بورما

وصلت حكومة بورما الجديدة، بقيادة "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" (الرابطة الوطنية)، إلى السلطة في مارس/آذار 2016، بعد فوزها الكاسح في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2015. سيطرت الرابطة الوطنية – برئاسة المستشارة أونغ سان سو تشي والرئيس هتين كياو – على أغلبية المقاعد في غرفتي البرلمان في أول حكومة منتخبة ديمقراطيا بقيادة مدنية منذ 1962. ولكن الحكومة الجديدة ورثت تحديات عميقة، منها السلطة التي يمنحها الدستور للجيش، والتشريعات القمعية، وضعف سيادة القانون، والقضاء الفاسد.

بداية الانتقال السياسي كانت واعدة، وبدأت بالإفراج عن أكثر من 200 سجين ومعتقل سياسي في أبريل/نيسان. ولكن حكومة الرابطة الوطنية لم تستثمر هذا الزخم الأولي للسير بالبلاد نحو إصلاحات جوهرية أو إنشاء مؤسسات ديمقراطية.

على امتداد السنة، اشتدّ القتال بين القوات البورمية المسلحة وجماعات عرقية مسلحة، وتوسّع في العديد من الجهات، ما تسبب في انتهاكات ضدّ المدنيين وموجة نزوح عارمة. حصلت هجمات عنيفة نفذها متمردون مجهولون على مراكز لحرس الحدود في مانغداو، شمال ولاية راخين، في 9 أكتوبر/تشرين الأول في مقتل 9 أعوان، وتسببت في أخطر أزمة إنسانية وحقوقية في ولاية راخين منذ حملة "التطهير العرقي" ضدّ الروهينغا في أكتوبر/تشرين الأول 2012.

بموجب دستور 2008 المليء بالعيوب، يحافظ الجيش على استقلاليته عن الرقابة المدنية، وله سلطة واسعة على الحكومة والأمن القومي، ويسيطر على وزارات الدفاع، والشؤون الداخلية، وشؤون الحدود. له 25 مقعدا مضمونا في البرلمان، ما يجعله قادرا على رفع الفيتو في وجه أي تعديل دستوري، وهو المخوّل بإمساك السلطة في حالة الطوارئ الوطنية.

النزاع العرقي وانتهاكات القوات المسلحة

اشتدّ القتال بين "التاتماداو" (القوات البورمية المسلحة) والجماعات العرقية المسلحة على امتداد السنة في ولايات كاشين وراخين وكارن وشان الشمالية، ما تسبب في نزوح آلاف المدنيين. ارتكبت القوات الحكومية انتهاكات خطيرة، منها القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والعنف الجنسي وهدم الممتلكات. استهدف القصف الحكومي والغارات الجوية مناطق عرقية، في انتهاك لقوانين الحرب. تورطت كل من القوات الحكومية والجماعات غير الحكومية في استخدام الألغام المضادة للأفراد والتجنيد القسري، بما يشمل الأطفال.

استمر الجيش البورمي في الاعتماد على نهج "فرّق تسد" القديم، بالتزامن مع تمدّد النزاع والانتهاكات التي غذت التوترات بين المجموعات العرقية.

حصل "اتفاق وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني" في فترة حكومة ثين سين السابقة في أكتوبر/تشرين الأول 2015، ووقعت عليه 8 جماعات مسلحة غير حكومية فقط، أقل من نصف العدد الإجمالي لهذه الجماعات في البلاد. بعد تبني الاتفاق، استمرت العمليات والمواجهات العسكرية بين الجماعات المسلحة الموقعة وغير الموقعة.

بين 31 أغسطس/آب و3 سبتمبر/أيلول، انعقد "مؤتمر بانغلونغ للقرن 21"– برئاسة أونغ سان سو تشي – الذي وُصف بمنتدى إعادة إشراك الجماعات المسلحة والجهات المعنية الأخرى في عملية السلام في البلاد. ولكن القتال على الأرض استمر بشراسة بعد المؤتمر.

في ولاية شان الشمالية، اندلع قتال طيلة السنة بين "الجيش الوطني لتحرير تانغ" و"مجلس استعادة ولاية شان/جيش ولاية شان-الجنوب"، بمساندة التاتماداو أحيانا.

كما اشتد القتال بين الجيش و"جيش استقلال كاشين" في ولاية كاشين بشكل متواصل منذ منتصف أغسطس/آب. وفي سبتمبر/أيلول، تسبب القتال بين جماعات عرقية والقوات الحكومية في ولاية كارن في تشريد حوالي 5900 مدني.

تسبب العنف في السنوات الخمس الماضية في نزوح 220 ألف شخص من كافة أنحاء البلاد، 120 ألف منهم من ولاية راخين، و100 ألف من ولايتي شان وكاشين.

تسببت التهديدات الأمنية والبنية التحتية السيئة والقيود التي تفرضها السلطات الحكومية وغير الحكومية في منع وصول وكالات الإغاثة الإنسانية إلى المدنيين النازحين في المناطق المتأثرة بالنزاع. كما صارت القيود المفروضة على الوصول إلى النازحين في ولاية كاشين وشان أكثر صرامة في آخر 2016.

الانتهاكات ضدّ الروهينغا

استمرت معاناة الأقليات المسلمة في بورما، وخاصة 1.2 مليون من الروهينغا، من انتهاكات حقوقية منهجية وواسعة.

تصاعدت أعمال العنف في إقليم مانغداو في ولاية راخين الشمالية بعد الهجمات التي استهدفت 3 مراكز حدودية في 9 أكتوبر/تشرين الأول وتسببت في مقتل 9 أعوان شرطة. قالت الحكومة إن الهجوم الأول والهجمات اللاحقة له نفذها مقاتلون مسلحون من الروهينغا، وبدأت "عمليات تطهير" لتحديد المهاجمين المزعومين، فأغلقت المنطقة ومنعت دخول منظمات الإغاثة الإنسانية ووسائل الإعلام المستقلة ومراقبي حقوق الإنسان.

أفادت تقارير مختلفة أن العمليات الأمنية التي نفذتها قوات الأمن الحكومية ضدّ القرويين الروهينغا تسببت في انتهاكات خطيرة، شملت القتل خارج نطاق القانون، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والتعذيب وسوء المعاملة، والاعتقال التعسفي والحرق. استخدم الجيش مروحيات عسكرية في سلسلة من المواجهات التي انطلقت في 11 نوفمبر/تشرين الثاني. عند كتابة هذا الملخص، قالت الحكومة إنها اعتقلت أكثر من 300 مشتبه به. أفادت جماعات محلية عن استخدام التعذيب ووفاة عدد من الأشخاص رهن الاحتجاز.

أظهرت صور الأقمار الصناعية في نوفمبر/تشرين الثاني دمارا واسعا ناتجا عن قصف قرى الروهينغا، وبلغ عدد المباني المدمرة في قرى إقليم ماونغداو الثلاث 430 بناية.

تسببت قيود التي تفرضها الحكومة على حركة وكالات الإغاثة في انعدام الأمن الغذائي وتفشي سوء التغذية، مع نزوح ما يُقدّر بـ 30 ألف قرويا مسلما.

فشلت الحكومة باستمرار في التحقيق في الانتهاكات التي طالت الروهينغا بشكل كاف وفعال، ولم تعمل بالتوصيات المتعلقة بطلب مساعدة الأمم المتحدة للتحقيق في العنف.

تُعتبر الأزمة الحالية في ماونغداو أخطر وأوسع موجة عنف ضدّ الروهينغا منذ حملة التطهير العرقي التي حصلت في يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول 2012. بعد 4 سنوات من تلك الحملة، مازال حوالي 120 ألفا من الروهينغا في مخيمات النازحين في ولاية راخين. ومازالت الأوضاع الإنسانية التي يواجهها النازحون والأشخاص الذين أعيد توطينهم مؤخرا مزرية بسبب القيود المفروضة على التنقل وعدم وجود مصادر رزق وخدمات أساسية.

تسبب حرمان الروهينغا من الجنسية (الروهينغا غير معترف بهم ضمن القائمة الرسمية لـ 135 مجموعة عرقية مؤهلة للحصول على الجنسية بموجب قانون الجنسية لعام 1982) في تسهيل انتهاك حقوقهم، بما في ذلك فرض قيود على التنقل؛ الحد من قدرة الحصول على الرعاية الطبية وسُبل العيش والمأوى والتعليم؛ الاعتقال التعسفي والاحتجاز؛ والعمل القسري. يتم تقييد التنقل بشدة بفرض شروط تتعلق بالترخيص، وبوضع نقاط تفتيش أمنية، وحظر التجوّل، والمراقبة المشددة لدخول مخيمات النازحين. تتسبب هذه المعوقات في تعميق الأزمة الصحية الناتجة عن ظروف العيش المزرية والاكتظاظ وقلّة المنشآت الصحية.

ترفض الحكومة استخدام كلمة الروهينغا، وهي العبارة التي تُعرّف بها المجموعة نفسها، ويرفضها البوذيون القوميون الذين يُفضلون كلمة "بنغاليين"، التي تعني أن لهم وضع المهاجرين غير الشرعيين في بورما. تستخدم أونغ سان سو تشي عبارة "المجتمع المسلم في ولاية راخين" للإشارة إلى الروهينغا، وطلبت من الجهات الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، أن تفعل الشيء نفسه.

أنشأت الحكومة الجديدة هيئتين لمعالجة التوترات الطائفية في ولاية راخين: لجنة حكومية ولجنة استشارية وطنية/دولية تتكون من 9 أعضاء برئاسة كوفي عنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بدأت أبحاثها في سبتمبر/أيلول، وسيدوم عملها سنة.

حرية التعبير والتجمع

استمرت القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير والتجمع في ظل عدم إصلاح الحكومة عدد من القوانين المنتهكة للحقوق، والتي طالما استُخدمت لتجريم التعبير الحر وملاحقة المعارضين.

في الأشهر الأخيرة من حكمها، استمرت حكومة ثين سين في اعتقال النشطاء بتهم ذات دوافع سياسية، دون تنفيذ التعهد الصادر عن الرئيس السابق في 2013 بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين بنهاية فترة حكمه. في أبريل/نيسان، أطلقت حكومة الرابطة الوطنية سراح 235 سجينا ومعتقلا سياسيا في سلسلة من قرارات العفو.

ولكن الوعد المتعلق بعهد الانفتاح الجديد كان متناقضا مع استمرار الحكومة في استخدام تشريعات تقيد حرية التعبير. في أبريل/نيسان، أدين ناشطان مسلمان في مجال حوار الأديان بتهم بموجب القسم 17(1) من "قانون تكوين الجمعيات غير القانونية"، وحُكم عليهما بسنتين إضافتين في السجن مع الأشغال الشاقة. كما اعتقل العديد من النشطاء بموجب القسم 66(د) من "قانون الاتصالات" بتهمة التشهير بـ أونغ سان سو تشي والرئيس هتين كياو والجيش في تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي. من هؤلاء ماونغ ساونغها، الذي حُكم عليه في مايو/أيار بالسجن 6 أشهر بسبب قصيدة نشرها على "فيسبوك"، وأونغ وين هلاينغ، الذي حُكم عليه في سبتمبر/أيلول بالسجن 9 أشهر بسبب وصف الرئيس بـ "الغبي" و"المجنون" على فيسبوك.

في مايو/أيار، اقترح البرلمان قانونا جديدا للتجمعات والتظاهرات السلمية. رغم أن هذا القانون تضمن تحسينات طفيفة، إلا أن التعديلات المقترحة مازالت تسمح بقمع الاحتجاجات السلمية، وتفرض حظرا شاملا على بعض عبارات الاحتجاج، وعقوبات جنائية على خرق أيّ من قيوده.

استمرت المحاكمات المتعلقة بالمشاركة في التجمعات في ظلّ الإدارة الجديدة. في مايو/أيار، اعتقلت الشرطة 90 ناشطا سياسيا، منهم 90 قائدا طلابيا في مسيرة سلمية مختلطة الأديان في رانغون، ومتظاهرين ضدّ منجم لتبادواونغ في إقليم ساغاينغ، و76 ناشطا نقابيا في مسيرة إلى العاصمة نايبيداو احتجاجا على المعاملة التي يلقونها من أصحاب المصانع المحلية. اتُهم 51 من النشطاء النقابيين بالتجمع عير المشروع والشغب وتقويض الأمن العام بموجب قانون العقوبات البورمي. كما أدين 15 آخرون في أكتوبر/تشرين الأول وحُكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين 4 و6 أشهر.

على امتداد السنة، اعتقل ما يصل إلى 60 رجلا من الأراكان بموجب القسم 17(1) من قانون تكوين الجمعيات غير القانونية لصلاتهم المزعومة بجيش أراكان. كما أدين 28 شخصا بين مارس/آذار ويوليو/تموز، وحُكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين سنتين و5 سنوات، مع الأشغال الشاقة.

استمر أيضا تجريم التعبير الذي يُنظر إليه على أنه تهديد للقوات المسلحة. في أواخر يونيو/حزيران، أجبرت "منظمة نساء تانغ" على إلغاء مؤتمر صحفي في رانغون لنشر تقرير يوثق انتهاكات الجيش ضد أقلية بالاونغ العرقية في ولاية شان الشمالية. وفي أغسطس/آب، اتُهم خين مايو هتون، ناشط بيئي وعضو في "حزب تحرير أراكان"، بانتهاك الأقسام 505(ب) و505(ج) من قانون العقوبات لأنه اتهم القوات المسلحة بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية. وفي أكتوبر/تشرين الأول، اعتقل الناشط العائد من الخدمة العسكرية هتين كواي، واتُهم بانتهاك القسم 505(أ) لأنه اتهم الجيش بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

رغم أن تخفيف الرقابة على الصحافة كان السمة المميزة لفترة الانتقال الديمقراطي، إلا أن العديد من أشكال الرقابة الحكومية مازالت موجودة في الإطار التشريعي العام، وتُستخدم لتقييد حرية الإعلام. في يونيو/حزيران، حظرت وزارة الإعلام عرض فيلم “Twilight Over Burma” في مهرجان لحقوق الإنسان لأنه يصوّر علاقة زُعم أنها قد تهدد العلاقات العرقية والعسكرية.

كجزء من "عمليات التطهير" التي يجريها الجيش في ولاية راخين الشمالية، منعت السلطات الصحفيين المستقلين من دخول المنطقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول. كما طردت جريدة "ميانمار تايمز" صحفيا أعد تقارير حول عمليات اغتصاب مزعومة ارتكبتها قوات الأمن في ماونغداو، بسبب ضغوط من وزارة الإعلام على ما يبدو.

يُجرّم قانون العقوبات البورمي العلاقات الجنسية المثلية بين الرجال البالغين بالتراضي. في السنوات الأخيرة، اعتقلت الشرطة رجالا مثليين ونساء متحولات النوع الاجتماعي أثناء تجمعهم في أماكن عامة، ودعا سياسيون إلى "تربية" المثليين.

حقوق النساء والفتيات

تحقيق العدالة للنساء والفتيات في بورما مازال بعيد المنال، خاصة بالنظر إلى العنف الناجم عن الصراع المسلح. حصلت حالات عنف جنسي كثيرة على يد الجيش، وبدرجة أقل على يد الجماعات العرقية المسلحة، وتسببت المواجهات العنيفة المتجددة في ولايات كاشين وشان الشمالية في تعميق المشكل. ما يُسهل هذه الجرائم هو غياب المحاسبة بشكل كلّي تقريبا، وغياب آلية تظلم رسمية. تم الإفصاح عن عدد قليل من المحاكمات، رغم مزاعم بوجود أكثر من 115 حالة عنف جنسي ارتكبها الجيش البورمي منذ تجدد القتال.

في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، نقلت وسائل إعلام وجماعات محلية عددا من حوادث الاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي على نساء وفتيات الروهينغا من قبل قوات الأمن أثناء "عمليات التطهير" في إقليم ماوغداو. أنكرت الحكومة جميع التقارير المتعلقة بالعنف الجنسي، وتسبب تعتيم الجيش في منع حصول تحقيقات مستقلة في هذه الادعاءات. هذا التعتيم يُؤكد تقاعس الجيش منذ أمد طويل في التحقيق بجدية في حالات العنف الجنسي.

في مايو/أيار، أعلنت التاتماداو أنها حققت في اغتصاب ومقتل مدرّستين من كاشين على يد جنود مشتبهين في يناير/كانون الثاني 2015، ولكنها لم تُفصح عن أي معلومات عامة حول التهم والمحاكمات. النساء المحاصرات في مناطق النزاع أو النازحات وعديمات الجنسية أكثر عرضة للاختطاف والاخفاء القسري والعنف الجنسي والاستغلال.

رغم دورهن المركزي في النشاط الحقوقي والديمقراطي في بورما، واجهت النساء البورميات تهميشا في مختلف مبادرات السلام الحكومية، وبقيت مشاغلهن مغيّبة بشكل واضح في هذه المفاوضات. لم تصل مشاركة المرأة إلى 10 بالمئة من مجموع المشاركين في عملية السلام، وتم استثناء جماعات حقوق المرأة في مؤتمر بانغلونغ للقرن 21.

لم تتجاوز نسبة النساء 13 بالمئة في البرلمان الجديد، وتوجد امرأة واحدة في الحكومة المكونة من 18 وزيرا، و0.25 بالمئة فقط من مجموع الإداريين في القرى من النساء.

الأطراف الدولية الرئيسية

استجابت الأطراف الدولية بحماس للانتقال السياسي في بورما. فمنذ وصول الحكومة الجديدة إلى السلطة، لم تحصل محاولات تُذكر من قبل الحكومات الأجنبية للضغط على بورما لإجراء إصلاحات قانونية وسياسية حقيقية.

في مايو/أيار، خففت الولايات المتحدة مجموعة من العقوبات لتسهيل الاستثمارات التجارية والمعاملات المالية في بورما. وعقب زيارة أونغ سان سو تشي في سبتمبر/أيلول، أعلنت الولايات المتحدة عن خطط لرفع أغلب العقوبات المتبقية، وطبّقتها بأمر تنفيذي صدر في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

كما استأنفت الولايات المتحدة التجارة بـ "نظام الأفضليات المعمم" مع بورما، رغم المخاوف الجدية من أن ممارسات بورما في مجال العمل لا تستجيب لظروف وحقوق العمل التي ينص عليها هذا النظام. في خطوة مناقضة، خفضت وزارة الخارجية تصنيف بورما في تقريرها السنوي حول الاتجار بالبشر إلى المستوى الثالث، أدنى مستوى، تأكيدا لاستمرار الانتهاكات المتعلقة بالاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال والعمل القسري.

في مارس/آذار، اعتمد المجلس الأممي الدولي لحقوق الإنسان مجددا قرارا حول بورما، ومدد ولاية المقررة الخاصة، وطلب منها تحديد مواطن الإصلاح. غير أن الاتحاد الأوروبي قرّر عدم طرح مشروع قرار في الجمعية العامة في نوفمبر/تشرين الثاني، ما يؤكد المقاربة اللينة التي تعتمدها المجموعة الدولية تجاه بورما.

استمرت الصين – جارة بورما التي تجمعها بها علاقات تجارية وعسكرية مهمة – في بذل جهود لتعزيز مكانتها الجيوسياسية لدى الحكومة البورمية بطرح مشاريع تنموية ضخمة تضمن الوصول إلى موارد البلاد الطبيعية وحدودها الاستراتيجية، وفي كثير من الأحيان على حساب السكان المحليين.