التقرير السنوي لعام 2000يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99
|
|
التقرير السنوي لعام 2000 يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99 |
| المملكة العربية السعودية |
| دور المجتمع الدولي | الحق في رصد أوضاع حقوق الإنسان | التطورات في مجال حقوق الإنسان |
 إصدارات أخري التقرير السنوي لعام 1999 قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صفحة السعودية Human Rights Watch مواقع أخرى ذات صلة تقرير منظمة العفو الدولية 99 مواقع لحقوق الإنسان مجلس الشورى السعودي شبكة مؤسسات حقوق الإنسان المنظمة العربية لحقوق الانسان العالم العربي على الانترنت |
التطورات في مجال حقوق الإنسان ظل الافتقار إلى الحق الأساسي في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وأنماط التمييز الراسخة في نظم ومؤسسات المجتمع، وخاصة ضد النساء والأقليات الدينية، واستخدام العقوبات البدنية وعقوبة الإعدام لقمع المعارضة السياسية وترهيبها، تمثل المشاكل الأكثر إلحاحاً على صعيد حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية خلال عام 1999. ولم تسمح الدولة التي تقوم على الملكية المطلقة بأي انتقاد للعائلة الحاكمة، أو المذهب الديني السائد، أو الحكومة، واستخدمت التهديد بالقبض التعسفي والاحتجاز دون محاكمة والتعذيب والإعدام كأساليب لإسكات أي انتقاد. وتولى ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز بصورة تدريجية مقاليد السلطة من أخيه الملك فهد الذي أصيب بسكتة دماغية في عام 1995. وفي الآونة الأخيرة، تحدث الأمير عبد الله علانية عن المشاكل الاقتصادية للبلاد، ومكافحة الفساد، وضرورة أن تنهض النساء بدور أكبر في المجتمع؛ إذ قال في إبريل/نيسان إن المملكة العربية السعودية لن تسمح لأحد أياً كان بالانتقاص من قدر المرأة أو تهميش دورها النشط في خدمة دينها وبلدها. وأثار تصريحه جدلاً لم يسبق له مثيل في المجتمع السعودي حول دور المرأة؛ ومع ذلك فما زال النساء يواجهن تمييزاً راسخاً في شتى نظم المجتمع، مما يؤثر على حقوقهن المختلفة مثل حرية الانتقال وتكوين الجمعيات وحق المساواة في التعليم والتوظيف. إذ لا يُسمَح لهن بقيادة السيارات، ويحتجن إلى إذن كتابي من أقربائهن الذكور للسماح لهن بالسفر للخارج، ولا يمكنهن الزواج من غير المسلمين، وتعادل شهادة الرجل أمام المحاكم شهادة امرأتين. ورداً على النقاش العام، وفيما قد يكون مؤشراً على وجود خلافات داخل الأسرة المالكة، أعلن وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز أنه لا توجد نية للسماح للنساء بقيادة السيارات. ويُفرض على النساء تغطية أنفسهن من قمة الرأس إلى أخمص القدمين خارج بيوتهن، وتتعرض من تخالف ذلك للضرب أو الاحتجاز على أيدي "المطوعين"، وهم شرطة دينية تتبع "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، والتى تفرض الأعراف الإسلامية من خلال مراقبة السلوك العام وتحظر قوانين. |
|
|
العمل السعودية التنظيم النقابي أو المفاوضة الجماعية على الأجور، وتتيح لأصحاب العمل التحكم التام في حرية العمال الأجانب في التنقل. وظل كثير من العمال الأجانب يعانون من شروط العمل الجائرة، كما حُرموا من حقهم المشروع فى المطالبة بالأجور، أو المكافآت، أو التعويض. ولا تحمي قوانين العمل المستخدمين في المنازل، ونادراً ما تقضي محاكم العمل بتنفيذ مواد القانون القليلة التي تحمي العاملين عندما يلجأون إلى القضاء
لمطالبة مخدوميهم باحترام الشروط الواردة في عقود العمل أو لتقديم مطالب من هذا القبيل.
ومع ارتفاع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين في سن العمل إلى نحو 27 بالمئة، استمرت الحملة التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 1997 للحد من عدد العمال الأجانب؛ ففي سبتمبر/أيلول قالت صحيفة "البلاد" نقلاً عن اللواء حسن رشوان رئيس إدارة الجوازات في مكة إنه أُلقِي القبض في المدينة على أكثر من 10 آلاف أجنبي لمخالفتهم قوانين الإقامة. وأشارت الأرقام الرسمية التي أُعلِنَت في نهاية 1998 إلى أنه تم إبعاد 1.5 مليون شخص معظمهم من شبه القارة الهندية، بينما تمكن مليون شخص آخر من الحصول على إقامة قانونية.
وحتى كتابة هذا التقرير كان عدد أحكام الإعدام التي نُفِّذَت هذا العام في المملكة العربية السعودية قد ارتفع إلى 84 حكماً، أي أكثر من ضعفي العدد الإجمالي لعام 1998 الذي بلغ 29. وعادةً ما صدرت أحكام الإعدام عقاباً على جرائم مثل الاغتصاب وتهريب المخدرات والسطو المسلح؛ ونُفِّذت هذه الأحكام في العادة بقطع الرأس علناً بعد صلاة الجمعة. وكان أغلب الذين أُعدِموا بقطع الرأس علناً من الأجانب، ومن بينهم امرأتان نيجيريتان هما هوا فاروق وعائشة سعدة قاسم. وحتى أواسط التسعينيات كان النساء يُعدَمن عادة بإطلاق النار في السجون وليس في العلن. وكان الجلد العلني نوعاً آخر من العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة التي يُحكَم بها في السعودية. وكان من بين الضحايا فلبينيان أُدينا في أغسطس/آب بأجراء عمليات إجهاض غير مشروعة، وحُكِمَ على كل منهما بالسجن سنتين والجلد 700 جلدة. وفي وقت سابق، وتحديداً في إبريل/نيسان، أصدر الملك فهد عفواً عن الممرضة الفلبينية فيوليتا ميراندا التي كانت تواجه عقوبة السجن سبعة أشهر والجلد 150 جلدة لحيازة خمس أوقيات من مادة هيدروكلوريد الميتامفيتامين. وجاء العفو كبادرة حسن نية قبل زيارة قام بها أحد أفراد الأسرة الحاكمة لمانيلا؛ وكانت ميراندا قد اعترفت بأنها كانت تحمل اللفافة لإحدى صديقاتها، لكنها لم تكن تعرف محتوياتها. وتصاعدت حدة القلق بشأن العقوبات القاسية نتيجة الإجراءات القانونية الجائرة، وغيرها من العوامل التي ما برحت تقوِّض من استقلال القضاء، وتشجع على التعسف في إصدار الأحكام، وتتيح مجالاً واسعاً لإساءة استخدام النظام القضائي من جانب الأطراف ذات المصلحة التي تحظى بصلات قوية. ومن هذه العوامل أن الحكومة السعودية لم تعلن قانوناً للعقوبات أو قانوناً للإجراءات الجنائية، وأن الملك يتمتع بسلطات واسعة في مجال تعيين القضاة وفصلهم وإنشاء محاكم خاصة، كما يتمتع القضاة بقدر كبير من حرية التصرف في تحديد الجرائم الجنائية وتقرير العقوبات التي تشمل الجلد وبتر الأطراف وقطع الرأس. وبموجب القانون الخاص بمبادئ القبـض والحبـس المؤقت والاعتقال الوقائي، الذي أصدره وزير الداخلية عام 1983، لا يتمتع المعتقل بأي حق في المراجعة القضائية، ويمكن استمرار حبـسه لفترة قد تصل إلى 51 يوماً قبل أن ينظر أمير المنطقة في شأن اعتقاله؛ ومن الجائز أن يظل معتقلاً إلى أجل غير مسمىً إذا لم يصدر أمر من أمير المنطقة أو وزير الداخلية بالإفراج عنه أو تقديمه للمحاكمة. وليس للمعتقلين الحق في الحصول على استشارة قانونية أو مواجهة الشهود أو طلب شهود نفي. كما يسمح القانون السعودي بالإدانة بناءً على اعترافات غير مدعمة بالأدلة. وفي حالات "الجـرائم التي تهدد أمن الدولة" يتمـتع وزير الداخلية بسـلطات غير محدودة إزاء المشـتبه في ارتـكابهم مثـل هذه الجرائم التي أُعطِيَت تعريفاً فضـفاضاً بحيث تشـمل أية معارضة للحـكومة حتى وان كانت خالية من العنف. وفي 2 يوليو/تموز أُفرِجَ عن رجال الدين سلمان العودة، وسفر الحولي، ونصير العمر بعد أن قضوا ما يقرب من خمس سنوات في الحجز دون محاكمة، وذلك لانتقادهم الحكومة علناً. وحتى كتابة هذا التقرير كان سعيد بن زغير، وهو رجل دين اعتقل مع الثلاثة الآخرين في نفس الوقت، ما زال قيد الاحتجاز. وفي ديسمبر/ كانون الأول 1998 ترددت أنباء عن الإفراج عن نحو 3500 سجين في إطار العفو السنوي بمناسبة شهر رمضان. وظلت بعض الممارسات الدينية الإسلامية التي يعتبرها العلماء المعينون من جانب الحكومة نوعاً من البدع أو الشرك، شأنها شأن جميع الممارسات الدينية لغير المسلمين، ويتعرض كل من يقوم بها للملاحقة الجنائية. وظل لزاماً على المواطنين والأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية على السواء أن يحملوا بطاقات هوية تشير إلى جنسية حاملها وديانته. وتتجاوز السلطات فيما يبدو عن أداء الشعائر الدينية لغير المسلمين في السر لكنها لا تسمح بأي أنشطة دينية علنية لغير المسلمين، ويتعرض من يقوم بها للاعتقال والترحيل إذا نما ذلك إلى علم المسؤولين. فقد ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في "التقرير السنوي عن الحرية الدينية في العالم" الذي نُشِـرَ في 9 سبتمبر/أيلول، أن مواطناً كورياً اعتُقل في نوفمبر/تشـرين الثاني 1998 بتهـمة القيام بنشاط تبشيري، ثم رُحِّل إلى بلده في يناير/كانون الثاني. وتوفي مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في 13 مايو/أيار؛ وكان لفتاوى الشيخ بن باز، بصفته مفتي المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء لثلاثة عقود، أثر كبير على الحياة السعودية بما في ذلك حظر قيادة النساء للسيارات؛ وقد حل محله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. وواصلت الحكومة ممارسة التمييز القائم منذ أمد طويل ضد أبناء الطائفة الشيعية الذين يُنظَر إليهم بارتياب في كثير من الأحيان خاصة بعد الثورة الإيرانية عام 1979؛ إذ ظل الشيعة يعانون من عدم المساواة في الخدمات الاجتماعية والوظائف الحكومية؛ ونادراً ما تسمح الحكومة ببناء مساجد أو مراكز خاصة بالشيعة. ويقول "التقرير السنوي عن الحرية الدينية في العالم" الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية إن القيود السابقة على المواكب الدينية الشيعية العلنية مثل موكب عاشوراء لم تعد تُفرَض ما دام المشاركون في الموكب لا يرفعون لافتات أو رموزاً. ومع ذلك هاجم عدة "مطوعين" زعيماً شيعياً مسناً في بلدة الهفوف وقتلوه في نوفمبر/تشرين الثاني 1998، لأنه كرر الأذان مرتين، وهي عادة شيعية تقليدية. وظلت الحكومة تحتكر ملكية جميع محطات الإذاعة والتلفزيون المحلية، وتراقب عن كثب وسائل الإعلام المحلية المطبوعة، وهي مملوكة ملكية خاصة لكنها تحصل على دعم من الدولة، ولا تسمح لها بأي انتقاد للإسلام أو الأسرة الحاكمة أو الحكومة. و قد طالب بيان بشأن السياسة الإعلامية، صدر عام 1982 وما زال معمولاً به، الصحفيين بالتمسك بالإسلام، ومقاومة الإلحاد، والنهوض بالمصالح العربية، والحفاظ على التراث الثقافي للمملكة العربية السعودية. وتعين وزارة الإعلام رؤساء التحرير كما يمكنها فصلهم، وتقدم إرشادات للصحف في تناول القضايا الحساسة. أما المطبوعات الأجنبية فكانت عرضة في كثير من الحالات للرقابة أو المنع. ويُذكر أن هناك العديد من وسائل الإعلام المذاعة والمطبوعة المهمة، التي تتخذ مقرها خارج البلاد لكنها مملوكة لأمراء من العائلة المالكة أو لأفراد من خاصتهم، ومنها وكالة يونايتد برس إنترناشيونال للأنباء، وجريدة "الحياة" اليومية اللندنية، وهي من كبريات الصحف التي توزع في أنحاء الشرق الأوسط، و"محطة تلفزيون الشرق الأوسط" (إم بي سي)، وهي قناة تلفزيونية فضائية تبث برامجها من لندن. وأصبحت خدمات الشبكة الدولية للاتصالات (الإنترنت) متاحة للجمهور داخل البلاد في ديسمبر/كانون الأول 1998 بعد إضافة وسائل تقنية تسمح باستبعاد المواد التي تعتبرها السلطات ذات خطورة على أمن البلاد أو الأخلاقيات العامة. وكانت الحكومة قد كلفت "مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا" بإنشاء برنامج وسيط (proxy server) يُستخدم مع كافة أنظمة تقديم خدمات الإنترنت لحجب مواقع محظورة مدرجة في قائمة للمواقع غير المرغوب فيها يتم تحديثها بصفة مستمرة. بيد أن هذا النظام لم يتمكن في الواقع الفعلي، حسبما يبدو، من منع بعض مستخدمي الشبكة من الاتصال بمواقع محظورة وبرامج للنقاش الحر. وقد ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت حتى يوليو/تموز إلى 30 ألف مستخدم، حسبما ذكر الدكتور فهد الهويماني من "مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا". |
||||
 |
 mena@hrw.org |
 |
||