إسرائيل والأراضي الفلسطينية المُحتلة

ملخص أحداث الدولة أدناه كُتب قبل التصعيد الأخير للعنف في غزة. وتضم صفحة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة أحدث البيانات والمعلومات عن النزاع. 

كانت من بين أهم أبعاد الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل في عام 2008، الحصار الإسرائيلي على غزة والقيود على حرية التنقل بغية حماية المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى الهجمات الصاروخية الفلسطينية العشوائية على البلدات الإسرائيلية وإساءات جسيمة ارتكبتها فتح وحماس ضد مؤيدي كل من الطرفين.

وبلغت نسبة المدنيين الفلسطينيين من بين من قتلتهم العمليات العسكرية في إسرائيل قبل وقف إطلاق النار في يونيو/حزيران بين حماس وإسرائيل زهاء النصف. وقُتل من الفلسطينيين في غزة على أيدي القوات الإسرائيلية في النصف الأول من العام أكثر ممن قتلوا في عام 2007 بالكامل في كل من الضفة الغربية وغزة.

وفاقم الحصار الإسرائيلي لغزة من الأزمة الإنسانية التي تؤثر على سكان غزة البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة. وفي الضفة الغربية مارست إسرائيل تقييداً مشدداً على حرية تنقل الفلسطينيين.

وأطلقت الجماعات الفلسطينية المسلحة الصواريخ وقذائف الهاون بشكل عشوائي على البلدات الإسرائيلية، وعلى الأخص سديروت؛ لتتسبب في مقتل أربعة مدنيين وجرح آخرين. وكانت فتح وحماس، الطرفان الفلسطينيان المسيطران على الضفة الغربية وغزة على التوالي، مسؤولان عن انتهاكات حقوق الإنسان الموسعة مع سعيهما إلى فرض سلطتهما، وانتقم كل من الطرفين من الطرف الآخر جراء انتهاكاته.

واستمرت الجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة في احتجاز الجندي جلعاط شاليط رهينة، وكان قد تم أسره في يونيو/حزيران 2006.

إسرائيل

قطاع غزة

كان للحصار الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة أثراً إنسانياً واقتصادياً شديد الضرر على السكان المدنيين. وحتى بعد وقف إطلاق النار في يونيو/حزيران، قللت القيود المفروضة من توافر السلع الأساسية وتوفير الخدمات الضرورية. ومثلت الواردات في سبتمبر/أيلول 30 في المائة مما سمحت إسرائيل بدخوله إلى غزة مقارنة بما أدخلته في ديسمبر/كانون الأول 2005. وما زالت الصادرات محظورة بالكامل.

وإسرائيل هي مصدر غزة الأساسي للكهرباء ومصدرها الوحيد للوقود، من ثم فإن قيودها على توفير هذين الموردين تشل تماماً وسائل النقل وكذلك القدرة على ضخ المياه وإدارة مرافق الصرف الصحي.

كما تستمر إسرائيل في تقييد حركة الفلسطينيين الذين يريدون الخروج من غزة. وتعتمد هذه القيود على تعاون مصر على امتداد حدودها مع غزة، لاسيما لدى معبر رفح.

وفي النصف الأول من العام، لم تسمح إسرائيل سوى لعدد قليل من الأشخاص بالخروج من غزة لتلقي الرعاية الصحية. وفي يوليو/تموز غادر مجموعة من الطلاب غزة متجهين إلى الخارج للالتحاق بمنح دراسية أجنبية. وفي أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول خففت إسرائيل من بعض القيود وسمحت بخروج المزيد من أصحاب الحالات الطبية الحرجة. وفي سبتمبر/أيلول دخل أكثر من أربعة ألاف فلسطيني - منهم 1100 حاج - إلى مصر عبر معبر رفح، لكن السلطات المصرية منعت حوالي 800 طالب من المغادرة عبر الأراضي المصرية للدراسة بالخارج. والأغلبية العظمى من الفلسطينيين ما زالوا غير قادرين على السفر خارج البلاد. وكتبت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني في يوليو/تموز قائلة إن هذه السياسة جاءت بناء على قرار للحكومة الأمنية المصغرة في سبتمبر/أيلول 2007 يعتبر غزة "كياناً معادياً".

وعاودت إسرائيل فرض حصارها الشامل في نوفمبر/تشرين الثاني انتقاماً من موجة من الهجمات الصاروخية الفلسطينية. والحصار الشامل من قبل إسرائيل يمنع الطعام والرعاية الصحية، وكذلك إمدادات الوقود، كما وأدى لوقف توزيع الأمم المتحدة للطعام على 750 ألف نسمة، وتسبب في قطع للتيار الكهربي في أماكن كثيرة.

الوفيات في صفوف الفلسطينيين وإفلات إسرائيل من العقاب

بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2008، نفذت السلطات الإسرائيلية عمليات عسكرية قتلت 388 مقاتلاً ومدنياً فلسطينياً في غزة، ونصفهم تقريباً من المدنيين، و59 من القتلى كانوا أطفالاً. وقتلت القوات الإسرائيلية 41 فلسطينياً في الضفة الغربية بين يناير/كانون الثاني وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول، ومنهم 15 شخصاً على الأقل من المدنيين. وأكبر عملية عسكرية إسرائيلية، بين 27 فبراير/شباط و3 مارس/آذار في غزة، تسببت في مقتل 107 فلسطينياً، وأكثر من نصفهم من المدنيين. وحققت هيومن رايتس ووتش في منطقة تحتلها القوات الإسرائيلية أثناء العمليات ووجدت قرائن قوية على أربع وقائع قامت فيها القوات الإسرائيلية بإطلاق النار عمداً لتتسبب في مقتل خمسة مدنيين ومُسعف ومقاتلين عاجزين عن القتال. وفي هجمات أخرى لم يبد أن القوات الإسرائيلية قد اتخذت كل الاحتياطات المستطاعة لضمان كون الأهداف عسكرية وليست مدنية.

وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2008، بادرت الشرطة العسكرية الإسرائيلية بتحقيق رسمي واحد في عمليات قتل مريبة للمدنيين.

وفي 12 أغسطس/آب أخطر القاضي المحامي العام الجنرال أفيشاي ماندلبليت وكالة رويترز للأنباء بأن قرار طاقم الدبابة الإسرائيلية باستهداف مُصور رويترز في غزة يوم 16 أبريل/نيسان كان قراراً "صائباً". وقال ماندلبليت إن طاقم الدبابة تصرف بشكل صحيح رغم أنه - حسبما أقر - لم يتمكن الطاقم من أن يقطع بأن المصور من المقاتلين.

حرية التنقل

زادت إسرائيل من قيودها الموسعة - والتعسفية في أغلب الأحيان - على حرية تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وبين 4 سبتمبر/أيلول 2007 إلى 1 سبتمبر/أيلول 2008 زاد عدد "الحواجز الأمنية" في الضفة الغربية من 572 إلى 630 حاجزاً. وتُصعب هذه القيود أو تجعل من المستحيل على الكثير من الفلسطينيين الوصول إلى أماكن عملهم وتحصيل العلم والحصول على الرعاية الصحية، وكذلك زيارة الأسرة والأصدقاء.

المستوطنات والجدار

يقيد مسار "الجدار العازل" - وأكثر من 80 في المائة منه يمتد داخل الضفة الغربية - من قدرة الآلاف من السكان الفلسطينيين على بلوغ أراضيهم، والحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية بل وحتى المياه.

وحتى أواسط عام 2008، كان أكثر من 600 مبنى تحت البناء في مستوطنات الضفة الغربية غير القانونية (ولا يشمل هذا العدد المستوطنات في القدس الشرقية) وتم إصدار قرارات بإنشاء أكثر من 2400 مبنى أخر. وفي يوليو/تموز كانت موافقة الحكومة على مسكيوت بمثابة أول إقرار رسمي بمستوطنة منذ تسعة أعوام تقريباً.

وفي أكتوبر/تشرين الأول أفادت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بتسليم بوجود 429 واقعة لعنف المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في عام 2008 وحده، بواقع 75 في المائة زيادة عن العدد في عام 2007. وشملت هذه الوقائع الاعتداء البدني بالأسلحة النارية والضرب وتدمير المحاصيل وممتلكات أخرى. ونادراً ما توقف السلطات الإسرائيلية أو تقاضي الجناة. وفي سبتمبر/أيلول تسببت قنبلة تم وضعها أمام منزل الأستاذ الجامعي زئيف شتيرنهول العبري البالغ من العمر 77 عاماً في إلحاق الإصابات به، وهو مُنتقد بارز لحركة الاستيطان.

التشريعات التمييزية

تستمر إسرائيل في تطبيق قوانين وسياسات تميز على أساس من العرق والأصل الوطني بين الأفراد. ومنذ عام 2002 منعت إسرائيل الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة ممن لديهم أزواج أو زوجات إسرائيليين وإسرائيليات من الانضمام إلى أزواجهم وزوجاتهم في إسرائيل. وفي 2007 مدد الكنيست الحظر طيلة عام 2008 ووسع من مجاله ليشمل الرعايا الإيرانيين والعراقيين والسوريين واللبنانيين المتزوجين من إسرائيليين وإسرائيليات؛ مما منعهم من الإقامة مع أزواجهم وزوجاتهم في إسرائيل.

وفي تطور إيجابي، وافقت إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2007 على زهاء 32 ألف طلب لم شمل للأسر في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي الاستثناءات الأولى على تجميد للم شمل الأسر المفروض منذ سبتمبر/أيلول 2000. وما زال هناك 90 ألف طلب لم شمل لم يتم النظر فيه بعد.

وتستمر القوانين والممارسات الإسرائيلية في إجبار عشرات الآلاف من البدو في منطقة صحراء النقب على الإقامة في بلدات بدائية "غير معترف بها". وتتعمد الدولة استبعاد قرى البدو من عملية التخطيط الوطنية التي تقوم بإعدادها، مما يحرمهم من الوضع القانوني. وأزالت السلطات الإسرائيلية العشرات من مساكن البدو في عام 2008. وعقدت لجنة رسمية برئاسة قاضي المحكمة العليا المتقاعد أليعازر غولدبرغ جلسات علنية للنظر في قضايا ملكية الأرض في مطلع عام 2008، لكن حتى نوفمبر/تشرين الثاني لم تكن قد أصدرت أية توصيات أو أعلنت عن بلوغ أية نتائج.

طرد ملتمسي اللجوء

بين 23 و29 أغسطس/آب، قام الجيش الإسرائيلي بإعادة 91 إريترياً وسودانياً وصومالياً إلى الاحتجاز طرف السلطات المصرية، وكانوا قد عبروا الحدود من سيناء بصفة غير قانونية. (لم تخطر مصر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأماكنهم، وتناقلت التقارير ترحيل زهاء 50 سودانياً إلى السودان، وكانت إسرائيل قد أعادتهم قسراً في أغسطس/آب 2007 إلى مصر).

السلطة الفلسطينية وحماس

الهجمات على المدنيين الإسرائيليين

أطلقت الجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة صواريخ محلية الصنع بصورة عشوائية على بلدة سديروت الحدودية الإسرائيلية وغيرها من مناطق تجمع المدنيين طيلة النصف الأول من عام 2008. وأسفرت الصواريخ عن مقتل أربعة مدنيين إسرائيليين وإلحاق الإصابات بآخرين طيلة عام 2008، وهذا قبيل وقف إطلاق النار في يونيو/حزيران. واستمرت الجماعات الفلسطينية المسلحة، باستثناء حماس، في إطلاق أعداد صغيرة من الصواريخ بعد سريان وقف إطلاق النار. وطبقاً للتقارير الإعلامية، احتجزت سلطات حماس بصورة مؤقتة بعض عناصر الجهاد الإسلامي جراء التخطيط لتنفيذ هجمات صاروخية أو شن بعض الهجمات. وفي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني أطلقت حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة أكثر من 80 صاروخاً على أهداف داخل إسرائيل، ومنها مناطق مأهولة بالمدنيين، رداً على عملية عسكرية إسرائيلية أسفرت عن مقتل ستة مقاتلين. وكما هو الحال في هجمات صاروخية سابقة، لم تتحرك السلطات الفلسطينية في غزة لمقاضاة أي من الأشخاص المتورطين في الهجمات.

وفي 4 فبراير/شباط تسبب انتحاري فلسطيني قام بتفجير نفسه في مقتل امرأة تبلغ من العمر 73 عاماً وإصابة 11 مدنياً آخرين في بلدة ديمونة الإسرائيلية الواقعة في الجنوب. وأعلنت كتائب شهداء الأقصى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن المسؤولية المشتركة عن العملية في مؤتمر صحفي في غزة. ولم يتم اعتقال أي من الأفراد الذين أعلنوا المسؤولية عن العملية من قبل السلطات الفلسطينية في غزة أو وُجهت إليهم أية اتهامات.

وفي 3 مارس/آذار قام فلسطيني مسلح ببندقية بقتل ثمانية مدنيين إسرائيليين، أربعة منهم تحت سن 18 عاماً في معهد ديني في القدس. وألحق الرجل المسلح - الذي يبدو أنه قام بالعملية بمعزل عن أية جماعات - بإلحاق الإصابات بعشرة طلاب آخرين. وبدا أن ناطقين كبار باسم حماس يقدمون دعمهم للهجوم ولأربعة عمليات أخرى وقعت في عام 2008 قام فيها فلسطينيون باستهداف مدنيين إسرائيليين في القدس.

القتال بين الأطراف الفلسطينية وغياب سيادة القانون

نفذت قوات حماس في غزة وقوات السلطة الفلسطينية التي تهيمن عليها فتح في الضفة الغربية عمليات اعتقال تعسفي بحق مؤيدي الطرفين، وعذبت السجناء رهن احتجازهما، وأغلقت العشرات من الجمعيات الخيرية والمنظمات السياسية وغيرها من المنظمات. وقاضت السلطة الفلسطينية مدعى عليهم أمام محاكم عسكرية وتحاشت منح ضمانات الحق في إجراءات التقاضي السليمة.

ووقعت هذه الإساءات طيلة الفترة التي تولت فيها حماس السلطة في غزة، منذ يونيو/حزيران 2007، وتفاقمت في يوليو/تموز 2008 بعد عملية تفجير في مقهى على الشاطئ في مدينة غزة أسفر عن مقتل فتاة تبلغ من العمر 4 أعوام وخمسة من أعضاء جناح حماس المسلح، عز الدين القسام. واعتقل عناصر عز الدين القسام - الذين لا يتمتعون بأية صلاحيات لتنفيذ القانون - عمليات اعتقال تعسفي بحق أكثر من مائتي شخص. وفي الضفة الغربية ردت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بالاعتقال التعسفي لأكثر من 100 شخص يُعتبرون من المتعاطفين مع حماس.

وعذبت قوات الأمن الفلسطينية المحتجزين أثناء الاستجواب، وأدى هذا في بعض الأحيان لمقتلهم. وفي 14 فبراير/شباط اعتقلت المخابرات العامة المسؤولة أمام الرئيس محمود عباس، ماجد البرغوثي، إمام المسجد بقرية على مشارف رام الله. وبعد ثمانية أيام لقي البرغوثي مصرعه، والسبب شبه الأكيد للوفاة كان جراء الإصابات التي لحقت به أثناء التعذيب. وفي 13 أبريل/نيسان، في غزة، اعتقل رجال مسلحون سامي عطية خطاب، وهو ضابط سابق في المخابرات، وبعد 36 ساعة عُثر عليه ميتاً، وعلى جسده أمارات ما دعاه المدافعون عن حقوق الإنسان الفلسطينيين "علامات واضحة على التعذيب".

وفي مطلع أغسطس/آب اعتدت قوات حماس في مدينة غزة على منطقة تسيطر عليها عائلة حليس، التي اتهمتها حماس بإيواء جناة عملية تفجير مقهى الشاطئ. ومن بين أفراد عائلة حليس الأثني عشر الذين لقوا مصرعهم تناقلت التقارير إعدام اثنين، وقال شهود العيان إن بعض من لحقت بهم الإصابات أُطلقت الأعيرة النارية عليهم بعد أن سلموا أنفسهم.

وفي أواسط سبتمبر/أيلول استخدمت قوات حماس القوة المفرطة في محاولة لاعتقال أعضاء من عشيرة دغموش في مدينة غزة. وقُتل 11 فرداً من العائلة في المصادمات، ومنهم 3 أطفال، ولحقت الإصابات بـ 43 آخرين. ولقي رجلي شرطة أيضاً مصرعهما.

ورغم جسامة هذه الانتهاكات، لم تتخذ السلطة الفلسطينية أية خطوات ملموسة للتحقيق معهم أو تحميل أي أحد المسؤولية. وزعمت سلطات حماس في مطلع يوليو/تموز أنها عاقبت 35 ضابطاً جراء "انتهاكات لحقوق الإنسان" لكنها لم توفر أية تفاصيل عن هذه العمليات التأديبية.

كما أسهم النزاع بين حماس وفتح في تفاقم أزمة غزة الإنسانية. ففي أغسطس/آب قطعت سلطات حماس توفير شحنات وقود الديزل الواردة إلى مرافق المياه الشاطئية، وهي هيئة تهيمن على العمل فيها السلطة الفلسطينية في رام الله.

عقوبة الإعدام

أنزلت محكمة عسكرية في غزة حكمأ بالإعدام في يناير/كانون الثاني وحُكماً آخر في يوليو/تموز. وفي الضفة الغربية أنزلت محكمة عسكرية في جنين أحكاماً بالإعدام في أبريل/نيسان ويوليو/تموز، كما أصدرت محكمة عسكرية في الخليل حكماً بالإعدام على رجل في أبريل/نيسان. وفي غزة حكمت محكمة مدنية بالإعدام في أكتوبر/تشرين الأول على أربعة رجال، ومنهم رجل يبلغ من العمر 22 عاماً وكان حدثاً وقت ارتكابه للجريمة المزعوم إعدامه بسببها. وفي بيت لحم حكمت محكمة عسكرية على رجل يبلغ من العمر 24 عاماً بالإعدام، وهذا في نوفمبر/تشرين الثاني.

الفاعلون الدوليون الأساسيون

إسرائيل هي أكثر الدول تلقياً للمساعدات من الولايات المتحدة، إذ وصلها 2.38 مليار دولار في شكل مساعدات عسكرية عام 2008. ولم تشترط واشنطن منح أي جزء من التمويل بتحسين إسرائيل لدرجة التزامها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ودربت الولايات المتحدة قوات الأمن الفلسطينية وأمدتها بالمعدات، وتولت هذه القوات مزاولة بعض المهام الأمنية في جنين والخليل.

ولا تذكر خطة العمل المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل إلا بشكل موجز ومبهم بواعث القلق الخاصة بحقوق الإنسان، وهذا على النقيض من خطط مماثلة مبرمة بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى في المنطقة. ومع بدء المحادثات في أواخر عام 2008 بشأن "رفع درجة" العلاقات مع إسرائيل، قال الاتحاد الأوروبي إن أي اتفاق جديد سيشمل إنشاء لجنة فرعية معنية بحقوق الإنسان.

وقدمت الرباعية (الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة) مساعدات إنسانية جد محدودة لغزة، واستمرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في فرض العقوبات الاقتصادية على حكومة حماس التي تمارس السلطات فعلياً في غزة.

كما خضعت إسرائيل للمراجعة ضمن عملية المراجعة العالمية الدورية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مايو/أيار 2008.