التقرير السنوي لعام 2000يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99
|
التقرير السنوي لعام 2000 يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99 |
|
إسرائيل والأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والمناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية |
| دور المجتمع الدولي | الدفاع عن حقوق الإنسان | التطورات في مجال حقوق الإنسان |
 إصدارات أخري التقرير السنوي لعام 1999 قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صفحة إسرائيل والسلطة الفلسطينية Human Rights Watch مواقع أخرى ذات صلة تقرير منظمة العفو الدولية 99 مواقع لحقوق الإنسان شبكة مؤسسات حقوق الإنسان المنظمة العربية لحقوق الانسان العالم العربي على الانترنت |
الدفاع عن حقوق الإنسان إسرائيل والأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة ظلت إسرائيل تسمح لمنظمات حقوق الإنسان بجمع ونشر المعلومات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لكن حالات إغلاق الحدود كانت تحول في كثير من الأحيان دون حرية التنقل في الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل للعاملين الفلسطينيين في مجال حقوق الإنسان والمحامين الفلسطينيين في هذا المجال، بما في ذلك من يحملون الجنسية الإسرائيلية أو يحملون بطاقة هوية تابعة للقدس. كما كان الفلسطينيون الذين سبق اعتقالهم يُمنعون من زيارة السجون أو مقابلة المعتقلين. فقد تعرض شعوان جبارين منسق العمل الميداني بمنظمة "الحق" لقيود على التنقل بعد الإفراج عنه من الاعتقال الإداري في يناير/ كانون الثاني 1998. وفي 4 يوليو/تموز، أصدرت المحكمة العليا قراراً يسمح له بالسفر والعودة مرة واحدة لحضور برنامج تدريب في مجال حقوق الإنسان في الخارج. وقال له القاضي وجهاز الأمن العام بصورة غير رسمية إنه لا يمكنه السفر عن طريق أي من الدول العربية المجاورة وإنه لن يسمح له بمغادرة البلاد مرة أخرى. السلطة الفلسطينية تزايد تعرض المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، وخاصة منظمات حقوق الإنسان، لمضايقات الشرطة وتهديد مسؤولي السلطة الفلسطينية، بما في ذلك حملات كبرى لتشويه سمعتها في وسائل الإعلام شبه الرسمية. وكان كثير من الهجمات نتيجة مباشرة لمساعي السلطة الفلسطينية لتجاوز بنود في قانون الجمعيات الأهلية؛ فعلى سبيل المثال قال ممثلو المنظمات غير الحكومية الذين رفضوا تسجيل منظماتهم لدى وزارة الداخلية، إن الشرطة استدعتهم مراراً للتحقيق معهم وهُدِّدوا بالاعتقال بموجب قانون صادر عام 1909 إبان الحكم العثماني يحظر الجمعيات غير المسجلة. واستهدفت تحركات أخرى على ما يبدو إخراس المنظمات غير الحكومية والأنشطة التي تنتق انتهاكات السلطة الفلسطينية. ففي رسالة إلى راجي الصوراني مدير "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"، في 28 أغسطس/آب، قال قائد الشرطة غازي الجبالي |
|
| إن "الكلام لا ينفع خاصة مع أولئك الذين باعوا ضمائرهم وأقلامهم لصالح الذين لا يريدون لنا دولة أو قانوناً ". وكان الجبالي يرد بذلك على ما وجهه "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" من انتقادات للانتهاكات الجسيمة لإجراءات المحاكمة العادلة خلال محاكمة إيمان محمد أبو سعدة، الذي اتُّهم بقتل ضابط شرطة. حيث حُكِم على أبو سعدة، وهو مدني، بالإعدام بعد جلسة واحدة لمحكمة أمن الدولة استغرقت ست ساعات. وقد وُزِّعت نسخ من الرسالة على وزيري العدل وشؤون العمل الأهلي وجميع قادة ومراكز الشرطة المحلية " ليعرفوا موقف الأستاذ راجي الصوراني ومجموعات حقوق الإنسان". وخلال يونيو/حزيران ويوليو/تموز قدم كل من مدير "الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق الإنسان والبيئة"، ومدير "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"، والأمين العام "للجنة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن" شكاوى منفصلة تطالب بأن يُحاكم، بموجب قانون الصحافة، الصحفيون ومسؤولو الحكومة الذين أدلوا بتصريحات تنطوي على قذف وسب علني في حقهم وحق منظماتهم خلال حملة الحكومة على المنظمات غير الحكومية في يونيو/ حزيران. ومن الأفراد الذين وردت أسماؤهم في الشكاوى خليل الزبن منسق مجلس المنظمات غير الحكومية المعين من قبل الحكومة ونبيل عمرو الوزير بالسلطة الفلسطينية ورئيس تحرير صحيفة "الحياة الجديدة". | ||||
 |
 mena@hrw.org |
|
||