Skip to main content

الجزائر

أحداث عام 2021

مظاهرة خارج مقر صحيفة "ليبرتي" الفرنسية في إحدى ضواحي العاصمة الجزائرية يوم 25 أبريل/ نيسان 2021 للمطالبة بالإفراج عن مراسل الصحيفة رابح كراش الذي اعتقلته السلطات الجزائرية في مدينة تمنراست الجنوبية في وقت سابق من الأسبوع.

© 2021 "آيه إف بي" عبر "غيتي إيمدجز"

تصحيح (26 يناير/كانون الثاني 2022): تم تحديث بعض الجمل للإشارة إلى التوجه السياسي لـ "حركة رشاد" بشكل أكثر دقة.

بعد حملة قمع واسعة في 2020 على "الحراك"، حركة احتجاج مؤيدة للإصلاح دفعت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في أبريل/نيسان 2019، وسّعت السلطات الجزائرية نطاق القمع في 2021 ليشمل أعضاء "حركة رشاد" والنشطاء من أجل الحكم الذاتي لمنطقة القبائل. تم اعتقال ومقاضاة عشرات المتظاهرين، والسياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، وحُكم على بعضهم بالسجن لسنوات، غالبا بتهم تتعلق بالتعبير، وحُظرت أحزاب سياسية. حتى نوفمبر/تشرين الثاني، كان هناك أكثر من 230 شخصا في السجن بسبب خطابهم أو نشاطهم السلميين، وفقا لجمعية تراقب الاعتقالات. صنّفت الحكومة حركة مؤيدة للحكم الذاتي ليس لها تعريف محدد في منطقة القبائل وحركة رشاد بأنهما "منظمتان إرهابيتان"، واعتقلت عدة أفراد، بمن فيهم نشطاء حقوقيون ومحام، بتهمة الارتباط بهاتان الجماعتان. 

الحقوق السياسية وحرية تكوين الجمعيات

شهدت الشهور التي سبقت الانتخابات التشريعية التي أجريت في 12 يونيو/حزيران زيادة ملحوظة في الاعتقالات والملاحقات القضائية على جرائم التعبير في الجزائر.

إلى غاية الانتخابات، وفي محاولة واضحة لتعطيل مظاهرات الحراك الأسبوعية، كانت قوات الأمن تعتقل عادة أعدادا كبيرة من المتظاهرين، وتطلق سراح معظمهم بحلول نهاية اليوم دون محاكمتهم.

في 18 مايو/أيار، صنف "المجلس الأعلى للأمن"، هيئة رسمية يرأسها الرئيس عبد المجيد تبون، حركتين سياسيتين، الجماعة السياسية المعارضة حركة رشاد و"حركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبائل" (ماك) بأنهما "منظمتان إرهابيتان".

حركة ماك، التي أنشِئت في 2001، تصف نفسها بأنها حركة تسعى إلى الاستقلال الذاتي عن الجزائر العاصمة كمقدمة لتأسيس دولة مستقلة في منطقة القبائل "بالوسائل السلمية"، وتنفي أي تورط لها في أنشطة عنيفة. تأسست حركة رشاد، وهي جماعة سياسية معارضة، في 2007 وتدعي أنها "تعتمد على اللاعنف والسلمية في أي تغيير سياسي أو اجتماعي".

في 8 يونيو/حزيران، عدّل الرئيس تبون، بعد أن حل البرلمان ودعا إلى انتخابات جديدة، قانون العقوبات بمرسوم رئاسي، ووسع تعريف الجزائر الفضفاض للإرهاب ليشمل "أي عمل يستهدف أمن الدولة أو الوحدة الوطنية أو استقرار المؤسسات وسيرها الطبيعي ... عن طريق ... السعي بأي وسيلة لوصول إلى السلطة أو التحريض عليه بأي وسيلة كانت أو تغيير نظام الحكم بغير الطرق الدستورية"، أو "المساس بسلامة وحدة الوطن أو تحريض [الآخرين] على القيام بذلك، بأي وسيلة كانت". من بين المخاوف الأخرى، يمكن استخدام القانون لاستهداف المتظاهرين السلميين والجماعات السياسية المعارضة التي تسعى إلى إدخال تغييرات على الحكومة.

في 23 أبريل/نيسان، اعتقلت الشرطة المُحاضر الجامعي والمدافع الحقوقي قدور شويشة، والصحفيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان جميلة لوكيل (زوجة شويشة) وسعيد بودور، في وهران. في وقت لاحق، اتهمتهم محكمة في تلك المدينة بـ "التآمر ضد أمن الدولة، وتحريض المواطنين على حمل السلاح ضد السلطات، والدعاية من مصدر أو وحي أجنبي الإلهام من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، والانخراط في منظمة إرهابية". رفضت "العفو الدولية" هذه الاتهامات ووصفتها بأنها "ملفقة".

وفقا لرواية منظمة "مُدافعي الخط الأمامي" (Front Line Defenders)، عندما غادر شويشة وبودور المحكمة في 28 أبريل/نيسان، اعتقلتهما الشرطة واستجوبتهما بشأن عملهما الحقوقي وتورطهما المزعوم مع حركة رشاد، "وهو ما نفياه بشكل قاطع".  حتى كتابة هذا التقرير، لا زال شويشة وبودور ولوكيل أحرارا مؤقتا وينتظرون المحاكمة.

في 4 أبريل/نيسان اعتقلت الشرطة محمد تاجديت ومالك الرياحي في الجزائر العاصمة، ثم طارق دباغي، وصهيب دباغي، ونورالدين خيمود في اليوم التالي في باتنة، على بعد 500 كيلومتر من الجزائر العاصمة. اعتُقل الرجال الخمسة، وجميعهم من الحراك، فيما يتصل بفيديو على "يوتيوب" نُشر في 3 أبريل/نيسان، وبدا فيه بعضهم وكأنه يواسي صبيا قال إن عمره 15 عاما، وتعرض للتو للتحرش الجنسي من قبل عناصر الشرطة بعد أن اعتقلوه أثناء احتجاج.  قال وكيل الجمهورية (المدعي العام) في الجزائر العاصمة إن ادعاء التحرش الجنسي بالصبي لا أساس له من الصحة، واتهم المتظاهرين الخمسة فيما بعد بـ "تكوين جمعية إجرامية، ونشر أخبار كاذبة، وحيازة المخدرات، وبث صور يمكن أن تضر قاصرا، وتحريض قاصر على الفجور". حتى كتابة هذا التقرير لا يزال الرجال الخمسة رهن الحبس الاحتياطي. ظل تاجديت، المعروف أيضا باسم "شاعر الحراك" لإلقائه قصائده الاحتجاجية أمام حشود المتظاهرين، يدخل ويخرج من السجن منذ بداية الاحتجاج.

في مايو/أيار، قدمت وزارة الداخلية عريضة إلى المحاكم "لمنع" حزبين سياسيين صغيرين، هما "الاتحاد من أجل التغيير والرقي" و"حزب العمال الاشتراكي"، على أساس أنهما لم يستكملا شروط التسجيل القانوني. في الشهر نفسه، تقدمت الوزارة أيضا بعريضة لحل "تجمع - عمل – شبيبة" (المعروفة بالمُسمى الفرنسي Rassemblement Actions Jeunesse أو "راج")، منظمة مجتمع مدني أمضى رئيسها عبد الوهاب فرساوي سبعة أشهر في السجن بين أكتوبر/تشرين الأول 2019 ومايو/أيار 2020 بتهمة "المساس بسلامة التراب الوطني" بعد أن انتقد سياسات الحكومة على فيسبوك. جاء في العريضة أن راج شاركت في أنشطة "متناقضة مع تلك المنصوص عليها عند تأسيسها"، بما في ذلك "أنشطة مشبوهة مع الأجانب"، وأنشطة "ذات طبيعة سياسية بهدف خلق الفوضى وتعكير صفو النظام العام". أمرت المحكمة بحل راج في 13 أكتوبر/تشرين الأول.

في 30 يونيو/حزيران، اعتُقل فتحي غراس، زعيم حزب "الحركة الديمقراطية الاجتماعية" المعارض، في الجزائر العاصمة. اتهمه وكيل الجمهورية بـ "إهانة رئيس الجمهورية" و"عرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية والإضرار بالنظام العام". حبسه قاضي التحقيق على ذمة التحقيق بتهمة "إهانة الرئيس تبون". لا يزال محتجزا احتياطيا حتى كتابة هذا التقرير.

في 24 أغسطس/آب، احتُجزت كاميرا نايت سيد، الرئيسة المشاركة لـ "المؤتمر الأمازيغي العالمي"، جمعية تدافع من أجل حقوق الشعب الأمازيغي، بمعزل عن العالم الخارجي في مكان مجهول لمدة ثلاثة أيام، وفقا لـ مدافعي الخط الأمامي. عادت إلى الظهور في 1 سبتمبر/أيلول أمام وكيل الجمهورية في الجزائر العاصمة، اتهمها بـ "المساس بأمن الدولة والانتماء إلى منظمة إرهابية"، في إشارة على ما يبدو إلى "ماك". حتى وقت كتابة هذا التقرير، كانت لا تزال محتجزة احتياطيا في سجن في تيبازا.

في 25 أغسطس/آب، اختفى سليمان بو حفص، الناشط الأمازيغي الذي اعتنق المسيحية والذي أمضى عامين في السجن بين 2016 و2018 بتهمة "الإساءة للإسلام والنبي محمد"، وسُجل كلاجئ لدى "الأمم المتحدة" في تونس في 2020، من منزله في تونس العاصمة. لم يُعرف مكان وجوده حتى 1 سبتمبر/أيلول، عندما مثل أمام محكمة في الجزائر العاصمة. قال أحد أقارب بوحفص لـ هيومن رايتس ووتش إن الشهود الذين يقطنون في نفس المبنى في تونس شاهدوا ثلاثة رجال مجهولي الهوية يحملون بوحفص فاقد الوعي على ما يبدو إلى خارج المبنى ثم إلى سيارة تنتظرهم. قال قادر هوالي، محامي بوحفص، إن موكله اتهم بست تهم، بما في ذلك تعريض أمن الدولة للخطر، والدعوة إلى الاضطرابات العامة، وجرائم الإرهاب.  حتى كتابة هذا التقرير، لا يزال بوحفص رهن الحبس المؤقت.

في 14 سبتمبر/أيلول، اعتقلت الشرطة الصحفي والشخصية البارزة في الحراك، فضيل بومالة. بعد يومين، فتح قاضي التحقيق في الجزائر العاصمة تحقيقا في اتهامات "بنشر معلومات كاذبة في حساب بومالة على فيسبوك تضر المصلحة الوطنية"، وفقا لمحاميه. كان بومالة ما يزال محبوسا احتياطيا حتى كتابة هذا التقرير. سبق أن اعتُقل مرتين، وقضى أكثر من خمسة أشهر في السجن منذ بدء احتجاجات الحراك في 2019.

في نوفمبر/تشرين الثاني، أدرجت "اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين"، مجموعة تتابع المعتقلين السياسيين، 231 شخصا، بمن فيهم محتجون من الحراك، ومدافعون حقوقيون، وصحفيون، وسياسيون، ونشطاء من المجتمع المدني، على أنهم خلف القضبان بسبب تعبيرهم عن معارضتهم.

حرية التعبير

في 22 أبريل/نيسان حكمت محكمة في الجزائر العاصمة على الباحث في الشؤون الإسلامية، سعيد جاب الخير، بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "الإساءة إلى الرسول" و"تشويه عقيدة الإسلام أو تعاليمه"، بعد أن اشتكى مواطنون عاديون من كتاباته النقدية بشأن الإسلام.

في 14 مايو/أيار، اعتقلت الشرطة كنزة خاطو، الصحفية في "راديو إم"، وأبقتها رهن الاحتجاز خمسة أيام. في 1 يونيو/حزيران، مثلت في حالة سراح مؤقت أمام قاض في الجزائر العاصمة الذي حكم عليها بالسجن ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ بتهمة "المشاركة في تجمهر غير مسلح" و"نشر أخبار يمكن أن تمس بالوحدة الوطنية" دون أي دافع واضح سوى تغطيتها لاحتجاجات الحراك.

في 18 مايو/أيار، وُضع إحسان القاضي، مدير "راديو إم"، تحت الرقابة القضائية بتهمة "المساس بوحدة التراب الوطني" و"منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية"، بعد نشره مقالا ينتقد فيه تصنيف رشاد وماك بأنهما جماعتان إرهابيتان. تضمن قرار الرقابة القضائية على القاضي عدة قيود، بما في ذلك الالتزام بالحضور إلى مركز الشرطة أسبوعيا، ومصادرة جواز سفره، وطلب إذن من السلطات المحلية لمغادرة محافظة الجزائر العاصمة.

في 13 يونيو/حزيران سحبت وزارة الاتصال اعتماد قناة "فرانس 24" الفرنسية، مشيرة إلى "خرق للأخلاقيات" غير محددة و"أجندة عدائية واضحة للقناة ضد الجزائر". بعد أسبوعين، سحبت السلطات اعتماد قناة "العربية" التلفزيونية السعودية تحت اتهامات غير محددة بـ " ممارسة التضليل الاعلامي والتلاعب". لا يُسمح للقنوات التلفزيونية الأجنبية غير المعتمدة بتغطية المؤتمرات الصحفية، أو التصوير في الشارع، أو البث المباشر، أو القيام بالكثير من أنشطتها الروتينية. تعمل معظم القنوات التلفزيونية الأجنبية العاملة في الجزائر في مأزق قانوني معظم الوقت بسبب التأخير في الحصول على الاعتماد لمدة عام واحد. وفقا للفرع المحلي لـ "مراسلون بلا حدود"، معظم القنوات الأجنبية لم تكن قد حصلت حتى 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021  على الاعتماد لعام 2021.

في 26 يونيو/حزيران، اعتقلت السلطات البرلماني السابق نورالدين آيت حمودة في بجاية، ثم نقلته إلى الجزائر العاصمة في اليوم التالي واحتجزته على ذمة التحقيق بتهمة "إهانة رموز الدولة"، و"الاعتداء على رئيس جمهورية سابق". تتعلق هذه الاتهامات بتعليقات أدلى بها آيت حمودة على قناة "الحياة" التلفزيونية المحلية المملوكة للقطاع الخاص قبل بضعة أيام واصفا شخصيات تاريخية من بينها الأمير عبد القادر وهواري بومدين بـ "الخونة". لنفس السبب، أمرت وزارة الاتصال في 23 يونيو/حزيران بوقف قناة الحياة عن العمل لمدة أسبوع. أفرِج عن آيت حمودة مؤقتا في 23 أغسطس/آب بعد شهرين قضاهما في سجن الحراش في الجزائر العاصمة. لا تزال محاكمته عالقة.

في 12 أغسطس/آب، حُكم على الصحفي رابح كراش، مراسل صحيفة "ليبرتي" في مدينة تمنراست الجنوبية، بالسجن لمدة عام، بما في ذلك ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن والنظام العام من خلال نشر معلومات كاذبة عمدا". كراش رهن الحبس المؤقت منذ 18 أبريل/نيسان. في اليوم السابق لاعتقاله، استجوبه رجال الشرطة في مركز للشرطة في تمنراست بشأن تغطيته لاحتجاج محلي ضد تعديلات في حدود المحافظة. أطلق سراح كراش في 19 أكتوبر/تشرين الأول.

في 13 سبتمبر/أيلول، اعتقلت السلطات محمد مولوج، واتهمته لاحقا بـ "نشر أخبار كاذبة، والمساس بالوحدة الوطنية، والانتماء إلى جماعة إرهابية"، والتهمة الأخيرة تُحيل على حركة "ماك". بعد أن استجوب قاضي تحقيق في الجزائر مولوج حول اتصالاته مع فرحات مهني، مؤسس "ماك"، أجاب مولوج أن الاتصالات كانت جزءا من عمله الصحفي. وضعه القاضي رهن الحبس الاحتياطي، حيث لا يزال حتى وقت كتابة هذا التقرير.

استقلال القضاء

في 30 مايو/أيار، قام المجلس الأعلى للقضاء، هيئة رسمية يرأسها رئيس الجمهورية، بعزل القاضي سعد الدين مرزوق، المتحدث باسم "نادي القضاة الأحرار"، منظمة مستقلة غير معترف بها تأسست في 2016. السبب الذي جعل المجلس يُقرر طرد مرزوق هو أنه "خرق واجب التحفظ" بنشره العديد من التعليقات المؤيدة للحراك على فيسبوك. كتبت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن دعم مرزوق الصريح للحراك تسبب له في خمس عقوبات تأديبية منذ بدء الحراك في 2019.

المهاجرون، وطالبو اللجوء، واللاجئون

واصلت السلطات الجزائرية عمليات الطرد الجماعي لآلاف المهاجرين إلى النيجر ومالي، بمن فيهم مئات الأطفال، وغالبا دون إجراء فحوصات فردية أو إجراءات قانونية. أبلغ مهاجرون عن حالات عنف، وسرقة ممتلكاتهم، واحتجاز تعسفي، واحتجاز أطفال مع بالغين، وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، وغيرها من أشكال سوء المعاملة من جانب السلطات الجزائرية أثناء الاعتقالات والاحتجاز والطرد إلى الحدود البرية. بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز، طردت السلطات الجزائرية 13,602 شخصا إلى النيجر، بينهم 8,858 من النيجر، وفقا لـ"المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين". حتى أكتوبر/تشرين الأول، أبلغت صحيفة "Alarm Phone Sahara" في النيجر عن طرد أكثر من 18 ألف شخص.

أعادت السلطات قسرا معظم النيجريين في قوافل شاحنات بموجب اتفاق شفهي ثنائي في 2014، في حين تركت آخرين من أكثر من 20 جنسية، معظمهم من الأفارقة جنوب الصحراء الكبرى، في الصحراء على حدود النيجر. من بين المطرودين ما لا يقل عن 51 من طالبي اللجوء أو غيرهم من "الأشخاص موضع اهتمام" المفوضية، في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي للاجئين.

رغم أن الجزائر طرف في الاتفاقيات  الأفريقية والأممية بشأن اللاجئين، إلا أنه ليس لديها قانونا وطنيا للجوء وإطارا للحماية. التعليم العام والرعاية الصحية متاحان مجانا لللاجئين وطالبي اللجوء، لكن الحواجز الإدارية تعيق ولوجهم إلى المدرسة والعمل. وفقا لـ"المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، قالت الحكومة إنها ستدرج اللاجئين في خطتها الوطنية للتلقيح ضد "كوفيد-19"، بدأت عمليات تلقيح اللاجئين الصحراويين في مايو/أيار 2021.

حقوق المرأة

المادة 326 من قانون العقوبات، من مخلفات الحقبة الاستعمارية، تسمح لمن يختطف قاصرا بالإفلات من المتابعة القضائية إذا تزوج ضحيته.

يسمح قانون الأسرة الجزائري للرجل بالطلاق من جانب واحد دون تفسير، لكنه يلزم المرأة بتقديم طلب إلى المحاكم لطلب الطلاق لأسباب محددة.

أبلغت "Feminicide Algerie" عن قتل نحو 38 امرأة وفتاة في 2021، بما في ذلك 33 امرأة تم الإبلاغ عن مقتلهن على يد أزواجهن، أو أزواجهن السابقين، أو آبائهن، أو إخوتهن، أو أبناءهن، أو أي فرد آخر من أفراد الأسرة. رغم أن قانونا صدر عام 2015 جعل الاعتداء على الزوجة يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما والسجن مدى الحياة للإصابات التي تؤدي إلى الوفاة، إلا أن القانون لا ينص على أي تدابير أخرى لمنع الإساءة، أو حماية الضحايا بشكل كاف، مثل أوامر الحماية.

لا يجرم قانون العقوبات صراحة العقوبة البدنية للأطفال. وجدت الدراسات الاستقصائية أكثر من 85% من الأطفال تعرضوا لعقوبات تأديبية عنيفة في البيت.

التوجه الجنسي والهوية الجندرية

تُعاقب العلاقات المثلية بالسجن لمدة تصل إلى عامين بموجب المادة 338 من قانون العقوبات ويعاقَب الزنا بموجب المادة 339 من قانون العقوبات بالسجن من عام واحد إلى عامين. القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات تشكل أيضا عقبات أمام عمل جماعات المثليين/ات، ومزدوجي/ات التوجه الجنسي، ومتغيري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم).

وفقا لدراسة استقصائية عالمية حول "رهاب المثلية الذي تمارسه الدولة"، نُشرت في 2017، فإن القانون الجزائري الذي يحظر تسجيل المنظمات التي لا تتفق أهدافها مع "الأخلاق العامة"، والذي ينص على عقوبات جنائية لأعضاء المنظمات غير المسجلة، يفرض مخاطر على مجتمع الميم، وكذلك على المنظمات الحقوقية الإنسان التي تدعمهم.

 

Correction

تصحيح (26 يناير/كانون الثاني 2022): تم تحديث بعض الجمل للإشارة إلى التوجه السياسي لـ "حركة رشاد" بشكل أكثر دقة.