التقرير السنوي لعام 2000 يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99 |
المحكمة الجنائية الدولية |
جهود منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"؛ | الولايات المتحدة | تعاظم التأييد السياسي |
إصدارات أخري التقرير السنوي لعام 1999 حملة المحكمة الجنائية الدولية قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Human Rights Watch مواقع أخرى ذات صلة المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة التحالف الدولي من أجل المحكمة الجنائية الدولية التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية |
أبرزت التطورات التي جدت على الساحة الدولية في عام 1999 ضرورة التبكير بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية، إذ لم يجد ضحايا الصراعات من تيمور الشرقية إلى سيراليون سبيلاً للجوء إلى محكمة جنائية دولية مستقلة وفعالة تتولى التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ومحاكمة المتهمين بارتكابها. ومع قوة الدفع التي ولدتها قضية بينوشيه، تصاعد التأييد الدولي للمحكمة الجنائية الدولية باعتبارها عماد نظام جديد للعدالة الدولية.
تعاظم التأييد السياسي عند كتابة هذا التقرير، بلغ عدد الدول التي ألزمت نفسها سياسياً بأهداف المحكمة الجنائية الدولية ومقاصدها، بحكم توقيعها على معاهدة روما، 87 دولة. وأوضح رؤساء ووزراء خارجية دول كثيرة، من بينها فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا والأرجنتين وكندا وأوغندا، الأهمية التي توليها حكوماتهم للتصديق على معاهدة روما، عند افتتاح دورة الجمعية العامة الرابعة والخمسين في سبتمبر/أيلول في مقر الأمم المتحدة بنيويورك . وتُعدُّ التصريحات التي أدلت بها تلك الشخصيات الرفيعة من فوق منبر الأمم المتحدة، من حيث كثرتها وفحوى كلماتها، مؤشراً لحدوث وثبة نوعية هائلة بالقياس إلى ما تحقق في السنوات السابقة. وقد تجاوز هذا التأييد حد المواقف الخطابية؛ فعلى الصعيد الثنائي، اضطلعت عدة دول، من بينها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، بدور نشط بوجه خاص في حث سائر الدول على التصديق على المعاهدة. وعلاوة على ذلك، عمدت بعض المنظمات والهيئات الحكومية الدولية، بما فيها البرلمان الأوروبي، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ومجلس وزراء العدل في دول الكومنولث، ومجموعة الدول الناطقة بالفرنسية (الفرنكوفونية)، إلى اعتماد قرارات قوية تعرب فيها عن التزامها بالتبكير بإدخال المعاهدة إلى حيز التنفيذ. وهذه البيانات والقرارات التي تعرب عن التأييد السياسي ساهمت بصورة متزايدة في وضع الأساس لتقديم مساعدات فنية هامة تسِّهل للدول التصديق على المعاهدة. وفي ذات الوقت، جددت المنظمات غير الحكومية جهودها لإبراز أهمية التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، على صعيد مؤسسات المجتمع المدني في شتى أرجاء العالم |
|