تصاعدت الاحتجاجات في 2019 ضد سياسات التقشف الاقتصادي للحكومة الأردنية، لتشمل احتجاجا جماعيا وإضرابا لمدة شهر للمعلمين الحكوميين خلال سبتمبر/أيلول. طالب المعلمون بزيادة رواتبهم بنسبة 50% قالوا إن الحكومة وعدت بها عام 2014، لكنهم وافقوا في النهاية على زيادة بنسبة 35-75% حسب درجة المعلم. مع تزايد الاحتجاجات، كثفت السلطات اعتقالات النشطاء السياسيين ومناهضي الفساد.
في أوائل مايو/أيار، غيّر الأردن رؤساء الأجهزة الأمنية الرئيسية، وعيّن اللواء أحمد حسني لقيادة "دائرة المخابرات العامة"، جهاز المخابرات الرئيسي في الأردن، وسلامة حماد وزيرا للداخلية.
استضاف الأردن أكثر من 657 ألف لاجئ سوري وأكثر من 90 ألف لاجئ من جنسيات أخرى عام 2019، لكن السلطات لم تسمح للسوريين بدخول الأردن لطلب اللجوء منذ منتصف 2016 واتخذت خطوات لمنع الآخرين من طلب اللجوء عام 2019. منعت السلطات الأردنية في 2019 وصول المساعدات من الأردن لعشرات آلاف السوريين في مخيم ناءٍ على طول الحدود.
حرية التعبير
يجرّم القانون الأردني الخطاب الذي ينتقد الملك، والدول الأجنبية، والمسؤولين الحكوميين، والمؤسسات الحكومية، والإسلام والمسيحية، وأي خطاب يُعتبر تشهيرا.
اعتقلت السلطات أكثر من 30 ناشطا سياسيا ومناهضا للفساد خلال 2019 ووجّهت إلى بعضهم تهما انتهكت الحق في حرية التعبير. كان معظم المعتقلين على صلة بائتلاف فضفاض من النشطاء السياسيين في أنحاء البلاد يُعرف بـ "الحراك". تراوحت التهم الموجهة ضد النشطاء من إهانة الملك ("إطالة اللسان على جلالة الملك" إلى تهم غامضة متمثلة في "تقويض نظام الحكم السياسي" والقدح والذم عبر الإنترنت.
صبري المشاعلة (31 عاما)، معلم من بلدة ذيبان، كان بين النشطاء المحتجزين في 2019. اعتقلته السلطات ردا على أربعة منشورات نشرها على "فيسبوك" في فبراير/شباط، أشار واحد منها فقط إلى الملك بالاسم. اتهمه المدعي العام بإهانة الملك، وفي أبريل/نيسان حكمت عليه محكمة بداية عمّان بالسجن عامين. خفضت المحكمة الحكم لاحقا إلى عام واحد يقضيه المشاعلة حاليا في سجن سواقة، جنوب عمان.
اعتقلت السلطات أحمد طبنجة (33 عاما)، وهو ناشط حقوقي من مدينة إربد في الشمال، بتاريخ 17 مارس/آذار، بينما كان يستخدم هاتفه ليبث مباشرة عبر فيسبوك احتجاجا للأردنيين العاطلين عن العمل أمام مبنى "الديوان الملكي" في عمّان.
في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2018، اقترحت السلطات تعديلات على "قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015" في الأردن والتي من شأنها أن تقيّد بشكل كبير حرية التعبير من خلال النصّ على عقوبات جنائية على نشر "الشائعات" أو "الأخبار الكاذبة" "بسوء نية" أو المشاركة في "خطاب الكراهية" عبر الإنترنت. أبقت التعديلات على عقوبات جنائية ضد القدح والذم على الإنترنت، لكن في خطوة إيجابية، ألغت التوقيف الإداري السابق للمحاكمة على هذه الجريمة. رفض مجلس النواب الأردني مسودة التعديلات في فبراير/شباط، بينما ينظر فيها مجلس الأعيان منذ سبتمبر/أيلول.
حرية تكوين الجمعيات والتجمع
شكّل رئيس الوزراء عمر الرزاز عام 2019، لجنة وزارية مشتركة لإصلاح عملية الموافقة المسبقة على تلقي التمويل من مصادر أجنبية للمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية العاملة في الأردن. لطالما اشتكى قادة المنظمات غير الحكومية المحلية من أن عملية الموافقة المسبقة التي بدأت عام 2015 تفتقر إلى الشفافية وقد تستغرق عدة أشهر. في يونيو/حزيران، اعتبر البنك المركزي الأردني فجأة أن جميع الحوالات المالية من مقر أي منظمة دولية غير حكومية إلى فرعها في الأردن يتطلب موافقة مسبقة من الحكومة، لكن الحكومة أمرت البنك بإلغاء القرار في 11 يوليو/تموز.
بموجب "قانون الاجتماعات العامة" المعدل في مارس/آذار 2011، لا يحتاج الأردنيون إلى طلب موافقة الحكومة لعقد اجتماعات أو مظاهرات عامة، لكن المنظمات ومسؤولي أماكن التجمع لا زالوا يطلبون الإذن من وزارة الداخلية أو دائرة المخابرات العامة لاستضافة الاجتماعات والمناسبات العامة. في بعض الحالات خلال 2019، ألغت السلطات الأمنية مناسبات عامة دون تفسير.
اللاجئون والمهاجرون
بحلول أواخر 2018، كان أكثر من 657 ألف شخص من سوريا قد لجأ إلى الأردن، وفقا لـ "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" (مفوّضية اللاجئين). يعيش أكثر من 85% من السوريين خارج مخيمات اللاجئين. في 2019، لم يسمح الأردن للسوريين بدخول أراضيه طلبا للجوء.
وفقا لمفوّضية اللاجئين، استضاف الأردن أيضا طالبي اللجوء واللاجئين من بلدان أخرى خلال 2019، منهم 67,500 عراقي، و14,600 يمني، و6,100 سوداني و1,700 من دول أخرى. منذ يناير/كانون الثاني، منعت السلطات الأردنية مفوضية اللاجئين من تسجيل الأفراد الذين دخلوا البلاد رسميا لأغراض العلاج الطبي، أو الدراسة، أو السياحة أو العمل كطالبي لجوء، مما منع فعليا الاعتراف بغير السوريين كلاجئين وترك الكثير منهم دون وثائق المفوضية أو الوصول إلى الخدمات.
في 2019، واصلت السلطات تنفيذ "ميثاق الأردن"، الذي يهدف إلى تحسين سبل عيش اللاجئين السوريين من خلال منح فرص عمل قانونية جديدة وتحسين قطاع التعليم. بحلول أغسطس/آب 2019، أصدرت سلطات العمل أو جددت أكثر من 153,535 تصريح عمل للسوريين منذ 2016. مع ذلك، ظلت معظم المهن مغلقة أمام غير الأردنيين، واستمر العديد من السوريين في العمل في القطاع غير الرسمي وبدون أي حماية قانونية.
في أغسطس/آب، أعلن مكتب "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى" (الأونروا) في الأردن عن عجز في الميزانية قدره 151 مليون دولار بعد وقف التمويل الأمريكي للوكالة عام 2018. حذرت الأونروا من أن فجوة التمويل ستُعطّل الخدمات التعليمية والإغاثية والصحية الحيوية لأكثر من مليونَيْ لاجئ فلسطيني يعيشون في الأردن.
في 2019، لم تسمح السلطات الأردنية بإيصال المساعدات من الأردن لعشرات الآلاف من السوريين في مخيم الركبان غير الرسمي الكائن عند الحدود الأردنية مع سوريا. حاصرت القوات الموالية للحكومة السورية منذ 2018 سكان المخيم الذين يواجهون وصول محدود إلى الغذاء والماء والمساعدات الطبية. قال مسؤول أممي في أواخر أغسطس/آب، إن "الأمم المتحدة" ستساعد في تسهيل عمليات الإخلاء الطوعي لسكان المخيم إلى أجزاء أخرى من سوريا، وإن 12,700 شخص فقط كانوا لا يزالون في المخيم.
استضاف الأردن حوالي 70 ألف عاملة منزلية وافدة عام 2019، معظمهن من الفلبين وسريلانكا وإندونيسيا. أحالت المنظمات غير الحكومية مرارا العاملات المنزليات اللاتي عانين من انتهاكات متعددة إلى مفتشي وزارة العمل. شملت الانتهاكات عدم دفع الأجور، وظروف العمل غير الآمنة، وساعات العمل الطويلة، ومصادرة الوثائق، والإيذاء البدني واللفظي والجنسي.
حقوق النساء والفتيات
لا يزال "قانون الأحوال الشخصية" في الأردن تمييزيا، على الرغم من تعديل عام 2010 الذي شمل توسيع نطاق حصول المرأة على الطلاق وحضانة الأطفال. الزواج بين النساء المسلمات والرجال غير المسلمين غير معترف به. رفض المشرعون في 2019، تعديلا مقترحا لقانون الأحوال الشخصية كان من شأنه أن يرفع الحد الأدنى لسن الزواج من 15 إلى 16 لكن دون الاستثناء الذي يقضي بأن الأطفال بين 16 و18 عاما يمكنهم الزواج بموافقة من المحكمة.
لا تسمح المادة 9 من قانون الجنسية الأردنية للمرأة الأردنية المتزوجة من زوج غير أردني بمنح جنسيتها لزوجها وأبنائها. في 2014، أصدرت السلطات الأردنية قرارا حكوميا يهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على حصول غير الأردنيين من أبناء الأردنيات على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية. غير أن تخفيف القيود لم يرتق إلى التوقعات. في 2019، أعفت السلطات، ضمن الإصلاح الشامل لقانون العمل في البلاد، أبناء الأردنيات من غير المواطنين متطلبات تصاريح العمل، لكن العديد من المهن في الأردن لا زالت مغلقة أمام غير الأردنيين.
تنص المادة 98 من قانون العقوبات الأردني، المعدلة في 2017، على أنه لا يمكن أن يستفيد من العذر المخفف بارتكاب الجريمة "بسورة غضب شديد" مرتكبو الجرائم الوقعة على "أنثى"، لكن القضاة استمروا في فرض أحكام مخففة بموجب المادة 99 إذا لم يؤيّد أفراد أسر الضحايا ملاحقة أفراد أسرهم الذكور قضائيا. في يوليو/تموز، ذكرت وسائل إعلام محلية أن 12 امرأة قُتلن على أيدي أفراد أسرهن في الأردن منذ بداية 2019.
نظام العدالة الجنائية
حتى نوفمبر/تشرين الثاني، لم تُعدِم السلطات أحدا خلال 2019، لكن "المركز الوطني لحقوق الإنسان" في الأردن أفاد أن 151 شخصا كانوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم بحلول نهاية 2018.
في يوليو/تموز، أجلى مسؤولون أمنيون أكثر من 200 فرد من عائلة الشاهين من محافظة مادبا بناء على ممارسة محلية تُعرَف بـ"الجلوة العشائرية"، والتي يمكن للسلطات الأمنية بموجبها أن تُبعِد مؤقتا أفراد أسر القتلة المتهمين لردع هجمات انتقامية محتملة. هذه الممارسة المسيئة هي انتهاك واضح للدستور الأردني، وقد سّعت وزارة الداخلية في السنوات الأخيرة إلى إعادة إدخال المفهوم إلى القانون.
واصل المحافظون المحليون استخدام أحكام "قانون منع الجرائم لسنة 1954" لتوقيف الأفراد إداريا لمدة تصل إلى سنة، للالتفاف على "قانون أصول المحاكمات الجزائية". أفاد المركز الوطني لحقوق الإنسان أن 37,683 شخصا أوقفوا إداريا في 2018، بعضهم لأكثر من عام، بزيادة قدرها أكثر من 2,700 عن عدد الموقوفين الإداريين في 2017.
الأطراف الدولية الرئيسية
بموجب شروط مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة والأردن الموقعة عام 2018، قدمت الولايات المتحدة 1.275 مليار دولار كمساعدات للأردن في 2019. لم تنتقد الولايات المتحدة علانية انتهاكات الحقوق في الأردن في 2019، إلا في التقارير السنوية.
قضت غرفة الاستئناف بـ "المحكمة الجنائية الدولية" في 6 مايو/أيار 2019 أن الأردن تقاعس عن الوفاء بالتزاماته القانونية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني آنذاك عمر البشير، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم مزعومة ارتُكبت في دارفور، خلال زيارة له عام 2017. لكن القضاة قرروا عدم الإشارة إلى عدم تعاون الأردن مع جمعية الدول الأطراف في المحكمة أو "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
الأردن عضو في التحالف بقيادة السعودية والإمارات الذي يقاتل الحوثيين في اليمن.