Skip to main content

المغرب والصحراء الغربية

أحداث عام 2021

أشخاص يحملون لافتات ويهتفون بشعارات خلال مظاهرة تطالب بالإفراج عن الصحفيين المحتجزَين عمر الراضي وسليمان الريسوني وسط مدينة الرباط المغربية، الثلاثاء 25 مايو/أيار 2021. الشعار المكتوب على اللافتة هو "كفى من سياسة التكميم المفضوحة، أطلقوا سراحهم فورا!"

© 2021 "أسوشيتد بريس"/ مصعب الشامي

قمَع المغرب الصحفيين والمعارضين، بما في ذلك من خلال ملاحقات قضائية لجرائم جنائية تبدو ذات دوافع سياسية. ظلت القوانين المقيدة للحريات الفردية سارية المفعول، بما في ذلك القوانين التي تميّز ضد المثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي ومتغيري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم). في الصحراء الغربية، واصلت السلطات تقييد أنشطة وخطاب النشطاء المطالبين بالاستقلال تقييدا شديدا.

نظام العدالة الجنائية

يمنح قانون المسطرة الجنائية المدعى عليه حق الاتصال بمحام بعد 24 ساعة من الحراسة النظرية، قابلة للتمديد لمدة 36 ساعة. لكن ليس للمحتجزين الحق في حضور محام أثناء استجوابهم من قبل الشرطة أو حين تُعرض عليهم محاضرهم للتوقيع عليها. في السنوات الأخيرة، كثيرا ما أكره عناصر وضباط الشرطة المحتجزين أو خدعوهم ليوقّعوا على محاضر تجرّمهم، والتي اعتمد عليها القضاة لاحقا لإدانتهم حتى عندما ينكر المتهمون تلك الأقوال في المحكمة.

حرية تكوين الجمعيات والتجمع

واصلت السلطات إعاقة عمل "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، وهي أكبر مجموعة حقوقية مستقلة في البلاد. قالت الجمعية إنه، حتى 15 سبتمبر/أيلول 2021، رفضت السلطات تسيير المعاملات الرسمية لـ 84 من فروعها المحلية الـ 99. أعاق ذلك قدرتها على القيام بوظائف مثل فتح حسابات بنكية جديدة أو كراء فضاءات عمومية. استمرت هذه العراقيل حتى بعدما حكمت المحاكم الإدارية لصالح الجمعية.

حرية التعبير

في 30 يوليو/تموز، أفادت العديد من وسائل الإعلام العالمية أن "بيغاسوس"، وهو برنامج تجسس قوي طورته شركة "مجموعة إن إس أو" الإسرائيلية، قد يكون استُخدم لاختراق الهواتف الذكية للعديد من الأفراد في المغرب. بيغاسوس، الذي تدعي مجموعة إن إس أو أنه يُباع حصريا للحكومات، قادر على الوصول إلى قوائم الاتصال وقراءة رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية وتتبع المكالمات وجمع كلمات السر وتتبع مكان الهاتف المحمول واختراق ميكروفون وكاميرا الجهاز المستهدف ليحوله إلى جهاز مراقبة. كان حقوقيون وصحفيون مغاربة من بين المستهدفين.

يعاقب القانون الجنائي المغربي بالسَّجن جرائم التعبير السلمي، بما فيها "المس" بالإسلام أو المَلَكية، و"التحريض" على "الوحدة الترابية للمغرب"، في إشارة إلى إعلان المملكة السيادة على الصحراء الغربية. في حين لا ينص قانون الصحافة والنشر على عقوبة السجن، تمت مقاضاة الصحفيين والأشخاص الذين يعبرون عن آرائهم على منصات التواصل الاجتماعي بموجب القانون الجنائي لخطابهم النقدي اللاعنفي.

من بين هؤلاء المعلق المغربي الأمريكي على يوتيوب شفيق العمراني والحقوقي نور الدين العواج المحكوم عليهما بالسجن ثلاثة أشهر وسنتين على التوالي بتهمة "إهانة المؤسسات الدستورية" بعد انتقادهما الملك محمد السادس. أُطلق سراح العمراني في 6 مايو/أيار بعد أن قضى فترة سجنه. حُكم على المعلق على يوتيوب مصطفى السملالي، المعروف أيضا باسم "علال القادوس"، بالسجن سنتين بتهمة "إهانة المؤسسة الملكية" بعد أن زُعم ​​أنه أهان شقيق الملك الأمير مولاي رشيد؛ حُكم على الطالبة المغربية الإيطالية إكرام نزيه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "المساس بالدين الإسلامي" بعد أن نشرت على فيسبوك منشورا اعتُبر أنه يستهزأ بسورة من القرآن. أطلق سراحها في 23 أغسطس/آب بعد أن خففت محكمة الاستئناف حكمها إلى شهرين. حُكم على المعلقة على يوتيوب جميلة سعدان بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة "المس بالمؤسسات ونشر ادعاءات كاذبة"بعد أن زعمت أن السلطات تحمي أنشطة السياحة الجنسية في مراكش.

في قضايا أخرى، قام المغرب باعتقال ومقاضاة وسجن العديد من المنتقدين، لم يكن ذلك علنا بسبب ما قالوه، لكن بدلا من ذلك لجرائم تتعلق بالجنس أو الاختلاس، حيث كانت الأدلة إما ضعيفة أو مشكوكا فيها، أو أن المحاكمات انتهكت بوضوح شروط المحاكمة العادلة.

في 27 يناير/كانون الثاني، حكمت المحكمة الابتدائية بالرباط على المؤرخ والمدافع عن حرية التعبير المعطي منجب بالسجن سنة واحدة بتهمة "تلقي أموال من منظمة أجنبية من أجل المس بالأمن الداخلي للمغرب". كان أساس الاتهام أن منظمة غير حكومية أنشأها منجب للدفاع عن حرية التعبير تلقت منحا من منظمات غير حكومية أوروبية لتنظيم دورات تدريبية للصحفيين المحليين بطريقة "تمس بالأمن الداخلي للبلاد".

حوكم المعطي منجب غيابيا في 20 يناير/كانون الثاني، رغم أنه كان موجودا في نفس المحكمة ذلك اليوم للإجابة على أسئلة وكيل الملك في قضية أخرى كان رهن الحبس الاحتياطي بسببها. يقول محامو منجب إن المحكمة لم تُخطر منجب ولا دفاعَه بجلسة المحاكمة، وهو ما نفته السلطات. أُفرِج عن منجب في 23 مارس/آذار بعد أن أضرب عن الطعام 19 يوما. هذه القضية التي حُكم فيها على ثلاثة متهمين غيابيا بالسجن سنة واحدة، كانت قيد الاستئناف وقت كتابة هذا التقرير.

في 9 يوليو/تموز، حكمت محكمة ابتدائية بالدار البيضاء على الصحفي سليمان الريسوني المعروف بمقالاته الافتتاحية التي تنتقد السلطات بالسجن خمس سنوات بتهمة "الاعتداء الجنسي". وُضع الريسوني رهن الحبس الاحتياطي في مايو/أيار 2020، بعد أيام من اتهام رجل له في منشور على فيسبوك بالاعتداء عليه جنسيا قبل عامين أثناء زيارته لمنزل الريسوني. أمضى الريسوني سنة في الحبس الاحتياطي دون أن تقدم المحكمة أي أساس موضوعي لرفض الإفراج عنه بكفالة لهذه الفترة الطويلة. حُرم من الاطلاع على ملف قضيته حتى مرحلة متأخرة من المحاكمة.

الريسوني، الذي أضرب عن الطعام لفترة طويلة احتجاجا على ظروف محاكمته، طلب أن يُنقل إلى قاعة المحكمة في سيارة إسعاف وأن يحضر الجلسات على كرسي متحرك تحت إشراف طبي. رفض القاضي طلب الريسوني، وبالتالي لم يحضر الجلسات الأربع الأخيرة من محاكمته وانسحب دفاعه من المحاكمة احتجاجا على ذلك. بعد النطق بالحكم، أوقف الريسوني إضرابه عن الطعام الذي استمر 118 يوما. كانت القضية قيد الاستئناف وقت كتابة هذا التقرير.

يقضي توفيق بوعشرين، مدير صحيفة "أخبار اليوم" التي توقفت عن الصدور والتي كان الريسوني رئيس تحريرها، عقوبة بالسجن 15 عاما بتهمة الاعتداء الجنسي على العديد من النساء. أصدرت محكمة الاستئناف الحكم في 2019 بعد محاكمة قال فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إنها كانت مشوبة بانتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة وجزءا من "مضايقة قضائية لا يمكن إلا أن تكون نتيجة لتحقيقات السيد بوعشرين ونشاطه الإعلامي".

في 19 يوليو/تموز، حكمت المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء على الصحفي الاستقصائي عمر الراضي بالسجن 6 سنوات بتهم متعددة، من بينها التجسس واغتصاب زميلة له في العمل، وعلى زميله الصحفي عماد ستيتو بالسجن سنة واحدة مع ستة أشهر موقوفة التنفيذ بتهمة "المشاركة" في الاغتصاب المزعوم لأنه "لم يتدخل لمنع حدوثه". قال الراضي في إفادته إنه مارس الجنس مع صاحبة الشكوى بالتراضي.

يُعرف الراضي بمواقفه الناقدة العلنية ويتعرض منذ فترة طويلة لمضايقات الدولة، وهو محتجز منذ توقيفه في 29 يوليو/تموز 2020. بقي ستيتو في حالة سراح بانتظار الاستئناف. من خلال فحص وقائع القضية التي تستند إليها تهم التجسس الموجهة إلى الراضي، وجدت هيومن رايتس ووتش أنها لا تعدو كونها عملا صحفيا عاديا وأبحاثا أجراها لحساب شركات بصفته استشاري مدفوع الأجر، واجتماعات روتينية مع دبلوماسيين أجانب. لم يتضمن ملف القضية، الذي اطلعت عليه هيومن رايتس ووتش، أي دليل على أن الراضي قدم معلومات سرية لأي شخص أو حتى أنه تمكن من الوصول إلى هذه المعلومات.

سُجلت عدة انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة أثناء المحاكمة التي راقبتها هيومن رايتس ووتش. لم تقدم المحكمة أي مبرر موضوعي لاحتجاز الراضي سنة كاملة على ذمة المحاكمة، ورفضت الاستماع لشهود الدفاع، واعترفت بإفادة خطية من شاهد إثبات لكنها رفضت استدعاءه، وبذلك حرمت الدفاع من حقه في استجوابه. بينما ناضل للراضي في المحكمة لشهور للحصول على ملف قضيته، حصلت مواقع لديها ارتباط وثيق بأجهزة الأمن على نسخ مسربة حتى قبل بدء المحاكمة. بناء على تلك التسريبات، نُشرت عشرات المقالات التي تجرّم الراضي. كانت القضية قيد الاستئناف خلال كتابة هذا التقرير.

تعرض منجب والريسوني والراضي وآخرون لحملات بلا هوادة لتشويه سمعتهم في عشرات المقالات في مواقع معروفة محليا باسم "صحافة التشهير" بسبب اعتداءاتها المستمرة والمنسقة على من ينتقد السلطات. هذه المواقع معروفة بقربها من الأجهزة الأمنية، وقد نشرت في السنوات الماضية آلاف المقالات التي تتضمن معلومات خاصة عن الأفراد المستهدفين.  تضمنت هذه المعلومات سجلات مصرفية وسجلات ممتلكات وصور لمحادثات إلكترونية خاصة، ومزاعم حول علاقات جنسية، وتفاصيل شخصية حميمة.

الصحراء الغربية

ظلت المفاوضات التي ترعاها "الأمم المتحدة" بين المغرب و"جبهة البوليساريو"، حركة التحرير التي تسعى إلى تقرير مصير الصحراء الغربية متوقفة بعد استقالة هورست كولر في مايو/أيار 2019، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة. تم تعيين ستافان دي ميستورا مبعوثا جديدا في 6 أكتوبر/تشرين الأول.

ظلت معظم الصحراء الغربية تحت السيطرة المغربية منذ انسحاب إسبانيا، الحاكم الاستعماري السابق للإقليم، في 1975. في 1991، وافق كل من المغرب والبوليساريو على وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة للتحضير لاستفتاء حول تقرير المصير. هذا الاستفتاء لم يُجر قط، والمغرب يعتبر الصحراء الغربية جزءا لا يتجزأ من المملكة ويرفض مطالب إجراء استفتاء حول تقرير المصير يتضمن الاستقلال كخيار.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أبقت قوات الأمن المغربية على تواجد كثيف شبه دائم خارج منزل ناشطة الاستقلال سلطانة خيا في بوجدور في الصحراء الغربية. لم تقدم أي مبرر لذلك ومنعت العديد من الأشخاص بمن فيهم أفراد الأسرة من الزيارة. قالت خيا إن قوات الشرطة داهمت منزلها عدة مرات وضربتها وقريبتها ولطخت المنزل بسائل كريه الرائحة. تشتهر خيا محليا بجهرها بالمعارضة الشديدة لسيطرة المغرب على الصحراء الغربية. كان منزلها تحت الحصار التعسفي في وقت كتابة هذا التقرير.

منعت السلطات المغربية منهجيا التجمعات المساندة لحق الصحراويين في تقرير المصير، وعرقلت عمل بعض المنظمات الحقوقية المحلية غير الحكومية، بما في ذلك عن طريق منعها من التسجيل القانوني، وفي بعض الأحيان ضرب النشطاء والصحفيين أثناء احتجازهم وفي الشوارع، أو مداهمة منازلهم وتدمير أو مصادرة متعلقاتهم. وثقت هيومن رايتس ووتش بعض عمليات الضرب والمداهمات، بما في ذلك مداهمة منزل ناشط الاستقلال حسنة دويهي في مايو/أيار 2021.

في 2021، ظل 19 رجلا صحراويا في السجن بعد إدانتهم في محاكمتين جائرتين عامي 2013 و2017 بقتل 11 عنصرا من قوات الأمن، خلال اشتباكات اندلعت بعد أن فككت السلطات بالقوة مخيما احتجاجيا كبيرا في أكديم إزيك، الصحراء الغربية، في 2010. اعتمدت كلتا المحكمتين بشكل شبه كامل على اعترافاتهم للشرطة لإدانتهم، دون التحقيق بجدية في مزاعم أن المتهمين وقّعوا على اعترافاتهم تحت التعذيب. أيّدت محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في المغرب، حكم الاستئناف في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

حقوق النساء والفتيات

تميّز "مدوّنة الأسرة" ضد المرأة فيما يتعلق بالميراث وإجراءات الحصول على الطلاق. تُحدد المدونة السن الأدنى للزواج بـ18 عاما، لكنها تسمح للقضاة بمنح "إذن خاص" لتزويج فتيات تتراوح أعمارهن بين 15 و18 عاما بناء على طلب أسرهن.

بينما يُجرّم القانون المغربي لعام 2018 المتعلق بالعنف ضد المرأة بعض أشكال العنف الأسري، ويُنشئ تدابير وقائية، ويوفر حماية جديدة للناجيات، إلا أنه يطالب الضحايا برفع دعوى قضائية للحصول على الحماية، وهو ما لا يمكن إلا لعدد قليل من الضحايا القيام به. لا يحدد أيضا واجبات الشرطة، والنيابة العامة، وقضاة التحقيق في حالات العنف الأسري، أو تمويل مراكز إيواء النساء.

لا يُجرّم القانون المغربي صراحة الاغتصاب الزوجي، ويمكن للنساء اللواتي يبلغن عن الاغتصاب أن يجدن أنفسهن معرضات للمتابعة القضائية بسبب مشاركتهن في علاقة جنسية خارج إطار الزواج إذا لم تصدقهن السلطات.

في يوليو/تموز، راج على إنستغرام منشور يظهر فندقا في مراكش يمنع دخول النساء المغربيات غير المصحوبات بأزواجهن أو ذويهن.

يحظر المغرب على الفنادق إيواء غير المتزوجين في غرفة مشتركة، لكن لا يوجد قانون معروف يمنع دخول النساء غير المصحوبات بذويهن إلى أي منشأة.

في يوليو/تموز، عينت السلطات أول وكيلة للملك في محكمة ابتدائية. رغم وجود قاضيات في المغرب، لا تزال المرأة بشكل عام ممثلة تمثيلا ناقصا للغاية في المناصب القضائية.

في مايو/أيار، أبلغ "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" عن تفشي ظاهرتي التحرش والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الموظفات والطالبات في الجامعات المغربية، ونقص الآليات والوسائل للتعامل بشكل مناسب مع التحرش وتقديم المساعدة للضحايا في الجامعات.

التوجه الجنسي والهوية الجندرية

يُعاقب على ممارسة الجنس بالتراضي بين البالغين غير المتزوجين بالسجن لمدة تصل إلى سنة. يُجرِّم القانون المغربي أيضا ما يشير إليه على أنه "أفعال الشذوذ الجنسي" بين أفراد من نفس الجنس، وهو مصطلح تستخدمه السلطات للإشارة إلى المثلية الجنسية بشكل عام، ويعاقبهم بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

في مذكرة نُشرت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو هيئة أسستها الدولة، بإلغاء تجريم ممارسة الجنس بالتراضي بين البالغين غير المتزوجين. أعربت أكثر من 25 منظمة غير حكومية عن دعمها لهذه التوصية، لكن الحكومة المغربية لم تعمل بها.

اللاجئون وطالبو اللجوء

لم تُصادِق الحكومة بعد على مسودة أول قانون مغربي بشأن الحق في اللجوء، الذي تم تقديمه في 2013. ما يزال قانون الهجرة لعام 2003 ساري المفعول بأحكامه التي تُجرّم الدخول غير القانوني إلى البلد، دون أن تستثني اللاجئين وطالبي اللجوء. حتى سبتمبر/أيلول أغسطس/آب 2020، منحت وزارة الشؤون الخارجية، أو بدأت العملية الإدارية لمنح بطاقات اللاجئين، إلى جانب تصاريح إقامة خاصة وتصاريح عمل لـ 856 شخصا، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء، والذين اعترفت بهم "مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين". جميع اللاجئين الـ 8,853 الذين اعترفت بهم مفوضية اللاجئين حتى سبتمبر/أيلول 2021 كانوا يحصلون على خدمات التعليم والصحة العامة، لكن نصفهم فقط كانت لديهم تصاريح إقامة منتظمة وتصاريح عمل، وفقا للمفوضية. حتى سبتمبر/أيلول، كان المغرب يستضيف أيضا 6,902 من طالبي اللجوء المسجلين.

ذكرت وسائل إعلام ومنظمات غير حكومية خلال 2021 أن انتهاكات السلطات المغربية لحقوق الإنسان ضد المهاجرين تضمنت مداهمات تعسفية استهدفت مهاجرين من جنوب الصحراء من أجل التهجير الداخلي القسري، نحو جنوب البلاد عادة، والاحتجاز التعسفي للمهاجرين بمن فيهم الأطفال. في خطوة إيجابية، صرحت الحكومة المغربية بأنها ستشمل اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء في حملتها الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 التي انطلقت في يناير/كانون الثاني 2021. حتى سبتمبر/أيلول، تم تلقيح 547 لاجئا.

في 19 يوليو/تموز، اعتُقِل إدريس حسن، ناشط من الأويغور كان يعيش في تركيا، عند هبوطه في مطار الدار البيضاء. أيدت محكمة في 15 دجنبر طلب التسليم المقدم من الصين لكن لم يتم ترحيله بعد إلى كتابة هذا التقرير. إذا سلمت السلطات المغربية حسن للصين فسيكون ذلك انتهاكا لالتزامات المغرب بموجب "اتفاقية اللاجئين لعام 1951" و"اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984" التين تحظران إرسال أي شخص قسرا إلى مكان قد يتعرض فيه لخطر الاضطهاد والتعذيب.

الأطراف الدولية الرئيسية

في 29 سبتمبر/أيلول، ألغت "محكمة العدل الأوروبية" اتفاقيتين تجاريتين في مجال الزراعة وصيد الأسماك بين "الاتحاد الأوروبي" والمغرب. قالت المحكمة إن الصحراء الغربية، التي تم تضمينها في تلك الاتفاقات الثنائية، ينبغي اعتبارها طرفا ثالثا، وبالتالي، يتعين على شعبها إعطاء "موافقته الكاملة" لكي يكون الاتفاق ساريا. قضت محكمة العدل الأوروبية بأن المشاورات مع أصحاب المصلحة في الصحراء الغربية، والتي رفضت البوليساريو المشاركة فيها، لا ترقى إلى حد "الموافقة". لم يستأنف المغرب أو الاتحاد الأوروبي قرار محكمة العدل الأوروبية حتى وقت كتابة هذا التقرير.