الصفحة الرئيسية / Go to Arabic Home Page    منظمة مراقبة حقوق الإنسان -الشرق الأوسط وشمال أفريقيا/    Human Rights Watch - Mideast and North Africa التقرير السنوي لعام 2000
يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99
المحكمة الجنائية الدولية
جهود منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"؛ الولايات المتحدة تعاظم التأييد السياسي

إصدارات أخري
التقرير السنوي لعام 1999
حملة المحكمة الجنائية الدولية
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
Human Rights Watch

مواقع أخرى ذات صلة

المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة

التحالف الدولي من أجل المحكمة الجنائية الدولية

التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية

الولايات المتحدة
كانت الولايات المتحدة قد انتقدت معاهدة روما فيما مضى، بدعوى أنها تتعارض مع أحكام القانون الدولي، وتعهدت بمعارضة إنشاء المحكمة. ولكن مع التقدم في ترجمة المشروع إلى حقيقة واقعة، أشار المسؤولون في الحكومة الأمريكية في عام 1999 إلى تغير في موقف الولايات المتحدة مما من شأنه أن يسمح للرئيس كلينتون بالتوقيع على المعاهدة. وفي كلا دورتي فبراير/شباط ويوليو/تموز ـ أغسطس/آب للجنة التحضيرية، أجرى الوفد الأمريكي اجتماعات ثنائية مكثفة مع المندوبين؛ ورغم أن المسؤولين الأمريكيين لم يقدموا أي مقترحات مكتوبة، فقد طرحوا أفكاراً مختلفة لقياس رد فعل المندوبين. وبنهاية أغسطس/آب، بدا أن أولئك المشاركين بدور مباشر في المفاوضات قد أدركوا أن مطالبهم السابقة بإجراء مراجعة جوهرية لنصوص المعاهدة المكتملة، من خلال تعديل أو بروتوكول، لم تعد قابلة للتطبيق

وعند كتابة هذه السطور، لم يكن قد عُرف بعد المضمون المحدد للاقتراح الأمريكي المتوقع تقديمه للجنة التحضيرية في دورة نوفمبر/تشرين الثاني ـ ديسمبر/كانون الأول. ولئن كان الكثير من أعضاء مجموعة الدول "المتفقة في الرأي" قد سعت إلى إبداء التعاون مع الأمريكيين، فإن هذا الاستعداد ظل محدوداً بحكم وجود معاهدة كاملة، وتعهد مجموعة الدول "المتفقة في الرأي" والكثير من الدول الأخرى بالحفاظ على سلامة المعاهدة. وفي دورة اللجنة التحضيرية المنعقدة في يوليو/تموز ـ أغسطس/آب، رأت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول "المتفقة في الرأي" أن من المناسب إدراج بند في جدول أعمالها حول تنسيق الاستجابة للاقتراح الأمريكي المتوقع. ويبقى السؤال حول ما إذا كانت إدارة الرئيس كلينتون سوف تتخلى عن إصرارها السابق على ما اشترطته وزارة الدفاع من وجود "ضمان قاطع" بألا يخضع أي مواطن أمريكي على الإطلاق للتحقيق أو المحاكمة أمام المحكمة، أم إذا كانت الإدارة سوف تتقدم بمقترحات معقولة. أما لو ظلت الولايات المتحدة سائرة على هذا المنوال دون صياغة موقف أساسي واقعي، فسوف تجازف بالتعرض لرفض دبلوماسي هائل.
Press mena algeria bahrain egypt iran iraq israel saudi sudan syria tunisia yemen introdution women's rights International Criminal Court

عن مراقبة حقوق الإنسان

الصفحة التالية next اكتب لنا بالعربية أو الإنجليزية
mena@hrw.org
الصفحة السابقة
back

الصفحة الرئيسية