التقرير السنوي لعام 2000 يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99 |
قسم حقوق المرأة |
حالات من الشرق الأوسط وشمال افريقي
ا
|
إصدارات أخري التقرير السنوي لعام 1999 قسم حقوق المرأة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Human Rights Watch مواقع أخرى ذات صلة تقرير منظمة العفو الدولية 99 شبكة مؤسسات حقوق الإنسان المنظمة العربية لحقوق الانسان العالم العربي على الانترنت |
حالات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الجزائر لم تُستَهدف النساء في الجزائر للعنف الجنسي بسبب انتمائهن لطائفة عرقية أو أخرى، وإنما بسبب معتقداتهن، أو ما نُسب إليهن من معتقدات، أو بسبب معتقدات أقاربهن من الذكور. فقد ظل النساء عرضة لخطر الاعتداء الجنسي وغيره من ضروب العنف على أيدي الجماعات الإسلامية المتشددة؛ وترجع جذور هذا الخطر المستمر إلى الجهود والمحاولات التي بذلتها الجماعات المتشددة على مر السنين للحد من حرية المرأة بهدف إظهار نفوذ هذه الجماعات في المجتمع. ومنذ إلغاء نتائج الانتخابات عام 1992، قامت هذه الجماعات بتهديد النساء وتخويفهن والاعتداء عليهن بسبب ثيابهن أو سلوكهن غير الملائم؛ بل لم تتورع تلك الجماعات عن إزهاق أرواح النساء، أو اختطافهن واغتصابهن واسترقاقهن. كما وردت أنباء عن حوادث قامت فيها قوات الأمن، في إطار محاولاتها الرامية للقضاء على الجماعات الإسلامية المتشددة، بتعذيب النساء واغتصابهن لإجبار ذويهن من الذكور الذين يُزعم انتماؤهم لهذه الجماعات على تسليم أنفسهم، أو لانتزاع معلومات من هؤلاء النسوة عن أماكن اختباء أقاربهن ورغم الانخفاض الواضح في مستوى العنف في الصراع المدني الدائر في الجزائر خلال عام 1999، فقد ظل العنف الذي تتعرض له النساء من السمات الثابتة لهذا الصراع. وفي يونيو/حزيران، تقدم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بقانون للعفو الجزئي عن أعضاء الجماعات الإسلامية المتشددة (قانون الوئام المدني)، فاعتمده البرلمان، ثم أقره الشعب الجزائري في استفتاء وطني جرى في ستبمبر/أيلول. ومما يُحسَب للرئيس بوتفليقة أن القانون المقترح استثنى من العفو مرتكبي جريمة الاغتصاب؛ ولكن بخلاف هذه الخطوة الإيجابية، لا يزال يتوجب على الرئيس بوتفليقة الاستجابة بصورة منهجية للاحتياجات الخاصة للنساء اللاتي وقعن ضحايا للعنف الجنسي أثناء الصراع، وذلك بأن يأمر بإجراء تحقيق في جميع حالات الاختطاف، والاغتصاب، وقتل النساء والفتيات، للتأكد من ملاحقة الجناة، وبإنشاء مراكز لتقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية لضحايا الصراع المسلح من النساء. المغرب وفي المغرب واصل دعاة حقوق المرأة نضالهم من أجل إصلاح قانون الأحوال الشخصية الذي ينطوي على تمييز سافر ضد المرأة فيما يتعلق بالأهلية القانونية، والزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والميراث. ولا يمنح القانون النساء حقوقاً مساوية لحقوق الرجال، ويجعل الاستقلال الذاتي للمرأة رهن وصاية الرجل وسلطته. وتبدأ عدم المساواة بين الرجل والمرأة في الزواج حتى قبل انعقاد القران؛ فبينما لا يتوجب على الرجل الذي يتجاوز عمر |
|