يحكم السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد(78 عاما) سلطنة عُمان منذ 1970. ويشغل مجموعة من المناصب الحكومية الرفيعة، بما فيها رئيس الوزراء، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع، ووزير المالية، ووزير الخارجية. واصلت السلطات العُمانية في 2018 إغلاق الصحف والمجلات المحلية المستقلة التي تنتقد الحكومة، ومصادرة الكتب، ومضايقة النشطاء.

حرية التعبير

واصلت الأجهزة الأمنية، ولا سيما جهاز "الأمن الداخلي" استهداف النشطاء المطالبين بالإصلاح، وذلك غالبا بسبب وجهات نظر عبروا عنها على منصات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر".حكمت المحاكم على نشطاء بالسجن باستخدام قوانين فضفاضة تحدّ من حرية التعبير، بما فيها جرائم مثل "إهانة السلطان" و"تقويض هيبة الدولة".

يرفع قانون الجزاءالعُماني المعدل، الصادر في 14 يناير/كانون الثاني 2018، العقوبة على ارتكاب القذف ضد السلطان وسلطته من السجن ما بين 6 أشهر و6 سنوات إلى ما بين 3 و7 سنوات بموجب المادة 97. كما رفعت المادة 269 العقوبة على ارتكاب التطاول على الذات الإلهية أو الإساءة إلى الدين الإسلامي بالسجن من بين 10 أيام و3 سنوات إلى ما بين 3 و10 سنوات في السجن.

وفقا لـ "المركز العُماني لحقوق الإنسان"، حكمت المحكمة الابتدائية بمسقط على الإعلامي السابق خالد الراشدي في 2 يناير/كانون الثاني 2018 بالسجن لمدة عام بموجب المادة 19 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وبغرامة قدرها 2,600 دولار أمريكي بسبب نشر تغريدات عن مؤسسات رسمية.

في 18 أبريل/نيسان، استدعى الأمن الداخلي الناشط على الإنترنت يوسف سلطان العريمي واحتجزه لاحقا في القسم الخاص للقيادة العامة للشرطة العُمانية في مسقط. لم يتمكن العريمي من الاتصال بمحام أو بأفراد عائلته، وفقا للتقارير التي تلقاها "مركز الخليج لحقوق الإنسان"، واعتقلته السلطات بناء على آراء عبّر عنها في حسابه على تويتر. أفرجت السلطات عن العريمي في 22 أبريل/نيسان.

في 13 يونيو/حزيران، أُطلِق سراح الكاتب والناشط على الإنترنت عبد الله حبيب من سجن سمائل المركزي، بينما كان يقضي حكما بالسجن لمدة 6 أشهر بتهم بموجب المادة 19 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات "لاستخدام الإنترنت فيما يمكن أن يخلّ بالنظام العام للدولة" بالإضافة إلى "ازدراء الأديان". كان من المقرر إطلاق سراح حبيب في أكتوبر/تشرين الأول 2018، ولكن السلطان قابوس أصدر عفوا عنه بمناسبة عيد الفطر.

في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2017، أصدرت المحكمة العليا في سلطنة عُمان حكمها النهائي بشأن صحيفة"الزمن" بإغلاقها بشكل دائم. قرر رئيس تحرير صحيفة "البلد" تركي بن ​​علي البلوشي إغلاقها بعد مضايقات الأمن الداخلي لصحيفة الزمن المستمرة، وفقا لتقارير تلقاها مركز الخليج لحقوق الإنسان.

لا يزال النطاق الرئيسي لمجلة "مواطن" الإلكترونية محظورا في جميع أنحاء عُمان، رغم أنه يمكن الوصول إليه من خلال نطاقات بديلة.

خلال "معرض مسقط الدولي للكتاب" الثالث والعشرين الذي عُقد ما بين 21 فبراير/شباط و3 مارس/آذار 2018، صادرت السلطات أكثر من 20 كتاب. حُظرت كتب لكل من: سعيد الهاشمي، سليمان المعمري، نبهان الحنشي، حمود سعود، محمد الفزاري، زاهر المحروقي، عبد العزيز بركة ساكن (كاتب من السودان).

حرية التجمع وتكوين الجمعيات

وفقا للمادة 121 من قانون الجزاء العُماني لعام 2018، يعاقب كل من اشترك في مكان عام بتجمهر مؤلّف من 10 أشخاص فأكثر وكان من شأن ذلك الإخلال بالأمن أو النظام العام، بالسجن لمدة تصل إلى سنة وبغرامة تصل إلى500 ريال عُماني (1,300 دولار أمريكي). مع ذلك، إذا استخدم المتجمهرون العنف، قد يُسجن المشاركون لمدة تصل إلى 3 سنوات، ويدفعون غرامة تصل إلى 1,000 ريال عُماني (2,600 دولار أمريكي). يمكن أن يتعرّض من يكوّن جمعية للسجن لمدة تتراوح ما بين 3 و10 سنوات، وفقا للمادة 116، ومن سنة إلى 3 سنوات إذا انضم إلى جمعية تسعى إلى "مناهضة مبادئ الدولة السياسية...". إن اعتُبرت جمعية "تهدف إلى مناهضة أو تجريح الأسس التي يقوم عليها الدين الإسلامي أو الترويج أو الدعوة إلى غيره "، وفقا للمادة 270، فالعقوبة تشمل السجن لمدة 3 إلى 7 سنوات.

تجمّع متظاهرون في منتصف يناير/كانون الثاني 2018 في مسقط، وحثّوا الحكومة على معالجة البطالة المرتفعة في البلاد، كما تجمّع متظاهرون في 29 يناير/كانون الثاني أمام وزارة القوى العاملة ومديرياتها في مسقط وصلالة وصور. اعتقلت قوات الأمن عددا من المتظاهرين. أفادت تقارير أنه أفرج عنهم.

حقوق المرأة، والتوجه الجنسي، والهوية الجندرية

تنص المادة 17 من القانون الأساسي على أن كل المواطنين سواسية وتمنع التمييز على أساس الجنس. لكن في الواقع، ما زالت المرأة تواجه التمييز. يُميّز قانون الأحوال الشخصية ضد المرأة في مسائل مثل الطلاق والميراث وحضانة الأطفال والوصاية القانونية. على سبيل المثال، يمكن للمرأة أن تفقد حضانة أطفالها إذا تزوجت من جديد، ويحتفظ الرجل بالوصاية على الطفل، سواء كانت لديه الحضانة أم لا.

أصدرت عُمان قانون جزاء جديد في يناير/كانون الثاني 2018، يُجرِّم للمرة الأولى التعبير الجنسي غير التقليدي. تنصّ المادة 266 على عقوبة بالسجن بين شهر وسنة، وغرامة تتراوح بين 100 و300 ريال (260-780 دولار أمريكي)، أو كليهما، لأي رجل "ظهر علنا بمظهر النساء في لباسه أو هيئته".

في حين لم يتضمن قانون الجزاء السابق عقوبات على العلاقات الجنسية المثلية إلا إذا أدت إلى "فضيحة عامة"، فإن المادة 261 من قانون الجزاء الجديد تعاقب أي اتصال جنسي بين الرجال بالسجن بين 6 أشهر و3 سنوات.

لا يتضمن قانون الجزاء لعام 2018 أحكاما تحظر العنف الأسري، وبدلا من ذلك تسمح صراحة للأبوين بمعاقبة الأطفال دون السن القانونية. كما أنها لا تُجرم بشكل صريح الاغتصاب الزوجي، رغم أن اللغة التي كانت تستبعد سابقا الاغتصاب الزوجي من جرائم الاغتصاب قد أزيلت. لا يمكن رفع قضايا إلا بموجب أحكام عامة تجرم الاعتداء.

بموجب المادة 259 من قانون الجزاء لعام 2018، يعاقب على الجماع الطوعي خارج إطار الزواج بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات، وسنتين على الأقل إذا كان أحدهما متزوجا. ينطبق تجريم هذه الجرائم بشكل غير متناسب على النساء اللاتي يمكن أن يكون حملهن بمثابة دليل على الجريمة.

خلصت "لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة" في تقريرها لعام 2017 حول عُمان إلى أنها "أحرزت تقدما ضئيلا جدا في إزالة التمييز في القوانين والممارسات المتعلقة بالزواج والأسرة، في حين بقيت أشكال عديدة من التمييز في قانون الأحوال الشخصية".

العمالة الوافدة 

لم تقم عُمان بعد بإجراء أي إصلاح جوهري لنظام الكفالة (التأشيرة) الذي يربط تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب عملهم ويمنعهم من مغادرة وظائفهم أو تغييرها دون موافقة صاحب العمل، ولكن مسؤولين قالوا في ردّ على هيومن رايتس ووتش في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إنهم يدرسون بدائل للنظام. كما تُعتبر عُمان الآن الدولة الأخيرة في مجلس التعاون الخليجي التي لا توفر الحماية القانونية في قانون العمل لعاملات المنازل. يستثني قانون العمل في السلطنة عاملات المنازل، وتقدم لوائحه لعام 2004 بشأن عاملات المنازل إرشادات بشأن علاقة العمل ولكنها لا تقدم أي عقوبات ضد أصحاب العمل أو وكالات الاستقدام عن المخالفات.

وفقا لإحصاءات رسمية صدرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، يوجد أكثر من 154 ألف عاملة منزلية وافدة في عُمان، يتعرضن لسوء المعاملة والاستغلال من قبل أصحاب العمل، الذين يحتجن إلى موافقتهم لتغيير وظائفهن. ليس لدى العاملات إلا سبلا معدودة للانتصاف ويتعرضن للسجن والترحيل بسبب "الهروب"، حتى عندما يهربنمن الاستغلال أو الإساءة. تشمل الانتهاكات المتكررة من قبل أصحاب العمل مصادرة جوازات سفر العاملات رغم أن القانون يمنع ذلك، عدم دفع أجورهن بالكامل أو على الإطلاق، إجبارهن على العمل لساعات طويلة دون استراحة أو أيام عطلة، حرمانهن من الغذاء الكافي والظروف المعيشية الملائمة، الضرب والاعتداء الجنسي.

أفادت عاملات بأن الشرطة أعادتهن في بعض الأحيان إلى أصحاب عملهن رغم الشكاوى من سوء المعاملة، وأن مسؤولي وزارة القوى العاملة انحازوا إلى أصحاب العملخلال عمليات تسوية المنازعات، رغم شكاوى العاملات من الإساءات الشديدة.

الأطراف الدولية الرئيسية

تقدم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مساعدات اقتصادية وعسكرية كبيرة لسلطنة عُمان. لم يوجّه الحلفاء الغربيون لعُمان انتقادات تُذكر، لانتهاكات حقوق الإنسان في السلطنة في 2018، إلا في التقارير السنوية. حافظ تصنيفالولايات المتحدة الخاص بالاتجار بالبشر لعام 2018 على عُمان في قائمة فئة المراقبة من المستوى 2، وأوصى بأن تستمر الحكومة العُمانية "في زيادة الجهود للتحقيق مع المتاجرين ومحاكمتهم وإدانتهم، لا سيما في جرائم العمل القسري، وتوسيع الحماية القانونية في قانون العمل وإنفاذ الحماية القانونية لعاملات المنازل، [و] تعديل نظام التوظيف القائم على الكفالة الذي يجعل العمال الوافدين عرضة للاستغلال في العمل".