التقرير السنوي لعام 2000يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99
|
التقرير السنوي لعام 2000 يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99 |
| العراق وكردستان العراق |
| دور المجتمع الدولي | الدفاع عن حقوق الإنسان | التطورات في مجال حقوق الإنسان |
 إصدارات أخري التقرير السنوي لعام 1999 قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صفحة العراق وكردستان العراق Human Rights Watch مواقع أخرى ذات صلة تقرير منظمة العفو الدولية 99 مواقع لحقوق الإنسان شبكة مؤسسات حقوق الإنسان المنظمة العربية لحقوق الانسان وكالة الأنباء العراقية رئاسة الجمهورية العالم العربي على الانترنت |
دور المجتمع الدولي الأمم المتحدة اشتد الانقسام في مجلس الأمن بشأن السياسة تجاه العراق، في أعقاب لجوء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى القوة العسكرية في ديسمبر/كانون الأول، واستمرار إصرار الولايات المتحدة على بقاء الحظر المفروض على الصادرات والواردات العراقية دون أي مساس. وكثيراً ما كان المسؤولون الأمريكيون يُرجعون معارضة فرنسا وروسيا، على وجه الخصوص، إلى مصالحهما التجارية المأمولة في العراق، ولكن من الواضح أن الأزمة الإنسانية كانت عاملاً آخر بالنسبة لكثير من الدول. ففي ندوة عُقدت في مطلع ديسمبر/كانون الأول 1998، قال السفير البرتغالي أنطونيو مونتيرو، الذي كان يرأس آنذاك "اللجنة 661" المشرفة على العقوبات المفروضة على العراق، إنه كان من المزمع أن تكون العقوبات المفروضة على العراق إجراءً قصير المدى؛ ومضى مونتيرو قائلاً: "علينا أن ندرك الآن أنه بدلاً من توجيه آثار العقوبات بحيث تستهدف من بيدهم سلطة اتخاذ القرار، والضغط عليهم لحملهم على تنفيذ الالتزامات، فإن الإجراءات المفروضة على العراق قد خلفت بالعكس آثاراً أكبر على عموم السكان". وفي وقت لاحق من ديسمبر/كانون الأول، حث أمين عام الأمم المتحدة كوفي عنان مجلس الأمن على إعادة النظر في الحظر بالرغم من تقرير لجنة "أنسكوم" الذي انتقد عدم تعاون العراق مع مفتشي الأسلحة. وقال عنان "لست متأكداً مما إذا كانت المراجعة الشاملة أمراً يستحقه العراق أو لا يستحقه، ولكني أعتقد أن المجلس يريد أن يعرف أين يقف الآن بعد ثماني سنوات من العقوبات". واعتمد مجلس الأمن، في يناير/كانون الثاني، اقتراحاً كندياً بتشكيل ثلاث لجان مؤلفة من خبراء تُعنى بقضايا الوضع بخصوص نزع الأسلحة، والوضع الإنساني، ومصير الأشخاص الكويتيين والأملاك الكويتية الذي لم يوضحه العراق حتى الآن؛ وأُعلنت هذه التوصيات في نهاية مارس /آذار. وقد أكدت اللجنة المعنية بنزع الأسلحة أن "الوضع الراهن " المتمثل في عدم وجود مفتشي أسلحة ميدانيين ليس بديلاً |
|
|
عملياً"، موصيةً بضرورة "إعادة توجيه" مساعي نزع الأسلحة من اكتشاف وتدمير ما تبقى من أسلحة الدمار الشامل إلى وضع برنامج صارم للمراقبة والتحقق المستمرين، وهو ما من شأنه " إن لم يحقق أي شيء أن يكون أكثر تغلغلاً من الأسلوب الذي اتُّبع حتى الآن"، وإن كان هو الآخر سوف "يعتمد بصورة أكبر…على ما يُقدم من معلومات من الجهات المورِّدة". ولخصت اللجنة المعنية بالوضع الإنساني التقارير التي تلقتها من الأمم المتحدة والهيئات الإنسانية الأخرى قائلة إنها تشير إلى "تردٍ مستمر في الاقتصاد العراقي، مع تدهور حاد في الظروف المعيشية للشعب العراقي وضغوط شديدة على نسيجه الاجتماعي". وخلصت اللجنة إلى أن "جميع الأطفال الصغار تقريباً قد عانوا من انحدار وضعهم الغذائي إلى مستوى سوء التغذية". وأوصت اللجنة بضرورة: رفع الحد الأقصى المسموح به لصادرات العراق؛ والسماح للاستثمارات الدولية الخاصة بالمشاركة في إعادة تشغيل صناعة النفط العراقية؛ و "الموافقة سلفاً" على طلبات استيراد الأغذية والأجهزة والمواد الدوائية والطبية والزراعية والتعليمية؛ وتوفر "عنصر السيولة النقدية" متمثلاً في الأموال اللازمة لتعيين وتدريب عمال ومهنيين عراقيين؛ واتخاذ خطوات لإنهاء العزلة الثقافية والمعرفية للمدرسين والعاملين في المهن الطبية في العراق على وجه الخصوص. وقد وردت بعض هذه التوصيات أيضاً في تقرير أمين عام الأمم المتحدة بشأن المراجعة التي تتم كل عامين لبرنامج "النفط مقابل الغذاء"، والذي صدر في 28 إبريل/نيسان. بيد أن تقارير اللجان لم تحسم الانقسامات في مجلس الأمن؛ فقد أيدت فرنسا وروسيا والصين تعليق العقوبات مقابل موافقة العراق على استئناف عمليات التفتيش على الأسلحة، بينما اقترحت المملكة المتحدة وهولندا تعليق بعض جوانب الحظر بعد ثلاثة شهور من تعاون الحكومة العراقية الكامل مع مفتشي الأسلحة. وبعد قليل من التردد، وافقت الولايات المتحدة على هذا الاقتراح، كما وافقت عليه معظم الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن. وفي مقابلة صحفية، في 19 سبتمبر/أيلول، أهاب هانز فون شبونيك، منسق برنامج المساعدات الإنسانية الخاص بالعراق في الأمم المتحدة، بمجلس الأمن "ألا يخوض المعركة على حساب السكان المدنيين بتركهم ينتظرون إلى أن يتم حل القضايا الأكثر تعقيداً"؛ ودعا المجلس إلى "فصل المناقشات بخصوص المساعدات الإنسانية عن باقي القضايا من أجل وضع حدٍ حقيقي لمأساة إنسانية تجري في صمت". وحتى كتابة هذا التقرير، لم تكن الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن قد اتفقت على مشروع قرار يمثل حلاً وسطاً. وفي اجتماعها السنوي، اعتمدت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قراراً في 23 إبريل/نيسان يدين بقوة ما ارتكبه العراق من "الانتهاكات المنظمة والواسعة النطاق والبالغة الخطورة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي… والتي أسفرت عن حالة من القمع والقهر الشاملين، وزاد من حدتها انتشار التمييز على نطاق واسع وتفشي الرعب"؛ وقررت اللجنة تمديد صلاحيات المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالعراق ماكس فان دير شتول. وفي فبراير/شباط 1999، قدم العراق تقريره الدوري الرابع عشر إلى "لجنة القضاء على التمييز العنصري". وفي ملاحظاتها الختامية على التقرير، الصادرة في 19 أغسطس/آب، قالت اللجنة إنها "تدرك ما خلفته العقوبات الاقتصادية من آثار عكسية على تمتع السكان المدنيين بحقوق الإنسان"، و "تضم صوتها إلى المناشدات الموجهة إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ولا سيما مجلس الأمن، من أجل رفع بنود الحظر التي تؤثر، بصفة خاصة، على الوضع الإنساني لسكان العراق". كما أعربت اللجنة عن قلقها بشأن الأنباء المتعلقة بعمليات التهجير القسري والتمييز التي تستهدف الأكراد والأقليات غير العربية الأخرى في منطقتي كركوك وخانقين. وفي 10 مارس/آذار، اعتمدت اللجنة بياناً يعرب عن القلق "بشأن ممارسات وسياسات قمع الحقوق الأساسية للأكراد وهويتهم باعتبارهم شعباً مختلفاً"؛ ولكن البيان لم يذكر صراحة العراق أو أي من البلدان الأخرى التي يمثل فيها الأكراد أقلية كبيرة. وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول 1998، أصدرت "لجنة حقوق الطفل" ملاحظاتها الختامية على تقرير العراق، الذي بحثته في سبتمبر/أيلول. وأشارت اللجنة إلى الآثار العكسية للحظر الذي يفرضه مجلس الأمن، والذي "يحول دون تمتع سكان الدولة الطرف، ولا سيما الأطفال، بكامل حقوقهم في الحياة والصحة والتعليم"؛ وأعربت اللجنة عن قلقها بشأن عدم وجود معلومات عن صحة المراهقين، وبشأن الزيادة الكبيرة في الاستغلال الاقتصادي للأطفال، وعدم توافق إجراءات العدالة الجنائية للأحداث في العراق مع أحكام "اتفاقية حقوق الطفل" وغيرها من معايير الأمم المتحدة. الاتحاد الأوروبي أيدت المملكة المتحدة الهجمات العسكرية الأمريكية على العراق، ولكن موقفها تباين عن موقف الولايات المتحدة المعارض لإدخال أي تعديل على قرار الحظر؛ ففي أواخر مارس/آذار، اقترحت المملكة المتحدة، حسبما ورد، نقل مسؤولية إقرار عقود المواد الإنسانية من لجنة العقوبات إلى مكتب برنامج العراق في الأمانة العامة للأمم المتحدة، وهو اقتراح أُدرج آنذاك في مشروع قرار أعدته المملكة المتحدة بالاشتراك مع هولندا. وفي مداولات مغلقة لمجلس الأمن، في 12 يوليو/تموز، اقترح سفير المملكة المتحدة جيرمي غرينستوك، حسبما ورد، أن يوافق المجلس على قائمة "مبسَّطة" بما تبقى من مهام نزع الأسلحة العراقية. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك، يوم 17يونيو/حزيران، قال الرئيس كلينتون إن خلافات البلدين حول العراق "هي في مجملها خلاف حول الأسلوب الذي يُرجَّح أن يكون أكثر فاعلية". ورد شيراك قائلاً إنه لكى يتسنى استئناف عمليات التفتيش على الأسلحة فإن "ما نحتاجه، كحد أدنى، هو إعادة دراسة شروط الحظر…وذلك لأسباب تتعلق بالتدهور البالغ الخطورة في ظروف معيشة الشعب العراقي، الذي هو ضحية الوضع الحالي…وإذا لم نكن مقتنعين بأننا سنتوصل إلى نتيجة…وأن العراق سوف يرفض القرار في كل الأحوال…فسوف يكون ذلك بشكل ما أمراً لا معنى له ولا طائل من ورائه، بل وقد يؤدي إلى تقويض وحدة مجلس الأمن". واعتمد البرلمان الأوروبي، في 14 يناير/كانون الثاني، قراراً يدين عدم امتثال العراق لقرار مجلس الأمن رقم 687 (لعام 1991)، كما يؤيد استمرار فرض الحظر الجوي على العراق، ويحث المجلس على التعاون مع الولايات المتحدة ودول المنطقة من أجل ترسيخ "احترام سيادة القانون والحقوق الإنسانية والديمقراطية الأساسية في العراق"؛ كما يطالب "بزيادة جوهرية وفورية" في برنامج "النفط مقابل الغذاء"، ووضع حد للعراقيل التي تضعها الحكومة العراقية أمام المساعدات الإنسانية. وفي 3 مارس/آذار، اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً بشأن "تدفق المهاجرين من العراق والمناطق المجاورة"، انتقد فيه "خطة العمل" التي وضعها مجلس وزراء الاتحاد الأوربي في يناير/كانون الثاني 1998 على اعتبار أنها "لم تُقر بصورة قانونية". وطلب القرار من المفوضية الأوروبية تقديم اقتراح جديد يتضمن تحليلاً لأسباب زيادة الهجرة، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي السلطات العراقية والتركية، والحملات العسكرية التركية في شمال العراق. الولايات المتحدة على مدار العام، أكد كبار المسؤولين الأمريكيين أهمية استمرار الحظر الكامل المفروض على العراق؛ ففي ديسمبر/كانون الأول، صرَّح ساندي بيرغر، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، بأنه لولا العقوبات "لتحول برنامج النفط مقابل الغذاء على الأرجح إلى النفط مقابل الدبابات". وظهرت عدة دلائل على أن الإدارة الأمريكية تعتبر مسألة الحظر ذات أولوية أهم من استئناف عمليات التفتيش على الأسلحة داخل العراق؛ ففي 7 يناير/كانون الثاني، قال جيمس فولي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، "إننا نرغب أن نشهد عودة اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة (أنسكوم) إلى هناك بصورة فعالة، ولا شيء سوى عودة أنسكوم بصورة فعالة؛ وفي غياب ذلك، يمكننا أن نتعايش مع الوضع الراهن؛ فلسنا متلهفين على عودة أنسكوم إلى هناك الآن". وفي 26 مايو/أيار، أقر كينيث بيكون، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، بأنه "ليس ثمة ما يشير إلى أن ]صدام حسين[ يفقد سيطرته على مقاليد السلطة؛ ولكن ما يحتفظ بزمام السيطرة عليه صار أقل من ذي قبل؛ فاقتصاده آخذٌ في الانكماش؛ ومازال لعقوبات الأمم المتحدة أثر كبير". وفي شهادة أدلى بها أمام الكونغرس، في 8يونيو/حزيران، قال مارتن إنديك، مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، إن الولايات المتحدة "ملتزمة بإبقاء العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على النظام العراقي، مع تخفيف أعباء العقوبات عن كاهل الشعب العراقي من خلال توسيع وتيسير برنامج النفط مقابل الغذاء". كما قال إنديك "سوف نعمل بالتعاون مع قوى داخل العراق وخارجه، وكذلك مع جيران العراق، من أجل تغيير النظام في العراق"؛ وأضاف أن الإدارة الأمريكية تستخدم مبلغ 8 مليون دولار، من الاعتمادات التي خصصها الكونغرس، "من أجل تعزيز الوحدة السياسية للمعارضة، ودعم المبادرة الخاصة بمحاسبة العراق عن جرائم الحرب، ودعم برامج المساعدات الإنسانية، وتطوير المجتمع المدني، وللقيام بأنشطة داخل العراق". واستجابةً لما نص عليه "قانون تحرير العراق"، الذي أقره الكونغرس في أكتوبر/تشرين الأول 1998، ويقضي باعتماد 97 مليون دولار كدعم أمريكي لمعارضي الحكومة العراقية، حددت الإدارة الأمريكية في يناير/كانون الثاني سبع جماعات معارضة تستحق الحصول على الدعم، ولكنها قاومت علناً ضغوط الكونغرس لتقديم المعدات والتدريبات العسكرية لتلك الجماعات، وضمَّت إلى عضوية مجلس الأمن القومي أحد كاتبي مقالة صدرت في مجلة فورن أفيرز، وتسخر من مخطط القيام بتمرد في العراق ترعاه الولايات المتحدة، واصفة إياه بأنه "محض خيال". وكثيراً ما بالغت الإدارة الأمريكية في تصوير الآثار الإنسانية لبرنامج "النفط مقابل الغذاء". فقد صرح الرئيس كلينتون، في 19 ديسمبر/كانون الأول 1998، بأن البرنامج "يقدم ما يزيد على 10 مليارات دولار كل عام من أجل الأغذية والأدوية وغيرها من الإمدادات الإنسانية الملحَّة للشعب العراقي". والواقع أن ثلثي عائدات النفط فقط تُنفق على شراء الواردات من المستلزمات الإنسانية، ونظراً لانخفاض أسعار النفط والحالة المتردية لمرافق إنتاج النفط العراقية، لم يستطع العراق أن يصدَّر سوى ما قيمته نحو 5.3 مليار دولار من النفط في عام 1998. وفي حديث أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، في 17 مارس/آذار، قال نائب وزيرة الخارجية الأمريكية توماس بيكرينغ إن البرنامج كانت له "آثار إيجابية هائلة على أوضاع المواطنين العراقيين العاديين"، وإن كانت الإدارة قد ذكرت في 25 مايو/أيار، في سياق تقريرها الذي يُقدم إلى الكونغرس كل 60 يوماً، أنه نظراً لعدم وجود مفتشي الأسلحة "فقد علقت الولايات المتحدة البت في عدد من العقود التي كان من المحتمل إقرارها لولا ذلك". وعشية المفاوضات الرفيعة المستوى مع الدول الأخرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن من أجل التوصل إلى مشروع قرار يمثل حلاً وسطاً، أصدرت وزارة الخارجية، في 13 سبتمبر/أيلول، تقريراً يحمّل الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة عن الأزمة الإنسانية التي تشهدها البلاد، كما يسرد مجدداً العديد من انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق على أيدي الحكومة العراقية. | ||||
 |
 mena@hrw.org |
|
||