التقرير السنوي لعام 2000يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99
|
التقرير السنوي لعام 2000 يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99 |
|
إسرائيل والأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والمناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية |
| دور المجتمع الدولي | الدفاع عن حقوق الإنسان | التطورات في مجال حقوق الإنسان |
 إصدارات أخري التقرير السنوي لعام 1999 قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صفحة إسرائيل والسلطة الفلسطينية Human Rights Watch مواقع أخرى ذات صلة تقرير منظمة العفو الدولية 99 مواقع لحقوق الإنسان شبكة مؤسسات حقوق الإنسان المنظمة العربية لحقوق الانسان العالم العربي على الانترنت |
دور المجتمع الدولي الأمم المتحدة إسرائيل والأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة على مدى يومي 17 و18 نوفمبر/تشرين الثاني 1998 استعرضت "اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" تقرير إسرائيل الدوري الأول عن تنفيذ أحكام "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". وأعربت اللجنة عن قلقها من 23 نوعاً مختلفاً من الانتهاكات والقيود على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك التمييز ضد غير اليهود، ومصادرة الأراضي والموارد الفلسطينية لتوسيع المستوطنات التي تقتصر على اليهود، وأسلوب هدم المنازل، وفرض قيود على التئام شمل الأسر وحقوق الإقامة، وسياسة إغلاق الحدود. وفي توصياتها الختامية حثت اللجنة إسرائيل على إعادة النظر في السياسات الخاصة بعودة الفلسطينيين "بهدف مساواة مثل هذه السياسات بقانون العودة المطبق على اليهود"، و"الاعتراف بقرى البدو العرب القائمة، وحقوق قاطنيها في الأرض، وحقهم في الخدمات الأساسية بما فيها المياه"، وعلى "أن تكون المسائل ذات الأولوية القصوى هي التعهد بضمان المرور الآمن من نقاط التفتيش للفلسطينيين العاملين في المهن الطبية وطالبي العلاج، وتدفق المواد الغذائية والإمدادات الضرورية دون معوقات، وذهاب الطلاب والمعلمين إلى مدارسهم والعودة منها في أمان، ولم شمل الأسر التي تشتتها عمليات الإغلاق". وفي خطوة لم يسبق لها مثيل اجتمعت الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة (الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب) يوم 15 يوليو/تموز لبحث "التدابير اللازمة لتنفيذ الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وضمان احترامها وفقا للمادة الأولى المشتركة". وظلت إسرائيل ترفض التعاون مع هانو هالينين "مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967". وقال السفير الإسرائيلي لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف دافيد بيليج، في رسالة إلى |
|
|
هالينين، إن إسرائيل ستواصل رفض التعاون إلى أن يتم تعديل صلاحيات المقرر الخاص لتشمل انتهاكات إسرائيل والسلطة الفلسطينية على السواء، وبحيث تُحدد بفترة زمنية معينة، وألا تنطلق من افتراض وجود انتهاكات إسرائيلية. وكان هالينين، الذي قدم تقريره الرابع إلى "لجنة حقوق الإنسان" يوم 20 يناير/كانون الثاني، قد طلب من قبل إجراء تعديلات مماثلة في صلاحياته وضمَّن تقريره معلومات عن انتهاكات السلطة الفلسطينية. السلطة الفلسطينية في 21 سبتمبر/أيلول قرر الأمين العام للأمم المتحدة تعيين تيرج رود لارسن منسقاً خاصاً لعملية السلام في الشرق الأوسط وممثلاً شخصياً له لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية اعتباراً من 1 أكتوبر/تشرين الأول. وتتضمن واجبات هذا المنصب مسؤوليات كانت من قبل جزءاً من مهام منسق الأمم المتحدة الخاص للأراضي المحتلة، وهو منصب تولاه رود لارسن من عام 1994 إلى عام 1996. وفي 20 يناير/كانون الثاني، قدم مقرر الأمم المتحدة الخاص هالينين تقريره إلى لجنة حقوق الإنسان، ودعا فيه السلطة الفلسطينية إلى العمل على مقاضاة أو إطلاق سراح المعتقلين إدارياً، وحظر التعذيب، وضمان استقلال القضاء، وبذل "جهود تشريعية حاسمة" لوضع حقوق النساء والأطفال موضع التنفيذ. وكتب ممثل السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة نبيل الرملاوي احتجاجاً رسمياً للمفوضة السامية لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة يوم 12 إبريل/نيسان، منتقداً هالينين لخروجه عنحدود صلاحياته؛ وقال إن تعاون السلطة الفلسطينية لن يستمر ما لم يتقيد هالينين بحدود صلاحياته القائمة. الاتحاد الأوروبي ظل الاتحاد الأوروبي هو أكبر الجهات المانحة للدعم إلى السلطة الفلسطينية. وخلال عام 1999 وسع الاتحاد الأوروبي نطاق مشاركته في الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، إلا إن جهوده ظلت مركزة على تسهيل تحقيق تقدم في المفاوضات السياسية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. وقام الرؤساء المتعاقبون للاتحاد الأوروبي بزيارات متعددة لإسرائيل والأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية، سعياً فيما يبدو لاكتساب دور أكبر للاتحاد الأوروبي. وزار وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر إسرائيل والسلطة الفلسطينية في فبراير/شباط ويوليو/تموز؛ كما زارت وزيرة الخارجية الفنلندية تاريا هالونين المنطقة في أغسطس/آب. وجاءت زيارة فيشر في فبراير/شباط في أعقاب بيان أصدره مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي في 25 يناير/كانون الثاني معرباً فيه عن "الأسف لاستمرار الحكومة الإسرائيلية في تجميد تنفيذ مذكرة واي ريفر" الذي قال إنه "يتعارض نصاً وروحاً مع المذكرة". وفي 3 مارس/آذار وقّع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل اتفاقاً للتعاون يسمح لإسرائيل بالمشاركة في "البرنامج العام الخامس للبحوث والتنمية". ويلغي هذا القرار قراراً أصدره مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/ كانون الأول 1998 يستبعد إسرائيل من برنامج قيمته 14.96 مليار يورو لعدم تنفيذها مذكرة واي ريفر الموقعة في أكتوبر/تشرين الأول. ولدى توقيع مذكرة شرم الشيخ، قدمت رئيسة الاتحاد الأوروبي هالونين للرئيس عرفات رسالةً أكدت مجدداً تأييد الاتحاد الأوروبي لحق تقرير المصير للفلسطينيين، وأعربت عن "اقتناع" الاتحاد الأوروبي بأن المذكرة ستُنفذ طبقاً لجدولها الزمني "بغض النظر عن التطورات في المفاوضات المتعلقة بقضايا الوضع الدائم." وقالت هالونين أيضاً إن الاتحاد الأوروبي يعتقد أنه يمكن الانتهاء من مفاوضات الوضع النهائي خلال مدة السنة المستهدفة، ودعت الطرفين إلى "الامتناع عن أي أنشطة من شأنها الحكم سلفاً على نتيجة مفاوضات الوضع النهائي، وعن أي نشاط يتعارض مع القانون الدولي بما في ذلك كل الأنشطة الاستيطانية، وإلى مكافحة التحريض والعنف"، ووعدت بأن يلتزم الاتحاد الأوروبي "التزاماً سياسياً كاملاً بتسهيل تنفيذ مذكرة شرم الشيخ وفقاً للمواقف التي تعبر عنها هذه الرسالة". وجاءت لغة الرسالة ترديداً للبيانات التي صدرت في مؤتمر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي والبحر المتوسط الذي عقد في إبريل/نيسان، واجتماع مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي في برلين في مارس/آذار. ولم تكن فرنسا وبلجيكا قد صادقتا حتى أكتوبر/تشرين الأول على اتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. الولايات المتحدة سجلت المعونة الأمريكية لإسرائيل والسلطة الفلسطينية انخفاضاً طفيفاً في عام 1998/1999، لكن إسرائيل ظلت أكبر الجهات المستفيدة من المعونة الثنائية التي تقدمها الولايات المتحدة على مدار العام. وعقدت الولايات المتحدة اجتماعات على مستوى رفيع مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين، لكنها قللت مشاركتها المباشرة في مفاوضات السلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية منذ انتخاب رئيس الوزراء باراك. وكانت معظم تلك الاجتماعات تتعلق بدعم المفاوضات، ونادراً ما تطرقت لانتهاكات محددة لحقوق الإنسان. إلا إن روبرت سيبل، الممثل الأمريكي الخاص لشؤون الحرية الدينية في العالم، اجتمع، في فبراير/شباط، مع نائب وزير الشؤون الدينية الإسرائيلي ومع رئيس السلطة الفلسطينية عرفات لمناقشة بواعث قلق الولايات المتحدة بخصوص الحرية الدينية في الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية والفلسطينية. ورغم تعبير المسؤولين الأمريكيين مراراً عن قلقهم من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، فقد عارضوا بشدة الجهود الرامية لعقد اجتماع الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، الذي عُقد يوم 15 يوليو/ تموز. وقال مساعد وزيرة الخارجية ديفيد ولش في بيان أمام لجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب الأمريكي يوم 14 يوليو/تموز إن الرئيس بيل كلينتون نقل بنفسه الاعتراضات الأمريكية إلى رئيسي سويسرا وفرنسا، وفي 23 مايو/أيار قال نائب الرئيس أل جور أمام الاجتماع السنوي "للجنة الشؤون العامة الإسرائيلية الأمريكية": "سنعمل جاهدين لمنع عقد الاجتماع... ستقاطعه أمريكا وسنحث الآخرين على أن يفعلوا نفس الشيء". وأوضحت تصريحات لمساعد وزيرة الخارجية إنديك أن الولايات المتحدة تعتقد أن تنفيذ الاتفاقية مسألة تالية في الأهمية للانتهاء من مفاوضات السلام، إذ قال: "هذا الاجتماع لن يفيد عملية السلام"، وشبَّه الاجتماع "بالخطوات المنفردة ـ مثل إعلان الدولة من جانب واحد أو النشاط الاستيطاني الاستفزازي ـ التي من شأنها الحكم مسبقاً على نتيجة مفاوضات الوضع النهائي" والتي كثيراً ما انتقدتها الولايات المتحدة. وعملت وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت على تيسير مفاوضات اللحظات الأخيرة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، مما أفضى إلى توقيع مذكرة شرم الشيخ في 4 سبتمبر/أيلول. وقدمت أولبرايت رسالة تأكيد لعرفات مشابهة لتلك التي قدمها الاتحاد الأوروبي. وفي 18 يونيو/حزيران استخدم الرئيس كلينتون حقه في إصدار قرار بتأجيل نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس؛ وكان قانون نقل السفارة إلى القدس الصادر عام 1995 قد حدد 31 مايو/ أيار موعداً نهائياً لنقل السفارة، لكنه سمح بتأجيل التنفيذ لمدة ستة اشهر "لحماية مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة". | ||||
 |
 mena@hrw.org |
|
||