Skip to main content

البحرين

أحداث عام 2021

متظاهرة مناهضة للحكومة تلوح بالعلم بالبحريني أمام الشرطة بينما يحتل المتظاهرون دوار اللؤلؤة مجددا في 19 فبراير/شباط 2011 في المنامة، البحرين. بعد مرور عشر سنوات على الاحتجاجات المناهضة للحكومة، سُحِقت جميع أشكال المعارضة تقريبا.

© 2011 جون مور/"غيتي إيمدجز"

أحيى النشطاء البحرينيون الذكرى العاشرة لانتفاضة 2011 في ظلّ استمرار القمع الشديد. منذ 2017، منعت السلطات البحرينية جميع وسائل الإعلام المستقلة من العمل في البلاد وحَلّت جميع جماعات المعارضة. لم تحاسُب السلطات المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة. آليات الرقابة ليست مستقلة عن الحكومة.

توفي ثلاثة محتجزين في السجون البحرينية في 2021 وسط مزاعم بالإهمال الطبّي. لا تزال ظروف الصحة والنظافة في سجون البحرين المكتظة بالغة الخطورة، ما أدى إلى تفشي فيروس "كورونا" بشكل كبير مرتين. استخدمت سلطات سجن جو العنف لفض اعتصام سلمي، واستدعت قوات الأمن أشخاصا لاستجوابهم، واعتقلتهم بسبب مشاركتهم في احتجاجات طالبت بإطلاق سراح أقارب لهم.

 

يوجد حاليا 26 شخصا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، جميعهم يواجهون خطر الإعدام الوشيك. أعدمت الحكومة ستة أشخاص منذ أن أنهت تجميد عقوبة الإعدام في 2017، آخرها حصلت في 2019.

واصلت البحرين منع دخول المراقبين الحقوقيين المستقلين والآليات الخاصة لـ"الأمم المتحدة،" بما يشمل المقرر الخاص المعني بالتعذيب.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمّع السلمي

قيّدت البحرين المحتوى الذي يُنشر على الانترنت من خلال تعديل "قانون الصحافة" الذي صار يفرض تسجيل مواقع الأخبار والبث وحصولها على موافقة وزارة شؤون الإعلام، ومنع وسائل الإعلام الإلكترونيّة من نشر أي محتوى يتعارض مع "المصلحة الوطنية" أو الدستور.

أفادت "فريدم هاوس" أن في الفترة بين يونيو/حزيران 2020 ومايو/أيار 2021، تعرّض ما لا يقلّ عن 58 شخصا إلى الاعتقال والاحتجاز والمحاكمة بسبب أنشطتهم على الانترنت.

في يوليو/تموز 2021، أفادت تقارير أنّ البحرين، التي يُعتقد فعلا أنها من عملاء برمجيّة التجسس "بيغاسوس" التابعة لـ"مجموعة إن إس أو" (NSO)، قد أدخلت أرقام هواتف لأشخاص مستهدفين محتملين في قاعدة بيانات والتي سُرّبت. في أغسطس/آب 2021، أفادت "سيتزن لاب" أن أجهزة "آيفون" خاصة بتسعة نشطاء بحرينيين اختُرِقت بنجاح بـ بيغاسوس الخاصة بـ إن إس أو بين يونيو/حزيران 2020 وفبراير/شباط 2021. لكن مجموعة إن إس أو نفت بشكل متكرّر هذه التقارير.

يقضي 13 معارضا بارزا فترات سجن طويلة منذ اعتقالهم في 2011 لدورهم في مظاهرات مؤيدة للديمقراطية. من بينهم عبد الهادي الخواجة، أحد مؤسسي "مركز البحرين لحقوق الإنسان"، بالإضافة إلى حسين مشيمع وعبد الجليل السنكيس، القائدين في "حركة الحريات والديمقراطية -جق)" المعارضة، وكلاهما يقضي عقوبة السجن مدى الحياة.

بدأ السنكيس اضرابا عن الطعام في 8 يوليو/تموز احتجاجا على ظروف السجن اللاإنسانية، ولمطالبة سلطات السجن بإعادة الكتاب الذي كتبه في السجن، والذي صادرته منه، إلى عائلته. بحسب عائلته، فقد السنكيس في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول حوالي 20 كيلوغرام، وهو لديه أمراضا قديمة لم يتلقَ علاجا مناسبا لها.

يقضي الشيخ علي سلمان، الأمين العام لـ "جمعية الوفاق الوطني الإسلامية"، أكبر جمعية سياسية معارضة في البحرين والتي حُلّت قسرا، عقوبة السجن مدى الحياة بعدما أيدت محكمة التمييز الحكم بحقه في يناير/كانون الثاني 2019 بتهم ملفقة بالتجسس المزعوم لصالح قطر.

في يونيو/حزيران 2020، أُفرجت السلطات عن الحقوقي البارز نبيل رجب بموجب قانون 2017 للأحكام القضائية البديلة ليقضي بقية عقوبته البالغة خمس سنوات بتهم متعلقة بالتعبير.

لم تعمل أي وسائل إعلام مستقلة في البحرين منذ 2017 عندما أوقفت وزارة شؤون الإعلام صحيفة "الوسط"، الصحيفة المستقلة الوحيدة في البلاد. نادرا ما يتمكن الصحفيون الأجانب من دخول البحرين، وعادة ما تُمنع "هيومن رايتس ووتش" ومنظمات حقوقية أخرى من دخول البلاد.

عقوبة الإعدام

وجد "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" (بيرد) و "ريبريف" أنّ 51 شخصا صدرت في حقهم أحكام بالإعدام منذ انتفاضة 2011، منهم 26 ينتظرون تنفيذ الحكم، وجميعهم معرضون لخطر الإعدام الوشيك، بعد أن استنفذوا جميع سُبل الانتصاف القانونية. في يوليو/تموز 2020، أيدت محكمة التمييز أحكام الإعدام الصادرة بحق محمد رمضان وحسين علي موسى، رغم المحاكمات الجائرة والأدلة الموثوقة على أن إدانتهما استندت إلى اعترافات منتزعة تحت التعذيب.

بحسب بيرد وريبريف، من بين الأشخاص الـ51 المحكوم عليهم بالإعدام منذ 2011، هناك 31 على الأقل أدينوا بموجب قانون الإرهاب البحريني الفضفاض، و20 منهم زعموا أنهم تعرضوا للتعذيب.

أعدمت البحرين ستة أشخاص منذ أن تخلّت عن وقف عقوبة الإعدام في 2017.

قوات الأمن والسجون

توفي ثلاثة سجناء على الأقل في 2021 لمزاعم تتعلق بعدم توفر رعاية طبية كافية.

في 6 أبريل/نيسان، أعلن "مركز الإعلام الأمني" أنّ عباس مال الله توفي بنوبة قلبيّة، غير أنّ عائلته زعمت أنّه خلال عشر سنوات من السجن كانت لديه أمراض مزمنة، وقال سجناء آخرون لمنظمات حقوقية بحرينية أنّ سلطات سجن جو لم تستجب لمطالب مال الله بالحصول على رعاية طبية قبل أن يفقد وعيه.

أثارت وفاة مال الله احتجاجات في البحرين، ومنها اعتصام 17 أبريل/نيسان في سجن جو احتجاجا على الإهمال الطبي الذي تمارسه سلطات السجن، لا سيما أثناء تفشي كورونا. وفقا لناشط حقوقي بحريني، استدعت السلطات يوم 6 أبريل/نيسان عشرة متظاهرين على الأقل للاستجواب، واحتجزت أقارب للعديد من السجناء السياسيين البارزين. أعرب مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن قلقه من استخدام قوات الأمن "للقوة غير الضرورية وغير المتناسبة" لفض الاعتصام السلمي في السجن يوم 17 أبريل/نيسان، واحتجاز العديد من السجناء بمعزل عن العالم الخارجي بحسب تقارير.

في ما بدا أنّه استجابة لتفشي فيروس كورونا، أعلنت النيابة العامة يوم 8 أبريل/نيسان إطلاق سراح 73 محتجزا بموجب قانون العقوبات البديلة. أدّى تفشي فيروس كورونا في سجن جو، المعروف بالاكتظاظ، إلى وفاة حسين بركات يوم 9 يونيو/حزيران. لم تُصدر وزارة الداخلية البحرينية معلومات دقيقة عن عدد الإصابات، لكن منظمات حقوقية قالت إن عشرات المحتجزين أصيبوا بالفيروس، دون أن يتمّ تزويدهم بمعدّات الحماية الشخصيّة أو الرعاية الطبيّة المناسبة أو تمكينهم من التواصل مع عائلاتهم.

في 25 يوليو/تموز، توفي حسن عبد النبي، الذي كان لديه فقر الدم المنجلي، وسط مزاعم بأنه حُرم من العلاج الطبي المناسب في مركز احتجاز الحوض الجاف.

لم تُحقق السلطات بمصداقية وتقاضي المسؤولين وعناصر الشرطة الذين يُزعم ارتكابهم انتهاكات جسيمة، بما فيها التعذيب، منذ احتجاجات 2011.

حقوق الطفل

ضربت الشرطة الأطفال المحتجزين في قضايا تتعلق بالاحتجاج في مطلع فبراير/شباط 2021، في الفترة السابقة للذكرى العاشرة لانتفاضة البحرين، وهددتهم بالاغتصاب والصعق بالكهرباء. المُدّعون والقضاة الذين رفضوا حضور أهالي الأطفال ومحامييهم أثناء الاستجواب، وأمروا باحتجازهم، هم الذين سمحوا بحصول هذه الانتهاكات. نفى تقرير حكومي تورط قوات الأمن في ضرب الأطفال أو إهانتهم أو تهديدهم بالاغتصاب.

في تطوّر إيجابي، وافق الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 14 فبراير/شباط على القانون رقم 4 لسنة 2021 المتعلق بالعدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة"، الذي رفّع سنّ المسؤولية الجنائيّة من 7 إلى 15 عاما، وعرّف الطفل على أنه أي شخص دون 18 عاما، ونصّ على محاكم خاصّة بالأطفال ومرافق احتجاز منفصلة لهم.

لم تنفّذ البحرين توصية "لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل" لعام 2019 المتعلقة "بفرض حظر صريح على استخدام العقوبة البدنية في جميع الأوساط". لا يتطرق قانون الطفل لسنة 2012 إلى العقاب البدني.

السحب التعسفي للجنسية

في 2019، أعاد الملك حمد الجنسية إلى 551 شخصا، وأعادت المحاكم جنسية 147 آخرين. عدلت البحرين قوانين إسقاط الجنسية في 2019، لتقتصر سلطة نزع الجنسية على مجلس الوزراء. لم يعُد لدى الملك والقضاء سلطة مطلقة لتجريد البحرينيين من جنسيتهم بسبب جرائم الأمن القومي أو الإرهاب. منذ 2012، كانت تصدر جميع عمليات التجريد من الجنسية عن المحاكم، أو بموجب مرسوم ملكي، أو بأمر من وزارة الداخلية. لا يزال حوالي 300 شخص سحبت السلطات جنسيتهم في السنوات الأخيرة بدون الجنسية البحرينية، ما يجعل معظمهم عديمي الجنسية.

العمال الوافدون

تفاقمت الانتهاكات ضدّ العمال الوافدين، وخاصة عاملات المنازل، أثناء تفشي فيروس كورونا. في 2020، دفعت السلطات رواتب 100 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران لكنها لم تقدم مزايا مماثلة للعمال الوافدين الذين يشكلون غالبية القوى العاملة في البحرين. أفاد عمال وافدون بفصلهم من العمل، وتخفيض أجورهم أو عدم دفعها، والطرد من سكنهم.

في 2017، استحدثت البحرين عقدا موحدا لعاملات المنازل يتطلب تفصيلا لطبيعة الوظيفة، وساعات الراحة، وأيام الإجازة. لكن هذا العقد الموحد لا يحدد عدد ساعات العمل والحدّ الأدنى للأجور وما هي أيام الراحة التي يحق للعاملات التمتع بها.

أدرجت البحرين المهاجرين غير النظاميين في برنامج التطعيم ضدّ فيروس كورونا.

حقوق المرأة والهوية الجندرية والتوجه الجنسي

تميّز قوانين الأسرة البحرينيّة ضدّ حق المرأة في الطلاق والميراث. تُعفي المادة 353 من قانون العقوبات مرتكبي الاغتصاب من الملاحقة إذا تزوجوا ضحاياهم. اقترح البرلمان البحريني إلغاء لتلك المادة في 2016، لكن مجلس الوزراء رفض الاقتراح. المادة 334 من قانون العقوبات تُخفّف العقوبات المفروضة على مرتكبي ما يسمى بجرائم الشرف.

في أغسطس/آب، أطلقت نساء حملة هاشتاغ "جنسيتي_حق_لي_ولأبنائي" باللغة العربيّة للمطالبة بالحق في تمرير الجنسية البحرينية إلى أطفالهنّ على قدم المساواة مع الرجل.

يُجرّم قانون العقوبات البحريني الزنا والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وهو انتهاك للحق في الخصوصية، ما يضر بشكل غير متناسب بالنساء البحرينيات والوافدات. النساء الحوامل خارج إطار الزواج، وكذلك اللاتي يُبلّغن عن الاغتصاب، قد يجدن أنفسهن عرضة للملاحقة بسبب علاقاتهنّ الجنسية بالتراضي خارج إطار الزواج. رغم عدم وجود قانون يُجرّم العلاقات المثلية صراحة، استخدمت السلطات أحكاما غامضة في قانون العقوبات ضد "الفحش" و"الفجور" لاستهداف الأقليات الجنسية والجندرية.

في ديسمبر/كانون الأول 2018، عدّلت البحرين قانون العمل لحظر التمييز على أساس الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو العقيدة، والتحرش الجنسي في مكان العمل، لكن القانون لا يتطرّق إلى التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية.

الأطراف الدولية الرئيسية

لم تستجب البحرين لطلبَي زيارة من المقرر الأممي الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان أُرسِلا في 2012 و2015. لم تستجب البحرين أيضا لطلبات زيارة في السنوات الأخيرة من قبل المقررين الأمميّين الخاصين المعنيين بالتعذيب وحرية التعبير وحرية التجمع.

واصلت البحرين المشاركة في العمليات العسكرية في اليمن كجزء من التحالف بقيادة السعودية والمسؤول عن انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب.

لدى الولايات المتحدة قاعدة بحرية رئيسية في البحرين. أفادت وزارة الخارجية في يونيو/حزيران بأنّ الولايات المتحدة لها معاملات بيع أسلحة جارية مع البحرين بقيمة تفوق ستة مليار دولار في إطار "برنامج المبيعات العسكرية الخارجية". شكرت الولايات المتحدة البحرين على مساعدتها في إجلاء الأفغان على إثر سيطرة "طالبان" على البلاد. في أغسطس/آب، سمحت الحكومة البحرينية لطائرات الإجلاء من أفغانستان بالهبوط في مطاراتها.

في 24 مارس/آذار، دعت 22 مجموعة حقوقية ونقابة و57 عضوا في البرلمان البريطاني "الفورميلا ون" إلى إجراء تحقيق مستقل في المزاعم المتعلقة بالانتهاكات الحقوقية المتصلة بسباق "جائزة البحرين الكبرى"، الذي تستضيفه البحرين منذ 2004.

في مارس/آذار، اعتمد "البرلمان الأوروبي" قرارا يُندّد بالنتهاكات الحقوقية في البحرين، ويدعو "الاتحاد الأوروبي" إلى اعتماد نهج أكثر صرامة، وهو ما لم يتحقق بعد. في أبريل/نيسان، في عيد ميلاد عبد الهادي الخواجة الستين، المدافع الحقوقي المسجون، كرّر الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان دعوته للإفراج عنه.