بعد أكثر من 3 عقود من تعهد "الحزب الشيوعي الصيني" "بالإصلاح والانفتاح"، لا توجد أدلّة كثيرة على عزم الحزب على تغيير موقفه الاستبدادي. في ظل قيادة الرئيس شي جين بينغ، الباقي في السلطة حتى 2022 وربما أكثر، لا تزال فرص كفالة حقوق الإنسان الأساسية، مثل حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والدين، هزيلة للغاية.
حققت الصين في عام 2016 تحسنا متواضعا في بعض المجالات. تضمنت التحسينات تعميم لوائح محاكمة في فبراير/شباط قد تقلل من معدل فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة. استمرت المحكمة الشعبية العليا في جهودها لإعادة فتح القضايا التي أدت إلى إدانات أو أحكام إعدام خاطئة. بدأت المحاكم بقبول قضايا تمييز ترفعها الأقليات الجنسية. لكن تتضاءل هكذا تطورات أمام جهود الحكومة المنهجية لإسكات الأصوات المستقلة بالمجتمع المدني، وإصدار قوانين جديدة مُسيئة، وإقامة حملة مكافحة فساد مسيسة تزيد من تقويض النظام القضائي الضعيف.
وقَع أكثر من 16 محاميا وناشطا حقوقيا ضحية عداء الدولة للمجتمع المدني المستقل بعد احتجازهم إثر حملة واسعة ضد الناشطين في يوليو/تموز 2015. اُحتجز معظمهم في أماكن سرية ولم يُسمح لهم بالاتصال بذويهم أو محاميهم. كما بات كل من حاول الاستفسار عن قضاياهم أو سعى لإطلاق سراحهم من عائلات ومحامين وداعمين مستهدفا بدروه من قبل السلطات.
تناقضت السرية التي أُحيطت بهذه الاعتقالات بشكل صارخ مع الحملة الإعلامية الحكومية الشرسة لتشويه سمعة المعتقلين، والعديد منهم لهم تاريخ معروف من النشاط. الدعاية السلبية المكثفة – التي تختلف عن تعاطي الإعلام مع محاكمات الماضي السياسية بشكل أهدأ، كما في تغطيات محاكمة ليو شياوبو عام 2009 – تبدو مُصممة لمعاقبة النشطاء والدفع بحملة الرئيس شي جين بينغ قدما، والتي ترمي لتصوير المجتمع المدني المستقل بصفته يهدد الأمن القومي.
تصدّر إخفاء السلطات الصينية القسري لمنتقدين من هونغ كونغ ودول أخرى في عام 2016 عناوين صحف العالم. قوّض قرار بكين التدخل في قضية مسيسة تنظرها محكمة في هونغ كونغ في نوفمبر/تشرين الثاني من استقلال القضاء والحكم الذاتي للإقليم. في مناطق الأقليات العرقية في شينجيانغ والتبت، واصلت بكين حكمها القمعي للغاية وتقييدها للنشاط السياسي والكثير من أوجه التعبير السلمي عن الهوية العرقية والدينية.
زادت السلطات أيضا من تقييدها لحرية التعبير. في نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت الحكومة قانونا للأمن المعلوماتي والذي سيخنق حرية التعبير وإمكانية إخفاء الهوية على الإنترنت، وكبّلت عمل وسائل الإعلام التي قدمت تقارير تحيد عن خط الحزب. أصدرت السلطات أيضا أوامر متعددة لتشديد الرقابة على شبكة الإنترنت، التي لطالما علقت بها الآمال كمساحة عامة حرة نسبيا رغم الرقابة والرصد.
تواصل الحكومة الصينية تصدر دول العالم في عدد أحكام الإعدام المُنفذة، مع وجود 46 جريمة تؤدي إلى عقوبة الإعدام. ادعى باحثون في الصين في سبتمبر/أيلول انخفاض حالات الإعدام بنسبة "60 بالمئة" لتصبح فقط "بضعة آلاف" في عام 2005، إلا أن الإحصاءات الرسمية لا تزال من أسرار الدولة.
المدافعون عن حقوق الإنسان
كما ذكرنا أعلاه، اُعتقل أكثر من 16 محاميا وناشطا حقوقيا في حملة شملت جميع أنحاء الصين وبدأت في يوليو/تموز 2015. بثت وسائل الإعلام الرسمية اعترافاتهم المنتزعة بالإكراه، ونشرت "خصوصياتهم" على صفحاتها الأولى. وصفت عملهم باستخفاف على أنه جزء من "نشاط عصابات إجرامية" يهدف إلى "زعزعة الاستقرار الاجتماعي" بدعم "قوى خارجية". اختارت السلطات 4 وسائل إعلامية من هونغ كونغ وواحدة من تايوان –مؤيدة لبكين – لتغطية وقائع المحاكمة، في حين مُنعت باقي وسائل الإعلام من الدخول.
في أغسطس/آب 2016، وبعد أيام من المحاكمات المغلقة، أصدرت محكمة في تيانجين أحكاما مغلّظة على مدير شركة "فينغروي" للمحاماة في بكين، تشو شيفينغ، والناشط المخضرم شيجين. كما أصدرت أحكاما مع وقف التنفيذ على ناشطَين آخرين. لم يتمكن محامو وأصدقاء الناشطين من الاتصال بهم رغم إفراج السلطات عنهم بكفالة، ومنهم المحامية وانغ يو وزوجها، المستشار القانوني باو لونغجون. لا يزال أغلب المحتجزين الـ 16 في انتظار المحاكمة حتى كتابة هذا الملخص.
بلغ عداء السلطات للمدافعين عن حقوق الإنسان مستويات غير مسبوقة في 2016، مع اعتقال بعض ممن كانوا سابقا قادرين على ممارسة نشاطاتهم. في يونيو/حزيران، اُعتقل الموطنان الصحفيان لو يويو ولي تينغيو، اللذان يوثقان الاحتجاجات في الصين منذ 2012، بتهمة "إثارة الاضطرابات". أدين مناصرا حقوق العمال، منغ هان وتسنغ في يانغ، باتهامات مبهمة مثل "جمع الحشود لتكدير الأمن العام" و"جمع الحشود لزعزعة النظام الاجتماعي" دون أدلة قابلة للتصديق. حُكم على منغ بالسجن 21 شهرا، في حين حُكم على تسنغ بالسجن 4 سنوات مع وقف التنفيذ. بحسب وسائل إعلام رسمية، استخدم الناشطان "تمويلا خارجيا" بهدف "تحريض العمال على الإضراب."
تستخدم الحكومة بشكل متزايد اتهامات تهديد النظام العام المبهمة ضد النشطاء، مثل "إثارة الاضطرابات" و"تهديد السلم الأهلي"، بالإضافة إلى اتهامات سياسية خطيرة مثل "التخريب". في تطور مقلق، بدأت السلطات باتهام المحامين والناشطين – ممن لا يتحدون الحزب مباشرة – بتهم "التخريب" بعدما كانت مقتصرة فقط على أولئك المعارضين للحزب الشيوعي الصيني، كما في القضية المرفوعة ضد شركة فينغروي للمحاماة في بكين.
في يناير/كانون الثاني، حُكم على الناشط الحقوقي تشانغ هاى تاو بالسجن 19 عاما بتهمة "التحريض على تقويض سلطة الدولة" و"جمع معلومات استخبارية بطريقة غير مشروعة وتقديمها للخارج". في يونيو/حزيران، حُكم على الناشطين المطالبين بالديمقراطية لو جينغسونغ وتشن شو تشينغ، بالسجن أكثر من 10 سنوات بتهمة "التخريب".
في يناير/كانون الثاني، أصدرت محكمة في غوانغتشو حكما بالسجن 5 سنوات ضد المحامي تانغ جينغلينغ، والذي كان قد شجع على العصيان المدني السلمي. في سبتمبر/أيلول، أدانت محكمة في بكين المحامي شيا لين بتهم واهية بالابتزاز، وحكمت عليه بالسجن 12 عاما. ألغت نقابات المحامين الرسمية في يناير/كانون الثاني رخصة محامي شاندونغ، ليو شو تشينغ، ورفضت في مايو/أيار تجديد رخصة المحامي ليو شياو يوان. كانا قد دعما محامين اُعتقلوا في حملة يوليو/تموز 2015.
واصلت السلطات تشديد قبضتها على المنظمات المستقلة. في يناير/كانون الثاني، اُحتجز بيتر داهلين، وهو سويدي الجنسية ويرأس منظمة غير حكومية تقدم تمويلا لمحاميّ حقوق الإنسان، لمدة 23 يوما. أجبر على الاعتراف أمام شاشات التلفاز، ثم تم ترحيله. في أبريل/نيسان، وافق مجلس الشعب على قانون إدارة المنظمات غير الحكومية الخارجية، والذي يعطي الشرطة صلاحيات غير مسبوقة لتقييد عمل المجموعات الأجنبية في البلاد، ويحد من قدرة الجماعات المحلية على الحصول على التمويل الأجنبي والعمل مع المنظمات الأجنبية. في أغسطس/آب، أصدرت السلطات قواعد جديدة لعمل منظمات المجتمع المدني المحلية تطلب منها "تعزيز الدور القيادي" للحزب عليها. في سبتمبر/أيلول، دخل قانون جديد للمؤسسات الخيرية حيز التنفيذ، وقد يقيد من قدرتها على جمع التبرعات ويعزز سيطرة الدولة على المجتمع المدني.
حرية التعبير
في عام 2016 سُددت ضربة قاسية للغاية إلى حرية التعبير، والتي تعاني أصلا من التضييق الشديد باستخدام المراقبة والعقوبات. بعد فترة وجيزة من وفاة الناشط لي يانغ رهن احتجاز الشرطة في مايو/أيار، أصدرت وزارة الأمن العام قواعد جديدة تُلزم الضباط بتصوير بعض عملياتهم. تجاوزت قلة من الأخبار الأخرى مقص الرقيب بشكل أدى لإثارة نقاشات على مستوى الدولة أو يغير من السياسات.
في فبراير/شباط، زار الرئيس الصيني شي جين بينغ 3 وسائل إعلامية حكومية رئيسية، ودعاها إلى التعهد بالولاء المطلق للحزب. في نفس الشهر، أغلقت السلطات أيضا مدونة للمدون البارز رن تشي تشيانغ ذي الـ 35 مليون متابع، بعد انتقاده زيارة شي جين بينغ لوسائل الإعلام.
في مارس/آذار، نُشرت رسالة مجهولة على موقع أخبار "ووجي" تطالب الرئيس شي جين بينغ بالاستقالة، مما دفع الشرطة لاستجواب 20 شخصا. في مارس/آذار أيضا، اعتقلت الشرطة غوانغشى وينشيا، مدير جامعة قوانغشى للصحافة، والمعروف بنشره كتبا تركز على السياسة. كان غوانغشي قد اُعتقل رسميا بتهمة "الفساد" في مايو/أيار الماضي. في مايو/أيار، التقت إدارة الدولة للصحافة والنشر والإذاعة والسينما والتلفزيون مع شركات فيديو وطلبت بيع حصص منها إلى الحكومة كوسيلة لزيادة السيطرة على المحتوى.
في يونيو/حزيران، أصدرت إدارة الفضاء المعلوماتي قواعد جديدة تُلزم مقدمي التطبيقات بالاحتفاظ بسجلات المستخدم 60 يوما للحد من انتشار "المعلومات غير القانونية". كما أمرت المواقع الإخبارية "بتنظيف" قسم الآراء من وجهات النظر التي تحظرها الحكومة. أصدرت إدارة الدولة للصحافة والنشر والإذاعة والسينما والتلفزيون قواعد جديدة تطلب من مطوري الألعاب تقديم أعمالهم للحكومة للحصول على موافقة مسبقة.
في يوليو/تموز، أقالت السلطات محررين في موقع "تينسنت" بعد نشر الموقع عنوانا فيه خطأ يُرى كإهانة للرئيس شي جين بينغ. في نفس الشهر، أغلقت إدارة الفضاء المعلوماتي في بكين 7 قنوات إخبارية على الإنترنت لسوهو وسينا ونيتياس وإيفانغ. في يوليو/تموز، أنشأت إدارة عمل الجبهة المتحدة للحزب الشيوعي الصيني المكتب رقم 8 لإدراج الدعم للأفراد المؤثرين في وسائل إعلام جديدة للحزب. في نفس الشهر، أقالت سلطات بكين وخفضت عدد محرري مجلة التاريخ المعتدلة المدعومة من قادة الحزب الليبرالي، "يان هوانغ تشين شي"، مما أدى إلى إغلاقها.
في أغسطس/آب، فرضت إدارة الفضاء المعلوماتي متطلبات جديدة على مواقع الإنترنت، منها مطالبة الموظفين بمراقبة المحتوى على مدار الساعة. أصدرت "إدارة الدولة للصحافة والنشر والإذاعة والسينما والتلفزيون" تعميما يأمر جميع وسائل الإعلام "بعدم تعزيز أنماط الحياة الغربية" و"عدم السخرية من القيم الصينية" عند تقديم الأخبار الترفيهية.
في أكتوبر/تشرين الأول، أغلقت السلطات الموقع الفكري المؤثر، ccom.cn21، "لنقله أفكارا غير صحيحة". في نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت إدارة الفضاء المعلوماتي القواعد الجديدة لمنصات البث المباشر. تتطلب القواعد من الشركات مراقبة محتوى المستخدم الذي يهدد الأمن القومي.
هونغ كونغ
بموجب نظامها الأساسي، تتمتع هونغ كونغ بالحكم الذاتي باستثناء الشؤون الخارجية والدفاع، وتتمتع بسلطة قضائية مُستقلة وحريات مدنية أخرى. إلا أن الواقع يشير إلى أن بكين تتعدى بشكل متزايد على حقوق المشاركة السياسية والتعبير والتجمع السلمي في هونغ كونغ.
بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2015، اختفى 5 موظفين من مكتبة "كوز واي باي" التي تنشر وتبيع كتبا سياسية في هونغ كونغ. كما اختفى المواطن السويدي غوي مينهاي من تايلاند. اختفى أيضا المواطن البريطاني، لي بو، من هونغ كونغ، رغم بقاء جواز سفره في منزله. في مارس/آذار، ظهر في الصين 4 من باعة الكتب الخمسة المختفين ليعترفوا على شاشة التلفاز بتهريب كتب محظورة، ثم أُطلق سراحهم. بقي السويدي غوي مينهاي محتجزا بمعزل عن العالم في مكان مجهول. في يونيو/حزيران، خرق لام وينغ-كي، أحد الأربعة الذين أُطلق سراحهم، أوامر معتقليه وصرح لوسائل الإعلام عن سبب اعتقاله في الصين. لم تفسر الحكومة الصينية المركزية بعد إن كانت قوات الأمن الصينية قد عملت في هونغ كونغ، أو ما أسباب عملها هناك، كما لم تنجح سلطات الإقليم في الضغط لمعرفة هذه المعلومات.
في يوليو/تموز أدانت محكمة في شنتشن كل من وانغ جيان مين وغوه تشونغ شياو لنشرهما وبيعهما مجلات سياسية صينية في هونغ كونغ. حكمت المحكمة على المتهمين، المقيمين في الصين، بالسجن 5 سنوات وسنتين لـ "إدارة نشاط تجاري غير مشروع". ادعى محاميهما عدم خرقهما للقانون الصيني لكون المجلات بيعت في هونغ كونغ.
في يوليو/تموز أيضا، أدانت محكمة في هونغ كونغ القادة الطلابيين جوشوا ونغ وأليكس تشو بتهمة "التجمع غير القانوني"، وناثان لو بتهمة "التحريض" وذلك بموجب مرسوم النظام العام في هونغ كونغ. جاءت الاتهامات على خلفية قيادتهم للاعتصام السلمي الذي تسبب في حركة "أمبريلا" المؤيدة للديمقراطية والتي استمرت 79 يوما في 2014. صحيح أن ثلاثتهم تلقوا أحكاما مخففة، مثل الخدمة المجتمعية، إلا أن محاكمتهم أشرت باتجاه يبعث على القلق وذلك لندرة محاكمة قادة الاحتجاجات السلمية في الإقليم.
في يوليو/تموز، أعلنت لجنة الشؤون الانتخابية في هونغ كونغ شرطا جديدا على مرشحي المجلس التشريعي شبه الديمقراطي الالتزام به. يقضي الشرط بإقرار المرشحين رسميا أن هونغ كونغ "جزء لا يتجزأ" من الصين. استبعد مسؤولو الانتخابات 6 مرشحين ناصروا سلميا استقلال الإقليم. في أغسطس/آب، حذر المتحدث باسم مكتب التعليم المعلمين من فقدان مناصبهم إذا روجوا للاستقلال. في سبتمبر/أيلول، توجه الناخبون بأعداد قياسية لانتخاب المجلس التشريعي وانتخبوا 6 أفراد يدعمون حق هونغ كونغ في تقرير المصير.
في نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت أعلى هيئة تشريعية في الصين تأويلا لأحد أحكام القانون الأساسي (الدستور العملي لـ هونغ كونغ) بشأن أداء اليمين بدا وكأنه مصمم لإجبار المحكمة العليا في هونغ كونغ على حرمان 2 من المنتخبين مؤخرا، ممن يؤيدون الاستقلال، من تولي مناصبهم. تعد هذه المرة الأولى التي تصدر فيها السلطات الصينية حكما بشأن النظام الأساسي رغم استمرار الإجراءات القانونية في هونغ كونغ.
شينجيانغ
لم تقدم السلطات في 2016 على أي خطوات لرفع القيود المفروضة على حقوق الإنسان الأساسية ووضع حد للتمييز العرقي والديني المتفشي في شينجيانغ ذات الـ 10 ملايين نسمة من الأويغور، وغالبيتهم مسلمون، وعدد متزايد من مهاجري الهان الصينيين. احتج المعارضون على سياسات الحكومة المركزية والمحلية بشكل سلمي وأيضا عبر تفجيرات وهجمات عنيفة. تزعم الحكومة الصينية مواجهتها للإرهاب هناك وعملها على مكافحته. مع ذلك، تندر التفاصيل المتعلقة بالاحتجاجات والعنف والإرهاب وعمليات مكافحة الإرهاب مع قلة مصادر المعلومات المستقلة هناك.
في يونيو/حزيران، أعلنت شرطة مدينة إيلى أن على المتقدمين للحصول على جوازات سفر تقديم عينة من الحمض النووي وبصمات الأصابع وتسجيل صوت و"صورة ثلاثية الأبعاد"، وفقا لتقارير وسائل إعلام. يضاف ما سبق إلى الشروط الصارمة الأخرى ضد سفر سكان شينجيانغ إلى الخارج. منعت السلطات الحكومية المحلية مرة أخرى موظفي الخدمة المدنية والطلاب والمدرسين من الصوم وأعطت تعليمات للمطاعم لتبقى مفتوحة خلال شهر رمضان.
في أغسطس/آب، أصدرت سلطات شينجيانغ توجيها جديدا بتنفيذ قانون مكافحة الإرهاب الصيني سيئ الصيت، الذي بدأ تنفيذه في يناير/كانون الثاني 2016. في يونيو/حزيران، أُلقي القبض على 10 أفراد من طلاب اليوغور في إعدادية غوانغتشو رقم 75 بتهمة الإرهاب. لم تتوفر معلومات أخرى تُذكر حول القضية وقت كتابة هذا الملخص.
يقضي الاقتصادي اليوغوري إلهام توهتي حكما بالسجن مدى الحياة بتهم انفصالية لا سند لها، وذلك لانتقاده سلميا سياسات حكومة شينجيانغ. في أكتوبر/تشرين الأول، حصل توهتي على جائزة مارتن إينالز المرموقة لحقوق الإنسان.
التبت
لا يزال سكان التبت محرومون من حرية التعبير والتجمع والتنقل. في عام 2016، أعطت السلطات الأولوية لحملتي "مكافحة الانفصالية" و"الحفاظ على الاستقرار" المنتهكتان للحقوق رغم عدم وجود تهديدات ملموسة، كما منعت تقريبا كل سكان جمهورية التبت ذاتية الحكم من السفر إلى الخارج.
في أغسطس/آب، تم تعيين وو ينغ جيه، وهو كادر من عرقية صينية من الحزب الشيوعي، أمينا لحزب جمهورية التبت ذاتية الحكم خلفا لـ تشن كوانغو. من المتوقع أن يتابع سياسات تشن التي اتسمت بالغلظة وخنق الحراك المجتمعي. بدأت الخطة الخمسية الـ 13 في عام 2016، وفيها وضعت جمهورية التبت ذاتية الحكم أهدافا طموحة لبناء بنية تحتية ضخمة وتنمية حضرية. يشمل التخطيط أيضا استخراج موارد أكثر من مناطق تشينغهاى وسيتشوان في التبت، لكن جرت عدة احتجاجات عامة – بحسب تقارير – ضد الاستيلاء على الأراضي الريفية، إحداها في غانسو، وقمعتها قوات الأمن في مايو/أيار.
من القيود المستمرة على الحرية الدينية برنامج هدم وإخلاء لمجمع لارونغ غار للرهبان في مقاطعة سيرتا، في سيتشوان. سيشهد المجمع أكبر تقليص لسكان مجتمع بوذي في التبت عالميا حيث سيصبح تعداده أقل من 5000 بحلول سبتمبر/أيلول 2017 بعد أن وصل في عام 2016 إلى أكثر من 10000 شخص. حُكم على كاتبين من التبت، هما شوكجانغ ولوميك، بالسجن 3 سنوات للأول و7 سنوات ونصف للثاني. بقي كل من لو كونتشوك غياتسو وتاشي انجتشوك محتجزين حتى كتابة هذا الملخص، الأول لتخطيطه لنشر كتاب، والثاني لحديثه لصحيفة "نيويورك تايمز" عن توقف تعليم اللغة التبتية.
حتى كتابة هذا الملخص، كان شخصان إضافيان من التبت قد أشعلا النار في نفسيهما في عام 2016، كلاهما من سيتشوان. يعتقد أن 4 أشخاص تبتيين على الأقل لقوا حتفهم رهن الاعتقال، منهم راهبة كاندزي، يشي لاكدرون، والتي لم يرها أحد منذ اعتقالها في عام 2008.
حرية الدين
تقيد الحكومة ممارسة الشعائر الدينية لخمس ديانات معترف بها رسميا، وتجعلها مقتصرة فقط على الأماكن الدينية المعتمدة رسميا. تسيطر الحكومة على تعيين رجال الدين والمطبوعات الدينية والأمور المالية ومناهج المدارس الدينية. تصنف الحكومة عدة جماعات دينية خارجة عن سيطرتها باسم "الطوائف الشريرة". لا تزال جماعة" فالون غونغ"، جماعة روحية تركز على التأمل، تعاني من اضطهاد الدولة. الجماعة محظورة منذ يوليو/تموز 1999.
أفرجت سلطات تشجيانغ عن بعض ممن اعتُقلوا في 2015 لمقاومتهم حملتها لإزالة صلبان الكنائس في هذا الإقليم المعروف باسم "قلب المسيحية" في الصين. في فبراير/شباط، بث تلفزيون تشجيانغ الرسمي اعترافا بالإكراه للمحامي الحقوقي تشانغ كاي، الذي اعتُقل بمعزل عن العالم الخارجي لتقديمه مشورة قانونية للمسيحيين المتضررين من إزالة الصلبان. أطلق سراح تشانغ لاحقا في مارس/آذار. في مدينة جينهوا، حكم على القساوسة باو قوه هوا وشينغ ون شيانغ بالسجن 14 عاما للأول و12 للثاني، في قضية نُظر إليها بشكل واسع على إنها انتقام لمعارضتهم حملة مكافحة الصليب.
في أبريل/نيسان، قدم الرئيس شي خطابا مهما حول الدين حذّر فيه من "استخدام الخارج الدين للتسلل" داعيا الأديان إلى أن تكون "صينية الصبغة" و"تتبنى الخصائص الصينية".
في أغسطس/آب، حكمت محكمة في تيانجين على الناشط المخضرم هو شيجين المعتنق للمسيحية بالسجن 7 سنوات ونصف. وفقا للادعاء، شملت جرائم هو جين تاو "استخدام أنشطة دينية غير مشروعة كمنصة"، و"نشر الأفكار الهدامة".
في سبتمبر/أيلول، أصدرت الحكومة الصينية مشروع تعديلات على تشريعاتها الدينية التعسفية الصادرة عام 2005، تنص أن على الدين "حماية الأمن القومي" وتمنع الأفراد والجماعات غير المعتمدة كهيئات دينية من حضور اجتماعات دينية في الخارج.
احتجزت سلطات غويتشو القس لي قوه تشى من كنيسة "الحجارة الحية" منذ ديسمبر/كانون الأول 2015 عندما أغلقت السلطات الكنيسة التي تحوي 500 عضو وأعلنت أنها "غير شرعية".
التوجه الجنسي والهوية الجندرية
لا تملك الصين قانونا يحمي الناس من التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية، كما لا يوجد اعتراف قانوني بالعلاقة بين أشخاص من نفس الجنس. لكن باتت الأقليات الجنسية متمتعة ببعض النجاح في رفع القضايا في عام 2016، ربما لأن نشاطهم لا يعتبر تهديدا للدولة.
في يناير/كانون الثاني، استمعت محكمة في هونان إلى قضية رفعها صن ينلين ضد المكتب المحلي للشؤون المدنية الذي رفض تزويج صن وشريكه. رغم حكم المحكمة ضد قضية صن في أبريل/نيسان، جذبت القضية – كأول حالة زواج مثلي تقبلها المحاكم – انتباه وسائل الإعلام. في يونيو/حزيران، قبلت محكمة في هينان قضية رفعها يو هو ضد مشفى الصحة النفسية لإخضاعه لـ 19 يوما من "العلاج" بالإكراه "لعلاج" ميوله الجنسية المثلية. في يونيو/حزيران أيضا، رفعت الطالبة الجامعية في جامعة غوانغدونغ، هي تشيو باي، دعوى قضائية ضد وزارة تعليم المقاطعة لتصوير كتبها المثلية باعتباره مرضا. كانت تشيو قد رفعت دعوى مماثلة في عام 2015، ثم سحبتها لاحقا مع تقديم الإدارة وعدا بالنظر في المسألة. قالت إنها قررت رفع الدعوى من جديد لإخفاق السلطات في تحقيق تعهداتها.
في يونيو/حزيران، صوتت الصين ضد قرار للأمم المتحدة لاستحداث منصب خبير يُعنى بالعنف والتمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية.
حقوق النساء
تواجه النساء في الصين تمييزا ممنهجا في مجال التعليم العالي وفرص العمل، فضلا عن العنف الأسري والتحرش الجنسي. لا تزال استجابة الحكومة لهذه الانتهاكات غير كافية رغم التزامها الخطابي بتحقيق المساواة بين الجنسين.
توسع عداء السلطات المتزايد للمجتمع المدني ليشمل نشطاء حقوق المرأة في عام 2016. في يناير/كانون الثاني، أغلق جيو جيانمي، مؤسس "مركز تشونغ تسه" المعروف في بكين والذي يقدم الإرشاد القانوني للنساء، مركزه نتيجة لضغوط حكومية على حد تعبيره.
في أبريل/نيسان، وفي قضية غير مسبوقة، حكمت محكمة في غوانغتشو لصالح امرأة رفعت دعوى قضائية ضد شركتين مارستا التمييز ضدها خلال عمليات التوظيف لديهما. انتقد المدافعون عن حقوق المرأة تعويض المحكمة التافه والذي بلغ 2000 يوان صيني (300 دولار).
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
رغم مصادقة الصين على "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" في عام 2008، لا يزال الأشخاص من ذوي الإعاقة يواجهون حواجز وتمييز في مجالات مثل التعليم والعمل. تستمر الحكومة أيضا في اعتقال نشطاء داخل مرافق الطب النفسي.
لم يتم بعد اعتماد اللوائح الموضوعة في عام 2013 والقاضية بتسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التعليم. لا تزال المبادئ التوجيهية الرسمية تسمح للجامعات بحرمان المتقدمين من التسجيل في بعض المواد إذا كانت لديهم إعاقات معينة. في يوليو/تموز، تصدر طالب جامعة هينان، سونغ يشين، عناوين الصحف بعدما رفضته جامعة تيانجين للطب الصيني التقليدي لضعف بصره.
لا تزال المبادئ التوجيهية الرسمية الخاصة بتوظيف موظفي الخدمة المدنية تميز ضد إعاقات معينة. في أغسطس/آب، رُفض طلب تان جين شونغ بالعمل في المكتب التشريعي المحلي في مقاطعة هينان رغم حصوله على أعلى الدرجات في امتحان الخدمة المدنية فقط لضعف بصره.
الأطراف الدولية الرئيسية
في فبراير/شباط، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن قلقه بشأن الاعتقالات التعسفية المستمرة في الصين واستجواب المحامين ومضايقة وترهيب منتقدي الحكومة وموظفي المنظمات غير الحكومية، والأثر السلبي لقانون إدارة المنظمات الخارجية الجديد على الحقوق الأساسية.
في فبراير/شباط 2016، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا شديد اللهجة يدين انتهاكات حقوق الإنسان في الصين. في مارس/آذار، وقعت عشرات الحكومات – بقيادة الولايات المتحدة – بيانا غير مسبوق يدين "تدهور سجل حقوق الإنسان" في الصين في "مجلس حقوق الإنسان". أصدرت عدة حكومات، منها كندا والاتحاد الأوروبي وألمانيا والولايات المتحدة، بيانات في عام 2016 حول قمع المجتمع المدني، واختفاء باعة كتب في هونغ كونغ، وقانون إدارة المنظمات غير الحكومية الأجنبية. لكن لم تفرض أي حكومة أي ضغوط ملموسة أخرى إزاء سجل بكين المتدهور في مجال حقوق الإنسان.
في زيارته الأخيرة للصين كأمين عام للأمم المتحدة في يوليو/تموز، أعرب بان كي مون عن قلقه إزاء الحملة على المجتمع المدني، وحث السلطات الصينية على إعطاء "المواطنين الفرصة للتعبير عن رأيهم الكامل ومشاركتهم في الحياة السياسية لبلادهم". لم يدل الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأي تصريح محدد حول حقوق الإنسان في آخر زيارة له كرئيس للصين في سبتمبر/أيلول. فشلت الدول الأعضاء في مجموعة العشرين في إدانة سجل حقوق الإنسان في الصين أثناء انعقادها في مدينة هانغتشو في سبتمبر/أيلول، كما فشلت أيضا في إدانة الانتهاكات في هانغتشو الناجمة عن هذا الحدث، مثل احتجاز ناشطين محليين أو فرض الصين قيودا واسعة النطاق للحد من مشاركة منظمات المجتمع المدني المستقلة في مناقشات مجموعة العشرين.
السياسة الخارجية
في يوليو/تموز، أصدرت "محكمة التحكيم الدائمة"، وهي محكمة دولية، ردا شديد اللهجة ضد مطالب الصين بالسيادة على أجزاء كبيرة من بحر الصين الجنوبي، وأشارت إلى أن مطالب بكين تفتقر إلى الشرعية القانونية. ردت الصين برفض شرعية المحكمة، قائلة إنها لن تحترم الحكم.
لم تمارس الصين، في 2016، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن. لكن في ديسمبر/كانون الأول 2015، حاولت الصين منع مناقشة حالة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية من خلال فرض تصويت إجرائي. امتنعت الصين أيضا عن التصويت لقرارات تسمح بإرسال قوات حفظ سلام إقليمية إضافية لجنوب السودان ولشرطة الأمم المتحدة في بوروندي. في "لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمنظمات غير الحكومية" و"المجلس الاقتصادي والاجتماعي" للأمم المتحدة، عارض الوفد الصيني منح لجنة حماية الصحفيين المرموقة دوليا اعتماد الأمم المتحدة.
في أغسطس/آب، سمحت الصين بزيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمسألة الفقر المدقع، فيليب ألستون، لكنها فرضت قيودا على تحركاته واجتماعاته، كما سبق لها أن فعلت في مرات سابقة. في مؤتمره الصحفي الأخير قبل مغادرته، لاحظ المقرر الخاص بعض التقدم الاقتصادي الذي حققته الصين لكنه أدان "التقلص الهائل لفضاء المجتمع المدني".
عقد "البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية"، والذي أطلقته الصين في 2015، أول اجتماع سنوي لجمعيته العمومية في بكين في يونيو/حزيران. لم تدفع أي من الحكومات المشاركة المصرف لتبني سياسات وقائية تتطلب منه تحديد ومعالجة مخاطر حقوق الإنسان في مشاريعه. لم يصرح المصرف علنا عما إذا كان سيتشاور مع أي منظمة غير حكومية، وخاصة في الدول المعادية لتواجد مراقبين مستقلين.
في اتجاه يبعث على القلق، مارست بكين ضغوطا على عدة حكومات، منها أرمينيا وكمبوديا وكينيا، لترحيل مواطنين تايوانيين إلى الصين. لم يعطَ هؤلاء المشتبه بهم في جرائم احتيال في الصين أي فرصة للطعن في عملية ترحليهم أمام المحاكم المختصة في تلك البلدان.
أعلنت السلطات الصينية أن نحو 500 "هارب اقتصادي" فاسد قد أُعيدوا إلى الصين بحلول سبتمبر/أيلول، ليصل بذلك إجمالي حملة "سكاي نت" إلى ما يقرب من 2000 شخص. لم يتضح، حتى كتابة هذا الملخص، ما إذا كان أي من هؤلاء الناس قد تمكن من الوصول إلى أفراد الأسرة أو محامين من اختياره أثناء انتظار محاكمته في الصين، أو ما الضمانات التي طلبتها البلدان التي أعادتهم من الصين قبل إعادتهم إليها.؟