات متمردة في شتى أنحاء مصر، منها جماعة ولاية سيناء المنتمية لداعش، وصعّدت من هجماتها كثيرا بمتوسط 30 هجمة يوميا على امتداد 2014، إلى 100 هجمة يوميا في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب 2015، بحسب "معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط"، ومقره واشنطن. رغم أنه نادرا ما تم استهداف المدنيين بالهجمات، ففي 2015 قُتل ثلاثة أضعاف القتلى المدنيين في العام السابق، على الأقل، بحسب تقديرات معهد التحرير. انفجرت سيارة مفخخة في القاهرة في 29 يونيو/حزيران ما أودى بحياة النائب العام هشام بركات، وهو أول مسؤول حكومي رفيع المستوى يُغتال منذ عام 1990.
قالت الحكومة المصرية إن عمليات مكافحة الإرهاب الخاصة بها في شمال سيناء أسفرت عن مقتل 3091 "إرهابيا" على الأقل بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2015. لم تسمح الحكومة للمراقبين المستقلين بدخول منطقة القتال، ولا تعترف بأية وفيات في صفوف المدنيين في سيناء. في سبتمبر/أيلول قتلت قوات الأمن المصرية 12 مدنيا، بينهم 8 سائحين مكسيكيين، في منطقة الصحراء الغربية، بعد أن ظنتهم بالخطأ، على ما يبدو، قافلة من مقاتلي داعش. فرضت النيابة التي حققت في الواقعة حظرا إعلاميا بعد 4 أيام من وقوعها.
بين أكتوبر/تشرين الأول 2014 وأغسطس/آب 2015 هدمت القوات المسلحة 2715 بناية وأجلت آلاف العائلات عن الحدود مع قطاع غزة، في خرق للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وربما لقوانين الحرب. زعمت الحكومة أن "المنطقة العازلة" هناك من شأنها القضاء على أنشطة تهريب الأسلحة والمقاتلين من غزة.
أصدر السيسي – الذي حكم في غياب البرلمان لأكثر من سنة – قانونا لمكافحة الإرهاب في أغسطس/آب أعطى وكلاء النيابة سلطة أكبر في احتجاز المشتبهين دون مراجعة قضائية، والأمر بأنشطة مراقبة عريضة النطاق وربما بلا أجل مسمى، للمشتبهين بالإرهاب، دون أوامر من محاكم. يصرّح القانون بغرامة 64 ألف دولار وربما حظر العمل لمدة عام، على كل شخص ينشر أنباء تخص الإرهاب تناقض بيانات وزارة الدفاع الرسمية.
انتهاكات قوات الأمن
في الأول من يوليو/تموز داهمت وحدة شرطية خاصة معنية بالمعلومات، من جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية، شقة في إحدى ضواحي القاهرة وقتلت 9 من المسؤولين في الإخوان المسلمين. زعمت الحكومة أن التسعة ينتمون إلى "لجنة عمليات خاصة" وأنهم لقوا حتفهم في تبادل لإطلاق النار، لكن الأقارب قالوا إن الرجال لم تكن معهم أسلحة، وتوصلت هيومن رايتس ووتش لأن عمليات القتل تلك تمثل إعداما ميدانيا خارج نطاق القضاء.
يتحمل مسؤولو الأمن الوطني المسؤولية عن عشرات الإخفاءات القسرية، وكثيرا ما تكون بحق نشطاء سياسيين. وثقت هيومن رايتس ووتش 5 حالات اختفاء قسري وحالتين يُرجح أنهما اختفاء قسري، في الفترة من أبريل/نيسان 2014 إلى يونيو/حزيران 2015. أسفرت 3 من هذه الحالات عن الوفاة. وثقت مجموعة حقوق الإنسان المصرية "الحرية للجدعان" 164 اختفاء قسريا منذ أبريل/نيسان حتى يونيو/حزيران.
حظر جهاز الأمن الوطني عشرات المصريين – بينهم نشطاء وسياسيين وأكاديميين – من السفر. فعل هذا في ظل قدر ضئيل من إشراف القضاء والنيابة أو دون متابعة منهما بالمرة، ولم يمد الممنوعين من السفر بأية وسيلة للطعن على القرار، في خرق للمبادئ الأساسية للحق الدولي في حرية التنقل.
استخدمت الشرطة التعذيب بشكل منتظم في تحقيقاتها. أصدرت مؤسسة قانون مصرية معنية بحقوق الإنسان تقريرا في يناير/كانون الثاني 2015 ورد فيه أن المحامين العاملين بالمؤسسة قابلوا 465 شخصا زعموا أنهم ضحايا تعذيب الشرطة وإساءة معاملتها، في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2013 إلى أغسطس/آب 2014، ورفعت تلك المؤسسة 163 بلاغا إلى النيابة، وصلت 7 بلاغات منها فحسب إلى المحاكم.
المساءلة
في 11 يونيو/حزيران حكمت محكمة مصرية على ملازم في الأمن المركزي بالسجن 15 عاما بتهمة قتل شيماء الصباغ، وهي عضوة في حزب سياسي اشتراكي، لقت حتفها على أثر فض الشرطة لمظاهرة صغيرة في ميدان بمنطقة وسط البلد في القاهرة في 24 يناير/كانون الثاني. يُعد الحكم الصادر في قضية الصباغ هو الأول من نوعه منذ عزل مرسي في يوليو/تموز 2013، حيث تلقى ضابط أمن مصري حُكما بالسجن على قتل متظاهرة، رغم مئات الوفيات على نفس الشاكلة.
وقت كتابة هذا التقرير لم تكن قد اتُهم أي مسؤول حكومي أو أي من عناصر قوات الأمن في مقتل ما لا يقل عن 817 متظاهرا في ميدان رابعة بالقاهرة يوم 14 أغسطس/آب 2013 – ويُرجح أنها كانت جريمة ضد الإنسانية. في 13 أغسطس/آب خفضت محكمة حُكم السجن الصادر بـ 10 سنوات إلى النصف، وقد صدر على رجل شرطة شارك في قتل 37 شخصا اختناقا بالغاز المسيل للدموع، وكانت الشرطة قد قبضت عليهم من ميدان رابعة.
الاعتقالات
في أكتوبر/تشرين الأول أعلنت وزارة الداخلية أن نحو 12 ألف شخص قد اعتُقلوا على صلة بتهم إرهابية في عام 2015، إضافة إلى 22 ألف شخص قال مسؤولو الأمن إنهم قد اعتقلوا حتى يوليو/تموز 2014. يُرجح أن العدد الحقيقي أعلى بكثير؛ إذ وثق المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أكثر من 41 ألف اعتقال واتهام وحُكم في الفترة من يوليو/تموز 2013 إلى مايو/أيار 2014.
في 23 سبتمبر/أيلول عفا السيسي عن 100 سجين وسجينة، بينهم نشطاء شباب – وبعضهم في حالة صحية متدهورة – وصحفيي الجزيرة محمد فهمي وباهر محمد، لكن لم ينل العديد من المعتقلين السياسيين العفو، وبينهم أحمد ماهر ومحمد عادل، مؤسسا حركة شباب 6 أبريل، وماهينور المصري، المحامية الحقوقية من الإسكندرية، وما لا يقل عن 18 صحفيا بينهم المصور محمد أبو زيد الذي قبضت عليه الشرطة في أغسطس/آب 2013 وتبدأ محاكمته في ديسمبر/كانون الأول.
وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات – وهي مجموعة مستقلة – 47 وفاة رهن الاحتجاز بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران وقالت في تقرير صدر في أكتوبر/تشرين الأول إن 209 سجناء قد ماتوا بسبب الإهمال الطبي منذ تولى السيسي الرئاسة في يونيو/حزيران 2014.
انتهاكات سلامة الإجراءات القانونية وأحكام الإعدام الجماعية
في 16 يونيو/حزيران حكمت محكمة جنائية على مرسي و114 آخرين بالإعدام في قضيتين متصلتين، واستند الحُكم بشكل شبه كامل على شهادة من مسؤولين أمنيين، زعموا أن مرسي والإخوان تآمروا مع "حماس" و"حزب الله" على الهرب من السجن أثناء انتفاضة 2011 وأنهم قتلوا ضباط شرطة أثناء الاقتحام والهروب. توصلت هيومن رايتس ووتش لأن النيابة لم تعرض أدلة لدعم شهادة مسؤولي الأمن وأنه من الواضح أن القضية مسيسة.
منذ عزل مرسي، أنزلت محاكم الابتداء ما لا يقل عن 547 حُكم إعدام في قضايا على صلة بالعنف السياسي، وأغلبها تورط فيها أعضاء بالإخوان. جميع الأحكام تقريبا ما زالت على ذمة الاستئناف في عام 2015. نفذت الدولة إعداما واحدا في قضية عنف سياسي في مارس/آذار وأعدمت 6 رجال آخرين – متهمين بالانتماء إلى خلية مسلحة وقتل ضباط جيش في تبادل لإطلاق النار – في مايو/أيار إبان محاكمة عسكرية غير منصفة.
كما تورط في المحاكمات الجماعية أشخاص لا ينتمون إلى الإخوان. في فبراير/شباط حكم أحد القضاة على الناشط أحمد دومة، وهند نافع المدافعة عن حقوق النساء و228 آخرين بالسجن المؤبد جراء المشاركة في مظاهرة في ديسمبر/كانون الأول 2011.
بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2015 اتهمت السلطات أو حكمت على ما لا يقل عن 3164 شخصا، أغلبهم متهمون بالانتماء لجماعة الإخوان، في محاكم عسكرية.
حرية تكوين الجمعيات والتعبير والتجمع
لم تنفذ الحكومة تهديدا أصدرته في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 بإجبار المنظمات غير الحكومية المستقلة على التسجيل بمقتضى قانون الجمعيات لعام 2002 المتعسف، لكن زادت من ضغوطها على هذه الجماعات. في يونيو/حزيران زار محققون حكوميون مقر "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" وطلبوا الاطلاع على أوراق التسجيل والسجلات المالية. منعت عناصر الأمن الوطني محمد لطفي – المدير التنفيذي "للمفوضية المصرية للحقوق والحريات" – من السفر إلى ألمانيا في يونيو/حزيران لحضور مائدة مستديرة في البرلمان الألماني.
حرية المعتقد الديني
في فبراير/شباط ومارس/آذار أنزلت المحاكم أحكاما بالسجن على رجلين، اختبئا بعد صدور الأحكام، بتهمة الترويج للإلحاد على الإنترنت. في يونيو/حزيران أمرت نيابة بني سويف بالقبض على رجل بتهمة نشر رسوم كارتونية على الإنترنت فيها إهانة للنبي محمد. في أكتوبر/تشرين الأول أيدت محكمة استئناف حُكما بالسجن صدر بحق المذيع إسلام البحيري بتهمة ازدراء الأديان، لكن طعن البحيري على الحُكم أمام محكمة أعلى درجة.
في يونيو/حزيران أصدرت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" – وهي مجموعة مستقلة – دراسة توثق 51 هجوما طائفيا منذ انتفاضة 2011 تمت تسويتها من خلال "الصلح العرفي"، وهي عملية خارج القضاء ترعاها أجهزة الأمن ولا تلتزم بالقانون المصري، وكثيرا ما تسمح لأجهزة الأمن بإملاء الشروط على المسيحيين الأقباط.
العنف والتمييز ضد النساء
في 26 يناير/كانون الثاني أصدرت محكمة مصرية للمرة الأولى حُكما في قضية تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وهي العملية التي ما زالت تُمارس على نطاق واسع رغم تجريمها في عام 2008. حكمت المحكمة على الطبيب بالسجن عامين بتهمة القتل الخطأ وعلى الأب بالحبس 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ.
في أبريل/نيسان أصدرت الحكومة استراتيجيتها الوطنية الخمسية لمكافحة العنف ضد النساء. اشتملت الاستراتيجية على ملاجئ أكثر للنساء وتحسين عملية جمع المعلومات في الوزارات، ودليل تدريبي جديد للنيابات ومسؤولي إنفاذ القانون. لكن الاستراتيجية تعرف الاغتصاب أيضا بصفته "لقاء جنسي مع أنثى رغم إرادتها" وهو لا يغطي الاغتصاب الشرجي أو الإيلاج بأداة، ولا يشير بالمرة إلى الاعتداء الجنسي من قبل عدة معتدين – وهي مشكلة كبرى في مصر – أو الاعتداء الجنسي من قبل مسؤولي إنفاذ القانون.
التوجه الجنسي والهوية الجنسية
في يناير/كانون الثاني برأت محكمة 26 رجلا كانوا قد اتهموا بممارسة الفجور على صلة بمداهمة لحمام عام بزعم أن رجالا مثليين يرتادونه، لكن في فبراير/شباط قبضت شرطة الآداب على 7 أشخاص يُزعم أنهم من متحولي الجنس، تقابلوا في نادي بالقاهرة للاحتفال بعيد ميلاد صديق. كما قبضت الشرطة على اثنين من الأشخاص المزعوم أنهم متحولو الجنس بتهم الدعارة في مايو/أيار وعلى 11 رجلا يُزعم أنهم مثليين، واتهموا بالدعارة بدورهم، في سبتمبر/أيلول.
دائما ما تُخضع السلطات المصرية الرجال المثليين المعتقلين بتهمة "ممارسة الفجور" أو "الإخلال بالآداب العامة" لكشف شرجي إجباري، يرقى إلى مصاف التعذيب.
اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون
استضافت مصر 236090 لاجئا و25631 طالبا للجوء حتى ديسمبر/كانون الأول 2014، وهو أحدث تاريخ تتوفر عنه بيانات من "المفوضية السامية لشؤون اللاجئين". هناك نحو 130 ألف لاجئ من سوريا بين المذكورين أعلاه، على حد قول مفوضية شؤون اللاجئين. لم تطور مصر بعد إجراءات ومؤسسات لجوء وطنية، والأزمة السياسية في مصر تعرض اللاجئين وطالبي اللجوء لخطر الاعتقال التعسفي والترحيل والمضايقات، بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
في عدة مناسبات، أطلقت قوات الأمن المصرية النار على لاجئين حاولوا خوض البحر المتوسط إلى أوروبا من شواطئ مصر الشمالية، في قوارب لمهربين. في أغسطس/آب تناقلت تقارير مقتل فتاة تبلغ من العُمر 8 أعوام – ويُعتقد أنها سورية – في واحدة من تلك الوقائع.
هناك نحو 3000 إلى 4000 لاجئ فلسطيني من سوريا فروا من سوريا منذ عام 2011 ما زالوا في مصر، حتى سبتمبر/أيلول بحسب مصادر من الأمم المتحدة.
الأطراف الدولية الرئيسية
أعلنت الولايات المتحدة في مارس/آذار أنها سوف تستأنف تسليم المعدات العسكرية الكبرى التي جمدت إرسالها بعد عزل مرسي. سمح القرار للولايات المتحدة بإرسال 12 طائرة "إف 16" و20 صاروخ "هاربون"، و125 قطعة للدبابة "إم1 أيه 1". سلمت الولايات المتحدة قبل ذلك 10 مروحيات "أباتشي" في ديسمبر/كانون الأول 2014 لمساعدة مصر في جهود مكافحة الإرهاب. لكن الرئيس باراك أوباما أعلن أنه سيوقف قدرة مصر على الشراء الائتماني لمعدات أمريكية وأعلن عن حصر المساعدات العسكرية لتقتصر على 4 قطاعات – شبه جزيرة سيناء، مكافحة الإرهاب، أمن الحدود، الأمن البحري – بدءا من عام 2018.
في أغسطس/آب عقدت الولايات المتحدة حوارها الاستراتيجي الأول مع مصر منذ 2009. بعد الاجتماع في القاهرة قال وزير الخارجية جون كيري إن مصر والولايات المتحدة ستعودان إلى "قاعدة مشتركة أقوى" لكنه كان "واضحا تماما" في التعبير عن الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان وأنه ناقش مسألة التطرف "التي قد تحدث بسبب الاعتقالات".
على مدار العام زار السيسي برلين وباريس ولندن. في يوليو/تموز بدأت فرنسا في تسليم 24 طائرة مقاتلة طراز "رافال" اشترتها مصر في فبراير/شباط. في سبتمبر/أيلول اشترت مصر بارجتين حربيتين فرنسيتين طراز "ميسترال"، وهي من أكثر القطع البحرية تقدما في أي أسطول بالشرق الأوسط.
في مارس/آذار انضمت مصر إلى العمليات العسكرية بقيادة السعودية في النزاع اليمني، وأرسلت 4 بوارج حربية إلى خليج عدن. ما زال من غير المعروف مدى التزام القوات المصرية بالمشاركة في العمليات العسكرية هناك، وينكر الجيش نشره لقوات برية.
في فبراير/شباط ذبحت جماعة تابعة لداعش في ليبيا 20 مسيحيا قبطيا مصريا كانوا قد تم اختطافهم قبل شهرين. ردت مصر بغارات جوية ضد القوات الموالية لداعش في درنة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 7 مدنيين.