استمرت حملة القصف الجوي والأرضي التي يشنها التحالف بقيادة السعودية على قوات الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح في 2016. بدأت الحملة في 26 مارس/آذار 2015 لمساندة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ولقت دعما من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

بحسب مكتب المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان، بلغ عدد القتلى من بداية الحملة إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول 4125 مدنيا على الأقل، وعدد الجرحى 7207، أصيب أغلبهم في غارات التحالف الجوية.

تسببت عشرات الغارات العشوائية وغير المتناسبة في مقتل وإصابة آلاف المدنيين، في انتهاك لقوانين الحرب. واستخدم التحالف ذخائر عنقودية محظورة دوليا.

ارتكب الحوثيون والقوات المتحالفة معهم انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب عبر زرع ألغام مضادة للأفراد وسوء معاملة المحتجزين وإطلاق صواريخ عشوائية على مناطق سكنية في اليمن وفي جنوب السعودية، ما تسبب في مقتل مئات المدنيين.

بدأت الأطراف اليمنية المتحاربة في محادثات سلام في الكويت في أبريل/نيسان، بعد وقف الأعمال العدائية، ولكن الغارات الجوية والقتال على الأرض استمرا. انهارت مفاوضات السلام في أغسطس/آب، ولم تنجح الجهود التي بُذلت بعد ذلك لجمع الأطراف على طاولة المفاوضات، في الوقت الذي استمرت فيه الغارات الجوية والقتال على الأرض.

لم تُجر أي دولة مشاركة في النزاع تحقيقات جدية في انتهاكات قواتها المزعومة.

الغارات الجوية

وثقت "هيومن رايتس ووتش" 61 غارة جوية بدت غير قانونية، نفذها التحالف منذ بداية الحملة، وتسببت في مقتل 900 مدني على الأقل، وأصابت منازل وأسواق ومستشفيات ومدارس وشركات مدنية ومساجد. بعض الهجمات قد ترقى إلى جرائم حرب، ومنها ضربات جوية استهدفت سوقا مكتظة في شمال اليمن في 15 مارس/آذار وقتلت 97 مدنيا، منهم 25 طفلا، وأخرى استهدفت مجلس عزاء مكتظ في صنعاء في أكتوبر/تشرين الأول وقتلت 100 مدني وجرحت مئات الآخرين.

غارات التحالف المتكررة على المصانع والمنشآت المدنية الاقتصادية الأخرى تثير قلقا شديدا من أن التحالف يتعمد الإضرار بقدرة اليمن الإنتاجية المحدودة أصلا. حققت هيومن رايتس ووتش في 18 غارة بدت غير قانونية على 14 موقعا اقتصاديا، بعضها استخدمت أسلحة وفرتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. تسببت الضربات في مقتل 130 مدنيا وإصابة 173 آخرين، وأدت إلى توقف الإنتاج في العديد من المصانع، فخسر مئات العمال مصادر رزقهم.

الذخائر العنقودية

وثقت هيومن رايتس ووتش استخدام التحالف ذخائر عنقودية محظورة دوليا في 16 هجوما على الأقل على مناطق سكنية، ما تسبب في مقتل وإصابة العشرات.

حددت هيومن رايتس ووتش 6 أنواع من الذخائر العنقودية تُلقى جوا وبرا في عديد المواقع في اليمن، بعضها صُنعت في الولايات المتحدة والبرازيل. كما وثقت "منظمة العفو الدولية" استخدام ذخائر عنقودية صنعت في المملكة المتحدة.

في مايو/أيار، علّقت إدارة الرئيس أوباما تزويد السعودية بالذخائر العنقودية بعد تقارير على أنها تستخدمها في مناطق مدنية في اليمن. كما أعلنت شركة "تكسترون" – التي تصنع قنابل "سي بي يو 105" (CBU-105) ومقرها الولايات المتحدة – أنها ستتوقف عن انتاج هذه الأسلحة في أغسطس/آب.

اليمن والسعودية ودول التحالف الأخرى ليست أطرافا في "اتفاقية الذخائر العنقودية" لسنة 2008. قال مسؤول يمني في اجتماع في جنيف في 19 مايو/أيار إن حكومة هادي تنظر في الانضمام للاتفاقية بعد استخدام هذه الأسلحة في اليمن.

الألغام الأرضية

زرع الحوثيون والقوات المتحالفة معهم العديد من الألغام الأرضية، منها ألغام محظورة مضادة للأفراد، في المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية: عدن وأبين ومأرب ولحج وتعز، منذ بداية النزاع الحالي. تسببت الألغام الأرضية في مقتل وإصابة عشرات المدنيين، منهم أطفال.

حققت هيومن رايتس ووتش في حالات 5 أشخاص أصيبوا بتشوهات بسبب ألغام مضادة للأفراد في تعز منذ مارس/آذار 2016، منهم رجل كان عائدا إلى منزله مع شقيقه بعد أشهر من النزوح. بحسب منظمة حكومية غير محلية، تسببت الألغام الأرضية في مقتل 18 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 39 آخرين في مناطق في محافظة تعز بين مايو/أيار 2015 وأبريل/نيسان 2016. قال موظفون طبيون ويمنيون يعملون في إزالة الألغام لـ هيومن رايتس ووتش إن العدد الحقيقي لضحايا الألغام الأرضة أعلى من ذلك بكثير. في يونيو/حزيران، قال طبيب إنه عالج 50 شخصا في تعز بترت أحد أطرافهم منذ أبريل/نيسان، ويعتقد أنهم أصيبوا بألغام أرضية.

يفتقر اليمن إلى موظفين مجهزين ومدربين للقيام بمسح منهجي لإزالة الألغام والمتفجرات التي خلفتها الحرب.

الهجمات العشوائية

استخدم الحوثيون والقوات المتحالفة معهم – قبل حملة القصف الجوي وبعدها – صواريخ مدفعية في هجمات على مدن عدن وتعز ولحج والضالع في جنوب البلاد.

منذ مارس/آذار 2015، وثقت هيومن رايتس ووتش 7 هجمات عشوائية نفذها الحوثيون والقوات المتحالفة معهم على عدن وتعز تسببت في مقتل 139 مدنيا، منهم 8 أطفال على الأقل.

بحسب الأمم المتحدة، تسبب القصف الذي نفذته "اللجان الشعبية" المتحالفة مع الحوثيين ووحدات من الجيش موالية للرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في مقتل 475 مدنيا وإصابة 1121 بين 1 يوليو/تموز 2015 و30 يونيو/حزيران 2016.

كما أطلق الحوثيون صواريخ مدفعية على منطقتي نجران وجازان في جنوب السعودية. نقلت "رويترز" عن السعودية قولها إن القصف القادم من وراء الحدود أدى إلى مقتل 29 مدنيا وإصابة 300 آخرين في نجران في شهر أغسطس/آب وحده.

قصف المنشآت الطبية وتقييد المساعدات الإنسانية

وثقت هيومن رايتس ووتش العديد من لغارات الجوية التي دمرّت أو أتلفت منشآت طبية بشكل غير مشروع في اليمن. في 15 أغسطس/آب 2016، أصابت غارة جوية لقوات التحالف مستشفى في حجة تدعمه "أطباء بلا حدود"، فقتلت 19 شخصا، وكانت هذه رابع غارة تستهدف منشأة لأطباء بلا حدود. بعد الضربة، سحبت المنظمة موظفيها من 6 مستشفيات في شمال اليمن.

نفذ الحوثيون والقوات المتحالفة معهم عمليات عسكرية حول عدن وتعز ومناطق أخرى، ما جعل المستشفيات والمرضى والموظفين الطبيين عرضة لخطر غير مبرر.

بحسب مكتب المفوض الأممي لحقوق الإنسان، فإن 600 منشأة طبية أغلقت في 2016 بسبب الضرر الذي ألحقه بها الصراع ونقص المعدات الأساسية والموظفين الطبيين.

أكثر من 80 بالمئة من مجموع السكان – البالغ عددهم 20 مليونا – يحتاجون إلى مساعدات إنسانية. استمرت أطراف النزاع في منع وصول إمدادات الإغاثة الأساسية إلى المدنيين أو تقييدها.

كما صادر الحوثيون والقوات المتحالفة معهم الغذاء والإمدادات الطبية من المدنيين الذين يدخلون تعز، ومنعوا المساعدات الإنسانية من الوصول إلى المدينة، فساهموا في الانهيار شبه الكامل للمنظومة الصحية.

فرض التحالف حظرا بحريا على اليمن، ما حدّ من استيراد المواد الحيوية، مثل الوقود الضروري لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات وضخ الماء لمساكن المدنيين. في أغسطس/آب 2016، علّق التحالف كل الرحلات الجوية التجارية لصنعاء. بحسب الأمم المتحدة، كان لذلك "انعكاسات خطيرة على المرضى المحتاجين لعلاج طبي عاجل في الخارج".

تعرّض عمال الإغاثة للخطف والاحتجاز غير القانوني وحتى القتل أثناء عملياتهم الإنسانية في اليمن. وكثيرا ما يُمنع دخول الوكالات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين والقوات التابعة لصالح.

الأطفال والنزاع المسلح

من بين الانتهاكات المتكررة التي ارتكبتها أطراف النزاع في حق الأطفال، وثقت هيومن رايتس ووتش 61 غارة جوية للتحالف بدت غير قانونية وتسببت في مقتل 200 طفل، إضافة إلى العديد من الغارات التي دمّرت مدارس أو ألحقت بها أضرارا. كما عرّض الحوثيون مدارس للخطر، وجندوا الأطفال.

ضمّن الأمين العام للأمم المتحدة الحوثيين والقوات الحكومية والميليشيات المساندة لها و"القاعدة في جزيرة العرب" والتحالف بقيادة السعودية – لأول مرة – في "قائمة العار" للانتهاكات الخطيرة ضدّ الأطفال في النزاع المسلح.

بحسب التقرير، التحالف مسؤول عن مقتل 60 بالمئة من مجموع 785 طفل، وإصابة 1168 آخرين، وحوالي 50 بالمئة من مجموع 101 هجوم على مدارس ومستشفيات.

استخدمت قوات الحوثيين والقوات الحكومية والقوات المساندة لها وجماعات مسلحة أخرى الأطفال كجنود، ويُقدّر عددهم بثلث المقاتلين في اليمن. في 2015، وجدت الأمم المتحدة أن 72 بالمئة من أصل 762 حالة تجنيد أطفال ثابتة قام بها الحوثيون، بنسبة ارتفاع قدّرت بخمس مرات، مع تفاقم التجنيد القسري.

يحدد القانون اليمني السن الدنيا للخدمة العسكرية بـ 18 سنة. وفي 2014 وقعت الحكومة على خطة عمل أعدتها الأمم المتحدة للقضاء على تجنيد الأطفال، ولكن في ظل غياب حكومة فاعلة، لم يتم تنفيذ الخطة.

في 6 يونيو/حزيران 2016، أعلن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنه أزال التحالف بقيادة السعودية من "قائمة العار" "بانتظار النتائج التي ستتوصل إليها مراجعة مشتركة" للمعلومات الواردة في نص التقرير بعد أن هددت الحكومة السعودية – على ما يبدو – بسحب تمويلها لبرامج الأمم المتحدة، ما من شأنه تعريض الأطفال الذين يعتمدون على البرامج إلى الخطر.

وضعت الولايات المتحدة اليمن مجددا على قائمة الدول التي تقيّد بيع الأسلحة لها بموجب "قانون منع تجنيد الأطفال" الأمريكي، رغم أن الرئيس أوباما منح وزير الخارجية جون كيري سلطة استئناف إرسال مساعدات محظورة قانونا إلى اليمن.

الإرهاب ومكافحة الإرهاب

أعلن كل من تنظيميّ القاعدة و"الدولة الإسلامية" (داعش) مسؤوليتهما عن عدد من العمليات الانتحارية والتفجيرات التي راح ضحيتها عشرات المدنيين.

كما استمرت الولايات المتحدة في شن هجمات بالطائرات بدون طيار ضدّ مقاتلي القاعدة وبدأت تنشر معطيات أساسية حول غاراتها. في نوفمبر/تشرين الثاني، ذكرت الولايات المتحدة أنها نفذت 28 غارة بطائرات بدون طيار في اليمن، وقتلت 80 شخصا قالت إنهم من عناصر القاعدة. ذكر "مكتب التحقيق الصحفي"، مؤسسة إعلامية، أن الولايات المتحدة ربما نفذت 11 غارة أخرى في نفس الفترة.

الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاخفاء القسري

بعد أن سيطر الحوثيون والقوات المتحالفة معهم على العاصمة صنعاء أواخر 2014، شنوا حملة قمعية على المعارضين. كما أغلقت السلطات الحوثية عشرات المنظمات غير الحكومية، ومنعت نشطاء حقوقيين من السفر. في مارس/آذار، صادر مسؤولون حوثيون جواز سفر الحقوقي البارز عبد الرشيد الفقيه، وهو ثاني حظر سفر يفرضه الحوثيون على نشطاء حقوق الإنسان. حتى نوفمبر/تشرين الثاني، لم يسترجع الفقيه جوازه بعد.

كما نفذ الحوثيون والقوات المتحالفة معهم عمليات إخفاء قسري، وعذبوا المحتجزين، واعتقلوا العديد من النشطاء والصحفيين والزعماء القبليين والمعارضين السياسيين تعسفا. منذ أغسطس/آب 2014، وثقت هيومن رايتس ووتش احتجاز 67 شخصا تعسفا وفي ظروف مسيئة من قبل سلطات صنعاء. وفي 2016، وثقت هيومن رايتس ووتش حالتي وفاة رهن الاحتجاز، و11 حالة تعذيب أو سوء معاملة أخرى مزعومة، منها اعتداء على طفل.

حقوق النساء والتوجه الجنسي والهوية الجندرية

تعاني النساء اليمنيات من تمييز كبير في القانون والواقع. لا تستطيع المرأة الزواج دون إذن وليّ ذكر، وليس لها نفس الحقوق في الطلاق والميراث وحضانة الأطفال. غياب الحماية القانونية يجعل نساء اليمن عرضة للعنف الأسري والجنسي. وفي ظل غياب حكومة فاعلة، لم يتحقق أي تقدم في اعتماد مشروع دستور يحتوي على أحكام تضمن المساواة وتحظر التمييز على أساس الجنس، ومشروع "قانون لحقوق الطفل" يُجرّم زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للفتيات. بحسب "صندوق الأمم المتحدة للسكان"، ارتفعت نسب الزواج القسري أثناء النزاع الحالي.

بموجب قانون العقوبات لعام 1994، تُحظر العلاقات الجنسية المثلية، وتُسلّط عليها عقوبات تتراوح بين 100 جلدة والرجم حتى القتل.

المحاسبة

لم يُجر أي من أطراف النزاع تحقيقات ذات مصداقية في انتهاكات قوانين الحرب المزعومة التي ارتكبتها قواتها في اليمن.

أنهى "فريق تقييم الحوادث المشترك" المعيّن من قبل التحالف تحقيقات أولية في 9 هجمات غير قانونية مزعومة، فجاءت نتائجه مخالفة تماما للنتائج التي توصلت إليها الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى وثقت جزءا من نفس الغارات. لم ينشر فريق تقييم الحوادث تقارير كاملة عن تحقيقاته أو أي معطيات مفصلة عن أعضائه أو المنهجية المتبعة، بما في ذلك كيفية تحديد الضربات المشمولة بالتحقيق وما إذا كان لأعضاء الفريق سلطة اجراء محاكمات للأشخاص المتورطين في جرائم حرب مزعومة.

من غير المعلوم ما إذا أجرت الولايات المتحدة تحقيقات في أي هجمات غير قانونية مزعومة شاركت فيها قواتها.

في أغسطس/آب، أوصى المفوض السامي للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان بإنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها جميع الأطراف في اليمن، وخلُص إلى أن "اللجنة الوطنية" المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية "غير قادرة على القيام بصلاحياتها وفق المعايير الدولية". كما دعت 3 لجان برلمانية بريطانية المملكة المتحدة إلى دعم تحقيق دولي مستقل "بشكل عاجل" في سبتمبر/أيلول.

في سبتمبر/أيلول، تبنى المجلس الأممي لحقوق الإنسان قرارا طرح مسارين تكميليين للتحقيق: عبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان نفسها، مع تعزيزها بخبراء حقوقيين إضافيين؛ وعبر اللجنة الوطنية اليمنية، بدعم من المفوضية.

الأطراف الدولية الرئيسية

 شاركت الولايات المتحدة في النزاع منذ أشهر القتال الأولى، ووفرت معلومات استخبارية وزودت الطائرات بالوقود جوا. في مايو/أيار، قالت الولايات المتحدة إنها نشرت بعض القوات في اليمن لمساعدة الإمارات ولتنفيذ حملتها ضدّ القاعدة. وفي أكتوبر/تشرين الأول، ردّت الولايات المتحدة على صواريخ أطلقها الحوثيون على سفن بحرية أمريكية – نفى الحوثيون لاحقا إطلاق هذه الصواريخ  – بعدد من الغارات على مواقع رادار للحوثيين.

بحسب وزارة الدفاع البريطانية، قدمت المملكة المتحدة "دعما تقنيا، وأسلحة موجهة بدقة، وتبادل معلومات مع القوات المسلحة في السعودية". أعدت المملكة المتحدة النسخ الأولية لجميع مشاريع قرارات مجلس الأمن حول اليمن. أصدر المجلس قرارات حول الأزمة في فبراير/شباط وأبريل/نيسان 2015.

استمرت الحكومات الأجنبية في بيع الأسلحة للسعودية رغم الأدلة المتزايدة على أن التحالف ارتكب غارات جوية غير قانونية. عارض المشرعون الأمريكيون والبريطانيون – الذين وافقت حكومتيهم  على صفقتي بيع أسلحة بقيمة 20 مليار دولار و4 مليار دولار على التوالي – على استمرار بيع الأسلحة. دعت هيومن رايتس ووتش جميع الدول التي تزود السعودية بالأسلحة إلى تعليق مبيعاتها لها إلى أن تكف عن شن غارات جوية غير قانونية في اليمن، والتحقيق في الانتهاكات المزعومة بمصداقية.

في 25 فبراير/شباط، تبنى البرلمان الأوروبي قرارا يدعو الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فريدريكا موغيريني إلى "إطلاق مبادرة تهدف إلى فرض حظر على مد السعودية بالأسلحة بسبب سلوكها في اليمن".