انضممتُ هذا الأسبوع إلى قادة المجتمع المدني في مطالبة الحكومة البريطانيّة بتعليق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل على الفور. هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله، وهذا ما يتعيّن على الحكومة القيام به احتراما لقوانينها المتعلّقة بترخيص الأسلحة.
بموجب نظام تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة، لا يُمكن منح التراخيص عند وجود خطر واضح لاحتمال استخدامها لارتكاب أو تسهيل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي. سلوك الجيش الإسرائيلي في الأعمال العدائيّة في غزّة ينشأ عنه خطر واضح من أن تُستخدَم الأسلحة البريطانيّة في انتهاكات جسيمة، بما يشمل تشديد الحصار غير القانوني وشنّ هجمات غير قانونيّة على المدنيين والبنية التحتية المدنية. لهذا السبب قدّمت منظمات حقوقيّة اعتراضا قانونيا لمحاولة وقف مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، ويناقش البرلمان هذه المسألة اليوم (12 ديسمبر/كانون الأول).
منذ 2015، رخّصت المملكة المتحدة لما تقدر قيمته على الأقل بـ 474 مليون جنيه إسترليني من الصادرات العسكريّة إلى إسرائيل، شملت مكوّنات طائرات مقاتلة، وصواريخ، ودبابات، ومعدات تكنولوجيّة، وأسلحة وذخائر صغيرة. توفر المملكة المتحدة حوالي 15% من مكوّنات الطائرات المقاتلة الشبح من طراز "أف 35" (F-35) المستخدمة حاليا في غزّة.
الرعب الذي شاهدناه على امتداد الشهرين الماضيين في جنوب إسرائيل وغزة قد صدم العالم. أدّى الهجوم الوحشي الذي شنّه مسلحون بقيادة "حماس" يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى مقتل حوالي 1,200 شخص في إسرائيل، أغلبهم مدنيون، وفقا للحكومة الإسرائيليّة. مازالت حماس تحتجز عشرات الرهائن المدنيين، وهذه جريمة حرب. ردّا على ذلك، فرضت الحكومة البريطانية حظرا على الأسلحة ومجموعة من العقوبات الأخرى على مسؤولي حماس وكيانات تابعة لها.
ردّت السلطات الإسرائيلية على هجوم حماس بتشديد حصارها غير القانوني المستمرّ على غزّة منذ 16 عاما – وهو جزء من جريمتي الفصل العنصري والاضطهاد، وهما جريمتان ضدّ الإنسانيّة - وفرض حصار شبه تام على القطاع. يرقى ذلك إلى مستوى العقاب الجماعي للسكان، وهذه جريمة حرب.
على مدى الشهرين الماضيين، نفذت القوات الإسرائيليّة هجمات غير قانونيّة وأخرى غير قانونية مفترضة في غزّة والدول المجاورة على مرافق طبيّة وموظفين ووسائل نقل طبيّة، وعلى مركبة مدنيّة وصحفي، وقصفت مباني سكنيّة متعددة الطوابق، وأماكن عبادة ومنشآت تابعة لـ"وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (الأنروا) كانت تأوي نازحين.
قُتل أكثر من 18 ألف فلسطيني في غزّة، حوالي 70% منهم نساء وأطفال، وفقا لسلطات غزّة. بسبب الحصار الإسرائيلي، باتت معظم المستشفيات خارج الخدمة والناس محرومون من المواد الأساسيّة، مثل الغذاء والماء والكهرباء.
مع استئناف الجيش الإسرائيلي في 1 ديسمبر/كانون الأول هجماته على غزّة، التي لا تتجاوز مساحتها 11% من مساحة مقاطعة كمبريدج، ليس هناك ما يشير إلى إمكانية توقف الهجمات قريبا. صرّح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنّ إسرائيل تعتزم "تحويل غزّة إلى جزيرة مهجورة".
هذه ليست المرّة الأولى التي تُتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم حرب محتملة. في الأعمال القتالية التي سبقت 2023، نفذت القوات الإسرائيليّة ضربات جوية غير قانونية قتلت عشرات المدنيين في وقت واحد، ومحت عائلات بأكملها، واستهدفت البنية التحتية المدنية، ودمّرت أبراج غزة الشاهقة المليئة بالمنازل والشركات، في غياب أي أهداف عسكريّة واضحة في المنطقة – وهي أعمال تنتهك قوانين الحرب.
تعلم الحكومة البريطانية بخطر استخدام أسلحتها في غزة، بل إنها أقرّت سابقا باستخدام أسلحتها في أعمال عدائيّة في غزّة في 2008-2009. وخلال الأعمال العدائية في غزة في 2014، حذرت الحكومة البريطانية من أنها ستعلّق التراخيص القائمة إذا استؤنفت الأعمال العدائية الواسعة لأنها لن تستطيع التأكد من عدم استخدام أسلحة بريطانية في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
على حلفاء إسرائيل، بما في ذلك المملكة المتحدة، وداعمي الجماعات المسلّحة الفلسطينية تعليق مبيعات الأسلحة والمساعدات العسكريّة طالما استمرت الأطراف في ارتكاب انتهاكات خطيرة وواسعة ترقى إلى جرائم الحرب ضدّ المدنيين في ظلّ إفلات من العقاب. توفير الأسلحة عن سابق علم، التي تساهم بشكل كبير في حصول هجمات غير قانونية، قد يجعل المملكة المتحدة متواطئة في مثل هذه الانتهاكات.
يتعين على المملكة المتحدة احترام قوانينها وتعليق تراخيص الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل فورا. إذا لم تفعل، فهي تخاطر بخرق قوانينها والتواطؤ في ارتكاب انتهاكات جسيمة.
