التقرير السنوي لعام 2000يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99
|
|
التقرير السنوي لعام 2000 يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99 |
| العراق وكردستان العراق |
| دور المجتمع الدولي | المدافعون عن حقوق الإنسان | التطورات في مجال حقوق الإنسان |
 إصدارات أخري التقرير السنوي لعام 1999 قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صفحة العراق وكردستان العراق Human Rights Watch مواقع أخرى ذات صلة تقرير منظمة العفو الدولية 99 مواقع لحقوق الإنسان شبكة مؤسسات حقوق الإنسان المنظمة العربية لحقوق الانسان وكالة الأنباء العراقية رئاسة الجمهورية العالم العربي على الانترنت |
التطورات في مجال حقوق الإنسان ظلت الحكومة العراقية، بقيادة الرئيس صدام حسين، تتولى مقاليد الحكم في معظم أنحاء البلاد، باستثناء المحافظات الشمالية الثلاث دهوك وأربيل والسليمانية، وبعض البلدات والقرى في محافظتي كركوك ونينوى. وتواترت أنباء من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة عن إعدام سجناء بشكل جماعي دون محاكمة. وأدى اغتيال أحد رجال الدين الشيعة البارزين في فبراير/شباط 1999، على أيدي الحكومة أو بأوامر منها فيما يبدو، إلى اندلاع مصادمات واسعة النطاق بين المتظاهرين وقوات الأمن في بغداد وكثير من مدن الجنوب، كما استمر على مدى الأشهر التالية ورود أنباء عن وقوع مزيد من الاضطرابات. وذكرت الأنباء أن عمليات إعادة التوطين القسرية استمرت في مناطق مختلفة، ولا سيما في المنطقة الغنية بالنفط حول كركوك حيث يقيم كثيرٌ من الأكراد والتركمانيين، ووردت أنباء عن تدمير منازل على سبيل العقاب في بغداد وغيرها. وفي المحافظات الشمالية ذات الإدارة الذاتية، استمر التنافس والصراع بين "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطنى الكردستاني" . ولم تتجدد الاشتباكات المسلَّحة بين ميليشيات هذين الفصيلين، في أعقاب اتفاق الهدنة الذي توصل إليه الحزبان من خلال مفاوضاتهما في العاصمة الأمريكية واشنطن، في سبتمبر/أيلول 1998؛ ولكن لم تُنفذ البنود الخاصة بتقاسم عائدات رسوم الحدود وبترتيبات إجراء انتخابات جديدة للبرلمان الإقليمي، وذلك بالرغم من عقد اجتماعات أخرى على مستوى رفيع بين الحزبين في واشنطن، في يناير/كانون الثاني ثم في يونيو/حزيران 1999. ودخل الحظر الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي على صادرات وواردات العراق عامه العاشر في أغسطس/أب 1999؛ وما برح الجدل قائماً حول عدم امتثال العراق بشكل كامل لمطالب مجلس الأمن فيما يتعلق بنزع الأسلحة العراقية؛ كما استمر الانقسام الحاد بين الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس بشأن الخطوات الواجب اتخاذها لضمان الامتثال الكامل، ولمواجهة الأزمة الإنسانية المتواصلة، التي ضاعفت من حدتها حالة القحط الشديد في المنطقة. وكان من شأن ارتفاع أسعار |
|
|
النفط في صيف عام 1999 أن يتيح للعراق أخيراً بلوغ بل وتجاوز قيمة كمية النفط المسموح بتصديرها، وهي 5.2 مليار دولار، وفقاً لبرنامج "النفط مقابل الغذاء" الذي أقرّه مجلس الأمن بموجب القرار رقم 1153(1998)، والذي تم تمديده لفترة
ستة أشهر تنتهي في 20 نوفمبر/تشرين الثاني؛ إلا إن القيمة الإجمالية لعائدات النفط بمقتضى هذا البرنامج ظلت أقل من الحدِّ المصّرح به. فقد ذكر مكتب برنامج العراق التابع للأمم المتحدة أنه بحلول 20 سبتمبر/أيلول، كان مجلس الأمن قد أقرَّ عقوداً لتصدير النفط بما قيمته 8 مليارات دولار، من بين العقود التي قُدمت بموجب البرنامج منذ بدايته في مطلع عام 1997 وقيمتها 9.7 مليار دولار، وحصل العراق من ذلك المبلغ على 5.5 مليار دولار، تلقى 72 بالمائة منه في صورة مواد غذائية. وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول 1998، شنّت الولايات المتحدة وبريطانيا هجوماً جوياً على العراق استمر أربع ليالٍ، وتبعته هجمات شبه يومية على مواقع الدفاع الجوي العراقية في منطقتي الحظر الجوي الجنوبية والشمالية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 1998، ذكر "مركز حقوق الإنسان"، وهو يتبع "الحزب الشيوعي العراقي" المعارض ومقره لندن، أن السلطات العراقية بقيادة اللواء صباح فرحان الدوري قامت، فى أول أكتوبر/تشرين الأول 1998، بإعدام 119 عراقياً وثلاثة مصريين في سجن أبو غريب بالقرب من بغداد. وقال المركز إن من بين الذين أُعدموا 29 من أفراد القوات المسلَّحة، بالإضافة إلى 50 شخصاً سبق أن سُجنوا لاشتراكهم في الانتفاضات التي اندلعت في مارس/آذار 1991 عقب حرب الخليج. ومن بين أولئك القتلى، لم تُسلَّم سوى جثث ثلاثة من كبار ضباط الجيش إلى ذويهم، بينما أفادت الأنباء أن كثيرين دُفنوا في مقبرة جماعية في منطقة تابعة لبلدية أبو غريب. وجاءت عملية الإعدام الجماعي هذه، على ما يبدو، استمراراً لحملة "تطهير السجون" التي بدأتها الحكومة قبل عام. فقد ذكر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بوضع حقوق الإنسان في العراق، في تقريره إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في فبراير/شباط 1999، أنه تلقى أسماء وبيانات ما يزيد عن 200 سجين أُعدموا في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول 1998، ليصل بذلك مجموع الذين أُعدموا منذ أواخر عام 1997 إلى نحو 2500 سجين. وتلقت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أنباء عن أكثر من 600 معتقل ورد أنهم أُعدموا خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 1999، وتضمنت الأنباء أسماء وتواريخ إعدام كثيرين منهم. ولم تُتَّبع الإجراءات القانونية الواجبة، على ما يبدو، في أي من عمليات الإعدام التي تناقلتها الأنباء. وفي مساء يوم 19 فبراير/شباط، اغتيل آية الله محمد صادق الصدر، أبرز رجال الدين الشيعة في العراق، بينما كان يستقل سيارته عائداً إلى منزله في النجف، وقُتل معه في الحادث ابناه مصطفى ومؤَّمل، وهما أيضاً من كبار مساعديه، بالإضافة إلى سائق السيارة. وكانت الحكومة قد اعترفت بالصدر مرجعاً أعلى للشيعة في عام 1992، ولكنه في الشهور التي سبقت وفاته كان قد بدأ ينأى بنفسه عن مواقف الحكومة خلال خُطب الجمعة، ويحث الناس على أداء الصلوات في حشود جامعة، وهو الأمر الذي لا تحبذه الحكومة. وأفادت الأنباء أنه أمر، في مطلع ديسمبر/كانون الأول 1998، بوقف مسيرة إلى ضريح الإمام الحسين في كربلاء، بعد أن حشدت الحكومة أعداداً كبيرة من قوات الأمن حول المدينة تنفيذاً لقرارها بحظر المسيرة. وذكرت مصادر المعارضة العراقية أن محمد حمزة الزبيدي، قائد منطقة وسط الفرات، زار آية الله الصدر في يناير/كانون الثاني 1999، وحذَّره من مغبة الاستمرار في انتقاداته للحكومة. وقالت صحيفة الإندبندنت اللندنية إن آية الله الصدر طالب، في خطبته الأخيرة التي ألقاها يوم 12 فبراير/شباط وسُجلت على شريط هُرِّب خارج العراق، بالإفراج عن أكثر من 100 من رجال الدين الشيعة الذين اعتُقلوا عقب انتفاضة مارس/آذار 1991، وظل مصيرهم ومكان وجودهم في طي المجهول. أما صحيفة "الجمهورية" الحكومية الرسمية فوصفت حادث الاغتيال بأنه يأتي في إطار المؤامرات العديدة التي تُحاك ضد العراق، ويمثل محاولة لزعزعة الأمن الداخلي، وسارعت بالإعلان عن اعتقال عدد من المشتبه فيهم. وفي 6 إبريل/نيسان، أصدرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية بياناً موجزاً أعلنت فيه أن اثنين من رجال الدين، هما الشيخ عبد الحسن عباس الكوفي والشيخ علي كاظم حجمان، واثنين من طلاب الحوزة الدينية، هما أحمد مصطفى أردبيلي وحيدر علي حسين، قد اتُهموا بارتكاب جريمة الاغتيال وأُعدموا شنقاً؛ وأضاف البيان قائلاً إنه "تم القضاء على عناصر الفتنة"، ولكنه لم يذكر تاريخ الإعدام، ولم يبين ما إذا كانت الإجراءات القضائية الواجبة قد استوفيت. كما ذكر البيان أن الأشخاص الأربعة "أجانب"، وألمح إلى أنهم إيرانيون. وأوردت صحيفة ليبراسيون التي تصدر في باريس، في عددها الصادر يوم 7 إبريل/نيسان، نبأً نقلته عن صحيفة أسبوعية للمعارضة الشيعية بتاريخ 31 يناير/كانون الثاني، يشير إلى أن أحد الأربعة، وهو الشيخ الكوفي، قد قُبض عليه في النجف في 24 ديسمبر/كانون الأول 1998، ومن ثم فالأرجح أنه كان رهن الاعتقال عندما اغتيل آية الله الصدر. وفي أعقاب مقتل آية الله الصدر، تواترت أنباء على نطاق واسع عن وقوع مصادمات عنيفة، استغرقت أربعة أيام على الأقل، بين المتظاهرين وقوات الأمن في المناطق ذات الأكثرية الشيعية المجاورة لبغداد مثل "مدينة الثورة"، وفى أغلب المدن الشيعية مثل كربلاء والناصرية والنجف والبصرة، وقُتل خلالها عشرات الأشخاص كما قُبض على مئات آخرين. وقد نفت الحكومة هذه الأنباء، ولكنها رفضت السماح للصحفيين بزيارة المناطق المذكورة. وفي أواخر سبتمبر/أيلول، نشر "مركز حقوق الإنسان" أسماء 21 شخصاً قائلاً إن جثثهم كانت ضمن عشرات الجثث التي اكتُشفت في مقبرة جماعية بالقرب من بلدة الزبير في جنوب البلاد. وأضاف المركز أن هؤلاء الأشخاص أعُدموا خارج نطاق القضاء بعد اعتقالهم في أعقاب "انتفاضة شعبية" استغرقت عدة أيام في البصرة في منتصف مارس/آذار. كما وردت أنباء من مصادر المعارضة عن عمليات عقاب جماعي اتخذت شكل تدمير المنازل على سبيل العقاب في القرنة في نوفمبر/تشرين الثاني 1988، وفي مدينة الثورة في يوليو/تموز، وفي القرى التي تسكنها عشيرة الرميض في مطلع أغسطس/آب. ونشرت الحكومة الأمريكية، في سبتمبر/أيلول، صوراً التُقطت من الجو قائلة إنها تؤيد ما ذكرته المعارضة من أنباء عن أن القوات الحكومية دمرت 160 منزلاً في قرية المسحة حتى سوتها بالأرض في 29 يونيو/حزيران، عقب اندلاع المظاهرات احتجاجاً على عدم تسليم الأغذية والأدوية. وترددت أيضاً أنباء عدة عن إعدام بعض ضباط الجيش بسبب ما زُعم أنها مؤامرات للقيام بانقلاب، في ديسمبر/كانون الأول 1998، وفبراير/شباط و مارس/آذار 1999. وأفادت الأنباء بأن عمليات التهجير القسري للأكراد والتركمانيين وغيرهم من الأقليات غير العربية قد استُؤنفت في الشهور الأخيرة من عام 1998، ولا سيما في منطقة إنتاج النفط المحيطة بمدينة كركوك شمالي البلاد. ففي ديسمبر/كانون الأول 1998، قال مسؤولون في حكومة إقليم كردستان، في المنطقة ذات الحكم الذاتي، إن نحو 200 ألف كردي قد أُبعدوا من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة منذ عام 1991. وقال مصطفى زيا، رئيس تحالف عدة أحزاب تركمانية، إن قرابة 5000 من التركمانيين المبعدين يعيشون في ظروف غير آدمية في شمال العراق، بينما فرَّ 20 ألفاً آخرون بصورة غير قانونية. وادعى بيان صدر عن حكومة إقليم كردستان، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1998، أن 35 عائلة قد أُمرت على مدى الشهرين السابقين بمغادرة حي الشورجة في كركوك، وأن الأراضى التي كان يملكها في منطقة طوزخورماتو أكرادٌ وتركمانيون، ممن جُرِّدوا من ممتلكاتهم وأُعيد توطينهم قسراً في جنوب العراق، قد مُنحت لعائلات عربية لزراعتها والسكن فيها. وفى 10 مارس/آذار، بعث جوهر نامق سالم، المتحدث باسم "المجلس الوطني الكردستاني" في أربيل، برسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة كوفي عنان، حث فيها الأمم المتحدة على التحقيق في سياسات "التطهير العرقي" التي تنتهجها الحكومة العراقية. وفي أواخر إبريل/نيسان، ذكرت جماعة "الوفاق الوطني العراقي" المعارضة، أن الحكومة قد أبعدت إلى منطقة الحكم الذاتي 400 عائلة كردية وتركمانية من مناطق أزادي، وإسكان، والإمام قاسم، والشورجة، ورحيم عوا، والقرية، وبلقار، وصاري كهيا في كركوك. ودخلت العلاقات بين العراق ومجلس الأمن مرحلة أخرى من المواجهة في ديسمبر/كانون الأول 1998، عندما قدم ريتشارد بتلر، رئيس اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة المكلفة بنزع أسلحة العراق (أنسكوم)، تقريراً إلى مجلس الأمن قال فيه إن العراق لم يفِ بوعوده السابقة بالتعاون مع اللجنة. فقد شنت الولايات المتحدة، بمساعدة المملكة المتحدة، هجمات بالصواريخ والطائرات على مدى أربع ليالٍ ضد مواقع ذات صلة عسكرية في بغداد وغيرها. وكان قد تم إجلاء مفتشي لجنة "أنسكوم" قبل بدء الهجمات، ومنذ ذلك الحين لم تجرِ عمليات تفتيش ميدانية على المواقع التي يُشتبه في احتوائها على أسلحة محظورة في العراق. وفي أعقاب الهجوم، بدأت أنظمة الدفاع الجوي العراقي تتحدى الدوريات الجوية الأمريكية والبريطانية فيما يُسمَّى منطقتا "الحظر الجوى" شمال خط العرض 36° وجنوب خط العرض 32°؛ وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا إن طائراتهما الحربية كانت ترد بضرب تلك المواقع عند تعرضها لهجمات. وذكرت صحيفة نيوريوك تايمز، نقلاً عن مصادر عسكرية أمريكية، أنه بحلول 3 أكتوبر/تشرين الأول، كان زهاء 1650 صاروخاً وقذيفة موجهة بالليزر قد أُطلقت على 385 هدفاً عراقياً. وفي 17 سبتمبر/أيلول، قال قائد القوات الجوية العراقية إن الغارات أسفرت عن مقتل 187 مدنياً وجرح 494 آخرين. غير أن وكالة أنباء أسوشيتدبرس، في تقرير لها بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول، نقلت عن متحدث عسكري أمريكي قوله بأن الخسائر في صفوف المدنيين كانت "شبه منعدمة، وأن معظم ما ذكره العراقيون لم يحدث". وكان لبرنامج "النفط مقابل الغذاء"، الذي تم توسيع نطاقه، بعض الآثار الإيجابية على الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحظر الذي يفرضه مجلس الأمن وعن مساعي الحكومة العراقية لإبعاد آثار الحظر عنها وإلقائه على عاتق السكان المدنيين؛ ولكن الوضع الإنساني بصفة عامة ظل مروِّعاً؛ ففي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 1998، قال بينون سيفان، المدير التنفيذي لمكتب برنامج العراق في الأمم المتحدة، إن "أقصى ما يمكنني قوله هو أنه في عدد من المجالات الرئيسية استطاع البرنامج أن يحول دون تفاقم الوضع؛ وفي مجالات أخرى، أدى البرنامج إلى التقليل من معدل التدهور". أما "صندوق رعاية الأمومة والطفولة التابع للأمم المتحدة". (اليونيسيف) فقد خلص، من خلال مقارنة الوضع في الفترة من عام 1984 إلى عام 1989 والفترة من عام 1994 إلى عام 1999 في مناطق وسط وجنوب البلاد الخاضعة لسيطرة الحكومة، إلى أن معدل وفيات الأطفال الرضَّع قد زاد من 47 إلى 108 حالة وفاة في كل 1000 مولود، بينما زاد معدل وفيات الأطفال(دون سن الخامسة) من 56 إلى 131 حالة وفاة في كل 1000 طفل، وهو تزايد سريع ومطرد لمعدل وفيات الرضّع والأطفال لم يسبق له مثيل تقريباً. وعلى النقيض من ذلك، أشار تقرير اليونيسيف إلى انخفاض معدل وفيات الأطفال في المحافظات الشمالية ذات الحكم الذاتي. ولاحظ تقرير أمين عام الأمم المتحدة، الذي يغطي فترة ثلاثة شهور تنتهي في 31 يوليو/تموز، أن معدل انتشار أمراض سوء التغذية المزمنة بين الأطفال والرضَّع قد بدأ في الانخفاض للمرة الأولى في ذلك الجزء من البلاد الخاضع لسيطرة الحكومة. وانتقد الأمين العام و"لجنة الشؤون الإنسانية"، التي شكلها مجلس الأمن (انظر ما يلي) تعليق طلبات العراق لاستيراد المواد وقطع الغيار اللازمة لقطاعات الطاقة الكهربائية والمياه والصرف الصحي وإنتاج النفط بموجب برنامج "النفط مقابل الغذاء". وانتقدت اللجنة الحكومة العراقية بسبب "الاختناقات التي لا مبرر لها"، والتي تحول دون توزيع المواد غير الغذائية، ولا سيما الإمدادات الطبية، على محتاجيها . كما وجه الأمين العام في عدة تقارير انتقادات للسلطات العراقية بسبب التقاعس عن طلب أغذية خاصة مُوصى بها للرضع والأطفال والأمهات المرضعات، وبسبب تشجيع السكان على استخدام الرضاعة الصناعية على خلاف ما ينصح به كل خبراء الصحة العامة في العالم تقريباً، وكذلك بسبب استخدام الاعتمادات الطبية لاستيراد أجهزة غالية ومعقدة لا تُستخدم إلا على نطاق محدود بدلاً من استيراد الأدوية والإمدادات الطبية التي يحتاجها عموم السكان. |
||||
 |
 mena@hrw.org |
 |
||